“التضامن الإجتماعي” تنفى زيادة سن المعاش إلى 65 عاماً بمشروع قانون التأمينات الجديد

نقت وزارة التضامن الاجتماعي ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام، وعلى مواقع  التواصل الاجتماعي، حول رفع سن المعاش إلى 65 عاما بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجاري إعداده حالياً، نافية إصدار  الحكومة لأية تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، علي التزام لجنة إعداد مشروع القانون الجديد بمبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيم المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز في  حساب الاشتراكات ما بين الأجر الأساسي والمتغير،  ودمج 5 قوانين للتأمينات الإجتماعية في تشريع موحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد والإتفاقيات الدولية والإقليمية.

وأضافت أنه سيتم إنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات، كما يهدف مشروع القانون لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الإجتماعية.

وأشار البيان إلى إنه في مجال المزايا المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم سيعمل القانون الجديد على زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بهدف ضمان يحقق عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم.

كما أكد البيان أن القائمين على إعداد القانون الجديد هي لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، وفور الانتهاء من المسودة الأولى من مشروع القانون الجديد، سيتم طرحها للحوار المجتمعي.