أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الدولة نجحت في تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لفترات ممتدة، بالتوازي مع خطة شاملة لتطوير منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”: “تم الاتفاق على 10 نقاط رئيسية، أولًا تكوين احتياطي استراتيجي آمن، إحنا المتوسط العام للاحتياطي الاستراتيجي 6 أشهر، وفيه سلع 8 أشهر، وفيه سلع 12 شهرا، ودائمًا وزارة التموين مع جهاز مستقبل مصر مستمرين في كده”.

وأوضح: “الاحتياطي الاستراتيجي يلزمه مجموعة منافذ، ووزارة التموين لديها 40 ألف منفذ لتوزيع السلع، إحنا بنتكلم عن مجموعة كاري أون من حيث الشكل والتطوير عشان المواطن، وهذا يضاهي القطاع الخاص”.

وأضاف: “وزير التموين أطلق بأن يتم تحويل بقالين التموين والجمعيات الاستهلاكية لـ كاري أون في الشكل والمضمون والمنتج، وهذه منتجات تابعة لوزارة التموين مثل منتجات “قها”، ولدينا 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وسيتم إحياء العلامات التجارية الشهيرة، وستكون متاحة في المشروع القومي كاري أون”.

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في شهر، في ظل تصاعد المخاطر على إمدادات الشرق الأوسط وحركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار بما يعادل 1.72% عند التسوية إلى 84.73 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار بما يعادل 1.54% عند التسوية إلى 79.34 دولار للبرميل، بعد أن تخلت الأسعار عن مكاسبها مع إعلان ترامب التخلي عن الرسوم.

وقفزت أسعار عقود النفط الآجلة 5% وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات بسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية.

وتداولت عقد برنت الأقرب استحقاقاً بعلاوة بلغت 8.92 دولار للبرميل فوق عقد الشهر السادس، وهي أكبر علاوة منذ 10 يونيو، فيما يعرف هذا الوضع بـ”السوق المعكوسة” أو التراجع السعري، ويُنظر إليه عادة كإشارة إلى محدودية الإمدادات على المدى القريب.

وجاء هذا التحول بعد تجدد العمليات العسكرية بين أمريكا وإيران والهجمات على سفن قرب المضيق، ما أثار مخاوف بشأن أمن الإمدادات.

وفي مطلع الشهر، كان برنت يتداول بعلاوة أقل من العقود الآجلة، وهو وضع يعرف بـ”كونتانجو” ويرتبط عادة بوفرة الإمدادات.

وتحولت خامات عمان ودبي ومربان القياسية من التداول بخصومات إلى العلاوات، ما يعكس تنامي القلق بشأن الإمدادات.

وأظهر تحليل لشركة كبلر أن حركة ناقلات النفط والغاز تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 25 مايو.

وكانت أسعار النفط قد تخلت عن مكاسبها في تعاملات الثلاثاء 14 يوليو بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لفرض رسوم حماية بنسبة 20% على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وذلك عقب ارتفاع الأسعار في بداية الجلسة.

وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراحه فرض رسوم 20% على عبور مضيق هرمز، مؤكداً أنه سيسعى بدلاً من ذلك إلى إبرام اتفاقات تجارية واستثمارية مع دول الخليج، وذلك بعد تصاعد المواجهات العسكرية مع إيران وإغلاقها المضيق الحيوي.

وشنت القوات الأمريكية موجات جديدة من الهجمات على مواقع إيرانية في جزر قشم وكيش، فيما ردت طهران بقصف قاعدة أميركية في الأردن وإطلاق صواريخ على البحرين.

وأعلنت الإمارات مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين إثر استهداف ناقلتي نفط بصواريخ كروز إيرانية، بينما دوت صفارات الإنذار في الكويت والبحرين مع تصدي قواتهما لأهداف جوية معادية.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال” إنه استبدل الرسوم باتفاقات استثمارية ضخمة مع دول الخليج، مضيفاً أنه لا يحب فكرة فرض رسوم على المضائق الدولية.

وأكد أن الاستثمارات ستكون مفيدة للطرفين، دون أن يوضح تفاصيل أو التزامات محددة من جانب دول الخليج.

