تقارير وتحليلات جميلة إسماعيل: لا تخدعوا الصعيد ولا تقمعوا أبناء البحر الأحمر لأسباب انتخابيّة بواسطة أموال الغد 19 نوفمبر 2014 | 7:55 ص كتب أموال الغد 19 نوفمبر 2014 | 7:55 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 10 قالت جميلة إسماعيل، العضو البارز في حزب الدستور، إنها تتمني انتهاء أزمة القرارات غير المدروسة المفاجئة في مصر والتي تسقط من أعلي، لتتقاطع مع مصائر البشر وحياتهم والثمن الباهظ لعواقبها. وأوضحت جميلة إسماعيل أنه ستطل الحكومة علينا بعد اجتماعها ظهر اليوم بمشروع ترسيم جديد لمحافظات مصر، يتضمن إنشاء محافظات جديدة (العلمين وسيناء)وتعديل حدود محافظات قائمة بالفعل في صعيد مصر، فضلاً عن ضم معظم مدن محافظة البحر الأحمر إلى محافظات الصعيد (عدا الغردقة وسفاجا) مما يقلص حجم محافظة البحر الأحمر (رمز مصر الأشهر في السياحة العالمية) إلى 8% مساحتها الأصلية. وأضافت جميلة في بيان لها أن القرار المزمع الإعلان عنه خلال ساعات-لأغراض انتخابية- قبل إعلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كما صرح أمس وزير العدالة الانتقالية- سيترتب عليه نتائج خطيرة نستبعد قدرة الحكومة الحالية علي تجنب تبعاتها من إرباك لحياة البشر ومصائرهم وتهديد الاستقرار والتعايش السِلمي وتفاقم النزاعات علي خلفية قرار لا نعلم من سر ضرورة إصداره الآن إلا أنه يتم تحت شعار”التنمية والاستثمار”. وتابعت جميلة إسماعيل: وكمواطنة من عائلة جذورها تنتمي لمحافظة قنا، ومن خلال زياراتي المتكررة لمحافظات الصعيد الأخرى، يزداد يقيني مع مرور الوقت وتبدل الحكومات أن “تنمية الصعيد” شعار يظهر بصفة موسمية ويستخدمه مسئولو الحكومة في خطابهم أو مرشحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية على حدٍّ سواء لمغازلة أحلام البسطاء والفقراء والحصول على دعمهم أو لتمرير قرارات ما. وأكدت جميلة أن هذه الخدعة لازالت أداة رائجة -سياسيا وانتخابيا-بين أهالي الجنوب والأكثر إدهاشًا وإيلامًا أنه مازال بيننا من يُصدِّق هذا الخطاب المخادع من أبناءالصعيد. وتساءلت جميلة: كيف تتجاهل الحكومة غياب البنية التحتية لدي الصعيد ومحافظة البحر الاحمر (أهم قواعد التنمية الحقيقية ) وتستبدلها بمحاولات عشوائية لترسيم حدود إدارية جديدة تربط المواطنين وتفصل أخرين غير مكترثة بالعواقب من إرباك مفاجئ لحياتهم ومستقبل أبنائهم والعنف المتوقع ..والذاكرة ما زالت حية بأحداث دامية سقط فيها قتلي وجرحي علي خلفية نزاعات علي ملكية الأرض أو مصادر المياه أو التيار الكهربائي أو الزراعات بين أبناء القبائل المتجاورة وتدخلت قوات الجيش لفضها. وقالت إن هذا القرار، الذي يأتي في هذا التوقيت علي عجالة لإعلان الدوائر الانتخابية الجديدة، يمكن الاستغناء عنه وإرجائه للدورة المقبلة بعد إجراء الدراسات وفتح حوار مجتمعي حوله والتمهيد اللازم لتنفيذه. وأكدت أن القرار يفتح الباب أمام تساؤلات منها :لماذا تدعي الحكومة أن القرار يصدر لتحقيق التنمية في الصعيد وهي تعلم جيدا أنه لا علاقة بين تعديل الحدود الإدارية والتنمية المرجوة؟ وكيف ستنمّي الصعيد عن طريق “ظهير ساحلي” -كما أعلنت- والساحل والشواطئ لا يُمكن استخدامها من قِبل المواطن العادي إلا من خلال المشاريع السياحية القائمة بالفعل (علما بأن الجزء الأكبر من الشاطئ بطول البحر الأحمر ملك هيئة التنمية السياحية ويملك الجزء المتبقي منه القوات المسلحة ويحظر دخوله للمدنيين). وناشدت جميلة المسئولين في الحكومة للانتباه للوضع المحتقن في الصعيد، وألا ينسوا الحرب ضد الإرهاب في سيناء، وأن يراجعوا الخطوات العشوائية الفاشلة التي اتخذتها كُل حكومة جاءت لتخترع محافظات جديدة، سواء في حلوان أو 6 أكتوبر، ثم ألغيت قراراتها بعد ذلك. وتابعت: لا تخدعوا الصعيد بوعود زائفة، ولا تقمعوا أبناء البحر الأحمر أو أي محافظة أو مدينة أو قرية في مصر لأسباب انتخابيّه زائلة، نحن جميعاً ندفع الثمن، جميعا والثمن باهظ، لقرار يمكن إرجاءه وإعادة النظر فيه. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/cfwm