الهنيدي: ندرس ضبط النسب وأعداد الناخبين في قانون “تقسيم الدوائر” بما يتناسب مع الدستور

5

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس لجنة إعداد قانون “تقسيم الدوائر”، إن لجنة تقسيم الدوائر تعمل حاليًا على ضبط النسب وأعداد الناخبين داخل كل دائرة انتخابية، بما يتفق مع الدستور وقانون مجلس النواب.

وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن القانون سيتضمن استحداث عدد من الدوائر الانتخابية، ليتم تمثيل بعض المناطق غير ممثلة بشكل جيد، مثل حلايب وشلاتين والنوبة.

وكشف الهنيدى، عن أنه حال موافقة مجلس الوزراء على مقترح تقسيم الدوائر الذى تعده اللجنة حاليًا بناء على التقسيم الإداري القديم، سيكون من المتوقع أن تكون هناك دوائر انتخابية ممثلة بنائبين وأخرى بنائب واحد وغيرها ممثلة بثلاثة نواب، موضحًا بأن معيار السكان هو الذي سيحدد ذلك بكل دائرة انتخابية.