وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. أحيط مجلس الوزراء بمستجدات الموقف الخاص بالملاحظات التي سبق وتم طرحها على مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۷۲ بشأن إنشاء نقابة التجاريين، وذلك تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره من جانب مجلس النواب.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل مسمى “مؤسسة الجامعات الكندية في مصر” الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 الخاص بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قيام مؤسسة الجامعات الكندية في مصر باستضافة فرع لجامعة رايرسون داخل جمهورية مصر العربية، ليصبح “مؤسسة التعليم والابتكار”.

ويأتي تعديل مسمى “مؤسسة الجامعات الكندية في مصر” ليصبح “مؤسسة التعليم والابتكار”، نظراً لأن الاسم الحالي يوحي بأن المؤسسة جامعة، بينما دورها الفعلي هو استضافة جامعات دولية تقدم البرامج الأكاديمية، كما يؤدي الاسم الحالي إلى تقیید فرص التوسع نتيجة ارتباط الاسم بدولة واحدة “كندا”، هذا فضلا عن عدم إبراز الدور المتنامي للمؤسسة في مجالات الابتكار والبحث والتعاون مع الصناعة، ووجود تشابه مع مؤسسات تعليمية أخرى تحمل الطابع الكندي داخل مصر، كما أن تغيير المُسمى سيُسهم في تمكين الشراكات مع جامعات دولية معتمدة، ودعم التعليم القائم على الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم الدولي، وتقديم مسارات تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 المشار إليه وذلك بإضافة بعض البرامج لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وهي (برنامج الآداب في الاقتصاد – برنامج الآداب في العلوم السياسية – برنامج الآداب في التواصل التطبيقي والقيادة والثقافة).

ووافق المجلس أيضا على قيام “مؤسسة التعليم والابتكار” باستضافة فرع لجامعة “أنجليا روسكين” بإنجلترا داخل مصر، ويهدف فرع الجامعة إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في دولة إنجلترا، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.
ويتكون الفرع من كليات (العلوم والهندسة – الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية – الأعمال والقانون).

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم “جلوبال” لاستضافة فرع لجامعة “هيرتفوردشاير” داخل مصر، وذلك بإضافة 3 مسارات لبرامج إدارة الأعمال، وهي: (إدارة الأعمال “مسار عام” – الأعمال والتكنولوجيا المالية – تحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي)، وتُمنح درجة البكالوريوس في كل مسار من المسارات الثلاثة.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 86 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم “الجامعات الأوروبية في مصر” لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانکشایر) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بتعديل مسمى “جامعة وسط لانكشاير” ليصبح “جامعة لانكشاير”، نظرا لتغيير الاسم القانوني للجامعة الأم إلى “لانكشاير”.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم “مؤسسة مودرن جروب الجامعية”، لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (سانت بطرسبرج – كازان الفيدرالية) الروسيتين داخل مصر، وذلك بإضافة بعض البرامج.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 55.47 فدان ناحية العين السخنة، بمحافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام لرئاسة مجلس الوزراء.

8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة “كرنك تكستايل للملابس الجاهزة” ش. ذ . م . م لمزاولة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها، وذلك على مساحة 31535 مترا مربعا بالموقع الكائن بقطعتي الأرض رقمي (6 – 14) – بلوك رقم B3 داخل مجمع سي بي سي الصناعي القطعة رقم 5 بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 15 مليون دولار، وتمت الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم التشغيل الفعلي له بداية من مايو عام 2027، ويستهدف توفير 3500 فرصة عمل، والاعتماد على المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50% من مدخلات الإنتاج، والعمل على تصدير منتجاته بنسبة 100% لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

9. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية، مع إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية، وذلك لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الايصال الالكتروني (B2C)، ويشمل التعاقد تنفيذ خدمات تشغيل التطبيقات، وخدمات تحليل البيانات، وخدمات نقاط البيع.

كشفت مصادر مطلعة وثيقة الصلة تفاصيل اجتماع الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع وسطاء التأمين الأفراد والشركات خلال الأيام القليلة الماضية لبحث الملفات الشائكة في القطاع ومتطلبات الصناعة.