واندلعت الحرب في فبراير عندما هاجمت أمريكا وإسرائيل إيران، وردت الأخيرة بضربات على إسرائيل ودول الخليج، وأسفر النزاع عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين، خاصة في إيران ولبنان، حيث تجددت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله. وفي روما، استأنف لبنان وإسرائيل محادثات تهدف إلى ضمان انسحاب إسرائيلي من الجنوب بموجب اتفاق ترعاه واشنطن.

وحذرت مجموعة “سيتي” من أن مقترح ترامب بفرض رسوم على الشحن كان سيزيد من احتمالات التصعيد العسكري، مشيرة إلى أن انسحاب إيران من مذكرة التفاهم مع واشنطن قد يرفع أسعار النفط لفترة أطول.

وأعلنت وزارة الدفاع ⁠الإماراتية خلال الساعات الماضية أن ناقلتين تابعتين للإمارات تعرضتا لاستهداف بصاروخين كروز ‌إيرانيين في الممر الجنوبي ⁠لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العمانية، مما أسفر عن مقتل بحار هندي وإصابة ثمانية من طاقمي الناقلتين.

في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب للصحفيين إن أمريكا أعادت فرض حصارها على الملاحة الإيرانية، مضيفاً أنه يريد أن تحصّل أمريكا على رسوم مقابل حماية الدول ⁠التي تقدم لها المساعدة في مضيق هرمز.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية.

جاء ذلك بحضور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وطارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، فيما يخص قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد؛ بما يُسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأزمات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة أن يكون على رأس أولوياتنا خلال هذه المرحلة توافر السلع المختلفة، وتوازن الأسعار في الأسواق، لذا تحرص الحكومة على تحقيق التناغم بين جهود الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية وجود خطة تنفيذية واضحة لتنفيذ تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على مخزون مطمئن من السلع الأساسية، ومنافذ متعددة على مستوى الجمهورية، وضبط الأسعار، مؤكداً أهمية الدور الكبير الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة في هذا الملف في ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا دور هيئة سلامة الغذاء، في التأكد من جودة مختلف المنتجات.

كما اعتبر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن العامل الأكبر في التأثير في أسعار السلع يتمثل في تكلفة النقل والشحن، وكذا الحلقات الوسيطة، مؤكداً في هذا الصدد أنه يجب أن تتضمن الخطة التنفيذية التي يتم صياغتها آليات لمواجهة هذا التحدي لخفض أسعار السلع.

بدوره، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون بين الوزارات والجهات المعنية خلال الأزمة الجيوسياسية الحالية، أسهم في توافر مختلف السلع وتوازن الأسعار.

وأضاف الوزير أنه تم وضع ورقة عمل تتضمن الآليات المقترحة لتنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بالبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق، موضحاً أن هذه الآليات تضمنت تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي، مع استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج الوطني والمشروع القومي “Carry On”، إلى جانب إطلاق حملات بيع موحدة تحت شعار “البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق” داخل جميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، بما يسهم في زيادة المعروض، وتحقيق استقرار الأسواق المنشود، وتعزيز ثقة المواطنين في البرنامج الوطني، فضلاً عن إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة تستهدف إنشاء سوق دائمة على الأقل بكل محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مع تحديد الأراضي اللازمة والجدول الزمني للتنفيذ، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين وزارتي التموين والزراعة على قيام كل وزارة بضخ مبلغ نصف مليار جنيه، دعماً لتجربة الأسواق الدائمة في المحافظات وتعزيز دورها في توفير المنتجات بمختلف المدن والقرى المصرية.

