قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدولة تستهدف خفض الدين إلى 78% بنهاية العام المقبل 2026/ 2027، وتوقع انخفاض المديونية بالنسبة للدخل إلى 82% بنهاية يونيو 2026، مقارنة ب96% بنهاية العام السابق له.

وتوقع خلال مشاركته بصالون ماسبيرو الثقافي انخفاض المديونية إلى 77 مليار دولار بنهاية 2026/ 2027، مضيفا أن الدولة تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة بما يصل 5%.

وأضاف أن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال ال٩ أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 5.1%، مضيفا أن الاستثمار الخاص نما 70% خلال العام الماضي كما حقق نموا إضافيا 40 خلال النصف الأول من العام الحالي.

توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة بنسبة 4.8% بنهاية 2025/ 2026

وتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% بنهاية 2025/ 2026، متوقعا تحقيق ما بين 5.2 و5.4% بموازنة العام القادم.

ونوة بأن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 35% دون أي زيادة في أسعار الضرائب، مما يدل على تقديم خدمة أفضل ومبسطة، مما يعكس نظرة مجتمع الأعمال الايجابية، متوقعا زيادة الحصيلة الضريبية 28% عن العام الماضي بزيادة عن المتوقع.

إطلاق أول تطبيق لموبايل ابلكيشن لرقمنة الخدمات الضريبية

وكشف عن إطلاق أول تطبيق لموبايل ابلكيشن لرقمنة الخدمات الضريبية وتقديم خدمة متكاملة، مضيفا أن الصادرات بخدمات التعهيد والرقمنة زادت 5 أو 6 أضعاف السنوات الماضية، مضيفا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يزيد عن 7 مليار دولار أول العام، بالإضافة إلى نمو السياحة، احتياطي أجنبي جيد.

ولفت إلى وجود تحسن وطفرة مقارنة بالسنوات الماضية، مما يدل على تجاوب القطاع الخاص وتهدف إلى تحقيق الاستثمارات، مضيفا أن 60% من الاستثمارات تعد استثمارات قطاع الخاص وهنا يعني عودته لقيادة المشهد مما خلق فرص عمل ويتحمل أعباء كثيرة عن الدولة.

وأكد على العمل على تعظيم العوائد المحققة من أصول الدولة عبر برنامج الطروحات الحكومية.

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه بداية من يوليو المقبل

وأكد على امتلاك الدولة فرصة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات، مضيفغ أن العام المالي المقبل سيشهد زيادة في الأجور والمرتبات وسيصل الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، كاشفا عن وجود زيادة استسناىية للعاملين بالصحة والتعليم، أكثر من 20% للتعليم و30% الصحة.

وتوقع إقرار التسهيلات المقدمة لمجلس النواب قبل نهاية العام المالي الحالي لبدء العمل بها بالعام القادم، موجودة على جاهزية الدولة لأي تغيير في خطة التحول من الدعم النقدي للدعم العيني، قائلا مستمرون في مبادلة الديون باستثمارات.

وزير المالية: زيادة ميزانية ماسبيرو بنحو مليار جنيه سنويا

وكشف عن زيادة ميزانية ماسبيرو بنحو مليار جنيه سنويا بداية من مطلع شهر يوليو المقبل، بحب مشكلة مستحقات العاملين، مؤكدا على أن الدولة تستهدف الحقاظ على ماسبيرو وضمان استدامته، ودعم كل جهود التطوير .

وأشاد برؤية التطوير الخاصة بماسبيرو، حيث حقق مشاهدات خلال 100بلغت مليار مشاهدة، متمنيا المزيد من النجاحات والأعمال التي تدر موارد.

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة ميزانية ماسبيرو بنحو مليار جنيه سنويا بداية من مطلع شهر يوليو المقبل، لحل مشكلة مستحقات العاملين.

وأكد خلال مشاركته بصالون ماسبيرو الثقافي، على أن الدولة تستهدف الحقاظ على ماسبيرو وضمان استدامته، ودعم كل جهود التطوير .

وأشاد برؤية التطوير الخاصة بماسبيرو، حيث حقق مشاهدات خلال 100بلغت مليار مشاهدة، متمنيا المزيد من النجاحات والأعمال التي تدر موارد.

