مقابلة- منصور عامر: “بورتو” سفير مصر بجميع قارات العالم خلال 5 سنوات

21

المستثمر لايثق بإلتزام الحكومة بالعقود.. ويتعرض دائما لممارسات”جباية”

“عامر جروب” قادرة على إكتشاف مناطق “بكر” والمبادرة بتنميتها

سواد أعيننا لا يكفى لجذب المستثمرين .. وأنصح الحكومة بدواء احترام العقود

أنا صانع عقارات وجرأتى لا حد لها..و20 مليار جنيه حجم إستثمارات المجموعة فى مصر

الإعلان عن مشروع “بورتوسعيد” خلال أيام .. وندرس 10 فرص استثمارية بالسوقين الإماراتى والسعودي

 

لسنا بنك أراضى وإنما “مصنع” عقارات ..و7.4 مليار جنيه أرصدة الحاجزين خلال النصف الثانى من 2014

 

43 مليون جنيه إجمالى الإلتزامات المتبقية على أراضى المجموعة.. وقروضنا المستحقة للبنوك لا تتعدى 150 مليون جنيه

 

خطة “السيسى” تفتح أبواب جديدة للاستثمار بمناطق لم تكن متاحة من قبل..والمصرى “سائح صلب” يجب وضعه فى مقدمات الاهتمامات

 

لا توجد صورة واضحة للشراكة مع الدولة.. ونفضل القطاع الخاص حالياً

 

مجموعة جريئة فى استثماراتها، مغامرة فى مشروعاتها، دائمة البحث عن فرص غير تقليدية، تارة تجدها ترفع ألغام من خليج “نبق” بشرم الشيخ فى أولى خطواتها فى التطوير السياحى، وأخرى تبنى فوق محجر مهجور بمنطقة صحراوية لتمنح “جولف مارينا”، وثالثة تؤسس فوق قمة جبلية ليكون “بورتو السخنة”، ومع ذلك يرى رئيسها أنه شديد التحفظ فى قراراته الاستثمارية، ففى جميعها فرصة تضيف وتحقق  أعلى  العوائد.

يقول منصور عامر، مؤسس ورئيس مجموعة “عامر جروب” القابضة، أن تلك الجرأة توجه رئيسى فى جميع أنشطة المجموعة فهى سر نجاحها، مع بحثها المتواصل عن مناطق جديدة “بكر” لم تصلها يد الاستثمار إلى هذه اللحظة، وهذا لا يتعارض مع كونه شديد التحفظ فى قراراته يدرس مشروعاته جيداً حفاظاً على أموال المساهمين.

ويؤكد منصور عامر، فى مقابلة خاصة مع “أموال الغد”، أن مجموعته تسعى دائماً لطرح المشروعات التى تحقق توازناً بين حالة الطلب الموجودة وبين ما تطرحه من منتجات جديدة، حتى لا يؤثر سلباً على السعر، حيث لا تعمل كــ “بنك أراضى”، وإنما “مصنع عقارات” – على حد قوله- وإلى نص الحوار:

دائماً ما تتبنى المجموعة خطط توسعية رغم الظروف التى مرت بها مصر، ما السبب وكيف ستكون استراتيجيتها خلال 2015؟

تتبنى المجموعة استراتيجية طموحة، ليس فقط للعام القادم، وإنما منهجية إدارية منذ تأسيسها تتبلور محاورها فى التوسع والانتشار والبحث بإستمرار عن فرص استثمارية غير تقليدية فى جميع المناطق، ولابد أن أشير إلى نقطة غاية فى الأهمية أن إدارة المجموعة برغم جميع الأزمات التى يتعرض لها العالم سواء أحداث سياسية أو أزمات مالية عالمية، تبحث دائماً عن الفرص، وشغلها الشاغل هو كيفية الاستفادة من الأزمة لتحقيق فرص استثنائية، وهى قناعة لدينا حتى فى أصعب الظروف التى مرت بها مصر تحديداً أثناء ثورة يناير، فمن سيجتهد ويستثمر بمشروعات جديدة يحقق طفرة فى تصنيفه داخل السوق بما ينعكس على دفع عجلة الاقتصاد.

