“المركزي” يبحث تجديد مبادرته للقطاع السياحي لمدة عام

2

كشف مصدر مطلع أن البنك المركزي يدرس خلال الأسبوع الجاري تجديد مبادرته التي أطلقها لدعم قطاع السياحة لمدة عام.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” أن المركزي سيعلن قراره خلال الشهر الجاري، مرجحاً أن يتم تجديدها لمدة عام جديد، متضمنه كافة البنود السابقة، والتي تقوم على عدم إدراج العملاء المتعثرين خلال مدة المبادرة ضمن القوائم السلبية ومدهم بالتسهيلات الائتمانية اللازمة لمساندة نشاطهم.

وأكد المصدر الذي يعد قريب الصلة من القطاع السياحي علي وجود تحسن بمعدلات اشغال القطاع إلا أن هذا القرار سيسهم في توفير سيولة للشركات والفنادق مما سيدعم من سرعة التعافي ويعزز منه.

وكان “المركزي” قد أطلق خلال مارس 2013 مبادرة لدعم قطاع السياحة، نظرًا لتعثر العديد من العملاء بالقطاع بسبب الأزمة السياسية التى ساهمت فى انخفاض دخل هذا القطاع الحيوي، كما قرر محافظ البنك المركزي هشام رامز مد فترة العمل بمبادرة البنك لدعم قطاع السياحة خلال الربع الاول من العام الجاري لتنتهى فى ديسمبر 2014.

وتشمل المبادرة التى أطلقها المركزى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطة فنادق الإقامة والمشروعات السياحية باستثناء تلك المقامة بغرض البيع وخدمات وآلات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري، والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.

وتسمح المبادرة للبنوك بمنح فترة سماح بحد أقصي عام يتم خلاله ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن التسهيلات التي حصل عليها عملاء القطاع ورسملة الفائدة علي أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير علي الأقساط المؤجلة، مع عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة وفقاً لما هو مدرج بسجلات البنوك حالياً غير منتظمة طوال فترة السماح.

وقال المركزى إنه لا يعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات، كما المركزي من خلال المبادرة للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير 2013 وما يترتب علي ذلك من رد العوائد الهامشية مع عدم المساس بالمخصصات القائمة علي أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد علي 3 أشهر خلال فترة السماح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لما يراه كل بنك.

كما تمكن المبادرة البنوك من تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدني، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، وذلك بحد أقصي عامين، كما تضمنت المبادرة فى حالة قيام البنك بمنح تسهيلات ائتمانية جديدة لعملاء غير منتظمين يري جدوي من تعويمهم، يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، وذلك خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقاً لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس.

واتاح المركزي امكانية التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة علي أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.