تقرير: أزمة الدولار تثير حفيظة المستوردين وتقود الأسعار للارتفاع

0

 

حذر عدد من المستوردين والتجار ، من تداعيات الإرتفاعات الأخيرة بأسعار صرف الدولار بالسوق الموازية ، وإمكانية تسببها في  زيادة أسعار السلع الإستراتيجية ، في ظل تنامي معدلات الإعتماد على السلع المستوردة بنسبة 60% .

 

وأشاروا إلى أن العامل الرئيسي في الإرتفاعات الأخيرة بأسعار صرف الدولار هو إتجاه عدد كبير من المستوردين لتوفير السيولة الدولارية للتعاقد على السلع الإستفزازية بدلا من السلع الإستراتيجية التي يوفر لها البنك المركزي السيولة اللازمة لها.

 

ولفت المسئولون إلى أن تفاقم أزمة الركود التي تجتاح الأسواق ستحد من التداعيات السلبية المحتملة بأسعار السلع الغذائية والإستراتيجية.

 

وشهدت أسعار الدولار في السوق الموازية حالة من الإرتفاع  لتسجل نحو ‏7.64‏ جنيه للشراء و‏7.67‏ جنيه للبيع، مما قد ينتج عنه زيادة في اسعار السلع الغذائية والصناعية بنحو ‏10%‏ علي الاقل خلال الفترة المقبلة‏.

 

وأوضح أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة ،  أنه تم رصد تحرك عدد من المستوردين والتجار لإستغلال الإرتفاعات الأخيرة بأسعار الدولار في السوق الموازية ، والقيام برفع أسعار السلع والمنتجات بنسبة 20 % خلال الأيام المقبلة.

 

واستبعد إمكانية أن تتراجع أسعار الدولار خلال الأيام المقبلة في ظل عجز البنوك عن تدبير الإعتمادات المالية اللازمة للعملية الإستيرادية في مختلف المجالات بالاسعار الرسمية ، مما يدفع المستوردين إلي اللجوء للسوق السوداء.

 

وأكد ممدوح زكي رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية ، أن عدد كبير من المستوردين يقومون باهدار السيولة الدولارية من خلال اقبالهم المتزايد علي استيراد السلع الاستفزازية ، بالاضافة إلى الادوات المنزلية والملابس والمنتجات الجلدية وكذلك الالعاب النارية  التي يعتمدون علي السوق السوداء في توفير العملة الاجنبية اللازمة لاستيرادها.

 

وأضاف زكي أن البنك المركزي يقوم بتوفير الدولار لاستيراد السلع الاساسية فقط ، مشيراً الي أن الايام المقبلة ستشهد اتخاذ المركزي لعدد من الاجراءات التي تساهم في الحد من ارتفاع الدولار بالسوق الموازية.

 

وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار الحالي يساهم في زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 – 15% خاصة في ظل اعتماد مصر علي استيراد أغلب احتياجاتها من الخارج وزيادة فاتورة الاستهلاك.

 

وأشار إلى صعوبة أن تتمكن قرارات وسياسات البنك المركزي ، من ضبط أسعار الدولار والقضاء على السوق الموازية ، مشدداً على أهمية أن تتكاتف جميع أطراف المنظومة الإقتصادية خلال الفترة المقبلة ، وأن يتم وقف عمليات إستيراد السلع الإستفزازية .

 

وأكد عمرو عصفور نائب شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن حالة الركود التي تجتاح الأسواق ستحد من درجة إستغلال التجار لإرتفاعات أسعار الدولار ، متوقعاً أن ترتفع أسعار السلع والمنتجات بنسبة 10% .

وأضاف عصفور أن ارتفاع أسعار الدولار سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار السلع الترفيهية ، وليس السلع الأساسية والاستراتيجية ، لافتاً إلى أن ذلك يرجع إلى وضع الحكومة على رأس أولوياتها توفير السلع الاستراتيجية للمواطن ، وتوفير كافة الاعتمادات المالية من أجل استيرادها ، لتفادي أي عجز في أي سلعة أساسية للمواطنين.

ولفت إلى استقرار أسعار أغلب السلع بالسوق المحلي منذ ثلاثة أشهر ، نظراً للركود الذي يجتاح الأسواق ، منوهاً أنه يوجد زيادة طفيفة في سعر السكر بنحو 100 جنيه للطن ، ليسجل 4.5 إلى 4.75 جنيها للمستهلك ، والأرز من 4.5 إلى 5 جنيهات ، الزيت الخليط من 8 إلى 8.5 جنيه ، وزيت عباد الشمس من 13 إلى 13.5 جنيه ، وزيت الذرة يسجل 15 جنيه .

 

وقال يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ، أن ملابس الموسم الشتوي الحالي تجنبت الإرتفاعات المتوقعة بالأسعار ، خاصة وأن معظم المستوردون انتهوا بالفعل من نحو 80%  من تعاقداتهم للموسم الحالي، إلا أن إرتفاع أسعار الدولار سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الملابس المستوردة بنحو 10%.

 

ولفت إلى أن أسعار الملابس الشتوية مرتفعة بنسبة 20% مقارنة بأسعار العام الماضي ، نظراً لارتفاع أسعار الوقود مؤخراً والتي أدت الى ارتفاع أسعار تكلفة النقل وارتفاع أجور العاملين بالمصانع ، مما أدى بالضررة إلى زيادة أسعار الملابس الشتوية خلال الموسم الجاري.

 

وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية،  أن ارتفاع أسعار الدولار لن يؤثر على أسعار مواد البناء  بالسوق المحلية ، لافتا إلى أن المخزون الإستراتيجي لقطاع الأسمنت يكفي احتياجات السوق المحلية دون حدوث أية عجز به.

 

وأشار إلى أن قرار الحكومة بفرض رسوم حماية مؤقتة على الحديد المستورد ، تسبب في صعوبة التعاقد على استيراد كميات من الحديد خلال الشهر الجاري ، بالإضافة إلى إنخفاض أسعاره عالميا وبالتالي لايوجد أي تأثير لارتفاع أسعار الدولار على أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية .

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور بلال خليل نائب رئيس شعبة شركات الصرافة، أن اسعار الدولار بالصرافات بدأ تأخذ منحني هبوطي في نهاية الاسبوع الماضي، مشيراً إلي أن تراجع سعر الدولار يعد أمر طبيعياً ، نتيجة زيادة  الكميات المعروضة بالأسواق مع انخفاض الطلب عليه خلال الفترة الحالية.

 

وأوضح  أن ارتفاع اسعار الذهب عالمياً نتج عنه تراجع حجم شراء تجار الذهب للدولار ،  مشيراً الي أن الاسبوع الماضي شهد ارتفاع اسعار الدولار لتتخطي حاجز الـ7 نتيجة تراجع الكميات المعروضة وزيادة الطلب، متوقعاً استمرار انخفاض الدولار خلال الاسبوع الجاري مما يؤدي الي الحد من ارتفاعات اسعاره بالسوق الموازية.