ما تقييمك لطبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد وأثرها على حجم التدفقات الاستثمارية مستقبلاً؟

تشهد مصر حالة من الاستقرار النسبى على المستوى الأمنى تزامناً مع ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى برنامجه عن تغير كبير فى الخريطة المصرية، وفتح أفاق جديدة للاستثمار فى مناطق لم تكن متاحة من قبل بشكل ممنهج ومنظم، وبالتالى ستكون هناك فرص بمناطق متفرقة كالصعيد والساحل الشمالى الغربى والقناة وغيرها من المدن تتنوع بها الفرص الاستثمارية فى قطاعات زراعية وعقارية وصناعية وسياحية بما يفتح شهية المستثمر المصرى أو العربى والأجنبى لاستغلال تلك الفرص التى ستحقق المصلحة الاقتصادية المشتركة للمستثمر ولمصر، ولكن هناك تحديات تعيق هذه الفرص لابد من التغلب عليها.

برأيك ما تلك التحديات؟ وما الأدوات والآليات التي تمتلكها الدولة لمواجهتها؟

تتمثل أبرز التحديات فى عودة الدولة إلى الإلتزام بتعاقداتها، فهناك عدم مصداقية بين المستثمر والحكومة أصابت حركة الاستثمار، فالمستثمر لايثق فى إلتزام الحكومة بالعقود والأسعار المتفق عليها بالإضافة إلى وجود ممارسات ذات طابع “جباية” دون وجه حق.

ورغم أننا نجد أن هناك خطوات لحل مشاكل التحكيم والنزاعات القانونية بصورة ودية، وغلق ملفات مفتوحة من قبل للمستثمرين دون داعى، وتقنين الأوضاع إلا أننا لم نصل بعد للاحترام الكامل للعقود ولكن تلك الخطوات ستساهم بالتالى فى تحقيق نوع من المصداقية.

ما السياسة التى تتبعها المجموعة فى توسعاتها وطروحاتها الاستثمارية؟

دائماً ما نسعى لطرح المشروعات التى تحقق توازن بين الطلب الموجودة فى السوق وبين ما نطرحه، حتى لا يؤثر سلباً على السعر فنحن لا نعمل كــ “بنك أراضى”، وإنما نحن مصنع عقارات.

ونسعى للحفاظ على الخامة “الأرض” التى تساعدنا على إنتاج الوحدات المزمع تسويقها والسوق جاهز لاستيعابها والتعامل عليها بما يحقق هامش ربح جيد للمساهمين، فلدينا حصيلة كبيرة من المشروعات المطورة بها مناطق لم يتم بنائها بعد، تقدر حجم المبيعات المتوقعة لها مستقبلاً حوالى 40 مليار جنيه.

رجال الاتصالات توقعوا بأن يكون المحمول فى يد الجميع، وانتشر الآن بنسب غير مسبوقة فهل من الممكن أن يأتى يوماً تكون علامة “بورتو” فى متناول كل المصريين؟

“بورتو” منتج مصرى نؤمن أنه سفير جيد لمصر، يحمل خبرات متراكمة فى كيفية إسعاد الناس ولفت الأنظار إلى مناطق لم تطأها قدم، ويدفع بالمستثمرين الأخرين لمجاورته لما يحدثه من آثر تنموى كبير فى تلك المناطق، وتخطط المجموعة خلال الخمس سنوات القادمة أن تقتحم العلامة التجارية “بورتو” جميع قارات العالم.

أما فى مصر، يخاطب “بورتو” شريحة كبيرة من المجتمع فنحن أول من قدم نماذج من الوحدات على البحر مباشرة فى أفضل أماكن وبأسعار مقبولة لقطاع كبير من المجتمع، ثم اتجهنا لتخصيص مساحات أقل حتى نستوعب جانب أكبر من الطامحين فى المصايف.

وكانت أخر طرح للمجموعة، “نادى الإجازات”، يتعامل بكيفية جديدة أن يكون العضو له الحق فى الاستمتاع بكافة الخدمات الموجودة لمدة شهر فى السنة مقابل  30 ألف جنيه  تسدد على عامين، كما أن “بورتو” ليس فقط للتمليك ولا الاجازات ولكن  للتأجير  اليومى، وندير حوالى ما يزيد عن 15 ألف شقة فندقية، وهى بذلك تعتبر من كبرى الشركات فى الوطن العربى والشرق الأوسط.

أعلنتم عن خطة المجموعة لاطلاق مشروعات “بورتو” بمختلف أنحاء الجمهورية، ما أخر التطورات فى هذا الشأن؟

نخطط لإطلاق مشروعات “بورتو” بمختلف أنحاء الجمهورية، ستبدأ بمشروع متكامل بـمحافظة بورسعيد على مساحة 500 ألف متر، والذى سيتم الاعلان عنه فى غضون أيام،وهناك عدة مشروعات ندرسها فى عدة  مناطق مختلفة لم تصل بعد لمرحلة التعاقدات النهائية.

والمجموعة استحدثت منهج فى التطوير  بإدخال مالك الأرض كشريك يحظى على نسبة من مبيعات المشروع، ولدينا أصحاب  أراضى فى كافة أنحاء  مصر راغبين فى  تطوير تلك المناطق على طريقة “بورتو”، وبالتالى لم نعد بحاجة إلى التعاقد على  أراضى  من الدولة، فالأراضى الآن تسعى إلينا ولا نسعى إليها وتمتلك الشركة أراضي سوف يتم الاستثمار فيها مستقبلاً بناء على المشروعات المطروحة في خطة الشركة.

ما العوائد المرتقبة من الشراكة مع القطاع الخاص “الأفراد”؟

تساعدنا تلك الطريقة المستحدثة على  تحقيق عائدات أعلى للمساهمين فى المجموعة، كما تساهم فى عدم تحمل أية أعباء مالية ومديونيات للبنوك حيث نسعى لأن تكون التزاماتنا المالية محدودوة ومبنية على التطوير والبيع.

كما أن هناك أثر بالغ الأهمية من هذه الشراكة فى الوقت الحالى، وهو عدم تأثر قدرتنا المالية أو إلتزاماتنا بأى أزمات طارئة قد يشهدها السوق فنحن غير مرتبطين بالتزامات ثابتة بقدر ارتباطنا بالتحصيل والتشغيل.

ولكن لماذا لا تتجه “عامر جروب” لاستغلال الأراضى التى تطرحها الدولة – على سبيل المثال هيئة التنمية السياحية – والشراكة مع القطاع الحكومى؟

حالياً لا نفكر فى ذلك، حيث لا توجد صورة واضحة للشراكة مع الدولة على أية مشروعات، وعليه نفضل العمل مع القطاع الخاص، فالتعامل مع الحكومة لازال غامضاً فلا سياسة واضحة فى التعامل على الاراضى المطروحة، كما أن الأسعار غير محفزة للتعامل عليها، لكن هذه الظروف تعد مرحلة طبيعية أن  تأتى بعد ثورة وتمر الأجهزة  بحالة من التخبط وعدم الوضوح يعقبها إستقرار.

لذلك يتعين على المسئولين وضع خطة وسياسة واضحة المعالم لأساليب الطرح والأسعار وتحديد محفظة الأراضى المتاحة بشفافية وعلانية للجميع للتعامل عليها قبل قمة مصر الاقتصادية فى فبراير القادم.

تحدثت أكثر من مرة عن عروض من مستثمرين عرب، خصوصاً بالسوقين السعودية والإماراتية؟ ولكن لم نرى أيا منها على أرض الواقع؟

نحن دائمين الاستجابة لأى فرص يتم عرضها علينا، ولدينا رؤية واضحة  المعالم عن حجم الفرص فى أسواق المنطقة، ورغبتنا كبيرة  فى التواجد بها، ولاسيما الإمارات والسعوية، وتلقينا الكثير من الفرص داخل  هذه الأسواق سواء من الحكومات أو بعض المستثمرين الافراد، وندرس حالياً عدة فرص استثمارية بكلا السوقين.

