خبراء : تجزئة القيمة الأسمية رهان الشركات لرفع معدلات تداولاتها

شهدت الفترة الماضية تجاه  كثير من الشركات المدرجة إلى خيار تجزئة القيمة الأسمية لأسهمها لزيادة معدلات التداول عليها الفترات الحالية .

أرجع خبراء سوق المال ذلك الإتجاه إلى رغبة الشركات للتوافق مع قواعد القيد التى تم إقرارها مؤخرا من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ، و التى تشترط ألا يقل عدد أسهم الشركات المدرجة عن 5 ملايين سهم .

واوضح الخبراء ان ثاني تلك الاسباب تمثلت في رغبة بعض الشركات و التى يزيد عدد أسهمها عن الحد المطلوب فى استخدام الفائض النقدي المتاح لديها خاصة مع عدم توافر أمامها فرص لاستثماره ، مضيفين أن لجوء بعض الشركات للتجزئة يعد وسيلة لجذب شريحة أكبر من المستثمرين خاصة مع إنخفاض نسب التداول خلال الفترة الراهنة ، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار تداول بعض الأسهم بشكل لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمتعاملين الأفراد .

وأكد الخبراء على التأثير الإيجابى لعمليات التجزئة المتتالية للشركات المدرجة ، مؤكدين ان تلك العمليات تساهم في زيادة سيولة السوق من خلال زيادة نسبة التداول على الأسهم .

الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة اكد أن هناك نحو 121 شركة مقيدة بالبورصة يحق لها تجزئة القيم الاسمية لأسهمها بدون الرجوع للبورصة وذلك تطبيقا للاجراءات التنفيذية لتعديلات قواعد القيد الجديدة التي أصدرتها الهيئة مؤخرا.

وأضاف أن الشركات التي يقل إجمالي عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم يحق لها تجزئة القيمة الاسمية لاسهمها بدون الرجوع الى البورصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك وفق قواعد القيد المُقره مؤخرا من قبل الهيئة ، والتى تشترط قيد واستمرار قيد الشركات بالبورصة ألا يقل عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم وكذلك الا يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه.

وفى سياق متصل أوضح أيضا أن معدل سيولة السهم والدوران من أهم الشروط التي تراعيها البورصة عند منح عدم الممانعة للشركة للقيام بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها،بالإضافة إلى تاريخ السهم وسلوكه والشركة واذا ما كانت تتسم حركته بالمضاربات الحادة او التلاعبات او اذا كان قد وقع على الشركة مخالفات، للتأكد من أن اجراءات التجزئة التى تتخذها الشركة هدفها زيادة السيولة وتوفيق الاوضاع فقط وليس المضاربة والتلاعب .

واوضح أحمد مصطفي ، مدير اداره العملاء بشركه سامبا للتداول في الاوراق ، أن تجزئة الأسهم  يساهم فى زيادة أحجام التعامل وزيادة السيولة، وجذب شريحة من المستثمرين للشراء بعد انخفاض أسعار التداول، لافتاً إلى أن الأسهم ذات القيمة الاسمية التى تصل إلى 100 جنيه من أكثر الأسهم استفادة فى حال التجزئة ، و ذلك من خلال جذب شريحة صغار المستثمرين للتداول على أسهمها .

ووصف مصطفى عملية التجزئة بمثابة “روح للبورصة” مؤكداً على مساعدتها فى تنشيط السوق ومساعدة ايضا صغار المستثمرين من الاستفادة من عمليات التجزئة فى ظل انخفاض أسعار الشراء ، وتزايد قدرتهم على تحقيق أرباح مرتفعة بعد عودة الأسهم الجديدة إلى معدلات التداول المقيدة على المدى المتوسط .

وأكد أن فشل بعض الشركات فى تجزئة أسهمها يرجع الى عدم وجود جهاز محاسبى بالشركة  يقدم مبررات قوية للتجزئة مقترحاً أن توضع الطرق المحاسبية من خلال البورصة  وهيئة الرقابة  المالية مشدداً على ضرورة أن تتعامل البورصة بحيادية مع جميع الشركات الراغبة فى تجزئة أسهمها.

وطالب مصطفى ان تسمح ادارة البورصة وهيئة الرقابة بتجزئة الاوراق الخاصة بالشركات التى تزيد عن 10 جنيهات مرحلياً وتبدأ بالقطاعات المتضررة فى الفترات الاخيرة مما يتيح مبدأ التكافأ فى الفرص .

