يعتزم البنك الأهلي المصري ضخ استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه في شركة التحالف المصري للتعليم، من خلال المشاركة في زيادة رأسمال الشركة، وذلك بموجب اتفاقية المساهمين التي وقعها البنك مع شركة سيرا للتعليم و10 شركات وكيانات أخرى، بهدف دعم خطط التوسع في قطاع التعليم المصري.

وبموجب الزيادة المرتقبة، سيرتفع رأس المال المصدر للشركة إلى 1.25 مليار جنيه مقابل مليار جنيه حالياً، بما يمنح البنك الأهلي المصري حصة تبلغ 20% من رأسمال الشركة بعد الزيادة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم وتوفير خدمات تعليمية متطورة تلبي الطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار رؤية مشتركة تستهدف المساهمة الفعالة في تطوير المنظومة التعليمية المصرية من خلال إنشاء مدارس جديدة تعتمد أحدث النظم التعليمية وتواكب المتطلبات المستقبلية لسوق العمل في خطوة تعكس التزام القطاع المصرفي والقطاع الخاص بدعم التنمية المستدامة والاستثمار في رأس المال البشري.

وحضر توقيع الاتفاقية الدكتورحسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور احمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أكرم حسن مساعد وزير التعليم للمبادرات الرئاسية  والدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتستند هذه الشراكة إلى الجمع بين الإمكانات الاستثمارية والمؤسسية والتمويلية للبنك الأهلي المصري والخبرة التشغيلية والفنية الواسعة لشركة سيرا للتعليم، التي تخدم أكثر من 70 ألف طالب، بما يعزز قدرة الكيان الجديد على تحقيق نمو مستدام وتقديم نموذج تعليمي متطور يخدم الأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، صرح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان الاستثمار في التعليم يعد أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، حيث يأتي انضمام البنك الأهلي المصري إلى شركة التحالف المصري للتعليم انطلاقًا من إيماننا العميق بأن تنمية الإنسان المصري هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وتؤكد هذه الخطوة حرص البنك على توجيه استثماراته نحو القطاعات الحيوية ذات الأثر التنموي المباشر، وفي مقدمتها قطاع التعليم الذي يشهد فرص نمو واعدة ويعد أحد المحركات الرئيسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف الإتربي أن هذه الشراكة ستسهم في توفير نموذج تعليمي متميز قادر على تلبية احتياجات الأسر المصرية، كما ستدعم جهود الدولة في التوسع في الخدمات التعليمية ورفع جودتها، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

ومن جانبها، أفادت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري ان الاتفاقية تعكس توجه البنك نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والأثر المجتمعي المستدام، حيث تم اجراء دراسة شاملة للفرص المتاحة في قطاع التعليم، الذي يعد من أكثر القطاعات الواعدة في السوق المصرية، في ظل النمو السكاني المتزايد والحاجة المستمرة إلى التوسع في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.

أضافت أن التحالف المصري للتعليم تعد منصة استثمارية قوية تجمع بين الملاءة المالية والخبرة التشغيلية، وهو ما يوفر أسسًا متينة لتحقيق نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل، إلى جانب تحقيق أثر تنموي ملموس ينعكس على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وفي السياق ذاته، أعرب دكتورحسن القلا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التحالف المصري للتعليم عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكدا على ان انضمام البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي في شركة التحالف المصري للتعليم محطة مهمة في مسيرة النمو والتوسع التي تنتهجها سيرا للتعليم.

أضاف بأن الجمع بين الخبرات التعليمية المتراكمة لسيرا والدعم الاستثماري والمؤسسي للبنك الأهلي المصري سيخلق نموذجًا ناجحًا للتوسع في التعليم الوطني عالي الجودة على نطاق واسع.

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في السوق المحلية يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

وأوضح المركزي، في بيان صادر اليوم، أنه تقرر منح العاملين بالبنوك إجازة رسمية بهذه المناسبة، على أن يُستأنف العمل بجميع البنوك صباح يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026.

ويأتي قرار العطلة في إطار الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد، حيث تتوقف الخدمات المصرفية داخل الفروع خلال فترة الإجازة، بينما تستمر البنوك في تقديم عدد من خدماتها الإلكترونية عبر ماكينات الصراف الآلي، وتطبيقات الإنترنت والموبايل البنكي، بما يتيح للعملاء إجراء معاملاتهم الأساسية على مدار الساعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدر أصدر قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 18 من شهر يونيو الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1448 هجرية، طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

ويسري القرار على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.