“وزير الصناعة” قيام المؤسسات الأوروبية بتوفير آليات تمويلية جديدة لـ SME’S بمصر ضرورة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على أهمية قيام المؤسسات التمويلية الأوروبية بتوفير آليات تمويل جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دول الاتحاد من أجل المتوسط.

جاء ذلك خلال لقائه مع مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والذي استعرض سبل تعزيز التعاون بين بنك الاستثمار الأوروبي ومصر في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى  ضرورة توسيع نطاق أعمال بنك الاستثمار الأوروبي في مصر وزيادة فرص التمويل بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الملاءمة ودعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال.

وقال قابيل  أن البنك قام خلال الفترات الماضية بدور هام في توفير قروض وتمويل لدعم عدد كبير من المشروعات بالسوق المصري في مختلف القطاعات والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خطة التنمية الشاملة في مصر، مضيفا أن شروط وأحكام البنك للتمويل الذي يقدمه للمشروعات كانت ولا تزال العامل الرئيسي في تحقيق معدلات عالية من التنمية تتناسب مع سياسة البنك الإقراضية خارج نطاق الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى ضرورة بحث البنك سبل دعم القطاع المصرفي المصري في إنشاء أدوات مالية جديدة تلائم طبيعة وحجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر خاصةً بعد طرح سياسة البنك الجديدة في مصر والخاصة بمزج تمويل الجهات المانحة بالتمويل الذي يقدمه البنك في إطار “مبادرة دعم المناعة الاقتصادية”.

وأوضح قابيل أن الحكومة قد أصدرت مؤخراً قانون التراخيص الصناعية والذي من شأنه تقليل زمن اصدار الترخيص من 600 يوماً سابقاً الى فترة تتراوح ما بين 7 أيام إلى 30 يوماً وفقاً لنوع الصناعة فضلاً عن السعي لتحويل نظام تنفيذ الاجراءات وعمليات إصدار التراخيص من نظام يدوى حالياً الى نظام مميكن.

وأضاف  أن أغلب هذه الإصلاحات قد تم تنفيذها خصيصاً لتحسين مناخ الأعمال لجذب وتشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية بما يخدم كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب باعتبارها أحد أهم أولويات الحكومة حالياً.

وأكد قابيل إنه حرصاً من وزارة التجارة والصناعة على دعم قطاع المشروعات الصغيرة  والارتقاء به فقد أصدرت الوزارة مؤخراً قراراً وزارياً بشأن تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يستهدف تحفيز هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في معدل النمو فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، موضحا أن هذا القرار جاء استكمالاً للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشأن تيسير الحصول على الخدمات النقدية والتمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أنه رغم هذه الجهود إلا أن الحصول على التمويل لا يزال أحد التحديات التي تواجه المشروعات الناشئة والصغيرة، لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي والمؤسسات المصرفية لتقديم مزيد من التسهيلات والأدوات التمويلية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة آخذةً في اعتبارها النماذج المشابهة للتجربة المصرية والتي طبقتها بلدان أخرى.

وأضاف أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعمل على إنشاء التجمعات الصناعية في شتى بقاع مصر باعتبارها أحد أهم السبل التنموية لتعزيز التكامل الصناعي بين المؤسسات والمنشآت الصناعية الكبرى وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تستهدف الهيئة الانتهاء من إنشاء 22 مجمع صناعي متكامل خلال الـ4 أعوام القادمة، لافتاً إلى ضرورة تقديم الدعم لتمويل تنمية وتطوير البنية التحتية والإنشاءات اللازمة لإقامة مناطق صناعية ذات طراز عالمي على أرض مصر.