تقرير يرصد أبرز الامتيازات الاستثمارية التى حصلت عليها الإمارات مقابل دعم نظام الحكم فى مصر

وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الاستثمار المصرية في يوليو الماضي فإن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر شهد تزايداً كبيراً خلال العام الأخير ليتعدى حاجز الـ5 مليارات دولار تشمل قطاعات الاتصالات والإسكان والبترول والزراعة والصرف الصحي وغيرها.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية يستحوذ قطاع الاتصالات على النصيب الأكبر من الاستثمارات الإماراتية في مصر، بقيمة مليارين و74 مليون دولار، وجاء في المركز الثاني قطاع الصناعة بنحو 444 مليون دولار، وبلغت استثمارات دولة الإمارات في القطاعات الإنشائية 359 مليون دولار، وفي قطاع السياحة بلغت نحو 257 مليون دولار، فيما توزعت باقي الاستثمارات على عدد من القطاعات الأخرى.

وفي 16 نوفمبر الماضي أعلن الدكتور حسين فهمي رئيس هيئة الاستثمار في مصر أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تقارب حاجز الـ10 مليارات دولار، وتبدو نسب النمو في الاستثمارات الإماراتية في مصر ترتفع بشكل مثير، ويشير مراقبون أن الإمارات –التي تعتبر أكبر الداعمين للنظام المصري الجديد- من خلال القروض والمنح المالية والنفطية تسعى لتغطية هذه النفقات من خلال الحصول على امتيازات استثمارية خاصة مستغلة علاقتها المتميزة بالنظام المصري.

في هذا التقرير الذى أعده موقع “ساسة بوست” يرصد أبرز الاستثمارات والمشروعات الإماراتية في مصر في مرحلة ما بعد انقلاب 3 يوليو، كما نرصد بعض التسهيلات التي منحت للمستثمرين الإماراتيين في مصر والتي شملت تسويات لبعض النزاعات بين الشركات الإماراتية والحكومة المصرية إضافة إلى بعد العقود التي منحت للشركات الإماراتية بالأمر بالمباشر كما تتيح القوانين الجديدة للحكومة في مصر.

أولا: أبرز الاستثمارات الإماراتية في مصر

عرض شراء إجباري مقدم من شركتي سفينكس أوبيليسك وبيسكو إنفيست التابعتين لشركة أبراج كابيتال الإماراتية لشراء 100% من أسهم شركة بسكو مصر البالغة 11.5 مليون سهم بقيمة 119 مليون دولار أو 850 مليون جنيه مصري وبسعر سهم مقدر بـ73.91 جنيهات وهي قيمة أقل من سعر السهم المسجل في البورصة المصرية والذي يتأرجح حول 79 جنيهات تقريباً.

وقالت شركة بسكو مصر في بيان لها أوائل نوفمبر الحالي أن المساهمين الرئيسيين في الشركة والمالكين لحصة تبلغ 56% من قيمة أسهم الشركة قد وافقوا على بيع أسهمهم من خلال عرض الشراء الإجباري، ويبلغ رأسمال “بسكو مصر” المصدر والمدفوع 92 مليون جنيه (12.8 مليون دولار)، موزع على عدد 11.5 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 8 جنيهات للسهم الواحد، فيما تبلغ قيمة أسهمها السوقية بالبورصة المصرية أكثر من 918 مليون جنيه “حوالي 128 مليون دولار” بقيمة سوقية حوالي 79 جنيهات للسهم الواحد.

في أوائل أكتوبر الماضي أعلنت شركة “جلف كابيتال” الإماراتية عن استثمارها لمبلغ 25 مليون دولار أمريكي في مجموعة “أعماق” – موفر خدمات النفط المتكاملة للقطاعين البري والبحري في مصر والمتخصصة في خدمات التنقيب والحفر والخدمات البترولية الأخرى لشركات النفط الوطنية والعالمية – من خلال صندوقها الإقليمى للتمويل والائتمان “جلف كريديت بارتنرز”.

مؤخراً، تعاقدت الحكومة المصرية مع شركات إماراتية وهولندية بلجيكية وألمانية لـ”تكريك” مشروغ قناة السويس الجديدة الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووفقا لـمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فإن شركة الجرافات البحرية الإماراتية تقود مخطط التكريك وهو ما اعتبره مميش دليلاً على التعاون الوثيق بين دولتي مصر والإمارات.