ولفت الدكتور شريف فاروق إلى أن الآليات التنفيذية المقترحة تضمنت أيضاً إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والغرف التجارية بالمحافظات، للتوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات، إلى جانب توحيد وإدارة شبكة المنافذ المتنقلة التابعة لوزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تحت منظومة تشغيل موحدة، لتكون أداة للتدخل السريع في الأسواق، وكذا إنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع تربط بين الإنتاج والتخزين والنقل والأسواق والمنافذ، بما يسهم في تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الإمداد، وتحقيق الاستقرار في توافر السلع الأساسية، فضلاً عن إعداد خطة وطنية موحدة للإنتاج والإمداد تعتمد على التوسع في الإنتاج المحلي، والزراعة التعاقدية، والتعاقد المسبق مع المنتجين، واستيراد السلع الاستراتيجية وفق احتياجات السوق، مع إعداد مؤشرات أداء رئيسية لقياس نتائج البرنامج، تشمل عدد الأسواق الدائمة، وعدد المنافذ المطورة، ونسب التوسع الجغرافي، ومعدلات توافر السلع، واستقرار الأسعار، وخفض حلقات التداول، وقياس الأثر المباشر للبرنامج على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه تم عقد اجتماع بين وزارتي الزراعة والتموين وجهاز مستقبل مصر، بهدف حصر مختلف منافذ بيع السلع، والعمل على زيادتها، لتغطي مختلف المناطق، مضيفاً أنه يتم أيضاً التنسيق بشأن مبادرة “القرية المُنتجة” والتي سيكون لها أثر ايجابي متوقع في توافر السلع المختلفة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور بهاء الغنام أنه يتم حالياً إعداد البرنامج الوطني لخفض الأعباء عن المواطنين، لافتاً إلى أنه سيتم توظيف منظومة الأمن الغذائي المتاحة لدينا للوصول إلى كل المدن والقرى المصرية، كما سيتم التنسيق الكامل مع وزارتي التموين والزراعة لتنفيذ ذلك على مستوى المنتجات الزراعية والدواجن واللحوم، مع استغلال المخازن التابعة للجهات المختلفة .

وأضاف المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أنه يتم إنشاء منافذ صغيرة لبيع السلعفي مدة تتراوح بين 30 إلى 45 يوماً، كما سيتم إنشاء منافذ أكبر مثل “كاري أون”، لتعزيز هذه التجربة التي سيتم التوسع فيها بالتعاون مع وزارة التموين، لافتاً إلى أنه سيكون لدينا خلال أيام برنامج متكامل لكل الإجراءات التي ستتخذ خلال الـ 12 شهراً القادمة، بما يحقق ترجمة تكليفات فخامة الرئيس إلى واقع ملموس.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصياغة خطة تنفيذية لتكليفات فخامة الرئيس بشأن توافر السلع واستقرار أسعارها، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما أكد: “مستعدون لتوفير كل الأراضي اللازمة لإقامة منافذ البيع، بالتنسيق مع المحافظين، فما يهمنا هو توافر السلع وبأسعار مخفضة”.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصياغة خطة تنفيذية لتكليفات الرئيس بشأن توافر السلع واستقرار أسعارها، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما أكد: “مستعدون لتوفير كل الأراضي اللازمة لإقامة منافذ البيع، بالتنسيق مع المحافظين، فما يهمنا هو توافر السلع وبأسعار مخفضة”.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، لاستعراض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية، وذلك بحضور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وطارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

رئيس الوزراء: تكليفات رئاسية بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، فيما يخص قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد؛ بما يُسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأزمات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة أن يكون على رأس أولوياتنا خلال هذه المرحلة توافر السلع المختلفة، وتوازن الأسعار في الأسواق، لذا تحرص الحكومة على تحقيق التناغم بين جهود الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية وجود خطة تنفيذية واضحة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على مخزون مطمئن من السلع الأساسية، ومنافذ متعددة على مستوى الجمهورية، وضبط الأسعار، مؤكداً أهمية الدور الكبير الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة في هذا الملف في ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا دور هيئة سلامة الغذاء، في التأكد من جودة مختلف المنتجات.

كما اعتبر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن العامل الأكبر في التأثير في أسعار السلع يتمثل في تكلفة النقل والشحن، وكذا الحلقات الوسيطة، مؤكداً في هذا الصدد أنه يجب أن تتضمن الخطة التنفيذية التي يتم صياغتها آليات لمواجهة هذا التحدي لخفض أسعار السلع.

بدوره، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون بين الوزارات والجهات المعنية خلال الأزمة الجيوسياسية الحالية، أسهم في توافر مختلف السلع وتوازن الأسعار.