وحول معدلات نمو الاقتصاد المصري، قال إن معدل نمو للاقتصاد المصري خلال ال٩ أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 5%، مضيفا أن الاستثمار الخاص نما 70% خلال العام الماضي كما حقق نموا إضافيا 40 خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف أن الصادرات بخدمات التعهيد والرقمنة زادت 5 أو 6 أضعاف السنوات الماضية، مضيفا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يزيد عن 7 مليار دولار أول العام، بالإضافة إلى نمو السياحة، احتياطي أجنبي جيد.

ونوة بأن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 35% دون أي زيادة في أسعار الضرائب، مما يدل على تقديم خدمة أفضل ومبسطة، مما يعكس نظرة مجتمع الأعمال الايجابية.

وكشف عن إطلاق أول تطبيق لموبايل ابلكيشن لرقمنة الخدمات الضريبية وتقديم خدمة متكاملة.

كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن خطة الوزارة لإضافة 2200 ميجاوات طاقة متجددة خلال 2026، مؤكدا على تنفذ خطة متكاملة وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة لرفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 45% بحلول عام 2028، من خلال مجموعة من المشروعات المحددة بجداول زمنية ومواعيد ربط واضحة على الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، المذاع عبر قناة الحياة، أن هذه المشروعات تخضع لمتابعة مستمرة، مع تحديد نسب التنفيذ ومواعيد الانتهاء ودخول القدرات الجديدة إلى الخدمة وفق خطة زمنية دقيقة، مضيفا أن عام 2026 شهد بالفعل دخول مشروع “أبيدوس 1” للخدمة بقدرة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 200 ميجاوات من بطاريات التخزين.

وأضاف أن مشروع “أبيدوس 2” سيضيف خلال الفترة المقبلة 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و600 ميجاوات من بطاريات التخزين، ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن هناك مشروعاً جديداً لتحالف “إنفينيتي – حسن علام” بمنطقة بنبان، يتضمن إضافة 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية و120 ميجاوات من بطاريات التخزين.

وأوضح أن إجمالي القدرات الجديدة المتوقع إضافتها للشبكة القومية خلال عام 2026 يبلغ نحو 2200 ميجاوات من الطاقة المتجددة، إلى جانب 2220 ميجاوات من قدرات تخزين الطاقة عبر البطاريات، مؤكدا أن الشبكة القومية للكهرباء تضم حالياً ما يقرب من 5916 ميجاوات من قدرات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ستصل إلى 17.2% بنهاية عام 2026، ثم ترتفع إلى 37% خلال عام 2027، وصولاً إلى 45.9% في عام 2028، موضحا أن التوسع الكبير في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يفرض تحدياً موازياً يتمثل في تطوير الشبكة القومية للكهرباء لتكون قادرة على استيعاب هذه القدرات الجديدة والتعامل معها بكفاءة.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ مشروعات دعم وتقوية وتحديث الشبكة بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية واستيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بمقترحات الاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع والميادين والطرق العامة، أوضح عبد الغني أن الوزارة تدرس هذا التوجه بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على منظومة الإنارة العامة، مضيفا أن التجربة مطبقة بالفعل في بعض المناطق، ويتم حالياً بحث آليات التوسع والتعميم في المستقبل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الوزارة استعدت لمواجهة الأحمال المرتفعة خلال فصل الصيف عبر تنفيذ مشروعات دعم وتطوير الشبكة القومية، مشددا على أنه لا توجد خطط لتخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء خلال موسم الصيف الحالي، مؤكداً أن الشبكة جاهزة لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك حتى مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

أعلنت مجموعة دارك العقارية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أزور للضيافة لتتولى إدارة وتشغيل مشروعي “أوربان زِن كريستال العلمين” و”مارينا أي ريزيدنس باي أزور” في الساحل الشمالي، في خطوة تعكس توجه الشركة لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الاستثمار والضيافة والخدمات عالية الجودة.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور شريف كامل، رئيس مجلس إدارة دارك جروب، وأدهم جرانة، رئيس مجلس إدارة سلسلة فنادق أزور وأوربان زِن.

