كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صادرات مصر إلى السوق النيجيرية بلغت نحو 51 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل واردات بقيمة 5 ملايين دولار، فيما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 223 مليون دولار خلال عام 2025، مؤكدًا أن نيجيريا تعد أحد أكبر الاقتصادات الأفريقية وشريكًا استراتيجيًا لمصر بما يوفر فرصًا كبيرة لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.

جاء ذلك خلال لقاءين ثنائيين عقدهما الوزير مع الدكتور أولوبونمي تونجي-أوجو، وزير الداخلية النيجيري، و أولوسيجون أيو أوموسيهن، رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الثامن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بالعاصمة النيجيرية أبوجا، حيث تناولت المباحثات فرص التعاون في مجالات الهوية الرقمية، والتحول الرقمي، والتأمين، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والاستثمارات المشتركة.

وأكد فريد أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية تستهدف تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأفريقية، وزيادة تواجد الشركات والمنتجات المصرية داخل أسواق القارة، مستفيدًا من الفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وخلال لقائه بوزير الداخلية النيجيري، استعرض الوزير التجربة المصرية في بناء منظومة الهوية الرقمية، والتي تعتمد على الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات ومنظومات التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (e-KYC)، موضحًا أن هذه المنظومة أسهمت في تعزيز الشمول المالي، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية والمالية، ويمكن الاستفادة منها كنموذج قابل للتطبيق في الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن نقل الخبرات المصرية في هذا المجال يفتح المجال أمام الشركات المصرية العاملة في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي للتوسع داخل الأسواق الأفريقية، من خلال تقديم حلول تقنية متطورة تدعم جهود التحول الرقمي وتعزز حركة الاستثمار والتجارة بين دول القارة.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة لاستعراض الحلول التكنولوجية ودراسة احتياجات الجانب النيجيري، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الهوية الرقمية والتحول الرقمي.

من جانبه، أكد وزير الداخلية النيجيري اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة المصرية في تطوير قواعد البيانات الحكومية وميكنة الخدمات، مشيرًا إلى أن التعاون مع مصر في مجالات الهوية الرقمية والتحول الرقمي سيسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية والمالية في نيجيريا.

وفي لقاء آخر، بحث وزير الاستثمار مع رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية فرص تعزيز التعاون في قطاع التأمين والخدمات المالية، إلى جانب بناء شراكات استثمارية في مجالات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي، والصناعات الدوائية، والسياحة العلاجية، بما يدعم التكامل بين القطاعين المالي والاستثماري ويفتح مجالات جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد فريد أهمية تيسير إجراءات تسجيل الدواء المصري في السوق النيجيرية، وتنظيم بعثة استثمارية مصرية تضم شركات الأدوية، والمستشفيات الخاصة، وشركات التأمين الطبي، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب دراسة تنظيم زيارة لمسؤولي الصندوق السيادي المصري إلى نيجيريا لبحث فرص الاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، والهوية الرقمية، والتعاون مع قطاع التأمين.

كما أشاد الوزير بالمبادرات التي أطلقها الصندوق السيادي النيجيري لدعم الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن البناء على هذه المبادرات يسهم في إطلاق مشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والنيجيري.

من جانبه، أشاد أولوسيجون أيو أوموسيهن، رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية، بما حققته مصر من تطور في مجالات التحول الرقمي والخدمات المالية، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع التعاون مع المؤسسات المصرية في مجالات التأمين، والهوية الرقمية، والرعاية الصحية، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاءات، على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، وعقد اجتماعات فنية لوضع آليات تنفيذ مشروعات التعاون المشتركة، بما يعزز نقل الخبرات المصرية، ويزيد من فرص الاستثمار والتجارة، ويدعم توسع الشركات المصرية في السوق النيجيرية والأسواق الأفريقية.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، عن تحقيق الاقتصاد المصري تحولات هيكلية واسعة خلال العقد الماضي، مدعومة ببرامج الإصلاح الاقتصادي والتوسع في المشروعات القومية، انعكست على مؤشرات النمو والإنتاج والاستثمار والتشغيل، إلى جانب تحسن عدد من المؤشرات السكانية والاجتماعية.

