الهيئة تبدأ إعداد قواعد نشاط التمويل متناهى الصغر لتلقي طلبات تراخيص الشركات

قال الدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة بدأت فى صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم التمويل متناهي الصغر وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية، وذلك للبدء فى قبول طلبات ترخيص الشركات الراغبة فى ممارسة هذا النشاط لأول مرة فى مصر.

وأضاف سامى أنه سيتم إنشاء وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى منحها القانون ستة أشهر لتوفيق أوضاعها،  ويضم مجلس أمناء تلك الوحدة عدد من الخبراء فى المجال وقيادات الجمعيات وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية. وقد سمح القانون بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمساهمة فى تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.

و يحظر القانون على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى.  ولا يقتصر “التمويل متناهى الصغر” على الاقراض وانما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك.

ونوه شريف سامى إلى أنه سيتم مخاطبة رئيس الوزراء لتشكيل لجان التظلمات التي تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون وكذلك استصدار قرار من وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالهيئة فيما يخص الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية