المركزي للمحاسبات: 298 مليون جنيه مديونية مستحقة للمصرية للاتصالات لدى “المجتمعات العمرانية “

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات ، عن تأخر الشركة المصرية للاتصالات في تحصيل مديونية مستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 298 مليون جنيه ، حيث قامت الشركة بإجراء مقايسات لحساب الهيئة بتكلفة 367 مليون جنيه تم تحصيل 35% منها فقط بقيمة 127 مليون جنيه

وأوضح تأخر المصرية عن سداد رسوم تمرير حركة الاتصالات الدولية العابرة على شبكات الكابلات الدولية بقيمة 400 ألف دولار ” حوالي 2.2 مليون جنيه”

وأوضح التقرير مديونية المصرية للاتصالات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقيمة 6 ملايين دولار “حوالي 42 مليون جنيه”، مشيرًا إلى أن المصرية خاطبت الجهاز بهذا الشأن لتؤكد على أن المطالبات بسداد المستحقات ستؤدي إلى تجنب الكوابل البحرية المرور بالأراضي المصرية والتوجه لمسارات بديلة.

واستطرد التقرير ” المطالبات الواردة من الجهاز القومي بشأن الرسوم  تضمنت أن تقوم الشركة بحل كافة المشاكل العالقة بنهاية يناير 2015 وهو ما لم يتم حتى الآن”.

وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن تأخر الشركة المصرية لخدمات البيانات تي اي داتا في سداد مستحقات تأجير البنية التحتية بقيمة 1.1 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات.

وتمتلك المصرية للاتصالات 100% من تي اي داتا غير أن القوائم المالية لكلتا الشركتين منفصلة بما يتطلب تسديد الرسوم المستحقة مقابل تأجير البنية التحتية كما هو متبع مع كافة مقدمي خدمات الانترنت في السوق.

وأوضح التقرير الذي حصلت “أموال الغد” على نسخة منه أن مستحقات المصرية للاتصالات لدى تي اي داتا تنقسم إلى 319 مليون جنيه مستحقة منذ عام 2011 تأخرت الأخيرة في سدادها حتى تاريخ إعداد التقرير.

وركز على أن الشركة لم تسدد مستحقات تأجير البنية التحتية من خدمات الBIT Stream  الخاصة بتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة من خلال الشبكة الأرضية للمصرية للاتصالات وبلغت قيمة المستحقات حوالي 429 مليون جنيه.

استطرد التقرير أن تي اي داتا مديونة للمصرية للاتصالات بقيمة 43 مليون دولار “حوالي 300 مليون دولار” مقابل استخدام خدمات دولية لم تسدد مستحقاتها حتى تاريخ إعداد التقرير.

وأوضح المركزي للمحاسبات في تقريره عن المصرية للاتصالات أن العضوين المنتدبين للشركة المصرية لخدمات نقل البيانات “تي اي داتا” وهما المهندس أحمد أسامة والمهندس تامر جاد الله تم تعيينهما في وظيفتين تنفيذيتين بالشركة المصرية للاتصالات منوها  إلى بطلان القرار لمخالفته المادة 76 من القانون رقم 159 للشركات المساهمة المصرية  التى تشير إلى أن كل قرار يقع بمخالفة أحكام القانون فهو باطل.

من جانبه قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنوجيا المعلومات أن الإدارة التفيذية حاولت خلال الفترة الماضية توحيد كل خدمات الشركة، في كيان واحد مشيرًا إلى أن التقرير الأخير للجهاز المركزي للمحاسبات أوصى بفصل خدمات الشركة وإداراتها عن بعضها البعض وعدم توحيدها في يد “شخص واحد”.

وأكد وزير الاتصالات  في تصريحات سابقة لـ”أموال الغد” على أن مجلس الإدارة الحالي سيراعي وضع لائحة جديدة للعمل داخل الشركة من خلال توزيع المهام على الإدارات المختلفة داخل الشركة حيث تنفصل كل إدارة من حيث قراراتها المستقلة وطريقة تعاملها مع الخدمات من ناحية ومع العملاء من شركات المحمول والانترنت من ناحية أخرى.

وأصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1372 لسنة 2015 بتعيين كل من الدكتور محمد عبدالقادر محمد سالم، والمهندس طارق محمد محي الدين عبدالعزيز أبوعلم، والدكتور خالد محمود سيد أحمد شريف، واللواء أ.ح أحمد عبدالحميد عبدالسلام، والمهندس السيد محمد السيد الدسوقي والمهندس أسامة فؤاد ياسين، والدكتور إسكندر عادل إسكندر طعيمة.