وأوضح الجهاز أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفعت إلى 18.136 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.709 تريليون جنيه في 2015/2016، بنسبة نمو بلغت 569.4%، فيما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 168.1 ألف جنيه، مقارنة بنحو 21.3 ألف جنيه قبل عشر سنوات.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، سجلت الصادرات المصرية 52 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 21.9 مليار دولار في عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 137.4%، كما ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية إلى 155.8 مليار دولار، مقارنة بـ96.3 مليار دولار، في حين تحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 50.1% مقابل 29.5%.

وأشار البيان إلى أن القطاع الزراعي شهد توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت المساحة المنزرعة إلى 10.1 مليون فدان خلال عام 2024، مقابل 9.1 مليون فدان في عام 2015، بينما قفزت مساحة الأراضي المستصلحة إلى 610.8 ألف فدان مقارنة بـ14.5 ألف فدان.

كما ارتفعت قيمة الإنتاج الزراعي الإجمالي إلى 2.604 تريليون جنيه، مقابل 319.5 مليار جنيه، مدفوعة بنمو الإنتاج النباتي إلى 1.633 تريليون جنيه، والإنتاج الحيواني إلى 826.8 مليار جنيه، والإنتاج السمكي إلى 144 مليار جنيه.

وفي قطاع الطاقة، ارتفعت كمية الكهرباء المولدة إلى 239.9 جيجاوات/ساعة خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 185.7 جيجاوات/ساعة في 2015/2016، فيما زادت كمية الكهرباء المستخدمة إلى 187.5 جيجاوات/ساعة، بما يعكس توسع قدرات الدولة في إنتاج الطاقة وتلبية الطلب المتزايد.

وأكد الجهاز استمرار تحسن مؤشرات الاستثمار والقطاع المالي، إذ ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 6.9 مليار دولار في 2015/2016، كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، مقارنة بـ17.1 مليار دولار.

وسجلت الودائع المصرفية نموًا كبيرًا لتصل إلى 15.009 تريليون جنيه، مقابل 1.740 تريليون جنيه قبل عشر سنوات، فيما ارتفعت قيمة المبالغ المودعة بصندوق التوفير إلى 166.2 مليار جنيه.

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، ارتفعت مخصصات الدعم الحكومي إلى 409.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 138.7 مليار جنيه في 2015/2016، بنسبة نمو بلغت 195%.

وعلى المستوى السكاني، أوضح البيان أن معدل النمو السكاني تراجع إلى 1.2% في عام 2025، مقارنة بـ2.3% في عام 2015، كما انخفض عدد المواليد إلى 1.952 مليون مولود، وتراجع معدل الإنجاب الكلي إلى 2.36 طفل لكل سيدة، بالتزامن مع تحسن مؤشرات صحة الطفل وانخفاض معدل وفيات الأطفال بين عمر سنة وأربع سنوات.

وفي سوق العمل، ارتفع حجم قوة العمل إلى 34.154 مليون فرد خلال عام 2025، مقابل 28.431 مليونًا في عام 2015، بينما زاد عدد المشتغلين إلى 32.018 مليون مشتغل، وانخفض عدد المتعطلين إلى 2.136 مليون، ليتراجع معدل البطالة إلى 6.3% مقارنة بـ12.8% قبل عشر سنوات.

كما واصلت مؤشرات التعليم التحسن، حيث انخفض معدل الأمية بين السكان في الفئة العمرية 10 سنوات فأكثر إلى 15.8% في عام 2025، مقابل 20.9% في عام 2015.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هذه المؤشرات تعكس حجم التحولات التي شهدها الاقتصاد والمجتمع المصري خلال العقد الماضي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، مشددًا على مواصلة توفير البيانات والإحصاءات الرسمية لدعم التخطيط وصنع القرار.

كشف المهندس أحمد نجم، رئيس قطاع التسويق بمجموعة السويدي إليكتريك، أن المجموعة تستهدف رفع العوائد الخارجية إلى ما يتراوح بين 4.9 و5 مليارات دولار، في ظل توجيه نحو 70% من إجمالي إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز موارد النقد الأجنبي ويؤكد مكانة المجموعة كواحدة من أكبر الشركات الصناعية والتصديرية في مصر.

