بنوك ومؤسسات مالية السيد الجوهري :طرح صندوق استثماري برأسمال 100 مليون جنيه بواسطة إسلام عبد الحميد 15 نوفمبر 2014 | 8:32 ص كتب إسلام عبد الحميد 15 نوفمبر 2014 | 8:32 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 2 كشف السيد الجوهري، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات، عن موافقة شركته طرح صندوق استثماري برأسمال 100 مليون جنيه، تم اسناد ادارته لشركة ألفا كابيتال، ويتلقي بنك عودة الاكتتابات فيه رهنا بموافقة هيئة الرقابة المالية على اصداره الى جانب العمل على تدعيم المركز المالي لشركة الدلتا لتأمينات الحياة لإصدار صندوق جديد لها الفترة القادمة. وأضاف الجوهري فى حوار لـ “أموال الغد” أن قطاع التأمين لديه راغبة دائمة في تدعيم الإقتصاد المصري عَبر المساهمة في المشروعات القومية مثلما حدث بشهادات الاستثمار الخاصة بمشروع حفر قناة السويس الثانية، مؤكداً أن شركتي الدلتا للتأمين والدلتا لتأمينات الحياة قامتا بشراء شهادات فى المشروع بقيمة 130 مليون جنيه. وأوضح أن شركته تستهدف تحقيق حجم أقساط تصل إلى 250 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري الجاري مقارنة بنحو 210 مليون جنيه حجم أقساط بنهاية العام السابق مستهدفا تحقيق معدلات نمو بنحو 19%. ثلاث سنوات عجاف مرت على القطاعات الإقتصادية المختلفة، كيف ترى الإقتصاد المصري فى ظل الاصلاحات التى تتخذها الحكومة خلال الفترة الحالية ؟ لا شك أن الدولة بدأت في التحرك نحو مرحلة الاستقرار السياسي مدعومة ببعض الإجراءات التي تم إتخاذها لاستعادة القضاء على الإنفلات الأمني، بما يُعد أولى خطوات الإزدهار الإقتصادي خلال الفترة القادمة خاصة في ظل رغبة الحكومة تطوير البنية التحتية لكافة القطاعات الإقتصادية المختلفة وعلى قائمتها الصحة والتعليم، فنحن نشهد حالياً مرحلة “إعادة التأهيل” لمؤسسات الدولة، بالتزامن مع إقامة عدة مشروعات قومية لتُصبح “نواة” إنتعاش الإقتصاد القومي. تحدثت عن مشروعات قومية مستقبلية، فكيف ترى دور قطاع التأمين نحو المساهمة في هذه المشروعات استثمارياً؟ قطاع التأمين في دراسة دائمة للمشروعات الكبري التي يتم تدشينها بالسوق المصرية للمساهمة الفعلية بها، ولكن دائماً ما نواجه عقبة القانون والذي يفرض علينا إحتجاز بعض الاستثمارات لحماية حقوق حملة الوثائق، كما يُحدد نسبة مساهمتنا في القنوات الاستثمارية الأخرى كأموال حرة وتُخصص النسبة الكبرى لأذون الخزانة والسندات الحكومية، ولكن مع طرح الشهادات الاستثمارية لمشروع حفر قناة السويس الثانية إتجهت الشركات لكسر ودائعها البنكية وبيع أذون خزانة قبل موعد استحقاقها لشراء هذه الشهادات، والتي نجحت فى جذب 27 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفي مما يُسهم في طمأنة المستثمرين الأجانب على ثقة المؤسسات والأفراد بتلك المشروعات. وماذا عن توجهات شركة الدلتا للتأمين الاستثمارية خلال المرحلة القادمة؟ نعتزم خلال الفترة القادمة المساهمة في العديد من المشروعات الصناعية وبالفعل يتم حالياً مناقشة العديد من دراسات الجدوى للعديد من المشروعات لتحقيق العوائد الاستثمارية قصيرة الأجل لتحقيق إلتزاماتنا تجاه حملة الوثائق والمساهمين، كما قد قامت شركة الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات بشراء شهادات استثمار بمشروع قناة السويس بقيمة 60 مليون جنيه، مقابل 70 مليون جنيه قيمة شهادات الدلتا لتأمينات الحياة. كما لدينا رغبة في الاستثمار بالمشروعات القومية المقرر إقامتها بمحور تنمية قناة السويس عقب الإعلان عنها، نظراً لما تُمثله من نقطة إنطلاقة للإقتصاد المصري كما أنه في حالة طرح شهادات استثمارية لتغطية العجز في الكهرباء فإنه من المتوقع تزايد حجم الاستثمارات بها من قبل قطاع التأمين. حددت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط لطرح الشركات صناديق استثمار، فهل تعتزم شركتي الدلتا للحياة والممتلكات طرح صندوق استثماري خلال الفترة القادمة؟ بالفعل حصلت الدلتا للتأمينات العامة على موافقة الجمعية العمومية للشركة على طرح صندوق استثماري يوفر السيولة النقدية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي برأسمال 100 مليون جنيه، وقد تقدمنا بكافة المستندات اللازمة لذلك للهيئة العامة للرقابة المالية لإعتماد الصندوق، والذي تقرر اسناد إدارته لشركة ألفا كابيتال، على أن يتولى بنك عودة تلقي اكتتابات الصندوق. كما نتخذ بعض الإجراءات التنظيمية بشركة الدلتا لتأمينات الحياة لإصدار صندوق استثماري أخر خاص بها، حيث نعتزم خلال المرحلة القادمة استكمال رأسمال الشركة بجانب العمل رفع الملاءة المالية لها واستكمال كافة شروط الهيئة لطرح الصندوق خاصة في ظل حصول الشركة على عدم ممانعة مجلس إدارة الهيئة على إصدار الصناديق الاستثمارية. تمتلك الدلتا للتأمين نحو 99% من أسهم شركة “الحياة”، فما هي الإجراءات المقرر إتخاذها لزيادة رأسمال الدلتا لتأمينات الحياة؟ قمنا بضخ 10 ملايين جنيه زيادة برأسمال شركة الدلتا لتأمينات الحياة خلال عامها الأول عقب تطبيق فصل النشاط ليصل إلى 40 مليون جنيه، ونسعى لاستكمال رأسمالها المُصدر البالغ 60 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري. وحول الدراسة التي أجريناها على حجم أعمال شركتي الدلتا للحياة والممتلكات، ومدى ملائمته لرأس المال المدفوع لهما، وتقرر زيادة رأسمال الدلتا لتأمينات الحياة، بينما وجدنا عدم حاجتنا لزيادة لزيادة رأسمال شركة الممتلكات والبالغ 90 مليون جنيه. وماذا عن تفاوض الشركتين مع البنوك لترويج المنتجات التأمين عَبر فروع القطاع المصرفي؟ بالفعل بدأت الشركتين في التفاوض مع البنوك لتفعيل التأمين البنكي بهما وإعداد الكوادر الفنية اللازمة لذلك، ورفع الملاءة المالية لهما لتدعيم موقفهما عند توقيع إتفاقيات التعاون مع البنوك، خاصة في ظل ما يُحققه هذا النشاط التسويقي من إزدهار لقطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، والذي من المتوقع أن يُحقق معدلات نمو مرتفعة خلال الــ5 سنوات المقبلة بنسبة تتجاوز الـ10%، نظراً لإرتفاع الوعي والثقافة التأمينية لدى شريحة واسعة من العملاء. لا شك أن إتفاقيات الإعادة الداعم الرئيسي لشركات التأمين، فما موقف الشركة من تجديد إتفاقياتها السنوية للعام القادم؟ وهل تعتزم المساهمة في شركة الإعادة المصرية الجديدة؟ نعتزم البدء في مفاوضتنا مع معيدي التأمين ديسمبر المقبل لتجديد إتفاقيات الشركتين، وقد قمنا بإضافة سويس ري لقائمة شركات الإعادة المتعاقد معها لتُصبح الشريك الثاني لإتفاقيات الإعادة مع شركة ميونخ ري، ونحن نعتمد خلال تجديد الإتفاقيات على نتائجنا الجيدة بجانب الاكتتاب الفني السليم وإتباع القواعد الدقيقة لإختيار الأخطار المؤمن ضدها. كما إننا نعتزم المشاركة في هيكل المساهمين بشركة “مصر لإعادة التأمين” والمقرر تدشينها بالسوق خلال المرحلة القادمة، على أن يتم تحديد نسبة هذه المساهمة عقب إعداد دراسة الجدوى للشركة الجديدة ووفقاً لرؤية مجلس الإدارة، خاصة في ظل الدور الذي تلعبه هذه الشركة المصرية لاستعادة إزدهار لقطاع التأمين المصري، وتحقيق إزدهار إقتصادي شامل. وماذا عن المركز المالي لشركة الدلتا للتأمينات العامة خلال العام المالي الماضي؟ وما حجم الأقساط المستهدف تحقيقه بنهاية يونيو المٌقبل؟ حققت الشركة أقساطاً بقيمة 210 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2013 – 2014 ، بينما بلغت إجمالي المحفظة الاستثمارية للشركة 315 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة لعملاء الشركة خلال الفترة ذاتها حوالي 96 مليون جنيه، وبلغ نصيب الشركة منها حوالي 66%. وتستهدف الشركة تحقيق حجم أقساط تصل إلى 250 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2014 – 2015، لتحقيق معدلات نمو مستهدفة بنحو 19%. تحدثت مسبقاً عن رغبتكم في التوسع بقطاعي البترول والطيران، فما أخر تطورات إجراءاتكم بشأن ذلك؟ بالفعل لدينا رغبة قوية في الدخول بهذين الفرعين الحيويين، ونظراً لكونهما حكراً على شركات القطاع العام يبحث الإتحاد المصري للتأمين مقترحاً خلال الفترة الراهنة لتقسيم هذه “الكعكة” على الشركات لتحقيق توزيع الأخطار بأسعار تأمينية عادلة، واستفادة كافة الشركات العاملة فى السوق من هذا الفرع التاميني ونحن في إنتظار قراره النهائي لتحديد وجهتنا المستقبلية وفقاً لذلك. وماذا عن توسعكم بفرع التأمين متناهي الصغر خلال الفترة القادمة؟ بالفعل نجري بعض الدراسات اللازمة للبدء في طرح منتجات تأمينية متناهية الصغر، حيث سيتم الاستفادة من التجارب الإفريقية والهندية بهذه الوثائق للمساهمة في جذب شرائح جديدة من العملاء وزيادة المحفظة التأمينية للشركة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/7oq0
