سالمان : جاري إعداد قانون لتحويل مخطط مشروع “قناة السويس” الى منطقة اقتصادية خاصة

0

قال اشرف سالمان، وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على إصدار قانون خاص لتحويل المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس الى منطقة اقتصادية خاصة .

واضاف سالمان أن ذلك الامر سيسهم بشكل كبير في تيسير دخول الاستثمارات للاستفادة بما توفره هذه المناطق من سرعة وسهولة في إنهاء الإجراءات واستصدار التصاريح والتراخيص اللازمة، مشيراً إلى أن المنطقة تشمل موانئ ومناطق صناعية وتكنولوجية وخدمات لوجستية وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماعه بسفير هولندا بالقاهرة خيرارد ستيخي والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار، شهد اللقاء مناقشة مجالات الاستثمارات الهولندية في مصر وسبل تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.

 

كما تم مناقشة عدد من المشروعات الهولندية القائمة في مصر خاصة في المجالات الزراعية والغذائية والطبية والسلع الاستهلاكية وسبل زيادة الاستثمارات في المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة .

واستعرض سالمان الجهود الحكومية بالتعاون مع المؤسسات العالمية في تطبيق منظومة الشباك الواحد والتي تهدف إلى ربط كافة الجهات والهيئات المتعاملة مع المستثمرين الكترونياً وإعداد قاعدة بيانات شاملة لكافة الفرص الاستثمارية وتوحيد وتنميط كافة الإجراءات المطلوبة وتدريب العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين بهدف توفير خدمة عالية الجودة تيسر على المستثمر وعلى الحكومة إجراءات الاستثمار في مصر وهو ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات.

وعن مجالات المشروعات التي تم التعاقد عليها بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، أشار وزير الاستثمار إلى أن المشروعات شملت قطاعات الكهرباء وتوليد الطاقة من المصادر التقليدية والمتجددة ومشروعات الإسكان والنقل خاصة السكك الحديدة ومشروعات البترول والغاز الطبيعي والزراعة والسياحة منها ما تم التعاقد عليه في شكل عقود واخرى في صورة مذكرات تفاهم من خلال لجنة متابعة المشروعات داخل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحويلها إلى عقود.

كما استعرض وزير الاستثمار عدد من التشريعات التي أصدرت في الفترة الماضية ومنها قانون التمويل متناهي الصغر والذي يسمح لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية بإيجاد وسائل تمويلية مناسبة ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح القروض المناسبة لها، إضافة إلى الإصلاحات الضريبية وتخصيص الأراضي الصناعية وغيرها.