منحت السلطات المصرية حق التنقيب عن البترول بمنطقة جبل الزيت إلى 3 شركات إماراتية على رأسها شركة فيجا بتروليم ليمتيد التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي جمعة سيف راشد بن بخيت إضافة إلى شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة دانا بتروليم نورث، وحصلت الشركات الثلاث على حقوق التنقيب عن البترول بمنطقة جبل الزيت والتي تبلغ مساحتها حوالي 300 كم مربع.

في المجال الزراعي، منحت شركة الظاهرة الإماراتية استثمارات في مشروع توشكى بهدف إنتاج 300 ألف طن من القمح بحلول عام 2016، وتوقع الدرعي جني أول محصول من توشكى بين مايو أيار ويونيو حزيران 2016 قائلا أن جميع إنتاج الشركة من القمح سيباع في مصر، ولدى الشركة نحو مئة ألف فدان في توشكى وهو مشروع يهدف إلى ضخ المياه من خزان خلف السد العالي في أسوان ونقلها عبر قناة طولها 50 كيلومترا لاستصلاح أراض زراعية على مسافة 60 كيلومترا من الحدود مع السودان.

كما تتولى الإمارات تمويل مشروع لإنشاء 25 صومعة لتخزين القمح في مصر بسعة تخزينية تبلغ 1.5 مليون طن في 17 محافظة مصرية، وهو المشروع الذي تم إسناده إلى الهيئة العربية للتصنيع التابعة للقوات المسلحة.

كما وافق الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على طلب شركة «تصاميم» بدولة الإمارات العربية المتحدة منحها مساحة 5 آلاف فدان بناحية جنوب الوادي في فبراير الماضي.

دخلت شركة إمارات مصر للمنتجات البترولية في شراكة مع شركة مصر للبترول في ديسمبر الماضي بهدف إنشاء محطة لتموين الطائرات بمطار برج العرب، وأعلنت الشركة الإماراتية أنها تعتزم إنشاء 70 محطة بنزين جديدة في مصر بتكلفة استثمارية تبلغ 20 مليون جنيه للمحطة الواحدة، وتمتلك شركة إمارات مصر فعلياً 10 محطات لتموين السيارات في مصر.

في فبراير الماضي أعلنت شركة دانا غاز الإماراتية أنها ستبدأ في أعمال تحديث وصيانة لمصنع الوسطاني للغاز في مصر بما يسمح بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بنسبة 25% لتصل إلى 200 مليون قدم مكعب للغاز يومياً.

وأضافت الشركة أنه عند إتمام عملية التحديث والصيانة، ستسمح القدرة الإنتاجية الإضافية للمصنع بزيادة معدلات الإنتاج من بئري: سلامة/توليب وفرسكور وحقل جنوب أبو النجا، وذلك عبر ربطها بشبكة الأنابيب القائمة، ومرافق معالجة الغاز في المصنع.

كما أعلنت الشركة في أواخر ديسمبر الماضي عن فوز فرعها في مصر بامتياز القطاع رقم 1 “حقل شمال الصالحية” والقطاع رقم 3 “حقل المطرية”، ويقع الحقلان في دلتا النيل، وذلك ضمن مناقصة أطلقتها الشركة المصرية للغازات الطبيعية.

وتتولى الشركة امتياز قطاع 1 بمفردها بينما تتشارك مع شركة بريتش بتروليم في قطاع 3، حيث ستمتلك كل منهما نسبة 50% منها. وبموجب بنود الاتفاقية، ستتولى شركة بي بي تمويل كامل تكاليف حفر بئر استكشافي واحد، بما في ذلك حصة دانة غاز منه، وذلك إلى حد أقصى متفق عليه. وفي حال ثبوت الجدوى التجارية للبئر، تمتلك بي بي حقوق إعادة شراء 50% من الحقوق التشغيلية لدانة غاز في مكامن الغاز العميقة ضمن رخص التطوير المجاورة التابعة لدانة غاز. كما يحقّ لشركة بي بي إعادة شراء 50% من الحقوق التشغيلية لدانة غاز مصر في مكامن الغاز العميقة ضمن رخص التطوير الأخرى التابعة لها وفي القطاع رقم 1، وذلك عبر حفر وتمويل كافة تكاليف بئر استكشاف ثان في مناطق الامتياز التابعة لدانة غاز أو في القطاع رقم 1، وإلى حد أقصى متفق عليه.

