ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، صباح اليوم بمقر السراي الحكومي في بيروت، جلسة مباحثات موسّعة لبحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سُبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على جميع الأراضي اللبنانية، فضلاً عن تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وحضر المباحثات من الجانب المصري كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان.

فيما حضرها من الجانب اللبناني: يوسف رجي، وزير الخارجية والمغتربين، ياسين جابر، وزير المالية، دجو عيسى الخوري، وزير الصناعة، جوزيف الصدى، وزير الطاقة والمياه، عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة، فايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل، وعلي الحلبي، سفير لبنان لدى مصر.

وخلال الجلسة، نقل مصطفى مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس جوزاف عون وإلى نواف سلام، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار دعم مصر سياسيًا للبنان، ومثمّناً حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما شدد على أن الجهود المصرية لوقف التصعيد في جنوب لبنان تهدف إلى دعم السلام والاستقرار والتنمية، داعيًا إلى وقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من جنوب لبنان، والالتزام بتطبيق القرار 1071 الصادر عن مجلس الأمن.

وأكد مدبولي أهمية تطبيق ما تم التوافق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية التي انعقدت في القاهرة الشهر الماضي لتعزيز التعاون الاقتصادي، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود لزيادة التبادل التجاري، وإزالة أية معوقات أمام حركة التجارة، بالإضافة إلى تعزيز الربط اللوجستي بين البلدين. كما شدد على استعداد مصر للتعاون مع لبنان في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، البترول والغاز الطبيعي، ومشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، مستعرضاً خبرات الشركات المصرية الكبيرة في هذا المجال.

من جانبه، رحّب نواف سلام بمدبولي، معربًا عن تقديره لعقد اللجنة العليا المشتركة في نوفمبر الماضي بالقاهرة، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم التعاون الثنائي. وأكد التزام الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة وبسط سلطتها على جميع أراضي البلاد، وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي وفق البرنامج الحكومي، معربًا عن تطلعه لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء على ما تم التوافق عليه خلال أعمال اللجنة العليا.

وخلال المباحثات، أشار كامل الوزير إلى استعداد الحكومة المصرية للتنسيق مع الجانب اللبناني لبحث المعوقات الإجرائية أمام زيادة حركة التبادل التجاري، مؤكداً وجود فرص لتصدير السلع المصرية إلى السوق اللبنانية، وإمكانية إنشاء خطوط نقل بحرية وبري لتسهيل حركة البضائع بين البلدين.

كما تناول المهندس محمود عصمت جهود التعاون بين مصر ولبنان في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بينما استعرض المهندس كريم بدوي فرص التعاون في الاستكشافات البترولية والغاز الطبيعي، ودعم البنية التحتية لتوفير الغاز للمنازل، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج المصري للتصدير للأسواق الخارجية.

من جهته، أشار ياسين جابر، وزير المالية اللبناني، إلى التنسيق مع مصر في مجال الضرائب وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي، فيما أكد وزير الطاقة اللبناني التعاون المستمر مع مصر في مجالات الغاز والطاقة الجديدة والمتجددة، وأوضح وزير الصناعة اللبناني الإجراءات الممكنة لدعم التبادل التجاري بين البلدين، معربًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق الثنائي في هذا الشأن.

أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، استعرضه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار الأداء الإيجابي للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مدفوعًا بنمو ملحوظ في عدد من القطاعات التصديرية الرئيسية.

وتصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية بقيمة 13 مليارًا و672 مليون دولار، محققًا نموًا بنسبة 39%، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليارات و560 مليون دولار وبنسبة زيادة 8%، ثم قطاع الصناعات الغذائية الذي سجل 6 مليارات و350 مليون دولار بنمو 13%.

كما حقق قطاع السلع الهندسية والإلكترونية صادرات بقيمة 5 مليارات و919 مليون دولار بنسبة زيادة 14%، بينما بلغت صادرات قطاع الحاصلات الزراعية نحو 4 مليارات و204 ملايين دولار. وسجل قطاع الملابس الجاهزة أداءً قويًا بقيمة 3 مليارات و96 مليون دولار، محققًا معدل نمو بلغ 21%.

وفي السياق ذاته، بلغت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات نحو مليار و62 مليون دولار بنسبة زيادة 2%، فيما سجل قطاع الصناعات الطبية صادرات بقيمة 898 مليون دولار وبنمو 26%. وحقق قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات صادرات بلغت 855 مليون دولار، رغم تراجع طفيف بنسبة 2%.

وسجلت صادرات قطاع المفروشات نحو 573 مليون دولار بنسبة زيادة 2%، فيما بلغت صادرات قطاع الأثاث 371 مليون دولار محققة نموًا قدره 18%، بينما سجل قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية صادرات بقيمة 94 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%.

وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات المصرية سجلت نحو 44 مليارًا و392 مليون دولار خلال الفترة محل الدراسة، مقابل 37 مليارًا و544 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 18%، بما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

أظهر أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، استعرضه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نمواً ملحوظاً في أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مدفوعاً بارتفاع الطلب في عدد من الأسواق الرئيسية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة محل التقرير، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 6 مليارات و580 مليون دولار، مقابل 2 مليار و845 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققةً معدل نمو بلغ 131%.

وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو 2 مليار و949 مليون دولار، مقارنة بنحو 2 مليار و924 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة زيادة طفيفة بلغت 1%.

وحلت المملكة العربية السعودية ثالثاً، بقيمة صادرات سجلت نحو 2 مليار و755 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و104 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع قدرها 11%.

وسجلت الصادرات المصرية إلى إيطاليا نمواً ملحوظاً، لتصل إلى نحو 2 مليار و552 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و982 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل زيادة بلغ 29%.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتسجل نحو 2 مليار و470 مليون دولار، مقابل 2 مليار و38 مليون دولار، محققةً نمواً نسبته 21%.

وعلى مستوى الأداء الكلي، كشف التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بلغ نحو 44 ملياراً و392 مليون دولار، مقارنة بنحو 37 ملياراً و544 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 18%، ما يعكس تحسناً ملموساً في مؤشرات التجارة الخارجية ودعماً لجهود الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات وتنويع أسواقها.

سجّل العجز في الميزان التجاري المصري تراجعًا ملحوظًا بنسبة 12% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، ليبلغ نحو 30 مليارًا و346 مليون دولار، مقارنة بنحو 34 مليارًا و421 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر إيجابي على تحسن أداء التجارة الخارجية.

واستعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر، والذي أظهر استمرار الارتفاع القوي في الصادرات المصرية مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 نحو 44 مليارًا و392 مليون دولار، مقابل 37 مليارًا و544 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 18%، ما يعكس تحسن تنافسية المنتج المصري وزيادة نفاذه إلى الأسواق الخارجية.

وفي المقابل، سجلت الواردات المصرية من الخارج ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت خلال الفترة نفسها نحو 74 مليارًا و738 مليون دولار، مقارنة بنحو 71 مليارًا و965 مليون دولار في عام 2024، بنسبة زيادة لم تتجاوز 4%، وهو ما أسهم في تقليص فجوة الميزان التجاري.

وأكد الوزير أن الوزارة  تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة الدولية، إلى جانب العمل على تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وخفض العجز في الميزان التجاري.

وأشار إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على تسهيل الإجراءات وخفض تكاليف التجارة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، فضلًا عن حماية الصناعة المحلية من خلال أدوات المعالجات التجارية، وذلك في إطار الالتزام بالاتفاقات والقواعد الدولية.