يوسف: الثروة المعدنية تشارك بـ5% من إجمالي الناتج المحلي وزيادة عمليات التنقيب عن المعادن

قال الجيولوجي فكري يوسف، وكيل أول وزارة البترول لشؤن الثروة المعدنية، أن قانون الثروة المعدنية الجديد، يعد خطوة هامة نحو زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية بأكثر من 5% سنوياً فى الناتج المحلي الإجمالي، بعد يحفز على رفع معدلات النمو الإقتصادي.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية، أن القانون الجديد سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز أنشطة التعدين في الكثير من مناطق الإمتياز التي لم تتعرض لعمليات تنقيب خلال المرحلة الماضية، بالإضافة إلى دوره في توفير فرص عمل جديدة داخل القطاع.

وأشار يوسف إلى أن الهيئة ستبدأ في تنفيذ مخطط تحقيق الاستفادة القصوى من الثروات والخامات الموجودة لدى القطاع، وإعطاء التراخيص للشركات الاجنبية بنظام يحقق عائد أكبر لهذه الثروات، بالإضافة إلى عمل دراسة  تبين احتياجات السوق وموائمة الاسعار، لأن إغراق السوق بالخامات يقل من سعرها بصورة ملحوظة.