أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا وأولوياتنا المالية تدفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفز الإنتاج والتصدير وتساند المواطن بشكل أكبر، وأن «كل مواطن بيساهم فى الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولازم يشوف ده فى خدمات بتتحسن»، لافتًا إلى أننا نعمل بكل جهد لزيادة موارد الدولة، حيث نستهدف خلال العام المالى المقبل إيرادات بنحو ٤,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٢٪؜ بينما تبلغ المصروفات ٥,٢ تريليون بنمو ١٣٪؜.

أضاف الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧: «شكرًا لكل شركائنا الذين أثروا الحوار المجتمعي وساهموا فى إعداد موازنة طموحة ومتوازنة لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا، وكل التقدير للنقاشات والملاحظات المهمة داخل مجلس النواب التى تعكس اهتمامات وأولويات وتطلعات المواطنين.. أحييكم جميعًا، ساعدتونا فى إعداد موازنة أكثر تحفيزًا للاقتصاد وأكثر تأثيرًا فى حياة الناس بقدر الإمكان».

أوضح الوزير، أننا ملتزمون بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، والتعامل مع المخاطر المحتملة بأكبر «حجم ونسبة احتياطيات عامة» خلال السنة المالية المقبلة، وتمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ لتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم بقدر المستطاع، لافتًا إلى توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس فى خدمات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس.

أكد الوزير، أن الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هذا العام والسنوات المقبلة أيضًا.. «عندنا شغل كتير علشان نحقق اللى بنحلم به لبلدنا وأهالينا»، موضحًا أنه تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة بنسبة ٣٠٪ وقطاع التعليم بنسبة ٢٠٪ لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، وقد تم تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي ٣٤,٦٪؜ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، و٧,٨ مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٨٢٢,٨ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بالموازنة الجديدة، وصرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة ، لافتًا إلى أنه تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٨٣٦,٨ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٣٪؜ مع التركيز على برامج أكثر استهدافًا للمستحقين للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص ١٧٨,٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و٥٥,٣ مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٠ مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و١٣ مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و٤,٣ مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، لافتًا إلى أن هناك ٦٩,١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الحالي.

قال كجوك: «حنكمل اللى بدأناه» فى مسار الشراكة مع القطاع الخاص بمساندة أكبر للنشاط الاقتصادي، وأننا مستمرون فى التبسيط والتيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، موضحًا أنه تم تخصيص ٨٠ مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، منها ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحى و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

أضاف الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بالموازنة الجديدة بنسبة ٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى ٤,٩٪، وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٧٨٪ في يونيه ٢٠٢٧ وخفض الدين الخارجي بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا، كما نستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪؜ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.

واصل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، جولته الميدانية اليوم لمتابعة سير العمل بعدد من المواقع والمشروعات الصناعية والإنتاجية، حيث قام بزيارة تفقدية إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بحلوان، إحدى قلاع الصناعة الوطنية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.

وكان في استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كل من المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور نبيل حماد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة السيارات، وعدد من قيادات الشركة.

وتفقد الدكتور حسين عيسى، مصنع الأتوبيسات، حيث اطلع على مختلف مراحل وخطوط الإنتاج والطرازات المنتجة من حافلات النقل الجماعي، والتي تشمل أتوبيسات “نصر سكاي” السياحية بنسبة مكون محلي وصلت إلى 63.5%، والميني باص “نصر ستار” بنسبة مكون محلي تتجاوز 70%، والميني باص الكهربائي، كما استمع إلى شرح من مسؤولي الشركة حول منظومة الإنتاج وخطط التوسع المستقبلية وزيادة نسب التصنيع المحلي.

وشملت الجولة كذلك مصنع سيارات الركوب “الملاكي”، والذي يعد من أحدث مصانع السيارات في مصر والشرق الأوسط، حيث اطلع على خطوط الإنتاج والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة بالمصنع، ونماذج من السيارات المنتجة، وما يتمتع به المصنع من تجهيزات ومعدات حديثة وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية، بما يتيح إنتاج مجموعة متنوعة من الطرازات لصالح شركة النصر أو لصالح علامات تجارية أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويدعم جهود الدولة في توطين صناعة السيارات. كما تفقد المنطقة الجمركية الخاصة بالشركة، واطلع على منظومة العمل والخدمات اللوجستية التي تدعم العملية الإنتاجية وتسهم في رفع كفاءة التشغيل وتسريع معدلات الإنجاز.

وخلال الجولة، استمع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى عرض تفصيلي حول جهود تطوير البنية التحتية للمجمع الصناعي، بالإضافة إلى أعمال إعادة تأهيل وتحديث خطوط الإنتاج، وخطط الشركة المستقبلية للتوسع في إنتاج المركبات الحديثة، ومنها الأتوبيسات الكهربائية، دعماً لتوجه الدولة نحو النقل المستدام والتحول الأخضر وخفض الانبعاثات، بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وكذلك تفعيل وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين شركة النصر للسيارات ومجموعة “فاو كار” الصينية، والتي شهد توقيعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، بهدف تصنيع مجموعة من السيارات تحت العلامة التجارية “نصر”.

وأكد الدكتور حسين عيسى، أن ما شهدته شركة النصر لصناعة السيارات من أعمال تطوير وتحديث يعكس اهتمام الدولة بإحياء القلاع الصناعية الوطنية واستعادة دورها المحوري في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لما لها من دور مهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل وتعزيز الصادرات.

