البنك المركزى: 25,4 ألف جنيه نصيب المواطن من الديون المستحقة علي الدولة

4

سجلت إجمالي الديون المستحقة علي الدولة تجاه الغير بنهاية يونيو الماضي نحو 2,147 تريليون جنيه تتوزع بين ديون داخلية تقترضها الحكومة من المؤسسات المالية المختلفة لسد عجز الموازنة البالغ 255,4 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، وديون خارجية لدول ومؤسسات دولية اقترضتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية لتعويض التراجعات التي شهدها الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية والبالغ قدره حالياً 16,9 مليار دولار، فضلاً عن مديونية دول نادي باريس التي تعود إلى عقود ماضية.

التقارير الرسمية للبنك المركزي تُظهر ارتفاع مستمر للدين العام المحلي عاماً تلو الآخر ليحقق زيادة قدرها 19% خلال العام المالي الماضي مسجلاً 1,816 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014، وهو ما حذر منه الخبراء الاقتصاديون والمصرفيون خاصة مع ارتفاع نسبة الدين العام المحلي لـ 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدوا علي ضرورة إعادة النظر في أوجه الانفاق التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة لتقليص حجم الاقتراض من السوق المحلية، بالاضافة إلى ضرورة تعظيم العائد من الموارد السيادية، مشددين في الوقت نفسه علي ضرورة زيادة كفاءة التحصيل الضريبي الذي يُعد الحل الضروري والأمثل لمشكلة الدين المحلي، والذي بدوره سيحول دون الاعتماد علي الحلول المؤقته التي تتمثل في الاقتراض والمساعدات.

إلا أن النظرة كانت مغايرةً فيما يتعلق بالدين الخارجي فبالرغم من ارتفاعه علي مدار العام المالي 13/2014 بنسبة 6.5%، ليصل إلى 46,067 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي اي ما يعادل 330,76 مليار جنيه (الدولار: 7,18 جنيه)، أوضح المصرفيون أن نسبته البالغه 16.4% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة تجعله في نطاق الامان وتفتح المجال أمام الحكومة لزيادة الاقتراض الخارجي شريطة أن يخصص لاوجه انفاق تساعد علي تحقيق تنمية وتبتعد عن انفاقه لسد عجز الموازنة.

ومع احتساب قيمة الديون المستحقة علي الدولة- محلياً وخارجياً- مقسومة علي عدد المواطنين داخل مصر البالغ 84,6 مليون نسمة وفقاً للبيانات الرسمية للدولة يسجل نصيب المواطن من الدين العام نحو 25,4 ألف جنيه.