هشام رامز: رد الوديعة القطريه 28 نوفمبر الجارى.. وإجراءات للسيطرة على السوق الموازية

أعلن هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري أنه سيتخذ إجراءات فنية قريبا للقضاء علي السوق السوداء للدولار دون ان يحدد طبيعة تلك الإجراءات ، واكتفى بإعلان أنها تتوافق مع القواعد المعمول بها في العالم، في رد فعل من جانب المركزي لمواجهة الزيادات الأخيرة التي شهدها السوق غير الرسمي، والذي ارتفع فيه الدولار بشكل مفاجئ الي حدود 770 قرشا.

قال “رامز” في تصريحات صحفية ببيروت علي هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية إن الإجراءات المنتظرة لن تكون ” بوليسية ” كما يدعي البعض، مؤكداً إغلاق عدد من الشركات المخالفة خلال الفترة الماضية تلاعبت في سوق صرف الدولار.

طالب رامز فى تصريحه حائزي الدولار ببعه في البنوك ، مع الاحتفاظ بحق استرداده وقت الحاجة بالأسعار الرسمية أيضا.

وقال: “لا توجد مشكلة دولار في مصر بدليل أن حجم الواردات السنوية يزيد عن 60 مليار دولار يتم تدبيرها من السوق، مضيفا أن البعض يروج لشائعات لزيادة أسعار الدولار فقط ، محذراً بأن من يغفل ذلك يلغي وجوده من السوق نهائياً.

وأكد رامز ضرورة مراجعة آلية دعم الصادرات وضرورة ربطها الدعم للشركات ببيع الحصيلة من النقد الاجنبي للبنوك.

وأشار إلي أن أحد أهم أولويات المركزي توفير الدولار للاحتياجات الأساسية بالدرجة التولي بجانب تحقيق طرف المعادلة الآخر بالحفاظ علي رقم معين للاحتياطي النقدي لا يمكن النزول عنه.

تابع: ” لو سبت ايدي الاحتياطي سوف يضيع”.. مشيراً أن حجم ودائع القطاع العائلي من الدولار داخل البنوك المصرية يزيد عن 40 مليار دولار.

وأعلن رامز أنه سيصدر قرارا خلال أسبوعين من الآن لزيادة حد التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الي 500 الف جنيه بدلاً من 400 ألف لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين.

كما أعلن رامز تحويل مبلغ 2.5 مليار دولار يوم الجمعة القادم 28 نوفمبر قيمة الوديعة القطرية، مؤكداً استعداد مصر للسداد المبلغ دون تأخير، وأكد أن إجمالي الودائع التي تم ردها لقطر 6 مليارات دولار خلال عام، ويبقي 500 مليون دولار فقط تستحق السداد في النصف الأول من 2015 .

واكد محافظ المركزي السماح للبنوك قريباً بفتح فروع صغيرة في الأمكان التي لا توجد فيها فروع كبري “ميني فرع” ..لافتاً تخفيض الإحتياطي الإلزامي لكل فرع الي 2 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه للبنوك التي تفتح فروع صغيرة خارج القاهرة لتشجيع المواطنين التعامل مع البنوك.

وأوضح رامز أن المركزي خصم من حساب هيئة قناة السويس قيمة أول عائد لشهادات استثمار القناة، مؤكداً بدء صرف العائد نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وكشف محافظ المركزي عن تعويض البنوك للوائع التي ذهبت لشراء شهادات قناة السويس والتي بلغت 35 مليار جنيه، مؤكدا أن البنوك جذبت 53 مليار جنية ودائع جديدة خلال 60 يوما فقط بعد الانتهاء من إصدار شهادات قناة السويس الجديدة بزيادة عن المتوسطات المعتادة …لافتاً أن حجم السيولة النقدية المركون تحت” البلاطة” كبير ..وقال إن هذه أحد خطط المركزي للوصول بعدد المتعاملين مع البنوك إلي 50 مليون عميل بدلاً من 12 مليون حالياً