كان المشروع الأكبر والأكثر إثارة للجدل من نصيب شركة أرابتك الإماراتية والمعروف بمشروع المليون وحدة سكنية وتقدر قيمته الإجمالية بأكثر من 40 مليار دولار، وسط شكوك كبيرة حول قدرة الشركة الإماراتية على القيام بمشروع بهذا الحجم، حققت الشركة الإماراتية تعافياً كبيراً في قيمتها الشوقية على خلفية الإعلان عن المشروع.

تم منح الإشراف على المشروع إلى الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة قبل أن تتم إحالة المشروع إلى وزارة الإسكان بناء على قرار من الرئيس المصري.

وينتظر أن تقام الوحدات بـ13موقعا بمحافظات مصر بإجمالي مساحة 160مليون متر، ووفقا للبروتوكول يتم البدء في التنفيذ خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014 على أن يتم تسليم الدفعة الأولى في عام 2017 كما تم تحديد الحد الأقصى لتسليم وحدات المشروع كاملاً بحلول عام 2020.

قامت مجموعة الفطيم الإماراتية باستثمار قيمته 16.5 مليار جنيه لإنشاء خمسة مراكز تجارية في مصر خلال الخمس سنوات القادمة وفقاً لما أعلن عنه وزير الاستثمار المصري في مارس الماضي.

مشروع إعمار سكوير الذي تشرف عليه شركة إعمار الإماراتية –وهي الشركة التي نفذت برج خليفة وهو أعلى برج في العالم-، ويعتبر إعمار سكوير حزبًا من مشروع “آب تاون كايرو” ويشمل المشروع مركزَ تجمعٍ محوريًا متعدد الاستخدامات، حيث الوحدات السكنية الفاخرة، وملاعب الجولف، ومركز التسوق المفتوح للماركات العالمية الفاخرة.

أثار المشروع جدلا كبيراً حين تم الإعلان عنه بسبب الطريق الخاص الذي يفترض أن يربط بين آب تاون كايرو وشبكة الطرق الرئيسية بالقاهرة والذي يتطلب تهجير وإزالة منازل الفقراء في منطقة الجبل الأحمر، ويعتبر المشروع امتداداً لمشروع القاهرة 2050 الذي تم الإعلان عنه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل أن يتم إيقافه بسبب ما سوف يترتب عليه من طرد جماعي لآلاف الأسر.

ثانيا: تسويات خاصة حصل عليها مستثمرون إماراتيون في مصر

في مقابل هذه الاستثمارات الكبيرة، حصل المستثمرون الإماراتيون على امتيازات خاصة شملت عقود الإسناد المباشر إضافة إلى تسوية المشاكل العالقة منذ ثورة يناير، حيث صدرت أحكام قضائية بحق مستثمرين خليجيين برد الأصول التي حصلوا عليها من الدولة المصرية بأسعار بخسة، وكانت وزارة الإسكان صاحبة الحصة الكبرى من التسويات التي شملت شركات مصرية وإماراتية وسعودية وليبية بقيمة تجاوزت 3 مليار دولار وعلى رأس هذه الشركات شركة الفطيم الإماراتية والشركة السعودية للتطوير العمراني وشركة بالم هيلز وشركة ليك سايد الليبية.

هذا وقد واجه عدد من المستثمرين الإماراتيين اتهاماتٍ بالتورط في قضايا مالية في أعقاب ثورة يناير على رأسهم «عبد الله الفطيم» صاحب مجموعة الفطيم و«حسين السجواني» رئيس مجلس إدارة شركة داماك إضافة إلى شركات إماراتية أخرى كشركة إعمار، وينتظر هؤلاء المستثمرون الحصول على تسويات مناسبة لقضاياهم العالقة من قبل الحكومة المصرية في مقابل ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري