سجلت محفظة التعاقدات الكلية لشركة تبارك للهندسة والمقاولات 6 مليار جنيه ، وذلك عن حزمة متنوعة من مشروعات البنية التحتية المتكاملة.

أكد المهندس أحمد قنديل ، رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تعمل  بمجالات البنية التحتية بصفة رئيسية ، كما تمتلك ذراعا ً للاستثمار العقارى، وتمتلك حزمة ضخمة ومتنوعة من المشروعات على مستوى الجمهورية بالتعاون مع عددا من الجهات الحكومية المختصة.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن الشركة حققت حجم أعمالا يتخطى 3 مليارات جنيه بنهاية 2025 الماضى ، وتستهدف تسجيل نسب نمو أعلى خلال السنوات المقبلة ، كما تتبنى استراتيجية قوية للتوسع بأسواق الدول الخارجية .

وأوضح أن الشركة تعمل فى تنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات والتى يتمثل أغلبها فى مشروعات محطات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحى والمرافق المتكاملة بوجه عام ، وتتضمن محفظة الأعمال الجارية للشركة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالأقصر والتابعة لبنك التمويل الأفريقى ، كما تعمل فى تنفيذ مشروع محطة مياه المنيا بتمويل من البنك الدولى ، وتقوم بأعمال محطة مياه المقطم بالتعاون مع الجهاز التنفيذى ، وتقوم الشركة بتنفيذ أعمال مشروع محطة معالجة عرب أبو ساعد وهي مشروع استراتيجي ضخم لمعالجة مياه الصرف الصحي جنوب القاهرة، وتديره شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف.

أشار إلى أن الشركة تدخل أيضا فى تنفيذ عددا ً من المشروعات ببرنامج حياة كريمة ويجرى العمل على الإنتهاء من الأعمال بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى دخول الشركة فى تنفيذ مشروع مرافق ميناء أبو قير ، وعدد آخر من المشروعات فى البنية التحتية.

وقال أن الشركة تتواجد بتنفيذ مشروعات فى ليبيا وتتجه للتوسع بالدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة ، وتبدأ حاليا فى بحث فرص الدخول لدول أوغندا وجنوب أفريقيا، حيث تدرس الشركة عددا من العمليات الإنشائية فى غرب أفريقيا والتى تمتلك نسب نمو جيدة فى حجم الأعمال المتاحة، كما توجد فرص أعمال جيدة فى موريتانيا والمغرب وغانا .

تابع: أن صناعة التشييد المحلية تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها لتعزيز انتشارها بالخارج، مؤكدا أن تلبية طموحات الدول الأفريقية فى التنمية والتعمير تتطلب الاعتماد على الشركات الوطنية وتكثيف جهود التعاون بين منظمات الأعمال والاتحادات المهنية بما يدعم تمكين صناعة البناء للتطور وتلبية احتياجات التنمية بالعديد من الدول .

شهدت فعاليات المؤتمر الدولي للأسمدة، جلسة نقاشية تناولت أبرز التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، خاصة فيما يتعلق بصناعة الأسمدة ومدخلاتها الحيوية من الطاقة والمواد الخام، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي القطاع الصناعي والاستثماري على المستوى الدولي.

وأكد المشاركون في الجلسة التي ضمت خبراء يمثلون صناعة الأسمدة العالمية، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً تدريجياً من نموذج التجارة التقليدية القائم على المعاملات المباشرة، إلى نموذج أكثر تكاملاً يعتمد على بناء التحالفات داخل سلاسل القيمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الدول والمؤسسات الصناعية، بما يسهم في دعم استدامة الإنتاج وتقليل المخاطر التشغيلية.

وتناول النقاش التحديات المتصاعدة التي تواجه الأسواق العالمية في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة والمواد الخام، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في سياساتها الصناعية والاستثمارية، سواء فيما يتعلق بدرجة الاعتماد على الاستيراد أو التوسع في توطين الإنتاج داخل الإقليم.

وأشار المتحدثون إلى أن صناعة الأسمدة تعتمد بشكل جوهري على مجموعة من المدخلات الأساسية، أبرزها الغاز الطبيعي والفوسفات والبوتاسيوم، إلى جانب عدد من المعادن الاستراتيجية مثل الليثيوم والنيكل والسيليكون، وهو ما يجعل استقرار سلاسل الإمداد عاملاً محورياً لضمان استمرارية القطاع وقدرته التنافسية.

وفي السياق ذاته، أوضح المشاركون أن الضغوط السعرية على المواد الخام، رغم ما تفرضه من تحديات على الصناعة، فإنها تدفع في المقابل نحو تسريع وتيرة الابتكار ورفع كفاءة التشغيل وتطوير تقنيات إنتاج أكثر مرونة واستدامة، بما يفتح المجال أمام نماذج أعمال جديدة قائمة على إدارة المخاطر وتعظيم الكفاءة.

كما ناقشت الجلسة التوجهات العالمية المتزايدة نحو إنتاج بدائل أكثر استدامة في صناعة الأمونيا والأسمدة، بما في ذلك الاعتماد على الهيدروجين الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة، في إطار الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تمثل نقطة تحول مفصلية في صناعة الأسمدة عالمياً، حيث لم يعد معيار التنافسية مرتبطاً بتوافر الخامات فقط، وإنما بقدرة الشركات والدول على الابتكار، ومرونة سلاسل الإمداد، وتنوع مصادر الطاقة، بما يضمن استدامة القطاع في بيئة عالمية شديدة التقلب.

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، افتتاح كلية هندسة الطيران بفرعها بمدينة العلمين الجديدة، ضمن التوسع في التخصصات الأكاديمية المرتبطة باحتياجات سوق العمل.

وأضاف، على هامش فعاليات المجلس الاستشاري للأعمال والتعاون الدولي، أن مقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة يُعد من أوائل المنشآت التي تم تنفيذها بالمدينة، حيث جرى الانتهاء من إنشائه خلال عام 2019.

وأوضح أن الأكاديمية استحدثت خلال السنوات الأخيرة عدداً من الكليات الجديدة، من بينها كلية الذكاء الاصطناعي، إلى جانب كلية النقل الدولي واللوجستيات، التي تستهدف إعداد كوادر مؤهلة للعمل في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والنقل البحري.

وأشار إلى أن فرع الأكاديمية بمدينة العلمين يضم حالياً نحو 4500 طالب في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية، بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية.

ونظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فعاليات المجلس الاستشاري للأعمال والتعاون الدولي، بمشاركة عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، حيث تناولت المناقشات عدداً من الموضوعات المرتبطة بالتعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات والجهات المختلفة.