عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شئون مياه النيل، والمهندس مصطفى سنوسي، مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية، لاستعراض ملفات عمل قطاع شئون مياه النيل، ومتابعة موقف تنفيذ مذكرات التفاهم وبرامج ومشروعات التعاون الثنائي مع عدد من دول حوض النيل.

واستعرض الاجتماع النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية ودراسات فنية وبرامج لبناء القدرات تستهدف خدمة المواطنين وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية بدول الحوض، وتشمل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب، وإنشاء الخزانات الأرضية والمراسي النهرية، وتنفيذ مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار والفيضان ومراكز لتحليل نوعية المياه، إلى جانب تنفيذ الأبحاث التطبيقية وتبادل الخبرات، بما يعكس تنفيذ مشروعات تنموية تستجيب لأولويات دول حوض النيل وتعزز التعاون المشترك.

وأكد الدكتور سويلم التزام مصر بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، مشيرًا إلى إطلاق مصر، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل الدراسات والمشروعات التنموية ذات الأولوية بدول حوض النيل، مع التوسع في إشراك الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ هذه المشروعات، بما يسهم في تحقيق التنمية وتعزيز التعاون بين دول الحوض، مؤكدًا أن الشركات المصرية الوطنية شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات التنمية بدول حوض النيل.

واستعرض الاجتماع موقف مشروعات التعاون مع جمهورية أوغندا، وفي مقدمتها مشروع مقاومة الحشائش المائية الذي يجري تنفيذ مرحلته السادسة منذ عام 2023 وفقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه، إلى جانب متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي تتضمن تنفيذ عدد من مشروعات المياه وبناء القدرات، وذلك في ضوء نتائج اجتماعات اللجنة التوجيهية المشتركة بين الجانبين.

كما تناول الاجتماع موقف التعاون مع جمهورية رواندا، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المشتركة، والتي شملت مشروعات حصاد مياه الأمطار، وحماية الأودية من أخطار السيول باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وإنشاء محطات للمياه الجوفية، إلى جانب برامج نقل الخبرات وبناء القدرات.

واستعرض الاجتماع كذلك موقف التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يشمل متابعة تشغيل مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، ومشروع إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية المزودة بالطاقة الشمسية، ومشروع تطبيق نظم الري الحديث، وبرامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب بحث فرص تنفيذ مشروعات تنموية جديدة ذات أولوية، وذلك في إطار متابعة مخرجات اللجان التوجيهية المشتركة وموقف مشروعات التعاون مع أوغندا ورواندا والكونغو الديمقراطية.

كما تم استعراض موقف التعاون بين مصر والسودان في إطار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، ونتائج الاجتماعات التنسيقية الدورية بين الجانبين، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، بما يعزز التعاون والتنسيق الفني بين مصر والسودان في إطار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، ويخدم المصالح المشتركة لشعبي وادي النيل.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور سويلم باستمرار المتابعة الدورية لموقف تنفيذ مذكرات التفاهم والمشروعات المشتركة، والتنسيق مع الدول الشقيقة لتذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ، بما يعزز التعاون مع دول حوض النيل، ويدعم جهود التنمية المشتركة، ويحقق المنافع المتبادلة لجميع شعوب الحوض

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن منح الهيئة العامة للرقابة المالية 3 شركات جديدة رخصة مزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين بالسوق المصرية، وقيدهم في السجل المعد لذلك.

جاء ذلك في ضوء القرار الصادر مجلس إدارة الهيئة، برقم 158 لسنة 2025 بشأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين.

ومن الجدير بالذكر أنه قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين بشأن استيفاء اشتراطات ومعايير القيد، لتستمر حتى 31 أكتوبر 2026.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن الشركات الجديدة تضم شركتين إماراتيتين هما Shields Reinsurance Brokers Limited، و United Insurance Brokers (DIFC) Ltd، بالإضافة إلى الشركة البريطانية Howden Insurance Brokers Limited.

وبذلك يصل إجمالي عدد الكيانات المعتمدين بقائمة شركات وساطة إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين إلى 30 شركة حتى الآن.

ووفقًا للقرار الصادر من هيئة الرقابة المالية بشأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، يشترط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبى غير المقيم، بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة؛ أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر؛ وأن يكون مرخصًا له في القيام بأعمال الوساطة فى إعادة التأمين من جهة رقابية تمارس اختصاصات مثيلة للهيئة في مجال التأمين، وألا يكون قد صدر ضده أى تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد بالقائمة.

كما يشترط ألا تقل حقوق ملكية هذا الوسيط عن رأسماله المصدر والمدفوع وفقًا لآخر قوائم مالية، وأن يكون لديه خبرة سابقة فى مجال الوساطة فى إعادة التأمين، وأن يكون لديه سابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التى لا يقل تصنيفها عن (A) وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتمانى الدولى عن (BBB) أو ما يناظرها، وأن يكون لديه فريق عمل من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال إعادة التأمين والوساطة فى إعادة التأمين.

ويشترط لقيد هذا الوسيط ألا يكون أى من مؤسسيه أو مساهميه الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس إدارته، مدرجًا بالقوائم السلبية المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية، مع سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد أو تجديده بواقع مبلغ قدره 25 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية المعتمدة لدى البنك المركزى المصري.

وتتضمن إجراءات التقدم للقيد بالقائمة، تقديم طلب القيد بالقائمة المشار إليها مُرفقًا به بعض المستندات الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها بالقرار، بالإضافة إلى تقديم نموذج عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين المبرم / المزمع إبرامه بين الوسيط والمنشآت العاملة فى سوق التأمين المصرى لعمليات إعادة التأمين الاتفاقي.