بلتون وإيجيترانس أبرز الشركات إتجاهًا إلى تجزئة أسهمها

وخلال الفترات الاخيرة وافقت البورصة المصرية على تجزئة القيمة الأسمية لـ 5 شركات مدرجة ، من المقرر إدراج أسهمهم على قاعدة البيانات خلال الشهر الجارى ،  متمثلين في شركة ” جولدن كوست ”  السخنة للاستثمار السياحى، من 10 جنيهات إلي 4 جنيهات، مع بقاء راس المال المصدر للشركة كما هو 20 مليون جنيه ،  ليصبح أسهم الشركة بعد التعديل موزعة على عدد 5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيه مصري للسهم الواحد  ، وجاء ذلك فى ضوء توفيق اوضاع مع  قواعد القيد.

كما وافقت على تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة المصرية لخدمات النقل والتجاره”ايجيترانس” من 10 جنيه إلي 5 جنيه للسهم، مع بقاء راس المال الشركة المصدر مبلغ 156,062,500 جنيه ليصبح موزعا على عـدد 31,212,500 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم .

بالإضافة إلى الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم مستشفى النزهة الدولي من 10 جنيهات إلى 6 جنيهات، مع بقاء رأس المال الشركة المصدر كما هو مبلغ 30 مليون جنيه ، ليصبحموزعا على عدد 5 ملايين سهم بقيمة اسمية (بعد التعديل) قدرها 6 جنيهات للسهم .

وأخيرا شركة مطاحن ومخابز الأسكندرية من 10 جنيهات إلى 5 جنيهات ، وذلك مع بقاء رأس مال الشركة المصدر كما هو 40 مليون جنيه، ليصبح موزعًا على 8 ملايين سهم .

و قد تم إدراج أسهم شركة بلتون المالية القابضة بعد التجزئة بتاريخ 16 أكتوبر الماضى على قاعدة بيانات البورصة ، بعد موافقة البورصة على التجزئة  من 10 جنيهات إلى 2 جنيه للسهم الواحد، مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 83.65 مليون جنيه، موزعًا على 41.82 مليون سهم  .

كما وافق البورصة خلال الربع الثالث من العام الجارى على تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة  زهراء المعادي للاستثمار و التعمير من 5 جنيه إلي 1 جنيه للسهم الواحد مع بقاء راس المال الشركة المصدر كما هو بمبلغ 50 مليون جنيه ليصبح موزعا على عـدد 50 مليون سهم _ بدلا من 10 مليون سهم .

ومن جانبه قال مصطفى نميرة ، المستشارالاقتصادى بشركة تايكون لتداول الاوراق المالية، أن الشركات تلجأ لتجزئة أسهما لعدة أسباب يأتى على رأسها استخدام الفائض النقدي المتاح لدى الشركة الذي لا يتوافر أمامها فرص لاستثماره .

و أكد أن التجزئة تساهم فى خلق سوق للسهم وزيادة الطلب عليه و تدعيم السعر السوقى لأسهم الشركات المتداولة ، مضيفاً أن الشركات كثيراً ما تلجأ إلى تجزية قيمتها الأسمية في حالة إنخفاض أسعار أسهمها لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركة ذاتها ، خاصة فى حال التراجع .

وأشار الى ان التجزئة تساهم فى زيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة وبالتالي تخفيض مضاعف الربحية مما يجعل سعر السهم ذو جاذبية معينه للمستثمرين وكذلك زيادة نسبة التوزيعات ممايزيد أرباح المساهمين .

وإتفق معهم أحمد شحاتة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النوران لتداول الأوراق المالية ، فى التأكيد على التأثير الإيجابى للجوء الشركات المدرجة لتجزئة قيمتها الأسمية ، وذلك من خلال رفع أحجام التداول وجذب شريحة من المستثمرين، مما يؤدى إلى زيادة السيولة على الأسهم  المجزئة ، مؤكداُ أن المستثمرين هم أكبر المستفدين من عمليات التجزئة المتتالية للأسهم الشركات، خاصة الصغار منهم .

وأضاف أن  لجوء بعض الشركات لتجزئة أسهما  يأتى كخطوة لبعض الشركات للتوافق مع قواعد القيد المعدلة مؤخرا من جانب البورصة المصرية ، فى حين تلجأ لها بعض الشركات نظراً لارتفاع أسعار تداول بعض الأسهم بشكل لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمتعاملين الأفراد مما يعطل من حركة التداول على أسهمها .