من جانبه أكد الدكتور شريف كامل، رئيس مجلس إدارة دارك جروب، أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتطوير مشروعات لا تكتفي بتقديم منتج عقاري متميز من حيث الموقع والتصميم، وإنما تعتمد على منظومة تشغيل احترافية تضمن الحفاظ على القيمة الاستثمارية للأصول وتعظيم العائد للعملاء على المدى الطويل.

وأضاف أن السوق العقاري المصري يشهد تحولًا واضحًا في معايير الاختيار لدى العملاء، حيث لم يعد القرار الشرائي قائمًا على امتلاك وحدة فقط، بل أصبح مرتبطًا بجودة الحياة ومستوى الخدمات وكفاءة التشغيل وقدرة المشروع على الحفاظ على قيمته وتعزيزها بمرور الوقت.

وأوضح أن اختيار شركة أزور للضيافة جاء نتيجة ما تمتلكه من خبرات واسعة وسجل قوي في قطاع الضيافة وإدارة المشروعات الفندقية والسياحية، مؤكدًا أن وجود مشغل محترف أصبح عنصرًا أساسيًا في نجاح المشروعات الساحلية والسياحية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة على تقديم تجارب إقامة متكاملة تضاهي المعايير العالمية.

وأشار مصطفى محمود، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بشركة دارك جروب، إلى أن الاتفاقية تتضمن تقديم إدارة جزئية وخدمات فندقية متكاملة لمشروع «أوربان زِن كريستال العلمين»، بينما تتولى أزور تقديم خدمات ضيافة وتشغيل شاملة لمشروع «مارينا أي ريزيدنس باي أزور»، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والخدمة وإدارة المرافق وتعظيم معدلات الإشغال والاستفادة الاستثمارية.

وأكد أن القيمة الحقيقية لهذه الشراكة تنعكس بشكل مباشر على العملاء، حيث تشمل الخدمات الفندقية منظومة متكاملة من الاستقبال والصيانة والنظافة والأمن وإدارة المرافق والخدمات اليومية، ليس فقط في المناطق المشتركة، وإنما داخل الوحدات الخاصة أيضًا، بما يوفر تجربة معيشية ترتقي لمستوى الفنادق العالمية ويمنح الملاك أعلى درجات الراحة والرفاهية.

وأضاف أن مشروع «أوربان زِن كريستال العلمين» يمثل أحد أبرز المشروعات العقارية الجديدة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يقام على مساحة 12 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، ويعد أول مشروع يحصل على موافقة وزارة السياحة كشقق فندقية في المدينة.

وأوضح أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي بالكيلو 111 في قلب العلمين الجديدة، ويقدم إطلالات بانورامية مباشرة على عدد من أبرز معالم المدينة، تشمل البرج الأيقوني وأبراج العلمين والأبراج الصينية وفندق أزور وقصر الرئاسة ومقر جهاز مدينة العلمين الجديدة والمدينة التراثية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة العلمين الدولية ومنطقة الداون تاون.

وأشار إلى أن المشروع يضم مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات تشمل شاطئًا خاصًا، وحمامات سباحة بانورامية، وحمام سباحة إنفينيتي بإطلالات مفتوحة على البحر ومدينة العلمين الجديدة، ومنطقة سبا متكاملة، وصالة رياضية داخلية، وممشى مطور، ومنطقة تجارية، ومصاعد بانورامية، وقاعة اجتماعات بإطلالة بحرية مباشرة، بالإضافة إلى وحدات كاملة التشطيب مزودة بخزائن المطابخ، بمساحات تتراوح بين 50 و196 مترًا مربعًا، مع أنظمة سداد تمتد حتى 8 سنوات وتسليمات مستهدفة خلال عام 2029.

وتابع أن مشروع “مارينا أي ريزيدنس باي أزور” يقام على مساحة 1400 متر مربع باستثمارات تبلغ مليار جنيه، ويتمتع بموقع استثنائي في قلب مارينا 1 على البحيرة المستديرة، مع إطلالات مباشرة على البحيرة والمسرح الروماني والبحيرات الطبيعية والبحر.

