وزارة التضامن تنفى إنتهائها من قانون التأمينات الموحد

0

نفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ما تردد حول انتهاء الوزارة من قانون التأمينات الموحد “الجديد” وعرضه علي رئيس الجمهورية، موضحة أنه سيتم مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعي خلال الفترة القادمة.

وأكدت الوزيرة فى بيان صادر لها اليوم، على عرض مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على رئاسة الجمهورية حاليا، ويتضمن التعديل بأن يستمر التعامل بالأجر الأساسى والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم وفقاً إلى الأجر الأساسى فى 30 يونوي 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 يونيو الماضى يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقاً للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية، ويضم إلى الأجر الأساسى نسبة 9% سنوياً فى أول يوليو من كل عام منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق، فى حين يبلغ الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسي الشهري 1120 جنيه في أول يوليو 2015 ، كما يبلغ الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير السنوي 21960 جنيه بواقع 1830 جنيه شهرياً.

وكان رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ليحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لنطوى على تعديل مفهوم الأجر من أجر أساسي وأجر متغير إلى أجر وظيفى وأجر مكمل أخذاً فى الاعتبار اختلاف طريقة حساب وتحديد كل منهما عما كان عليه الوضع عند تحديد كل من الأجرين الأساسي والمتغير فى ظل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.