وأكد على أن زيادة التداولات من المستثمرين على الأسهم من شأنه أن ينعش سوق الوساطة فى الأوراق المالية ، خاصة فى ظل ما عانه هذا القطاع من تراجع خلال الثلاث سنوات الماضية ، وهو ما يعنى استفادة جميع أطراق سوق المال والعاملين به من نشاط عمليات التجزئة لأسهم الشركات المدرجة.

عمومية 11 شركة تعتمد تجزئة أسهمها منذ بداية العام

و قد شهد العام الجاري إعتماد عموميات نحو 11 شركة تجزئة القيمة الأسمية لأسهمهم ، وبإنتظار موافقة البورصة على التجزئة ، وأخرى قد تم بالفعل التداول على أساس قيمتها الأسمية لإندراجها تحت قائمة الشركات التى يقل عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم و لهم الحق فى التجزئة دون الرجوع لإدارة البورصة  ،  تترأسهم عمومية شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والتى إعتمدت تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 5 جنيهات للسهم، مع بقاء رأس المال كما هو 30 مليون جنيه موزعا على عدد 6 ملايين سهم بدلاً من 3 ملايين سهم ،

و شركة “اصول للوساطة في الاوراق المالية”،  والتى إعتمدت عموميتها  تجزئة القيمة الاسمية للشركة بواقع 19.75 مرة وذلك حتى يكون سعر الاغلاق بالجنيه المصري للشركة لا يقل عنه 25 % من عدد الشركات المقيدة في الشهر السابق.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل  خلال الشهر الماضى على تجزئة سهم الشركة من 10 دولار إلى 4 دولارات، ليصبح عدد الأسهم 5 ملايين سهم بدلا من مليوني سهم.

وإعتمدت عموميات  4 شركات خلال الربع الثالث تجزئة أسهمهم ، حيث إعتمدت كلا من عمومية شركة “الخليجية الكندية” للاستثمار العقاري العربي تجزئة القيمة الاسمية للسهم بغرض توفيق الأوضاع طبقا للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ، من 10 جنيهات إلى 6 جنيه ليصبح عدد أسهم الشركة 5 مليون سهم بدلاً من 3 مليون سهم .

و شركة “القاهرة للاستثمارات والتنمية ” و التى أقرت عموميتها و المنعقدة بشهر يوليو الماضى ،تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات الي جنيهان للسهم.

بالإضافة إلى شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي ، و إعتماد تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح 5 جنيهات بدلا من 10 جنيهات و ليصبح عدد الاسهم 5600000 سهم بدلا من 2800000 سهم .، وأخيرا شركة  “دلتا للطباعة والتغليف” و تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 5 جنيهات بدلا من 10 جنيهات ليصبح عدد اسهم الشركه 5.6 مليون سهم بدلا من 2.8 مليون سهم. مع بقاء راس مال الشركة كما هو 28 مليون جنيه، ويتم حالياً التداول  وفق القيمة الأسمية الجديدة للسهم . 

و شهد الربع الثانى تجزئة 3 شركات أولهم شركة “النساجون الشرقيون للسجاد” لتعتمد عموميتها تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات الى واحد جنيه ، كما إعتمدت عمومية الشركةالعالمية للاستثمار والتنمية، الموافقة علي تجزئة القيمة الاسمية للسهم الواحد من 10 جنة إلي 5 جنية ليصبح عدد اسهم الشركة 6 مليون سهم بدلا من 3 مليون سهم .

بالإضافة إلى شركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية، والتى إعتمدت عموميته خلال شهر يونيو الماضى  ، تجزئة سهم الشركة من 10 جنيهات الي 4 جنيهات ، ليصبح عدد اسهم الشركة المقيدة 5.625 مليون سهم.

فى حين شهد الربع الأول و المنتهى 30 ماسر 2014 ، إعتماد عمومية شركة “العربية للصناعات الهندسية”، تجزئة السهم من 7.5 جنيه إلى 2.75 جنيه للسهم مع استمرار راس المال كما هو22.675 مليون جنيه موزعا على عدد 6.046 مليون سهم بدلاً من 3.023 مليون سهم.

ويُشار إلى شركة الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد ، والمقرر إنعقاد عموميتها بنهاية الشهر الجارى ، لمناقشة  تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيه إلى 8 جنيه وصولاً لأقرب عدد من الأسهم يمكن من توفيق أوضاع الشركة فيما يخص الحد الأدنى لعدد الأسهم المقيدة.