في إطار المتابعة المستمرة لملف السلع الاستراتيجية، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إنتاج السكر وخطط تطوير صناعته، وبحث آليات تعزيز كفاءة الإنتاج والتداول بما يسهم في استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

واستعرض الاجتماع الموقف الحالي لإنتاج السكر من مختلف المصادر، ومؤشرات توافره، وجهود الجهات المعنية في دعم الصناعة الوطنية، كما تم التأكيد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، إلى جانب مختلف السلع الأساسية، في الحدود الآمنة ويكفي لمدد طويلة، بما يعكس استقرار منظومة الإمداد وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد فاروق أن الوزارة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مزارعي قصب السكر، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال صرف باقي مستحقاتهم خلال الأسبوع المقبل، بما يعكس حرص الدولة على دعم المزارعين وتحفيزهم على التوسع في الإنتاج باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي.

كما ناقش الاجتماع سبل رفع كفاءة منظومة إنتاج السكر، وتطوير مراحل التصنيع والتداول، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الفاقد، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة ما تم طرحه من كميات السكر عبر البورصة المصرية للسلع، في إطار تقييم آليات التداول وتعزيز كفاءة السوق، بما يدعم استقرار الأسعار ويحقق التوازن بين مختلف أطراف المنظومة.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير صناعة السكر باعتبارها إحدى الصناعات الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز منظومة الإمداد، بما يضمن استدامة توافر السكر وتحقيق الأمن الغذائي.

ووجّه الوزير باستمرار المتابعة الدورية لمؤشرات الإنتاج والمخزون الاستراتيجي، والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير صناعة السكر وتعزيز تنافسيتها، بما يحقق صالح المزارعين والمنتجين والمستهلكين.

حضر الاجتماع مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور زكريا حمزة رئيس البورصة المصرية للسلع، والكيميائي صلاح فتحي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، وأحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الخامس والعشرين لعام 2026، عن الفترة من 4 إلى 10 يوليو 2026، مستعرضًا أبرز جهود الهيئة في تكثيف الرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية والأسواق وسلاسل التداول، إلى جانب متابعة السلع الاستراتيجية ودعم منظومة سلامة الغذاء على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 122 زيارة معاينة لتقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وأسفرت عن تسجيل 22 منشأة جديدة، فيما استوفت 6 منشآت أخرى متطلبات الهيئة، في إطار جهودها لتوفيق أوضاع المنشآت الغذائية ورفع كفاءتها.

وفي قطاع الحاصلات الزراعية، نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 12 مأمورية رقابية، إلى جانب 705 زيارات فحص وتفتيش على الحاصلات المعدة للتصدير في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والبحيرة والدقهلية، كما سجلت 3 منشآت جديدة خلال الأسبوع.

كما كثفت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية حملاتها الرقابية، حيث نفذت 49 مأمورية تحفظ شملت المرور على 60 منشأة غذائية، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، إلى جانب تنفيذ 31 مأمورية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، شملت القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحر الأحمر والبحيرة والشرقية وبني سويف ودمياط والإسماعيلية.

وأشار التقرير إلى استمرار الهيئة في متابعة السلع الاستراتيجية، من خلال تنفيذ زيارات تفتيشية لمضارب الأرز والمخابز، فضلًا عن المشاركة في متابعة موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 عبر غرفة العمليات المختصة، مع إضافة فترة عمل مسائية لاستلام المحصول من المزارعين من الساعة الثامنة مساءً وحتى منتصف الليل، تيسيرًا لإجراءات التوريد.

وفي إطار تطوير منظومة التخزين، ارتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1697 مخزنًا، بما يعكس استمرار جهود تنظيم هذا القطاع الحيوي.

وعلى صعيد خدمة المواطنين، استقبلت الهيئة 137 شكوى من جهات مختلفة، بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وجهاز حماية المستهلك، والموقع الإلكتروني للهيئة، إلى جانب البلاغات المباشرة، حيث تم الانتهاء من معالجة عدد منها، فيما يجري استكمال فحص الشكاوى المتبقية.

ونفذت الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية على 535 منشأة غذائية في عدد من المحافظات، شملت الإسكندرية والشرقية والغربية والمنوفية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر ودمياط والأقصر وشمال سيناء وقنا وأسوان والدقهلية، بالإضافة إلى مدينتي العبور والشروق، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المنشآت المخالفة.

وفيما يخص السلاسل التجارية، نفذت الهيئة 55 مأمورية رقابية على فروع السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، فيما بلغ إجمالي الفروع المسجلة لدى الهيئة 2227 فرعًا تتبع 64 سلسلة تجارية.

كما واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة دعمها للقطاع، حيث سجلت 20 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحصت 465 منتجًا جديدًا، واعتمدت 27 شركة، إلى جانب إصدار 30 شهادة بيع حر و87 موافقة إعلانية، وتنفيذ 3 مأموريات رقابية.

وفي قطاع المحال العامة، تم تسجيل 312 منشأة غذائية جديدة، وإجراء 465 معاينة على مستوى الجمهورية، مع استيفاء 290 منشأة لاشتراطات التسجيل، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 79,977 منشأة.

وعززت الهيئة رقابتها على قطاع الألبان، من خلال تنفيذ 16 مأمورية تفتيشية على المحالب و5 مأموريات على مراكز تجميع الألبان في عدد من المحافظات، للتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان.

وفي قطاع المنشآت السياحية، نفذت الإدارة المختصة 55 زيارة رقابية للمطاعم والفنادق في محافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر والسويس وأسوان والأقصر ومرسى مطروح والشرقية والدقهلية، فيما أجرت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 17 جولة رقابية، وسجلت 6 وحدات جديدة، مع منح شهادات مؤقتة لـ14 وحدة بعد استيفائها الاشتراطات.

كما واصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية، بتنفيذ 14 زيارة تفتيشية للمجازر ومصانع الأمعاء، و153 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، مع تسجيل مجزر دواجن جديد خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بقطاع المواد الملامسة للغذاء، نفذت الهيئة 18 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع البلاستيك والزجاج والمعادن والكرتون والورق والخزف، إضافة إلى مصانع معدات وتجهيزات الصناعات الغذائية، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة في هذا القطاع إلى 886 منشأة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى استمرار جهود الهيئة في تطوير قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، حيث نفذت الإدارة المختصة 11 زيارة ميدانية شملت مراكب وسفن الصيد، ومصانع الأسماك، وموردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز بمحافظات كفر الشيخ والغربية ودمياط، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة في هذا القطاع إلى 808 منشآت، بما يعكس توسع منظومة الرقابة على مختلف حلقات إنتاج وتداول الغذاء في مصر.