والسبب  فى التأخر حتى الآن عن الإعلان الفعلى عن دخول تلك الأسواق، هو سعينا للتوصل لاستراتيجية كيفية تغيير شكل الخريطة السياحية السعودية والاماراتية وإضافة منتج جديدغير موجود بهما قادر على المنافسة هناك.

منتج السياحة العائلية يعتبر من الأنواع التى تتلائم كثيراً مع طبيعة المجتمعات العربية، ولكن هل عانت المجموعة بمنع تقديم الخمور والشيشة؟

عندما أخذت المجموعة على عاتقها تنفيذ تلك المبادىء كانت مقتنعة تماماً بأنه لابد أن تنتقل تلك الفكرة للمستثمرين، وأخذنا بزمام المبادرة وتقديم مناطق خالية من الخمرة والشيشة، وأؤكد أن تلك القرارات لم تؤثر على المجموعة وبيعت الغرفة  فى “بورتو” بأغلى سعر فندقي عند مقارنتها بأسعار غرف فى مناطق سياحية  كالغردقة وشرم  الشيخ، كما أن مقاصدنا أضافت مفردة جديدة فى اللغة العربية، تشير للترفيه والمنتجعات وهو ما تحتاجه الأسر المصرية و العربية فى ذلك التوقيت.

ماذا عن التوسع بالسوق الأوروبية؟

ندرس العديد من الفرص الاستثمارية منها نقل تجربة “المقاصد الأسرية” لدول مثل “قبرص” و”أذربيجان”، وكما ذكرت تخطط المجموعة لإقتحام جميع قارات العالم، ولكن تركيزنا الحالى على المنطقة العربية ومحيط جنوب أوروبا، لأن ما يدور حولنا يتحكم فى سياستنا التوسعية.

هل من الممكن أن تبيع علامة “بورتو” لضمان أكبر نسبة انتشار حول العالم ؟

“بورتو” يتمتع بخصائص فى البناء والتسويق والتصميم وهو قادر على التوسع والانتشار، وليس شرط أن نستثمر فى كل مكان فقد نكون مانحين لرخصة.

ماذا عن مشروع بورتو فى الأردن؟

الشركه بدأت تنفيذ وبيع مشروع “بورتو البحر الميت” وبقوة منذ شهرين، وسيتم الإنتهاء من المرحلة المطروحة فى صيف 2016، ومدة الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 5 سنوات، وهى سياسة عامة على جميع مشروعاتنا، بتسليم أى مرحلة يتم طرحها فى عامين لتلاشى التضخم فى الأسعار الذى قد يؤثر على ميزانيات أى مشروع، ونحظى فى الأردن بدعم مباشر من الدولة ومتابعة دورية لرؤيتهم المجموعة كسبيل لتغيير شكل البحر الميت ودفع عجلة التنمية به، يقع المشروع على مساحة 800 ألف متر مربع، ومن المخطط أن يحتوى على فندق بورتو الخمس نجوم، و11 الف وحدة سكنية وكذلك 3 مراكز تجارية تتكون من 550 وحدة ما بين المعارض التجارية والمطاعم.

يواجه مشروع “بروتو أغادير” بالمغرب صعوبات حتى الآن ما آخر التطورات؟

بالفعل، تواجهنا بعض الصعوبات فى استخراج التراخيص، وقمنا بتسليم جميع الرسومات المطلوبة للمشروع، لكن  الإجراءات المتبعة بالمغرب غير عادية، فرغم البيروقراطية التى تواجهنا فى مصر، إلا أننا أكثر تقدماً فى الإجراءات مقارنة ببعض  الدول الأخرى.

