الهنيدي: نأمل في عرض مشروع قانون تقسيم الدوائر على مجلس الوزراء الأربعاء

1

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تقسيم الدوائر، بأن اللجنة في حالة انعقاد دائم للانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر، وذلك للوفاء بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء باستعراض المشروع يوم الأربعاء المقبل.

 

أضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، أنه يأمل تقديم مشروع القانون بالكامل على اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، موضحا أن القانون له طبيعة خاصة ولا يمكن تجزئته ولا بد من الانتهاء منه ككتلة واحدة.

 

وأكد أن اللجنة حسمت القوائم ولا توجد حولها أي إشكاليات والتي يبلغ عدد مقاعدها ١٢٠ مقعدا، بينما نعمل على الانتهاء من المقاعد الفردية التي يبلغ عددها ٤٢٠ مقعدا وستراعى فيها المحافظات الحدودية والتجمعات الصناعية والمجتماعات العمرانية الجديدة والمناطق المهمشة.

 

أوضح أن القانون سيلحق به مذكرة إيضاحية يتم شرح فيها أسباب تمييز بعض المحافظات أو المناطق التي من الممكن أن يثار حولها تساؤلات حول عدد مقاعدها الكبير على الرغم من كثافة سكانها المنخفضة وحينها سنوضح أسباب هذا التمييز الذي قد يعود لكونها محافظة حدودية أو بها اضطرابات أمنية ولا شك ستكون هناك استثناءات.

 

كشف الهنيدي أنه لم ترد مقترحات من الأحزاب بخصوص قانون تقسيم الدوائر وإنما وردت مقترحات من تجمعات قبلية بمحافظات قنا وسوهاج ووادي النطرون وسيناء وجميعها تطالب بذيادة عدد المقاعد المخصصة لها.

 

أكد أن مشروع قانون تقسيم الدوائر لا يتضمن أي تعديل شكلي أو موضوعي خارج نطاق قانون مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية.

 

وبشأن الإجراءات التى تم اتخاذها فى رفح، أكد أن ما يحدث هناك هو نقل مؤقت وبمقابلة تعويض ولن يؤثر هذا على حصتهم في عدد المقاعد المخصصة لهم وإن لم تزيد فستحتفظ بنفس عدد المقاعد.