مصادر : المصالح الفردية والخلافات الشخصية ” تقتل ” مؤسسات قطاع الاتصالات

2

تمثل منظمات المجتمع المدني في المجتمعات المتقدمة وفي القطاعات القوية حائط صد يقوم الدولة ويحمي الكيانات الأصغر حجمًا والأعضاء المشاركين به من تجاوزارت الجهات الأكبر والحكومات، غير أن تعامل قطاع الاتصالات في مصر مع مؤسسات المجتمع المدني يعكس رؤية مغايرة لطبيعة عملها بصفة عامة، ويطرح التساؤل حول مدة فهم القائمين عليها لطبيعة دور “المجتمع المدني”.

ويعتقد خبراء الاتصالات أن تغليب المصلحة الشخصية للقائمين على منظمات القطاع المدني العاملة بتكنولوجيا المعلومات يمثل عائق أساسي في عملها بينما يرى آخرون أن حالة التبعية التى عانت منها المؤسسات لكل من هيئة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” ووزارة الاتصالات وحصولها على دعم مادي مباشر ودعم فني وعيني تسبب في خلل في وظيفتها الأساسية.

وخلال الفترة الماضية تراجع دور مؤسسات المجتمع المدنى بشكل واضح فبعد أن كانت هذه المؤسسات تمثل اللاعب الرئيسى فى القطاع وحجر الزاوية التى تعتمد عليه الشركات فى تمويل مشروعاتها فى أواخر التسعينات وبداية الألفية الجديدة تراجعت أنشطتها كما إختفت مساهمتها فى سوق القطاع ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى أصبحت مهددة بالإفلاس نتيجة غياب الراعى لها والرابط بينها وبين خريطة العمل بالقطاع من دعم ودعاية وتسويق فضلا عن فتح أسواق جديدة لها.

كما أدى غياب تعاون تلك المؤسسات  مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” ووزارة الاتصالات خلال السنوات القليلة الماضية إلى صعوبة تحديد طبيعة العلاقة فيما بينها وبين الهيئة والوزارة من جهة وبين اعضائها من الشركات المتوسطة والصغيرة من جهة أخرى وظهرت التساؤلات حول تحيزها لأي جهة منهما مقابل الأخرى وعن دورها في ترجيح أي من الكفتين على حساب مقابلتها في الجهة الأخرى.

يوضح المهندس خالد العسكري مدير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ، أن السبب الرئيسى فى تراجع دور مؤسسات المجتمع المدنى خلال الفترة الحالية هو تغير المنظور الذى تعمل به  وخطة العمل لديها والتوجهات السياسية وعناصر اتخاذ القرار من وقت تبعًا للتغيرات السياسية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية مؤكدًا على أن تعاقب إدارات مختلفة على الحكم وعلى مواقع اتخاذ القرار في السوق بصفة عامة تسبب في تراجع الدور الذي عهدت به مؤسسات المجتمع المدني طوال فترة عملها السابقة

وأرجع غياب الأنشطة الفعالة  لتلك المؤسسات إلى تذبذب الأحوال الاقتصادية وسيطرة الأحداث السياسية على المشهد العام للبلاد والتى ألقت بظلالها على السوق والنشاط الحكومى لكافة القطاعات بما لايدع فرصة لتقديم الدعم للشركات وفتح أسواق جديدة لها أوعلى الأقل  تطوير البناء المؤسسى لها.

وأضاف العسكرى أن الاستثمار لايعنى الدعم المادى فقط لأنه وحده لن يساهم فى تطوير أداء الشركات أو نشاطها العام حيث يبقى لوقت قصير وينتهى بسرعة وبالتالى يرجع النشاط لنقطة الصفر وهو مايمثل “مسكن”  غير فعال في القضاء على مشكلات قطاع الاتصالات من جذورها والتى نمت بقوة خلال السنوات الأربعة الماضية.

وأشار إلى إنه بتضافر  بقية عناصر الدعم المختلفة من توعية وتوجيه ودعاية ومشاركة للمؤتمرات وطرح فرص للتدريب بكافة أشكالها ومساندة الشركات على تجاوز العوائق وحل المشكلات التى تواجهها وقتها فقط ستنجح تلك المؤسسات الفعال فى تحقيق أهدافها المنشودة بتطوير القطاع وتستفيد الشركات.

من جانبه قال حاتم زهران مدير الشعبة العامة للحاسبات الآلية بالاتحاد العام للغرف التجارية  السابق ، أن ضعف أدوار تلك المؤسسات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات أمر طبيعى فى ظل الأحداث السياسية الكثيرة وماصاحبها من تعدد أنظمتها وتوالى الحكومات حتى انهار معه الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن ذلك أدى لاعتماد تلك الكيانات وتواكلها بشكل محوري على وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا “ايتيدا” اللذان تراجع أدائهما تباعا للظروف السياسية .