كان اللقاء قد شهد حضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، وحمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها ومسئولي الإدارات المعنية.

فروع الشركات

أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن الاجتماع شهد مناقشة طلب الشركات إلغاء شرط إنشائها فرعين جغرافيين، حيث أقرت الهيئة إلتزام الشركات بهذا الشرط مع إمكانية منحها مهلة للتنفيذ.

وكانت قد ألزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المنظم لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين شركات الوساطة بفتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، على أن يتولى إدارة كل فرع وسيط تأمين مقيد بسجلات الهيئة، وذلك في إطار تعزيز الانتشار الجغرافي لشركات الوساطة وتوسيع نطاق الخدمات التأميني.

مهلة لزيادة رأس المال

وأضافت أن الملف الأخرى الذي شهدته المناقشات كان خاص بإلزام شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى 5 ملايين جنيه، ووعدت الهيئة الشركات بمنحها مهلة إضافية جديدة لمدة لا تقل عن 3 أشهر للتطبيق.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قد ألزمت شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى 5 ملايين جنيه، مع منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها، قبل أن تقرر مدها لمدة ستة أشهر إضافية بموجب القرار رقم 4 لسنة 2026، لتنتهي في نهاية يونيو 2026، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات لاستكمال إجراءات زيادة رؤوس أموالها والامتثال للمتطلبات التنظيمية الجديدة.

ضريبة الجدول

وأشارت المصادر إلى مطالبة شركات الوساطة بإعادة النظر في خضوع النشاط لضريبة الجدول، موضحًة أن الهيئة طالبت بإعداد تقرير من الشركات وإعادة عرضه على الهيئة لمناقشته مع الجهات المعنية وإصدار قرارهم بشأن.

وكان قد طالب العاملون بقطاع الوساطة التأمينية بحسم ملف تطبيق ضريبة الجدول على عمولات الوساطة، في ظل مطالبات بإعادة النظر في خضوع النشاط لهذه الضريبة، باعتبار أن الوسيط يقدم خدمة مرتبطة بنشاط التأمين الذي يتمتع بمعاملة ضريبية خاصة وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.

وشهد الملف خلال الفترة الماضية مناقشات بين ممثلي شركات الوساطة والجهات المعنية للوصول إلى آلية تطبيق واضحة، بما يحد من اختلاف التفسيرات الضريبية ويضمن استقرار بيئة الأعمال بالقطاع.

اتحاد وسطاء التأمين

ونوهت المصادر إلى أن أبرز الملفات التي شهدها الاجتماع كان يخص إنشاء اتحاد لوسطاء التأمين والذي شهد جدل واسع حيث طالبت الهيئة الإلتزام بما نص عليه المادة 116 من قانون التأمين الموحد.

وكانت قد نصت المادة (116) من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 على إنشاء اتحادات غير هادفة للربح للأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهن التأمينية والأنشطة المرتبطة بالتأمين، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن يؤسس الاتحاد بمشاركة ما لا يقل عن 51% من المرخص لهم بالنشاط، وبحصة سوقية أو حجم أعمال لا يقل عن 51% من إجمالي النشاط.

كما ألزمت المادة جميع المرخص لهم بالانضمام إلى عضوية الاتحاد المختص بمجرد تسجيله لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الالتزام بأحكام نظامه الأساسي.

المراجع الخارجي

ونوهت المصادر إلى أن من أبرز المطالب أيضًا للشركات عدم اقتصار المراجع الخارجى على المدرجين بالجدول (أ) وطلب امتدادها للمدرجين بالجدول (ب) والجدول (ج)، وكذلك اقترا الشركات بزيادة التأمينات الإلزامية مما سيساعد على زيادة نسبة اختراق التأمين.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر والتقدير إلى الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، مشيدًا بالأداء المتميز والنتائج التي حققها الفريق خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم، مؤكدًا أن المنتخب قدم صورة مشرفة لكرة القدم المصرية وحظي بإشادة واسعة على المستوى الدولي.

وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، أعرب رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديره للجهود التي بذلها المنتخب الوطني، كما وجه الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على ما قام به من عمل خلال الفترة الماضية لدعم مسيرة الفريق.

وأكد مدبولي أن المنتخب نجح في رسم البهجة على وجوه المصريين والعرب والأفارقة، بل وحصد احترام جماهير وخبراء كرة القدم حول العالم، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام بطل العالم السابق، مشيرًا إلى أن الفريق أثبت قدرته على المنافسة وقدم نموذجًا يُحتذى به في الإصرار والروح القتالية.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر إلى الدول والشعوب الصديقة التي ساندت المنتخب المصري طوال مشواره في البطولة، مثمنًا كذلك الدعم الكبير الذي قدمته الجماهير المصرية داخل البلاد وخارجها، سواء في الملاعب أو بمقار إقامة البعثة، وهو ما عكس حجم الالتفاف الشعبي حول المنتخب.

وأشار مدبولي إلى أن الأداء البطولي للاعبين فاق جميع التوقعات، وأسهم في ترسيخ قيم الانتماء والفخر الوطني لدى الشباب والأطفال، مؤكدًا أن هذا الأثر الإيجابي يُعد أحد أبرز مكاسب المشاركة في البطولة.

كما أكد أن الجماهير المصرية تترقب عودة المنتخب للاحتفال بما حققه من إنجاز وأداء مشرف، وتوجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني على ما قدموه من عطاء وجهد في واحدة من أكبر البطولات الرياضية وأكثرها متابعة على مستوى العالم.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، إلى جانب استعراض عدد من المستجدات على الساحتين الحكومية والاقتصادية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الاحتفالية التي شهدتها مصر، السبت الماضي، بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذا الصرح يمثل إحدى الركائز الرئيسية للجمهورية الجديدة، ويجسد رؤية الدولة في بناء منظومة متطورة للقيادة وإدارة العمليات تعتمد على أحدث النظم العلمية والتكنولوجية، بما يعزز قدراتها في حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح مدبولي أن أهمية هذا الصرح لا تقتصر على كونه مركزًا متقدمًا للقيادة الاستراتيجية، بل يضم أيضًا الأكاديمية العسكرية المصرية، التي تمثل نموذجًا متطورًا لإعداد وتأهيل الكوادر، من خلال منظومة تعليمية وتدريبية حديثة تسهم في إعداد أجيال تمتلك الكفاءة والانضباط والقدرة على تحمل المسؤولية، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لرؤية الرئيس في تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها الشاملة على إدارة مختلف الأزمات والتحديات، عبر كيان متكامل قادر على التنسيق السريع والتعامل بكفاءة مع مختلف السيناريوهات الطارئة.

وأشار إلى أن الحكومة تضع التكليفات التي تضمنتها كلمة الرئيس خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية في مقدمة أولوياتها، وستعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وإثراء الحياة السياسية، وتحقيق مستهدفات الدولة في مختلف القطاعات.

كما تناول رئيس الوزراء استعراض الرئيس، أمس، لإمكانات أجهزة الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية، موضحًا أن ما شهدته الفعاليات من إدارة لمحاكاة أزمة يعكس مستوى التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، ويؤكد جاهزية الدولة للتعامل مع التحديات بكفاءة وسرعة.

وأضاف مدبولي أن ما عُرض خلال اليومين الماضيين يمثل رسالة واضحة للعالم بأن مصر تمتلك منظومة متطورة تعتمد على أحدث النظم العلمية في إدارة الأزمات، موجهًا بأهمية استمرار برامج التدريب والتأهيل لجميع الكوادر المعنية، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية لأي طارئ.

وعلى صعيد آخر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى تقدم الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة السابقة، باستقالتها من منصبها احترامًا للقضاء المصري ورفعًا للحرج عن الحكومة، معربًا عن تقديره لما بذلته من جهود خلال فترة توليها المسؤولية، ومتمنيًا لها التوفيق في مسيرتها المقبلة