وأوضح أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها وزيادة نسب المكون المحلي، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن تطوير شركة النصر لصناعة السيارات يمثل نموذجاً عملياً لجهود الدولة في إعادة إحياء الأصول الصناعية وتعظيم الاستفادة منها، بما يعزز شعار “صنع في مصر” ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والصناعية.

كما أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية يعكس رؤية مستقبلية تتواكب مع التحولات العالمية في قطاع النقل والصناعة، ويدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكداً حرص الحكومة على توفير مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور حسين عيسى، عن تقديره لما شهده من تطور ملموس داخل الشركة، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع جاء نتيجة الجهود المخلصة للعاملين وكفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ خطط التطوير والتحديث بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لنجاح خطط التنمية الصناعية، وأن العاملين يمثلون العمود الفقري لهذا الكيان الصناعي العريق.

وفي ختام الزيارة، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية استمرار الحكومة في دعم المشروعات الصناعية الوطنية وتعزيز الشراكات الاستثمارية ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع مسئولي شركة “سكاتك” النرويجية، لاستعراض موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإريك هوسيم، سفير النرويج لدى مصر، وتيريه بيليسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بوفد شركة “سكاتك” النرويجية، مؤكدًا تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاستراتيجية القائمة مع الشركة، وما تنفذه من مشروعات مهمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعات الشركة تتوافق مع توجهات الدولة المصرية وخططها الطموحة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على المتابعة الدورية، بالتنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لموقف المشروعات التي تنفذها شركة “سكاتك” النرويجية في مصر، مشيرًا في هذا الإطار إلى التقدم المحرز في مشروع “أوبليسيك” للطاقة الشمسية، والذي أوشكت الشركة على الانتهاء من تنفيذ مرحلته الثانية، بما يسهم في دعم جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة القدرات المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة “سكاتك” النرويجية تُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة لمختلف المشروعات التي تنفذها الشركة.

وأضاف الوزير أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجدةة تتابع تنفيذ مشروعات الشركة أولًا بأول، في إطار التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، معربًا عن تقديره لرغبة شركة “سكاتك” في توسيع محفظة استثماراتها في السوق المصرية، بما يعكس ثقتها في مناخ الاستثمار وفرص النمو المتاحة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر، ويدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

فيما أكد السفير إريك هوسيم، سفير النرويج لدى مصر، عمق وقوة العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والنرويج، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

وأشار السفير النرويجي إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة النرويجية لمشروعات شركة “سكاتك” في مصر، انطلاقًا من الثقة في الفرص الواعدة التي توفرها السوق المصرية، وما تحققه هذه المشروعات من إسهام في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

كما نقل سفير النرويج لدى مصر تحيات رئيس الوزراء النرويجي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والشراكة مع مصر في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة سكاتك الموقف التنفيذي لمحفظة مشروعاتها الاستراتيجية الجاري تنفيذها وتطويرها في مصر، والتي تمثل استثمارات بمبلغ 5 مليارات دولار في قطاعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والبنية التحتية الصناعية.

وشملت المشروعات التي تمت مناقشتها مشروع أبليسك بمحافظة قنا، والذي يعد أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في أفريقيا بقدرة إجمالية تبلغ 1.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة نجحت في تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من التخزين، فيما يجري حالياً استكمال المرحلة الثانية تمهيداً لدخولها الخدمة بنهاية الشهر الجاري.

كما استعرض مسئولو الشركة تطورات مشروع وادي الطاقة (Energy Valley)، الذي يمثل أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين في المنطقة، بقدرة 1.75 جيجاوات من الطاقة الشمسية و4 جيجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ويهدف إلى توفير كهرباء نظيفة ومستقرة على مدار الساعة لدعم النمو الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتناول الاجتماع كذلك مشروع شدوان لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، والذي يعد من أكبر مشروعات طاقة الرياح الجاري تطويرها في مصر، بالإضافة إلى مشروع دندرة لتزويد مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة النظيفة بقدرة 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة، بما يدعم قدرة الشركة على الحفاظ على تنافسية صادراتها إلى الأسواق الأوروبية والتوافق مع متطلبات آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM).

وأكد مسئولو الشركة النرويجية أن التنفيذ في المواعيد المستهدفة يمثل أولوية قصوى للشركة، مشيرين إلى أن هذه المشروعات تمثل عناصر أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما شدد مسئولو الشركة على الالتزام الكامل بالعمل بصورة عاجلة ومنسقة مع الجهات الحكومية وشركائها لضمان تسريع وتيرة التنفيذ والوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

وأكدوا أن مصر تمثل اليوم إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة على مستوى العالم، وأن النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية والدعم المستمر من القيادة السياسية والحكومة المصرية عززا قناعة الشركة بمواصلة التوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، وجعلت من مصر مركزاً رئيسياً لعمليات الشركة في المنطقة.

وأطلع مسئولو الشركة رئيس مجلس الوزراء على خطة “سكاتك” لضخ استثمارات جديدة تصل إلى خمسة مليارات دولار أمريكي خلال العامين المقبلين في عدد من القطاعات الاستراتيجية، تشمل مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات الخضراء، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الداعمة للتحول الأخضر.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن هذه الخطط الاستثمارية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والنرويج، واستناداً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة النرويجية لخطط الشركة للتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.