مصادر “للعربية”: لا يحق لـ”المصرية الكويتية” اللجوء للتحكيم الدولى ضد مصر فى أرض العياط

7

فيما تستعد شركة منا القابضة الكويتية، اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية فيما يتعلق بـ”أرض العياط”، قالت مصادر رسمية مطلعة إنه لا يحق للشركة اللجوء إلى التحكيم الدولي، لأن الحكومة لم تخالف بنود العقد المبرم مع الشركة.

 

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن العقد الذي حصلت الشركة الكويتية بموجبه على الأرض البالغ مساحتها 26 ألف فدان كان فيه إجحاف كبير ضد الحكومة المصرية وفي حال لجوء الشركة إلى التحكيم الدولي فإنها لن تحصل على ما تسعى إليه، حيث إن عقد التخصيص الذي حصلت عليه الشركة لهذه المساحة هي أرض زراعية ولم تثبت الشركة جديتها في عمليات الاستصلاح.

 

ولكن الشركة تحاول تحويل المشروع من زراعي إلى عقاري وبالفعل قامت بنشر إعلانات في الكويت تتعلق بأرض المشروع، وكلها مشروعات عقارية وسكنية، وبالتالي هناك مخالفة لنصوص العقد المبرم بين الشركة والحكومة.

 

وقال نائب رئيس المجموعة الدولية للمشاريع القابضة، طارق عيسى السلطان، التي تمثل مع شركاتها التابعة المساهم الرئيسي في الجانب الكويتي من المشروع إن اللجوء للتحكيم الدولي جاء بعد أن وجد المستثمرون أن هناك تعطيلا غير مبرر.. وعدم جدية “من الحكومات المتعاقبة في المضي قدما لحسم مصير أرض العياط.

 

وتطالب الشركة الكويتية الحكومة المصرية بتزويدها بالمياه مثلما تم الاتفاق عليه من أجل زراعة الأرض أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمراني مع قيام الشركة بدفع قيمة عادلة نظير رسوم التحويل.

 

وحصلت الشركة على هذه المساحة البالغة نحو 26 ألف فدان بسعر 200 جنيه للفدان، وهو سعر لا يساوي ثمن المتر في هذا الموقع حال تحويله إلى مشروع عقاري، ولم تكتفِ الشركة بهذه المساحة بل أضافت لها نحو 14 ألف فدان عن طريق وضع اليد ليصبح إجمالي المساحة التي بحوزة الشركة40 ألف فدان، وقد وقعت أحداث مؤسفة وجرائم قتل وهناك محاضر رسمية تم تحريرها وكانت هذه الساحة هي مسرح هذه الجرائم.

 

وكان وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، قد أعلن أن الحكومة المصرية ستعيد قريباً طرح مشكلة الشركة المصرية الكويتية الخاصة بأرض العياط أمام لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء.

 

وأكدت تقارير خبراء وزارة العدل بشأن واقعة تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في الأرض محل الفحص، انتهت إلى وجود العديد من المخالفات، منها قيام الهيئة بالبيع بالأمر المباشر وتحرير عقد بيع للشركة المصرية الكويتية من دون أن يسبقه تأجير هذه الأرض لتلك الشركة والتحقق من جديتها في الاستصلاح والاستزراع وبالمخالفة للقانون 143 لسنة1981 الخاص بالأراضي الصحراوية.