تحليل: منع سير المقطورات نهارا يقلل طاقة النقل الثقيل بنسبة 70% ..و يحتاج لضوابط

أكد عدد من الخبراء والمسئولين بقطاع النقل الثقيل أن تطبيق قرار منع سير المقطورات يتسبب في تقليل طاقة النقل الثقيل بنسبة 70% ، خاصة مع صعوبة السير ليلا .

وطالبوا بضرورة منع السير نهار في أوقات الذروة فقط ، حتى لايتعرض أصحاب النقل الثقيل لخسائر جسيمة خلال الفترة المقبلة واستثناء نقل شحنات المواد الخام والصادرات .

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة النقل، بغرفة القاهرة التجارية، أن تطبيق القرار سيقلل من طاقة النقل الثقيل بنسبة تصل إلى 70%، بسبب امتناع شريحة كبيرة من السائقين عن العمل بسبب التفريغ .

وأوضح أن معظم المصالح تعمل نهارا ، ممايجعلهم يواجهون صعوبات بالغة في التفريغ ، لعدم تمكنهم من العودة مرة أخرى لأماكن علمهم نهارا في ظل تطبيق القرار .

وأشار الزيني  إلى أن الفترة الحالية تشهد مزيدا من الشائعات بهدف تحريض سائقي النقل لعمل إضراب بجميع المحافظات اعتراضا على القرار ، منوها أنه جار حاليا حصر المشاكل التي تسببت جراء قرار منع سير المقطورات لإرسال مذكرة لمجلس الوزارء تتضمن هذه المشاكل.

وطالب الحكومة بأن يتم منع سير المقطورات بالمدن في أوقات الذروة  ، منوها أن تطبيق قرار منع سير المقطورات في محافظة شمال سيناء تسبب في ارتفاع تكلفة النقل بالمحافظة بنحو 80%.

وأوضح أنه من المنتظر حل المشاكل التي نتجت عن ذلك القرار ، منوها أنه سيتم مع الإدارة العامة للمرور تحديد الأماكن المقرر منع السير بها نهارا وغير المحظور السير بها لتفادي المشاكل التي تنتج عن القرار.

وأكد مصطفي النويهي عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لنقل البضائع أن قرار الحكومة بتعديل قراراها الخاص  بحظر سير عربات النقل الثقيل نهارا وقصرها داخل المدن فقط ساهم في التخفيف من حدة الازمة التي كانت ستندلع في حالة تطبيق القرار بشكل كامل.

واشار إلى أن استمرار سير عربات النقل علي الطريق الدائري والسريع مع انخفاض الطلب أثرا حركة النقل الثقيل لتصل  إلى60% فقط حاليا نظرا لاقتراب نهاية العام وقيام الشركات باغلاق ميزانياتها ادي الي عدم ارتفاع اسعار النقل.

واوضح النويهي ان القرار منذ بداية صدوره يعد  قرارا انفعاليا  ورد فعل نتيجة كثرة الحوادث التي حدثت مؤخرا بدون دراسته بطريقة كافيه ،او الرجوع إلى جمعيات النقل قبل اتخاذه.

ولفت إلى أن المواطن سيشعر بتأثير هذا القرار وارتفاع الاسعار بداية من العام المقبل مع زيادة الطلب المتوقع علي حركة النقل الثقيل مع بداية نشاط الشركات والتعاقد علي المواد الخام وغيرها من البضائع التي تأتي عبر الموانئ.

واشار الي وجود حالة ترقب لدي سائقي النقل الثقيل لما تسفر عنه القرارات الاخيرة الخاصة بفحص وتحليل المخدرات حيث بدات المحافظات في تطبيق القرار، حيث قامت محافظة الغربية باحالة عدد من السائقين للنيابة العامة علي الرغم من المطالبة بتطبيق القرار بشكل تدريجي.

وطالب النويهي  وزارتي الداخلية والنقل بانشاء مراكز تدريب للسائقين علي قيادة النقل الثقيل خاصة في ظل انخفاض عدد السائقين بالنسبة للشاحنات خاصة في ظل الوقت الذي يستغرقه استخراج الرخصة والذي يصل الي 6 سنوات، مقترحا ان يتم اعطاء الرخصة من الدرجة الاولي  للسائق مباشرة عقب تجاوزه فترة التدريب والاختبارات المؤهلة لذلك.

واكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري  ان القرار  سيؤدي الي ارتفاع تكلفة شحن الصادرات وكذلك على عمليات تزود المصانع بالمشتقات البترولية من مازوت وسولار والمشتقات الاخري المستخدمة في صناعات مواد العزل مما سيرفع من اسعار معظم السلع المحلية والمستوردة.

واشار إلى أن قطاع المحاجر والمناجم من اكثر القطاعات التي  ستتاثر سلبا بهذا القرار نظرا لتواجد معظم محاجر الرخام ومواد البناء الاخري خارج المدن وبالتالي استغراق عمليات النقل الي اماكن التصنيع لفترات قد تصل الي اكثر من 15 ساعة.

وطالب جمال الدين  بإعادة النظر في القرار لعلاج هذه السلبيات بحيث يتم استثناء نقل شحنات المواد الخام والصادرات أسوة بإعفاء سيارات نقل الأغذية والحاصلات الزراعية سريعة التلف.

تجارة وصناعة، المقطورات، شعبة النقل، غرفة القاهرة التجارية، الجمعية العامة  لنقل البضائع، المجلس التصديري لمواد البناء