أكد على دور إشكالية التخبط الاداري والقيادي فى كافة مؤسسات الدولة فى ضعف أداء تلك الكيانات بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو ، مما نتج عنه التخوف الشديد من إتخاذ أيه اجراءات لتفعيل قرارات أو لإقامة الأنشطة وخلق أيادى مرتعشة ليس لديها القدرة على فعل أى شئ أو إثبات الوجود على أقل تقدير.

وتابع ” على الرغم من تماسك تلك الكيانات هيكليا إلا أنها ليس لديها القدرة أو الموارد المادية الثابتة لتحقق لها اللإكتفاء الذاتى لتتمكن من تيسيير مشروعاتها ودعم الشركات ، وهو الشئ الذى أفتقدته تلك الكيانات بعد خروج طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق ضمن حكومة أحمد نظيف واصفًا اياه ” بتحقيق طفرة كبيرة فى قطاع الإتصالات فى وقت قصير”.

وأوضح زهران أن كثرة الخلافات  بين أعضاء تلك الكيانات من العوامل ذات التأثير السلبى بها خاصة مع رفض وجهات النظر المختلفة حتى إذا ماكانت سليمة بالاضافة إلى إعلاء الجانب  الشخصى بعيدًا عن التغليب المصلحة العامة للقطاع والشركات العاملة به ودور قطاع الاتصالات في صالح اقتصاد الدولة بصفة عامة.

وقال المهندس مقبل فياض العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمجموعة بروسيلاب المتخصصة فى عمليات الدعم الفنى والحلول التكنولوجية أن اللوائح وقواعد العمل بتلك الكيانات تغيرت تباعا لتغير الحكومات والبناء المؤسسى لها حيث وضعت تشريعات وقوانين جديدة لتحكم عملها ونشاطها بعد ثورتى يناير ويونيو ، مؤكدا على سلامتها وضمانها لقوالب نظامية جيدة تتمكن من خلالها تلك المؤسسات من تحقيق أهدافها.

وأضاف فياض أن الممارسات القانونية لتلك الكيانات لاتحتاج لأى تحديث فى الوقت الحالى مشددًا على ضرورة تحقيق  قدر من الثبات في طبيعة عمل تلك الكيانات لضمان استقرار العمل والنشاط الدورى لها بالاضافة إلى تفعيل وتطوير العمل المؤسسي للكيانات المجتمعية وتطويعها للعمل العام.

واستطرد فياض عمليات التمويل قد تأثرت سلبيا خلال الفترة الماضية مما أدى لتقليص قيمة الدعم المالى أثر بدوره على النشاط  ولذلك فإن فأن النتائج المحتملة حاليا سلبية فى ظل الظروف السياسية التى أدت لركود السوق طوال الثلاث سنوات الماضية.

من جانبه طالب خليل حسن خليل مدير الشعبة العامة للحاسبات الآلية بالاتحاد العام للغرف التجارية  بضرورة تأسيس كيان موحد لتلك المؤسسات فى القطاع حتى يكون مظلة تعمل من خلالها فى معاونة ودعم الشركات فضلا عن التحدث باسم مصر بلغة موحدة مما يساهم فى المنافسة الدولية مع جميع المؤسسات والكيانات العالمية فى مختلف أنحاء العالم .

وأشار خليل الى أن إنشاء مثل هذا  الكيان على أعلى مستوى وبامكانيات ترتقى لطموحات المسؤليين يحتاج لتنسيق الجهود ما بين مؤسسات المجتمع  المدنى جميعها والتكاتف فيما بينهم علاوة على التواصل بين تلك المؤسسات وتبنى الفكرة على مستوى الإدارات العليا بمنظمات المجتمع المدني لافتا الى أهمية دور وزارة الاتصالات فى ذلك من خلال تشجيعها  للاتفاق فيما بينها على دور موحد تلعبه لدعم قطاع الاتصالات.

واوضح خليل أن ذلك الكيان سيزيد من مكانة مصر فى قطاع تكنولوجيا المعلومات فضلا عن مساهمته فى تحقيق المنافسة العالمية مع كبار الدول فى القطاع  مثل “ناسكوم “الهندية والتى تعمل على دعم الأعمال والتجارة في مجال البرمجيات والخدمات وتشجع على تقدم البحث في مجال تكنولوجيا البرمجيات، والتي تضم أكثر من 250 شركات و 1500 عضوا بها ولذلك فامتلاك مصر لكيان مماثل يساعد مصر على تحقيق أهدافها فى القطاع العالمى.