حلمي: يشهد تأسيس شركة مساهمة برأسمال 500 مليون جنيه لتنفيذ المشاريع القومية

شارك المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  في فعاليات الندوة التى نظمتها لجنة الحلول المتكاملة بجمعية اتصال ، وتم خلالها مناقشة التعاون بين شركات الحلول المتكاملة بجمعية اتصال والشركات العالمية العاملة في المجال وكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ المشاريع القومية تحت عنوان ” مشاركة الحكومة والقطاع الخاص : الفرص والتحديات”  بالقانون رقم 67 لسنة 2010  وذلك بنظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص PPP .

واستعرض المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  في كلمته أمام المؤتمر  الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات في تنفيذ مشروعاتها المستقبلية بنظام PPP حيث تتضمن خطة الوزارة على عدد من هذه المشروعات القومية الكبرى والتى تساهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنيين وتطوير العمل الحكومي وتخفيض تكلفة الخدمة وتحقيق ايرادات جديدة للدولة .

كما اعلن وزير الاتصالات عن بعض المشروعات التى من المقرر ان يتم تنفيذها في هذا الصدد ومن ابرزها مشروع تطوير مكاتب توثيق الشهر العقاري وتصل تكلفته 650 مليون جنيه ، ومشروع عدادات الكهرباء الذكية وكذلك مشروع السجل التجاري ، مؤكدا ان حجم الاستثمارات في هذه المشاريع  تبدأ من نصف مليار جنيه حتى سبعة مليارات جنيه.

حضر المؤتمر عدد من المسئولين في وزارة الاتصالات ووزارة المالية ووزارة العدل بمشاركة الشركات العالمية العاملة في السوق الى جانب مشاركة فعالة من مجموعة عمل شركات الحلول المتكاملة التابعة لجمعية اتصال .

وتأتى  المشاريع المزمع تنفيذها فى إطار الإستراتيجية التى أعلنها المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتمت الموافقة عليها من اللجنة الوزارية المختصة لمشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص.

وكشف المهندس مقبل فياض رئيس لجنة الحلول المتكاملة بجمعية اتصال عن تأسيس اول شركة مساهمة مصرية لتنفيذ مشاريع قومية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP ، مؤكدا ان الشركة الجديدة ستعمل على تنفيذ المشاريع الكبرى  بالشراكة بين الشركات العالمية والمحلية والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر .

واكد الدكتور حازم الطحاوي رئيس جمعية اتصال ان المشاريع القومية المزمع تنفيذها لن يقل حجم الاستثمارات فيها عن 500 مليون جنيه مما يتطلب الشراكة بين الشركات العاملة في السوق للقيام بتنفيذ هذه المشاريع سواء داخل مصر او خارجها .

اضاف ان هذه المشاريع يمكن لها ان تساعد على تنمية الطلب المحلي في السوق والمساعدة في تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية والتى ستدر عائدا كبيرا للخزانة العامة للدولة.