صناع الملابس يطالبون الحكومة بـ “الحسم” لمواجهة أزمة التهريب

أجمع عدد من الخبراء والمسئولون بقطاع المنسوجات والملابس ، على ضرورة أن تسارع حكومة المهندس إبراهيم محلب ، لإيجاد حل حاسم لمشكلة التهريب والتي أصبحت تمثل نحو 50% من حجم منتجات الملابس والأقمشة المتداولة بالأسواق .

وشدد الخبراء على  ضرورة  أن تتجه الدولة نحو إحكام الرقابة على واردات الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة ، مما يعظم إيرادات الدولة من الرسوم الجمركية والضريبية بنحو 15 مليار جنيه سنويا.

وطالب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات ، الحكومة  بضرورة التدخل لإنقاذ الصناعات النسيجية من الانهيار والتوقف الجزئي بسبب  تزايد عمليات التهريب الواسعة للأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات الواردة من الخارج.

وأوضح أن إحكام الرقابة على واردات الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة من شأنه أن يعظم ايرادات الدولة من الرسوم الجمركية والضريبية بنحو 15 مليار جنيه سنويا.

وأشار المرشدي إلى أن حجم الاستثمارات  العاملة بالقطاع يصل إلى  ٦٠ مليار جنيه، لافتا إلى أن عدد الشركات العاملة به تقدر بنحو ٥٤٠٠ مصنع  ويعمل به حوالي ٢ مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر.‏

وأوضح أن انتشار منتجات الملابس والأقمشة المهربة تسبب في توقف ٢٤٠٠ مصنع و يعمل ٣٠٠٠ مصنع بشكل جزئي، لافتا إلى تكبد ٣٦ شركة تابعة لقطاع الأعمال لخسائر كبيرة لانخفاض حجم المبيعات بما لا يفي باجور العمال المتزايدة .

كما طالب المرشدي بسد الثغرات في نظم الاستيراد الحالية وخاصة السماح المؤقت والدروباك، والاستيراد بنظام المناطق الحرة العامة والتي يستغلها البعض في تسريب الأقمشة المستوردة بهدف التصنيع لإعادة تصديرها إلى السوق المحلية بدون سداد رسوم جمركية، بما يعرض المنتجات المحلية لمنافسة غير شريفة مع تلك المنتجات .

وأكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، أن ممثلي قطاع المنسوجات والملابس  تقدموا  بإستغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومنير فخري وزير الصناعة لحماية هذا القطاع من عمليات التهريب التي تقوده إلى الانهيار .

وأشار إلى أن وزارة الصناعة استجابت على الفور للاستغاثة  ، حيث سيتم عقد  اجتماع طارئ خلال الأسبوع الجاري ، لمناقشة كافة المشاكل التي تواجه القطاع وتقلل من انتاجيته .

وأوضح أنه جاري حاليا توحيد كافة المسئولون داخل القطاع حتى يتم عرضها بشكل يسير على مسئولي وزارة الصناعة خلال الإجتماع المقبل .

وشدد  يحيى زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ، علي ارتفاع حجم البضائع المهربة الي السوق المصرية ، موضحا أنها اصبحت تعد  أكبر المشاكل التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.

وأوضح أن ما يتراوح بين 40 – 50% من الملابس الموجودة في السوق المصرية تعد بضائع مهربة ، مشيرا إلى أن القرار الاخير الخاص بتقنين وضع المنطقة الحرة ببورسعيد والذي فرض نحو 14 دولار للكيلو يعد احد العوامل المساعدة في الحد من دخول البضائع المهربة.

وأشار زنانيري إلى أن تأثير التهريب يتسبب في تدمير الصناعة المحلية ولن يتم مواجهته بالاجراءات الامنية فقط ، بل يجب مشاركة جميع الهيئات للحد من تلك التاثيرات من خلال مراقبة جدية للمناطق الحرة والحدود .

وأضاف أن الحكومة الحالية ليس لها سوى سبيل وحيد هو تطوير الصناعة المحلية ورفع القدرة التنافسية ووضع إجراءات أمنية للحد من التهريب، فضلًا عن تسهيل دخول البضائع عبر المنافذ والموانئ بعد أن تسببت التعقيدات الجمركية في لجوء المستوردين لاستخدام الحيل المتعددة للتهريب.

وأكد محمد نجيب عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ، على ارتفاع أسعار المنسوجات والملابس بنسبة تتراوح مابين 30 -40% خلال الفترة الحالية ، مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز مما أدى إلى زيادة تكلفة النقل .

وأشار إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة الحالية بنحو 25%  ، مع توقف العديد من المصانع سواء بشكل كلي أو جزئي ، في ظل عمليات التهريب التي تغطي السوق المحلي والركود الذي يجتاح الأسواق وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج .

وأكد نجيب على ضرورة الاهتمام بشركات القطاع العام ، وتطوير الماكينات الخاصة بها والتي تهالكت بشدة حيث لم يتم تغييرها واستبدالها منذ عام 1993 مما أدى إلى تراجع هذه الصناعة.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في القوانين والقرارات الإدارية المرتبطة بالصناعات النسيجية وتنقيحها ، منوها أن مشكلات صناعة النسيج  لا تتوقف على إعادة النظر فى القوانين والقرارات فقط  بل  في عدم وجود ضوابط  تنظيمية للأسواق الداخلية .

وطالب نجيب بضرورة أن تسارع الحكومة في إصدار قانون حماية المنتج المحلي  ، والذي من شأنه منح ميزة نسبية للمنتجات المصرية في مقابل المنتجات المستوردة ، إضافة إلى إلزام كافة المؤسسات بإستخدام تلك المنتجات بنسبة محددة .