ألا زلتم مصممون على استمرار العمل بمشروع سوريا رغم دعوى التحكيم؟

نعم، مصممون على استمرار العمل  بالمشروع  حيث  وصلت نسبة الاشغالات به ما يتخطى  80%، ومن المنتظر  الانتهاء من كافة الوحدات المباعة  خلال  الستة  أشهر  القادمة.

أما  عن قضية التحكيم فهذا “إفتراء” غير مقبول و”مناورة” من الشريك السورى ويعلم القاصى  والدانى  أن ما نقوم به الآن خارج عن كافة التقاليد الدولية فى  الاستثمار حيث نقوم بتسليم وحدات مباعة فى ظل الظروف التى تمر  بها سوريا وهو ما آثر على عدم توافر خامات ومواد بناء.

هل من المتوقع اللجوء للحل الودى؟

دائماً نسعى للحلول الودية ونقبل  بالتفاوض، واستمرارنا بالعمل فى سوريا يحسب لنا ولا يحسب علينا، وأطمئن المستثمرين بأن موقفنا القانونى سليم ولا يتحمل أى جدال.

مصادر تمويل المشروعات التى تعتمد عليها المجموعة فى مشروعاتها؟ هل عن طريق القروض البنكية أم التمويل الذاتى؟

تتبنى المجموعة سياسة الاعتماد على التمويل والبعد – بقدر الإمكان – عن التمويل البنكى بحيث يكون لدينا رافعة مالية بأقل الالتزامات الخارجية، كما  تحرص على أن تكون صافى النقدية الموجود فى الخزينة  أكثر بكثير من أى إلتزامات، أن منتج واسم “بورتو” يعد مصدراً أساسياً للتمويل، ونحن أقل شركة فى السوق لديها التزامات على الأراضى بقيمة لا تتجاوز 43 مليون جنيه.

ما المشروعات الأقرب للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة فى مصر؟

يعد عامى  2015 و 2016  من سنوات التسليم الكبرى لوحدات “بورتو” ومن ثم تحقيق عائدات للمجموعة، فمن المتوقع الإنتهاء من “بورتو شرم الشيخ” و”بورتو جولف مارينا” و”بورتو أكتوبر”، وجميع المشروعات تسير وفقاً للجدول الزمنى المخطط لها، ولدينا أرصدة لحاجزين تقدر بنحو 7.4 مليار جنيه خلال النصف الثانى من عام 2014.

ماذا عن “بورتو بيرميدز”؟

بورتو بيرميدز، مشكلة  دولة  والعامل  الرئيسي فى تأخيره كان عدم انعقاد لجنة تحديد السعر البديل لتطويرالأرض الزراعية إلى أرض مبانى لمدة عام ونصف، وبعد انعقادها حددت مبالغ مغالى بها للغاية.

إلى أى مرحلة وصلت خطة إعادة هيكلة المجموعة؟

نشاط التطوير العقارى بالشركة بلغ من النضج مرحلة  متقدمة للغاية  كما أن نشاط الأسواق  التجارية  والادارة  الفندقية  والمطاعم بالاضافة إلى التوسع الطبى والتعليمى وجانب من إدارة الاصول أصبحت تشكل محوراَ تنموياً كبيراً فى المجموعة.

وبالتالى كمرحلة  طبيعية  من النضج أصبحت “عامر جروب” مؤهلة أن تولد لديها شركات مستقلة متخصصة فى مجالات مختلفة، وهذه الأمور ندرسها بعناية، ولكن لم تصل لمرحلة من النضج تسمح بالعرض على مجلس الإدارة.

المجموعة لديها شركة للطيران الجوى لم تبدأ نشاطها.. فمتى يبدأ العمل بها؟

توقفت الفكرة لصعوبة الأحداث التى مرت بها البلاد منذ إندلاع ثورة يناير وحتى الآن ، ولكن سنسعى لتفعيلها عندما تصبح الحالة الأمنية أكثر استقراراً ، والمشروع عبارة عن تاكسى جوى برمائى يستطيع السائح من خلاله الانتقال ما بين مشروعات “بورتو” على مستوى أنحاء الجمهورية كما يساهم فى خلق مزارات جديدة من خلال منظومة نقل خفيفة ومختلفة وبها متعة فى التجربة.

