ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، لكن الخام الأمريكي سجل خسارة طفيفة على مدار الأسبوع، وسط تداولات خفيفة بسبب عطلة عيد الاستقلال في أميركا، ⁠مع تمسك المتعاملين بالأمل في نجاح الجهود الرامية إلى وقف نهائي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت وبلغت عند التسوية 72.12 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.13% إلى 68.78 دولار للبرميل.

والأسواق الأمريكية مغلقة، اليوم الجمعة، قبيل عطلة عيد الاستقلال غداً السبت.

وخلال الجلسة السابقة، سجل الخامان القياسيان أدنى مستوياتهما منذ ما قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير. ومنذ بداية الأسبوع، تراجع خام برنت 0.16%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 0.87%، في أضيق تحركات أسبوعية لهما منذ شهور.

واستؤنفت بعض عمليات الشحن عبر مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأولي بين إيران والولايات المتحدة، لكن مستويات عدم اليقين لا تزال مرتفعة بعد تبادل البلدين الضربات في مطلع الأسبوع، عقب هجوم إيراني على سفينة شحن.

ومع توقع زيادة كميات النفط القابلة للشحن، تعمل دول الخليج على رفع إنتاجها.

وقال مصدر مطلع لرويترز أمس الخميس إن إنتاج الكويت من النفط ارتفع بشكل حاد إلى 1.65 مليون برميل يوميًا في يونيو، مقارنة مع 580 ألف برميل يومياً في مايو.

ووفقاً لمصادر تجارية وبيانات شحن، عبرت ما لا يقل عن خمس ناقلات عملاقة تحمل نحو 10 ملايين برميل من النفط السعودي مضيق هرمز، كما تحولت شركة أرامكو السعودية إلى التسعير الفوري لتسريع المبيعات في آسيا.

وقال محللون في “آي.إن.جي” في مذكرة اليوم الجمعة: “تتزامن عودة هذه الإمدادات مع استمرار السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي”، في إشارة إلى الاحتياطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة.

وأضافوا أن زيادة الإمدادات منخفضة التكلفة على المدى القريب قد تشجع المشترين، مما قد يدعم الأسعار.

وقال محللون في كومرتس بنك إن آمال المستثمرين في فتح مضيق هرمز بالكامل تصاعدت نتيجة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكتب محللون في سيتي اليوم الجمعة “لا تزال عملية التفاوض لإبرام اتفاق بين الولايات المتحدة ⁠وإيران هشة، لكنها مستمرة في الوقت الحالي، بينما تظل مسألة رسوم عبور مضيق هرمز وإدارته موضع خلاف”.

وأضافوا “نتوقع أن ⁠تصمد مذكرة التفاهم، ليس لأن الثقة ظهرت فجأة، بل لأن دوافع نقضها ضعيفة بالنسبة للطرفين”.

وقال تاماس فارغا المحلل لدى بي في إم “من المرجح أن يتحقق انتعاش مستدام في أسعار النفط الخام بمجرد أن تستوعب السوق النفط العالق حالياً على متن الناقلات والمخزن في المستودعات، وإذا تبين أن تعافي الإنتاج غير كاف لمعادلة أثر الكميات التي تمر حالياً عبر مضيق هرمز”.

تتحدى بنوك، من بينها “مورجان ستانلي”، و”كريدي أجريكول”، و”تي دي سيكيوريتيز”، التوقعات السائدة باستمرار قوة الدولار، معتبرة أن مكاسبه الأخيرة ربما استنفدت معظم عوامل الدعم، في وقت لا تزال فيه مؤسسات مالية أخرى تراهن على مزيد من الصعود للعملة الأمريكية.

سجل مؤشر بلومبرج الفوري للدولار ارتفاعاً بنسبة 2% خلال يونيو، في أفضل أداء شهري له منذ اندلاع الحرب الإيرانية، وواصل مكاسبه مع بداية يوليو، مدعوماً بتوقعات استمرار أسعار الفائدة الأميركية عند مستويات مرتفعة أو زيادتها، بعد تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، خلال مؤتمر صحفي في 17 يونيو، التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم.

ودفع هذا الزخم المستثمرين إلى تبني أكبر مراكز مضاربة داعمة للدولار في نحو عام ونصف، إلا أن عدداً متزايداً من المحللين، من بينهم مؤسسة Eurizon SLJ Capital بقيادة ستيفن جين، يرى أن المستثمرين استنفدوا إلى حد كبير فرص تحقيق مكاسب إضافية من الرهان على ارتفاع العملة الأميركية.

وقال رئيس أبحاث واستراتيجيات عملات مجموعة العشر في “كريدي أجريكول”، فالنتين مارينوف، إن الدولار “يبدو في حالة شراء مفرط ومبالغ في تقييمه”، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي “قد لا يكون متشدداً بالقدر الذي تتوقعه أسواق أسعار الفائدة الأمريكية”.

ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

قد يؤدي تباطؤ صعود الدولار أو استقراره إلى تخفيف الضغوط التضخمية المستوردة في دول مثل اليابان، حيث سجل الين هذا الأسبوع أدنى مستوياته في 40 عاماً أمام الدولار، ما زاد احتمالات تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف.

ويترقب المستثمرون، الخميس، صدور بيانات الوظائف الأمريكية، والتي يُتوقع أن تظهر إضافة نحو 115 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، إلى جانب استمرار نمو الأجور، وهي بيانات قد تعزز رهانات استمرار تشديد السياسة النقدية.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول أكتوبر، فيما يتحوط بعض المستثمرين لاحتمال اتخاذ خطوة مماثلة خلال الشهر الجاري، في تحول لافت مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب في أواخر فبراير، حين كانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026.

وجاء هذا التحول مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وتزايد توقعات التضخم، إلى جانب صمود الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما دعم قوة الدولار.