كما يتطلب تقديم دراسة جدوى فنية تتعلق بنشاط الوسيط فى سوق التأمين المصري، على أن تتضمن – بحد أدنى – خطة عمله وخطته التشغيلية المستهدفة ومدى مساهمته فى نقل الخبرات الفنية، ويجوز للهيئة أن تطلب من الوسيط إعداد عرض تقديمى وافٍ لمشتملات دراسة الجدوى. كما تطلب الهيئة وثيقة تأمين مسئولية مهنية لدى إحدى شركات التأمين العاملة فى مصر بحدود مسئولية قدرها 20 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، وعند التجديد تُحدد قيمة الوثيقة بمتوسط أعمال الوسيط فى مصر عن الثلاث سنوات السابقة؛ بجانب بيان بالعمليات التى قام الوسيط بالتوسط فيها لمنشآت التأمين وإعادة التأمين المصرية خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد، على أن يتضمن الشركات التى تعامل معها، وقيمة الأرصدة المحصلة من منشآت التأمين وإعادة التأمين المصرية، وأرصدة التعويضات المستحقة لهم، ويُستثنى من هذا البند الوسطاء الراغبين فى التعامل لأول مرة.

ويتطلب أيضًا تقديم بيان معتمد يتضمن هيكل ملكية الوسيط وأسماء أعضاء مجلس إدارته والمديرين التنفيذيين ووسائل الاتصال بهم؛ بما يُمكن الهيئة من التعرف على المستفيد النهائي، مع التعهد بإخطار الهيئة حال تعديل أى من تلك البيانات فور تعديلها، وكذلك آخر قوائم مالية للوسيط باللغة العربية أو الإنجليزية، بجانب إفادة من شركات إعادة التأمين التى يتعامل معها الوسيط تفيد تفويضه فى تحصيل الأقساط وسداد التعويضات نيابة عنهم، بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت فى الطلب.

وتبلغ مدة القيد بالقائمة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر الشروط المتطلبة للقيد وتقديم المستندات المشار إليها بالمادة السابقة فيما عدا البند (2) منها.

وحول التزامات وسطاء إعادة التأمين المقيدين لدى الهيئة، أوضح القرار أنه يلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالامتثال للتشريعات الصادرة ذات الصلة بنشاطه وكذا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد أى عمليات إعادة تأمين وفقًا لأحكام هذا القرار إلا لمعيدى التأمين المقيدين لدى الهيئة، مع تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين، بجانب تقديم النصح والمشورة إلى منشآت التأمين وإعادة التأمين بشأن برامج إعادة التأمين المتاحة فى أسواق التأمين وإعادة التأمين؛ سواء المحلية أو الأجنبية، مع إيضاح أسباب اختيار تلك البرامج وشرح ما تتضمنه من شروط واستثناءات، وتقديم مقارنة بين التغطيات والأسعار الواردة بها وغيرها من البرامج البديلة، متى طلب منه ذلك.

كما يلتزم الوسيط بالإفصاح لمنشآت التأمين وإعادة التأمين عن أسماء شركات (فروع شركات) إعادة التأمين الذين اكتتبوا فى الخطر، مع بيان نسبة اكتتاب كل منهم، وأية عمولات أو خصومات أو امتيازات لكل شركة (فرع) إعادة التأمين على حدة، وذلك فور الانتهاء من توزيع الخطر، وتقديم المستندات التى تثبت قبولهم للخطر، بجانب المساعدة فى توزيع الأخطار بين أسواق إعادة التأمين المختلفة، وكذلك المساهمة فى المفاوضات الخاصة بتسوية المطالبات والمنازعات القائمة بين منشآت التأمين أو إعادة التأمين وشركات (فروع شركات) إعادة التأمين، بجانب إخطار منشآت التأمين وإعادة التأمين فورًا بأى أسباب قد تؤثر على التزامات معيدى التأمين بتعويض الأخطار المسندة إليهم، مع إخطار الهيئة حال وجود أى تغيير فى الشروط أو المستندات المتطلبة للقيد لدى الهيئة أو تجديده، وكذا موافاة الهيئة بأى بيانات أو مستندات تطلبها خلال الأجل الذى تحدده.

كما تلزم الهيئة منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين الاتفاقى المبرم مع الوسيط، مع إخطار الهيئة فورًا بأى مخالفات يرتكبها الوسيط بما فى ذلك مخالفته لأى من التشريعات الحاكمة للنشاط، بالإضافة إلى إخطار الهيئة فور انتهاء تعاقدها مع الوسيط، أيًا كان سببه.

واستعرض القرار التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة الوسيط أو إخلاله بالالتزامات المقررة عليه أو لأى من تعهداته المقدمة للهيئة أو فقد أحد شروط القيد بالقائمة، حيث إذا حدث ذلك يتم توجيه إنذار بالمخالفات المنسوبة له وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها، بجانب الإيقاف المؤقت عن قبول عمليات جديدة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، بجانب الشطب من القائمة، مع عدم جواز إعادة القيد مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، بجانب الشطب النهائى من القائمة، كما يجوز شطب الوسيط حال عدم قيامه بالتوسط فى عمليات إعادة التأمين لصالح منشآت تأمين أو إعادة تأمين مصرية خلال 3 سنوات متتالية، دون تقديم مبرر تقبله الهيئة؛ وفى جميع الأحوال، لا يخل شطب الوسيط من القائمة من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المنشآت المتعاقد معها.