فى رأيك ما الأدوات والحلول التى تراها لتنشيط حركة السياحة؟

علينا أن نكف عن النظر للسياحة  من منظور انها السياحة الخارجية فقط فهذا قصور فكرى الفكر،ودعونى أطرح سؤال للمسئولين “ما هو الفارق  بين السائح المحلى  والسائح الاجنبى”؟ الإجابة ببساطة: كلاهما  نبنى  له الفنادق  والمطاعم وكلاهما يشغل حركة الطيران ويوفر الوظائف وكلاهما يوفر نفس المردود، الأول يجلب عملة صعبة لمصر والأخر يوفر لنا عملة صعبة ينفقها فى الخارج.

التعداد السكانى وصل 90 مليون مواطن، ويتحتم علينا أن نضع السائح المصرى فى المقدمة لأنه “سائح صلب” يتحمل حظر تجول وإنفجار  قنبلة، لأنه مؤمن ببلده وهو ما اعتمدت عليه المجموعة فى سياساتها تجاها السياحة الداخلية أثناء الثورة فلم نعانى على الإطلاق فى فراغ فى فنادقنا وقرانا ولم ننتهج سياسة حرق الأسعار بفضل تحفيزنا للسياحة الداخلية.

مشروع “بورتو كايرو ميديكال” باكورة استثمارات المجموعة بقطاع الرعاية الصحية.. متى يتم الإنتهاء منه؟ وهل نتوقع خطوات أخرى بالقطاع؟

أتوقع أن يتم الإنتهاء من المشروع فى يونيو 2015، ومن منطلق أن الرعاية الصحية تفرض نفسها على المجموعة، لدينا خطة لإستحداث أماكن علاجية وادخال منتج السياحة العلاجية والإستشفائية فى جميع مشروعات “بورتو”، والبداية فى “بورتو كايرو ميديكال”.

الوقف الخيري لمجموعة “عامر جروب” يمثل نقلة  في تاريخ المسئولية الاجتماعية للشركات المصرية؟

الوقف تأسس فى عام 2008، ومنذ ذلك يعمل بقوة وكفاءة كبيرة ولدينا مؤسسة خيرية هى مؤسسة عامر الخيرية تعمل بإنتظام مع مصارف الوقف، ولديها 350 فرع فى 13 محافظة لدعم محدودى الدخل ومشروعات الرعاية الصحية والتعليمية.

وبلغ حجم ما أنفقه الوقف مئات الملايين، ويجب أن أشير إلى أن التبرعات ليس لها علاقة  بالمساهمين، فهو شريك فى أسهم “عامر جروب” بنحو 33% ينفق  أرباحه فى المساهمات الخيرية، وأحيانا يلجأ لبيع بعض الأسهم لسداد التزاماته فى حال عدم كفاية الأرباح، تحت اسم “عامر” فى إطار  مجتمعى لإيماننا بإقتسام لقمة العيش مع المجتمع، فالفقر بلغ مداه والمجتمع فى حاجة للأعمال الخيرية.

ماذا عن التبرع لصندوق “تحيا مصر”؟

استبدلنا تبرعنا للصندوق ببناء الجامعة وسداد القيمة البالغة حوالى 500 مليون جنيه نقداً، وبالفعل سددنا القسط الأول بنسبة 25%، وملتزمون بتقديم باقى المبلغ تباعاً فى التوقيتات المحددة.

لو طلبنا روشتة عمل لتقديمها للحكومة لتحفيز الاستثمارات المحلية.. فماذا ستكتب فيها؟

أهم دواء.. هو احترام العقود، وطرح مناطق جديدة للاستثمار، فمصر تمتلك الكثير من الأراضى، ولم يستغل منها سوى 6% فقط، وأعتقد أن تخفيض سعر الأراضى هو الأداة المتاحة بيد الحكومة لتمكين المواطن من مسكن ومصيف بالإضافة إلى عدم المبالغة فى المطالبات على المشروعات وتغيير متطلبات الموافقات.

