أكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وخفض الاعتماد على الواردات، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات وإبرام شراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية تحت شعار «صنع في مصر».

جاء ذلك خلال افتتاح عدد من مراكز التصنيع المطورة بمصنع الطائرات، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، بحضور اللواء  عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء  محمد عوض، رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات، وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب ممثلين عن شركتي «داسو» الفرنسية و«كاتيك» الصينية المتخصصتين في صناعة الطائرات.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الهيئة أعمال التطوير وخطوط الإنتاج الجديدة بالمصنع، والتي بلغت استثماراتها نحو 300 مليون جنيه، شملت افتتاح المجمع الجديد للمعاملات السطحية، الذي يضم مركز المعاملات السطحية، ومركز دهان أجزاء الطائرات، ومركز الجلفنة، ومركز الدهان الإلكتروستاتيكي، بالإضافة إلى افتتاح مركز تصنيع وتجميع لوحات الكهرباء وكبائن الاتصالات، إلى جانب تطوير عدد من المراكز الخدمية للعاملين، ومنها مركز الأشعة ومركز العلاج الطبيعي بالإدارة الطبية.

وأوضح  عبد اللطيف أن هذه التوسعات تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية لمصنع الطائرات، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، ويعظم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع.

وأشار إلى أن مركز الجلفنة على الساخن، الذي تبلغ مساحته نحو 2600 متر مربع، تم تطويره بأحدث التقنيات التكنولوجية لتلبية احتياجات السوق المحلية، موضحًا أن المركز سيتولى تنفيذ أعمال جلفنة منتجات المصنع، وفي مقدمتها أبراج الكهرباء والاتصالات، بما يضمن تسليمها جاهزة للاستخدام مع توفير الحماية اللازمة ضد التآكل والصدأ، بما يرفع من جودة المنتج ويطيل عمره التشغيلي.

وأضاف عبد اللطيف أن إنشاء مركز المعاملات السطحية ومركز دهان أجزاء الطائرات يأتي استجابة لمتطلبات كبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة الطائرات، وفي مقدمتها شركة «داسو» الفرنسية، التي تعد مصانع الهيئة أحد مورديها ضمن سلاسل الإمداد، فضلًا عن تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية والسوق المحلية.

كما افتتح رئيس الهيئة مركز تصنيع وتجميع لوحات الكهرباء وكبائن الاتصالات، المقام على مساحة 650 مترًا مربعًا، والمجهز بأحدث خطوط الإنتاج وأجهزة القياس والاختبارات، بهدف دعم احتياجات المشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتعزيز الطاقة الإنتاجية للهيئة في هذا المجال.

واختتم جولته بافتتاح مركز الدهان الإلكتروستاتيكي، المقام على مساحة 750 مترًا مربعًا، والذي يستهدف توفير خدمات الدهان لمنتجات لوحات الكهرباء وكبائن الاتصالات، إلى جانب عدد من الصناعات المدنية والدفاعية، بما يدعم احتياجات السوق المحلية وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

وفي ختام الزيارة، وجه رئيس الهيئة العربية للتصنيع الشكر لشركتي «داسو» الفرنسية و«كاتيك» الصينية على التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية، مؤكدًا أهمية استمرار الشراكات مع الخبرات العالمية لنقل التكنولوجيا وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

كما أشاد بجهود العاملين بمصنع الطائرات، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة القيمة المضافة للصناعة، وخفض الواردات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، سبل تعزيز التعاون المشترك للتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي، بما يدعم جهود الدولة في التحول نحو الصناعة الخضراء وخفض تكاليف الإنتاج.

