ابو المكارم: تأخر صدور قانون الاستثمار حتى الأن “كارثة “

2

قال خالد ابو المكارم ،  وكيل جمعية الصناع المصريون أن عدم البدء فى كتابة قانون الاستثمار الجاري تعديله الان وإلغاء النسخة العاشرة منه يُعد “كارثة ” لمصر خاصة ونحن على أعتاب مؤتمر دولى كبير “المؤتمر الاقتصاد لمصر “فى مارس القادم.

 

ووصف ابو المكارم ، خلال اجتماع جمعية الصناع المصريون اليوم تعديلات  “قانون الاستثمار” بانها طاردة للاستثمار وتصب فى صالح هيئة الاستثمار فقط وليس  لصالح المستثمر.

 

انتقد  ابو المكارم ، بعض بنود النسخة العاشرة من قانون الاستثمار مشيرا الى المادة رقم 23 من القانون التى  لم تحدد نسبة رجال الصناعة فى عضوية الهيئة مستثمر ، الذين يمثلون حوالى  78% من نسب المشاريع الاستثمارية فى مصر مقترحا ان يضم عضوية مجلس ادارة الهيئة 7 من رجال الصناعة من اصل 9 اعضاء.

 

اشار ابو المكارم الى المادة التى تسمح للهيئة العامة للاستثمار بإقامة مشروعات استثمارية ومنافسة القطاع الخاصة ، لافتا الى أن الهيئة دورها الدخول فى مشاريع قومية وليس المشروعات الاستثمارية.

 

تابع ابوالمكارم ، أن المستثمرون فى مصر يعانون من تحويل الاموال لذا لابد من آليات واضحة لتلك العملية يحددها القانون مضيفا أن اعظم قانون استثمار صدر فى مصر هو قانون  8 لسنة 97 كان لديه روية و اكبر عدد استثمارات دخلت مصر عن طريق  قانون 8.

 

طالب  ابو المكارم ، بخفض جمارك الآلات ومستلزمات انتاج من 5%الى 2%، اذ ان دورة تشغيل الالات تأخذ مدة طويلة وبالتالى العائد منها يكون على المدى البعيد ، بالاضافة نقل تبعية المناطق الداخلية فى مناطق صناعية  المختلفة   الى هيئة  الاستثمار.