ويتحتم على كل وزير أن يكون أميناً مع نفسه فى البحث عن السلبيات التى يعانى منها مستثمرى قطاعه، وحريصاً على  وضع حلول  محفزة، فلسنا بمفردنا الداعين للاستثمار الخارجى، ولكن هذه لغة العالم وكل  الدول  تتنافس، “وسواد أعيننا ليس بالكافى لجذب المستثمرين”، ولكننا بحاجة إلى توافر المصداقية والرعاية والتحفيز.

مجموعة عامر جروب.. فى سطور

تأسست المجموعة فى ديسمبر 2007، ويبلغ رأسمالها المصدر 1.36 مليار جنيه، موزعة على 4.55 مليار سهم بقيمة إسمية ثلاثون قرشاً، وتعمل فى مجال الاستثمار العقارى والسياحى وإنشاء الفنادق والقرى السياحية وإدارة المطاعم.

وتضم الشركة أربعة قطاعات رئيسية هي التطوير العقاري والمراكز التجارية والمطاعم والفنادق، فضلاً عن امتلاك شركات متخصصة في أنشطة إدارة المنشآت والمرافق والمبيعات وعروض نادى بورتو للأجازات، كما يتبعها العديد من الشركات فى القطاعات المكملة للنشاط الرئيسى للمجموعة.

ويمثل رجلا الأعمال منصور عامر ومحمد الأمين أبرز مساهمى “عامر جروب القابضة” عبر شركة “سول” القابضة المحدودة، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع 14.54% لـ”عامر وقف المحدودة”، و 11.90 % لشركة “لنتيس” العالمية المحدودة، و 7.30 % الوقف المصرى، وفينبى العقارية 3.5% ومساهمين آخرين.

تتطلع “عامر جروب” إلى ترسيخ أربعة قيم أساسية: تنمية مناطق جديدة، فاح آفاق التشغيل، إحترام قيم إجتماعية للأسرة بعدم تقديم الخمور أو وجود نوادى ليلية بفنادقها وأخيراً فالمساهمين الرئيسيين خلال عام 2008 تبرعوا بــ 33% من أسهمها للوقف المصرى للإنفاق على المشاريع الخيرية وبعد الطرح والإكتتاب العام أصبحت حصة الطرح الآن وجميع عائداته توجه للإنفاق الخيرى إيماناً من المجموعة بضرورة وأهمية المشاركة المجتمعية.

منصور عامر.. فى سطور

منصور عبدالمجيد عامر، مؤسس ورئيس مجموعة “عامر جروب”، التى تمتلك حالياً عدد من الشركات مختلفة الأنشطة، يتركز معظمها بمجالات التطوير العقاري  والسياحى، ومؤسس إمبراطورية “بورتو” المنتشرة داخل مصر وخارجها وعددها أكثر من 20 مشروعاً تحمل هذه العلامة غير المسبوقة.

بدأ عمله التجارى بالقطاع العقارى عام 1989، إلا أنه أحدث انطلاقة جديدة عام 1993 بمجال المطاعم حيث نجح فى استقطاب العديد من سلاسل المطاعم العالمية التى بدأت بإطلاق سلسلة مطاعم “تشيليز”التى كانت أول دخول لصناعة المطاعم المتكاملة إلى مصر والشرق الأوسط، ثم”جونى كارينوس” و”الين لو نوتر”، وتسويق عدد من سلاسل المطاعم المصرية، مثل حلقة السمك واستوديو مصر.

تخرج “عامر” فى حقوق عين شمس سنة 1981، وعين فى النيابة العامة عام 1982، ولكنه تركها بعد خمسة أعوام فقط، وعمل بالمحاماة مع والده الذى كان يعد من أكبر المحامين فى المجال الجنائى.

ولد “عامر” فى عزبة تحمل اسم والده المحامي الكبير عبدالمجيد عامر، وهى تابعة لقرية شبرا شهاب بمركز القناطر الخيرية.