وأضاف أن المشروع يضم باقة متنوعة من الخدمات الترفيهية والفندقية تشمل، أكوا بارك، وعجلة مائية بانورامية بارتفاع 50 مترًا، وصالة رياضية خارجية، ومناطق تجارية ومقاهي، ووحدات كاملة التشطيب مزودة بخزائن المطابخ، بمساحات تبدأ من 62 مترًا مربعًا وتصل إلى 139 مترًا مربعًا، مع خطط سداد حتى 7 سنوات ومقدمات تبدأ من 5% وتسليمات مستهدفة في عام 2029.

وقال أدهم جرانة، رئيس مجلس إدارة سلسلة فنادق أزور وأوربان زِن، إن الشراكة مع دارك جروب تمثل نموذجًا للتكامل بين التطوير العقاري والإدارة الفندقية الاحترافية، مشيرًا إلى أن السوق المصري يشهد نموًا متسارعًا في الطلب على المشروعات التي تجمع بين جودة المنتج العقاري ومستوى الخدمات الفندقية المتكاملة.

وأضاف، أن نجاح أي مشروع ذى طابع فندقي لم يعد يعتمد فقط على الموقع أو التصميم المعماري، وإنما على وجود منظومة تشغيل قادرة على تقديم تجربة ضيافة متكاملة ومستدامة تحافظ على جودة المشروع وقيمته الاستثمارية على المدى الطويل.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية، وذلك في اجتماع حضره كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد عثمان، مساعد وزير البترول للشئون التجارية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، ةمحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.

وبدأ الاجتماع، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لا يعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات التي واجهت هذا القطاع خلال السنوات الماضية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي للغاية على مستويات الإنتاج المحلي من البترول والغاز، حيث إن سداد المستحقات بالكامل عزز الثقة في مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وسيسهم في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة أكثر نشاطاً في أعمال البحث والاستكشاف بتنفيذ المشروعات الإنتاجية، وهو ما تسعى لتحقيقه.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير البترول أن خطوة الانتهاء من سداد وتسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار في البحث وإنتاج البترول والغاز تمثل رسالة واضحة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، كما أن هذه الخطوة الاستراتيجية تفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة مع شركائها، وتدعم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، وتسهم في جذب استثمارات جديدة، وهو ما يسهم في زيادة التدفقات المالية على قطاع البترول.

وأشار كريم بدوي إلى أن سداد مستحقات الشركاء والوصول إلى (صفر دولار) من شأنه تعزيز الثقة في ضخ الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج، كما أن الانتظام في السداد خلال الفترة الماضية حفز الشركاء وأوقف تراجع الإنتاج، وهي نتائج إيجابية للغاية لسداد المستحقات على إنتاج البترول والغاز الطبيعي، فضلا عن أن من نتائج السداد أيضا أن ينعكس ذلك على تسريع تنفيذ المشروعات المختلفة، بما يدعم جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق أمن الطاقة وتعزيز استدامة الموارد خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير أن قطاع البترول والثروة المعدنية يعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تجمع بين ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة، وبين التوسع في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج من البترول والغاز، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والاستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، ركز وزير البترول على أن الدولة المصرية تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، بما يضمن الوفاء باحتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة خلال أشهر الصيف، كما أن هناك خطة تنسيق دائمة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لضمان استقرار واستدامة إمدادات الطاقة للمواطنين ومختلف القطاعات الحيوية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والهيئات الإنتاجية المختلفة، ولا سيما قطاع الطاقة، في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين احتياجات المواطنين من مختلف المنتجات البترولية بصفة مستمرة، وهناك مخصصات كبيرة لدعم الطاقة في موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027، مع العمل على توفير احتياطات مالية لازمة لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

وأكد الوزير أن موازنة العام المالي الجديد ـ التي وصفت بأنها “طموحة ومتوازنة” ـ تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضمان استدامة الخدمات، بالتوازي مع مساندة النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال توفير بيئة طاقة مستقرة ومحفزة للإنتاج، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحقق مستهدفات النمو المستدام.