وزراء البترول والطاقة فى مصر وقبرص واليونان يحددون فى بيان مشترك مجالات التعاون

4

أصدر شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، ويورجوس لاكوتريبيس وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة لجمهورية قبرص، ويانيس مانياتيس وزير البيئة والطاقة وتغير المناخ اليونانى، بيانا مشتركا فى أعقاب اجتماعهم أمس الثلاثاء، في نيقوسيا، وصفوا فيه نقاشاتهم بأنها تناولت سبل تعزيز آفاق التعاون الوثيق بين حكوماتهم في قطاع الطاقة.

وأشار البيان إلى أن اجتماع الوزراء الثلاثة يشكل أول اجتماع متابعة ثلاثى وزارى بين الحكومات الثلاث، بعد قمة القاهرة الهامة يوم الثامن من شهر نوفمبر الجارى، والتى عقدت على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

وفي هذا الصدد، أكد الوزراء الثلاثة موقف دولهم المشترك على النحو المبين في إعلان القاهرة الصادر عن القمة الثلاثية، وأعربوا عن الرغبة المشتركة للبناء على زخم التعاون الثلاثي بين حكوماتهم، وذلك تمشيا مع إعلان القاهرة 8 نوفمبر.

وذكرت السفارة القبرصية أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على وضع إطار لمشاورات ثلاثية، من أجل تسهيل الحوار وتعزيز التعاون الثلاثي بينهم في مجال النفط والغاز لصالح بلدانهم والمنطقة على نطاق أوسع، وأعربوا عن استعدادهم لدراسة السبل والوسائل للتطوير الامثل للنفط والغاز.

وأضاف البيان أن الاجتماع الوزارى الثلاثى شكل فرصة لتجديد قناعتهم المشتركة في أن اكتشاف احتياطيات الهيدروكربونات الهامة في شرق البحر الأبيض المتوسط يمكن ويجب أن تكون بمثابة المحفز لتعاون أوسع على المستوى الإقليمي، والمساهمة بالتالي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا السياق، وفى إطار رغبة الوزراء فى جذب الاستثمار في مجال النفط والغاز، لصالح رفاهية شعوبهم وبلدانهم واقرارهم بإمكانية التأثير الييئى العابر للحدود البيئي لعمليات النفط والغاز في المناطق البحرية لبلدانهم، فقد حددوا مجالات محددة لتعاون إقليمى ثلاثى أوسع فيما بينهم:

1- معايير بيئية في عمليات النفط والغاز البحرية.
2- طرق لضمان السلامة في عمليات النفط والغاز البحرية.
3- البنية التحتية للطاقة.
4- البحث والتطوير في قطاع النفط والغاز.
5- الخبرة المؤسسية وبناء القدرات.

وشدد الوزراء الثلاثة على أن هذا التعاون من شأنه أن يخدم بشكل أفضل من خلال التزام الدول في المنطقة بالمبادىء الراسخة للقانون الدولي. وفي هذا الصدد، أكدوا التزام حكوماتهم واحترام للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتى تعد الدول الثلاث أطرافا فيها.