انقسام بين البنوك

رغم ذلك، لا تزال مؤسسات مالية كبرى، من بينها “جيه بي مورغان تشيس”، و”بنك أوف أميركا”، و”غولدمان ساكس”، تتوقع استمرار صعود الدولار، بينما اعتبر “إتش إس بي سي” أن ارتفاعاً حاداً للعملة الأميركية قد يمثل أحد أبرز “الرهانات المؤلمة” في النصف الثاني من العام.

وقالت سامارا حمود، المحللة في “كومنولث بنك أوف أستراليا”، إن فروق أسعار الفائدة الأميركية ستواصل دعم الدولار مع استمرار تفوق أداء الاقتصاد الأميركي على نظرائه، مضيفة أنها تتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكثر مما تسعره الأسواق حالياً.

ويرى محللون أيضاً أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، التي دعمت أرباح الشركات وجذبت تدفقات استثمارية أجنبية إلى الأسهم الأميركية، تمثل عاملاً إضافياً يدعم الدولار.

لكن البنوك المتحفظة لا ترى أن هذه العوامل ستختفي، بل تعتبر أن معظمها أصبح منعكساً بالفعل في سعر صرف الدولار، خاصة مع توقعات ببقاء الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وكان “مورغان ستانلي” قد قال الأسبوع الماضي إنه “متردد في ملاحقة ارتفاع الدولار”، فيما تتبنى “ناتيكسيس” رؤية مماثلة.

وفي منتدى للبنوك المركزية عقد في البرتغال يوم الأربعاء، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش إن مخاطر التضخم تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، مع تأكيده استمرار التزام البنك بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

من جانبه، كتب ستيفن جين وزميلته جوانا فريري في “Eurizon SLJ Capital” أن تحول توقعات الأسواق بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي “قد يكون مبالغاً فيه”، مضيفين أنهم لا يتوقعون رفع أسعار الفائدة خلال الدورة الحالية، وأن إعادة تسعير أكثر ميلاً للتيسير قد تحد من قوة الدولار.

العوامل الخارجية قد تدعم العملات المنافسة

إلى جانب السياسة النقدية الأميركية، يراقب المستثمرون التطورات الاقتصادية خارج الولايات المتحدة، إذ يرى بعض المحللين أن استقرار النمو العالمي وتراجع علاوات المخاطر، بعد أشهر من الاضطرابات الجيوسياسية التي عززت الطلب على الدولار كملاذ آمن، قد يصبان في مصلحة العملات المنافسة.

فعلى سبيل المثال، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، فيما تتوقع الأسواق زيادة أخرى بحلول ديسمبر.

وكتب محللو “تي دي سيكيوريتيز”، بقيادة جاياتي بهاردواج، أنه مع استقرار النمو العالمي، وتراجع علاوات المخاطر، وتقليص البنوك المركزية فجوة أسعار الفائدة مع احتياطي فيدرالي يتجه إلى تثبيت الفائدة، فمن المرجح أن تعود الضغوط النزولية على الدولار خلال وقت لاحق من العام.

تراجعت أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في يونيو، مع انخفاض أسعار السكر والحبوب ومنتجات الألبان، وهو ما فاق تأثير ارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

وأظهرت بيانات المنظمة، الصادرة يوم الجمعة، أن متوسط مؤشر أسعار الغذاء بلغ 130.3 نقطة في يونيو، مقارنة مع 130.8 نقطة في مايو، بعد أن كان قد تراجع بالفعل في مايو من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، والذي سجله في أبريل على خلفية الحرب الإيرانية التي دفعت أسعار الزيوت النباتية إلى الارتفاع.

ورغم التراجع الشهري، ظل المؤشر أعلى بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لكنه لا يزال أقل بنحو 18.7% من المستوى القياسي الذي بلغه في مارس 2022 عقب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.

هبوط الحبوب والسكر

انخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 3.5% على أساس شهري، مع تعرض أسعار القمح لضغوط بفعل التقدم السريع في موسم الحصاد وتوقعات وفرة الإمدادات في منطقة البحر الأسود، بينما تراجعت أسعار الذرة بدعم من توقعات وفرة الإنتاج في أميركا الجنوبية وانخفاض أسعار النفط الخام.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار الأرز بنسبة 3.2%، مدفوعاً بزيادة الطلب الآسيوي على أرز “إنديكا”.

كما هبطت أسعار السكر بنسبة 5.7%، بعدما شجعت أسعار الإيثانول المنخفضة في البرازيل المصانع على توجيه مزيد من قصب السكر لإنتاج السكر بدلاً من الوقود الحيوي، فيما حدّت المخاوف بشأن التأثير المحتمل لظاهرة “إل نينيو” على الإنتاج في الهند وتايلندا من وتيرة الانخفاض.

وتراجعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.5% نتيجة زيادة المعروض.

ارتفاع اللحوم والزيوت النباتية

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، ليسجل مستوى قياسياً جديداً، مدعوماً بارتفاع أسعار لحوم الدواجن في ظل قوة الطلب العالمي.

كما صعدت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.8%، بدعم من ارتفاع أسعار زيتي النخيل واللفت، مدفوعة جزئياً بزيادة الطلب على إنتاج الديزل الحيوي.

توقعات الإنتاج العالمي للحبوب

وفي تقرير منفصل، أبقت منظمة الأغذية والزراعة على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي خلال عام 2026 عند 2.983 مليار طن، دون تغيير يُذكر عن تقديراتها الشهرية السابقة.

ورغم أن هذا المستوى يقل بنحو 1.9% عن الذروة المسجلة في عام 2025، فإنه سيظل ثاني أعلى مستوى للإنتاج العالمي للحبوب على الإطلاق، وفقاً للمنظمة.