استثمار بالمستندات .. لجنة جرد المخزن المتحفى بتل أثار الفراعين تؤكد فقدان 8 قطع اثرية بواسطة أحمد الدمرداش 11 نوفمبر 2014 | 12:10 م كتب أحمد الدمرداش 11 نوفمبر 2014 | 12:10 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 5 اكدت لجنة الجرد المشكلة من المجلس الاعلى للاثار بقرار رقم 6574 الصادر فى 24 ديسمبر 2013 والقرار الصادر رقم 347 فى 16 يناير 2014 لجرد المخزن المتحفى بتل آثار الفراعين وجود عجز فى محتويات القاعة رقم 8 من المخزن وبحضور اصحاب العهدة بناءا على محاضر تسليم العهدة الاثرية لكل منهما . وكشفت مستندات حصلت “أموال الغد” على نسخة منها عن وجود عجز فى عهدة السيد عبد الحى السيد كبير مفتشي اثار المخزن المتحفى عبارة عن ثمانية قطع اثرية مسجلة بسجل قيد المنوفية أرقام سجل من رقم 10 حتى رقم 17 . وكانت النقابة المستقلة للعاملين بالأثار برئاسة عمر الحضرى قد تقدمت ببلاغ منذ اكثر من عام في حادثة سرقة اثار من مخزن اثار تل الفراعين بكفر الشيخ ، وبعد مرور اكثر من 6 شهور علي البلاغ , بدأت اللجنة المكلفة بالجرد اعمالها في 20 يناير 2014 حتي انتهت في 31 مارس 2014 وقال عمر الحضرى الامين العام للنقابة أن اللجنه تأكدت من سلامة الأبواب والنوافذ وجدران المخزن الخارجيه وكذلك السقف ، مما يؤكد عدم اقتحام المخزن او سرقتة بالتعدي نهائيا ً مؤكداً أن هناك اعمال مشبوهه تتم في مخازن الأثار دون اي حادثة اقتحام لسرقة المخازن كما حدث في مخزن ميت رهينه . أشار إلى أن اللجنه رصدت عدت مخالفات داخل المخزن من أهمها عدم وجود سجلات بالمخزن المتحفي بالفراعين مدون بها محتويات المخزن مما اضطر اللجنه الي طلب سجلات قيد الأثار من منطقتي الغربيه والمنوفيه لافتاً إلى عدم وجود سجلات خاصة بالأحراز المودعه بالمخزن المتحفي بالفراعين. أضاف أن القطع المختفيه من العهده بالقاعه رقم 8 هي نفس القطع التي تمت سرقتها من قبل في اثناء ثورة يناير بدون اقتحام ايضا واعادتها الشرطه كأحراز جديده للمخزن والقطع عباره عن مجموعة تماثيل من الذهب والبرونز . ويؤكد الحضري أن اجراءات الوزاره حيال تلك الواقعه شابتها الأذواجية والمحسوبية في معاقبة المسئولين بدأ من مدير المنطقة السابق والذي سرقت العهده في اثناء ادارته للموقع والذي اصبح الأن رئيسا ً للإدارة المركزية لوسط الدلتا والمدير الحالي ومسئولي أمناء العهد بالمخزن حيث رفعت الوزاره تقرير اللجنه للنيابه الإدارية. وطالب بالتدخل السريع وتحويل الواقعه للنيابه العامه لأن تلك الاثار ملك للشعب المصري جميعا وأنها تخضع للمال العام ووقف الجميع المسئولين عن ذلك لحين انتهاء اجراءات التحقيق وعدم اشرافهم علي الأثار بالمخزن مع طلب تشكيل لجنة لجرد جميع المخازن بالأثار لأنها تعرضت لإنتهاكات كبيرة ومتعددة اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/mqrk