وشهد اللقاء حضور حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس حسين الغزاوي، مستشار الوزير لشؤون الطاقة، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع مستجدات مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي (SETI)، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تستهدف تركيب أنظمة طاقة شمسية بإجمالي قدرة 200 ميجاوات في 20 منشأة صناعية مملوكة للدولة، من خلال نموذج منتج الطاقة المستقل، بدعم من خط ائتمان تبلغ قيمته 150 مليون دولار.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز استخدام الطاقة الشمسية في الاستهلاك الذاتي داخل المنشآت الصناعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات مصر في مجال الطاقة المتجددة، ودعم التنمية الصناعية المستدامة، بالتعاون مع وزارات الصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والبيئة، والمالية.

كما يقوم مركز تحديث الصناعة بإجراء الدراسات والتقييمات الفنية للمنشآت المستهدفة، وإعداد التصميمات الخاصة بمحطات وأنظمة الطاقة الشمسية المقترحة، تمهيدًا لتنفيذها.

وأكد وزير الصناعة ترحيبه بالمبادرة، مشددًا على حرص الوزارة على توفير مختلف أوجه الدعم اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاحها، لافتًا إلى أهمية رفع وعي المنشآت الصناعية المستهدفة بالمردود الاقتصادي لأنظمة الطاقة الشمسية، وما توفره من خفض في المصروفات التشغيلية وتحقيق وفورات مالية على المدى الطويل.

وأوضح هاشم أن الوزارة تتعاون أيضًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ مبادرة “شمس الصناعة”، التي تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين، بهدف تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

وأشار إلى أن الوزارة تضع حاليًا اللمسات النهائية للمبادرة بالتنسيق مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، فيما يتعلق بالضوابط الفنية والمالية، مؤكدًا أن الإسراع في تنفيذ هذه المبادرات سيدعم توطين وتعميق الصناعات المغذية لمستلزمات محطات الطاقة الشمسية، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تراهن عليها الوزارة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن مبادرة SETI تمثل فرصة واعدة لتسريع تبني حلول الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي المصري، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية للدولة.

وأعربت عن تطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مواصلة التعاون مع وزارة الصناعة لإنجاح المبادرة وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها في بناء قطاع صناعي أكثر استدامة وتنافسية، وبما يتكامل مع مستهدفات مبادرة “شمس الصناعة”.

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين،  سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والكفاءات الهندسية المصرية في دعم خطط التنمية الصناعية الشاملة وتوطين الصناعة، وذلك بحضور المهندس باسل عرفات، معاون الوزير.

وأكد، أن الوزارة تحرص على فتح قنوات تواصل مستمرة مع المؤسسات العلمية والمهنية، وفي مقدمتها نقابة المهندسين، باعتبارها الاستشاري الهندسي الأول للدولة، مشيرًا إلى أن تحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية المحدثة يرتبط بصورة مباشرة بكفاءة العنصر البشري وقدرته على إدارة المنظومة الإنتاجية وفق أحدث المعايير.

وأوضح هاشم أن الوزارة تستهدف الاستفادة من الخبرات الفنية والهندسية التي تمتلكها النقابة في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين بالوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، لافتًا إلى إمكانية التعاون في عدد من الملفات، من بينها تيسير الإجراءات الصناعية، ورخص البناء، والمراجعات الهندسية، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار الصناعي ويختصر زمن تقديم الخدمات.

وأشار  إلى أن تعزيز الشراكة مع نقابة المهندسين يأتي في إطار توجه الوزارة نحو توحيد الجهود مع مختلف المؤسسات الوطنية لدعم تنافسية القطاع الصناعي وتسريع تنفيذ خطط الدولة الخاصة بتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن النقابة تنظر إلى القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وتحرص على تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة في مختلف الملفات المشتركة، وعلى رأسها تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع ودعم جهود تطوير المنظومة الصناعية.

وأضاف أن النقابة على استعداد لتسخير خبرات وإمكانات المهندسين في مختلف التخصصات لخدمة الوزارة والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية، مشددًا على أهمية إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لمهندسي القطاع الصناعي، ترتبط باحتياجات المصانع والتطورات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة وقادرة على المنافسة ودعم نمو الصناعة المصرية.