وقال خلال الندوة التي نظمتها المجموعة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، إن المجموعة حققت إيرادات بلغت نحو 5.7 مليار دولار خلال العام الماضي، وتستهدف تجاوز 6 مليارات دولار بنهاية عام 2026.

وأوضح نجم  أن السوق المحلية تستحوذ على نحو 30% من إجمالي أعمال المجموعة، بينما تمثل الأسواق الخارجية المحرك الرئيسي للنمو خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن الشركة  تواصل تنفيذ خططها للتوسع الصناعي، بعدما انتهت من إنشاء ثلاثة مصانع جديدة تشمل إعادة التدوير، والمواسير النحاسية، والألومنيوم، والتي دخلت بالفعل مرحلة التشغيل، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المتنامي محليًا وخارجيًا.

وأشار  نجم إلى أن المجموعة تعمل على مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصانع الكابلات بمدينة العاشر من رمضان خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب دراسة إنشاء مصانع متخصصة لإنتاج الكابلات البحرية وكابلات الألياف الضوئية، بما يدعم التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة ويعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية.

وأوضح نجم أن المجموعة تواصل تعزيز حضورها في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال إدارة منطقتين داخل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 130 ميجاوات، يتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، بما يعكس دورها في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

وأضاف أن شركة «السويدي موبيليتي» بدأت بالفعل تصنيع شواحن السيارات الكهربائية بنوعيها AC وDC للاستخدامين المنزلي والتجاري داخل مصر وأوروبا، لافتًا إلى أن المجموعة تدرس فرص الاستثمار في قطاع البطاريات، ضمن خطتها للتوسع في حلول النقل الكهربائي.

وأكد نجم أن المجموعة نجحت في توريد محولات كهربائية مطابقة لمواصفات شركة «روس آتوم» الروسية لاستخدامها في مشروع محطة الضبعة النووية، بما يعكس قدرتها على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وفق أعلى المواصفات الفنية.

ولفت إلى أن شركة «السويدي للتنمية الصناعية» تواصل تطوير منطقة «إندستريا ويست» بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، والتي ترتبط بميناء أكتوبر الجاف، بما يتيح للمستثمرين إنهاء إجراءات التصدير مباشرة من مواقع الإنتاج، ويخفض الوقت والتكاليف اللوجستية.

ولفت نجم إلى أن شركة «السويدي إنفراستراكشر»، بالشراكة مع «السويدي وطنية» بمنطقة السخنة، توسع نشاطها في مشروعات تحلية المياه وأنظمة الري المحوري، حيث تنتج معدات قادرة على ري مساحات تصل إلى 120 فدانًا.

وذكر أن شركة «السويدي ديجيتال» تواصل التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتطوير حلول البرمجيات وأنظمة التحكم في الشبكات الكهربائية، إلى جانب استمرار شركة «السويدي PSP» في تصميم وتنفيذ محطات الكهرباء بنظام EPC، مع التركيز على إنشاء مراكز التحكم الذكية لرفع كفاءة تشغيل الشبكات وتحسين توزيع الأحمال.

في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة منظومة الدعم وإحكام توجيهه إلى مستحقيه، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.

وتؤكد الوزارة أن أعمال المراجعة تتم وفق معايير موضوعية تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتكاملة لدى جهات الدولة. وتشمل هذه المؤشرات، على سبيل المثال لا الحصر، امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة، وذلك بما يحقق أعلى درجات العدالة في توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة حرصها الكامل على ضمان حق المواطنين في التظلم، حيث تم إتاحة التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام كل من تم استبعاده ويرى عدم انطباق أي من محددات العدالة الاجتماعية عليه، وذلك من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، حيث تتولى مديريات التموين فحص جميع الطلبات وفقًا للضوابط المنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء نتائج الفحص.

وفي سياق متصل، توضح وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، ومنها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، او صرف معاشات بدون وجه حق يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما استمرت المخالفة، ولا يمثل إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم.

وتؤكد الوزارة أنه فور قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتحقيق الانضباط في منظومة الدعم.

وتجدد وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيدها أن جميع أعمال تنقية قواعد بيانات المستحقين من الدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقراً والفئات الاولي بالرعاية، مع الالتزام الكامل بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.