وأضاف الوزير أنه تم وضع ورقة عمل تتضمن الآليات المقترحة لتنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بالبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق، موضحاً أن هذه الآليات تضمنت تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي، مع استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج الوطني والمشروع القومي “Carry On”، إلى جانب إطلاق حملات بيع موحدة تحت شعار “البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق” داخل جميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، بما يسهم في زيادة المعروض، وتحقيق استقرار الأسواق المنشود، وتعزيز ثقة المواطنين في البرنامج الوطني، فضلاً عن إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة تستهدف إنشاء سوق دائمة على الأقل بكل محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مع تحديد الأراضي اللازمة والجدول الزمني للتنفيذ.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين وزارتي التموين والزراعة على قيام كل وزارة بضخ مبلغ نصف مليار جنيه، دعماً لتجربة الأسواق الدائمة في المحافظات وتعزيز دورها في توفير المنتجات بمختلف المدن والقرى المصرية.

ولفت الدكتور شريف فاروق إلى أن الآليات التنفيذية المقترحة تضمنت أيضاً إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والغرف التجارية بالمحافظات، للتوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات، إلى جانب توحيد وإدارة شبكة المنافذ المتنقلة التابعة لوزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تحت منظومة تشغيل موحدة، لتكون أداة للتدخل السريع في الأسواق، وكذا إنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع تربط بين الإنتاج والتخزين والنقل والأسواق والمنافذ، بما يسهم في تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الإمداد، وتحقيق الاستقرار في توافر السلع الأساسية، فضلاً عن إعداد خطة وطنية موحدة للإنتاج والإمداد تعتمد على التوسع في الإنتاج المحلي، والزراعة التعاقدية، والتعاقد المسبق مع المنتجين، واستيراد السلع الاستراتيجية وفق احتياجات السوق، مع إعداد مؤشرات أداء رئيسية لقياس نتائج البرنامج، تشمل عدد الأسواق الدائمة، وعدد المنافذ المطورة، ونسب التوسع الجغرافي، ومعدلات توافر السلع، واستقرار الأسعار، وخفض حلقات التداول، وقياس الأثر المباشر للبرنامج على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه تم عقد اجتماع بين وزارتي الزراعة والتموين وجهاز مستقبل مصر، بهدف حصر مختلف منافذ بيع السلع، والعمل على زيادتها، لتغطي مختلف المناطق، مضيفاً أنه يتم أيضاً التنسيق بشأن مبادرة “القرية المُنتجة” والتي سيكون لها أثر ايجابي متوقع في توافر السلع المختلفة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور بهاء الغنام أنه يتم حالياً إعداد البرنامج الوطني لخفض الأعباء عن المواطنين، لافتاً إلى أنه سيتم توظيف منظومة الأمن الغذائي المتاحة لدينا للوصول إلى كل المدن والقرى المصرية، كما سيتم التنسيق الكامل مع وزارتي التموين والزراعة لتنفيذ ذلك على مستوى المنتجات الزراعية والدواجن واللحوم، مع استغلال المخازن التابعة للجهات المختلفة .

وأضاف المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أنه يتم إنشاء منافذ صغيرة لبيع السلعفي مدة تتراوح بين 30 إلى 45 يوماً، كما سيتم إنشاء منافذ أكبر مثل “كاري أون”، لتعزيز هذه التجربة التي سيتم التوسع فيها بالتعاون مع وزارة التموين، لافتاً إلى أنه سيكون لدينا خلال أيام برنامج متكامل لكل الإجراءات التي ستتخذ خلال الـ 12 شهراً القادمة، بما يحقق ترجمة تكليفات فخامة الرئيس إلى واقع ملموس.

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة BAMAG الألمانية، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والتقنيات الألمانية الحديثة في تنفيذ مشروعات قطاع المرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا طموحًا للتوسع في مشروعات المرافق، مع الاعتماد على المنتج المحلي أحدث النظم والتقنيات التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة ترحب بالتعاون مع الشركات العالمية صاحبة الخبرات المتميزة، مؤكدة أهمية نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وبناء القدرات الوطنية.

وشهد اللقاء استعراضًا لخبرات شركة BAMAG في تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي، ومشروعاتهم بمصر منها محطة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، ورفع كفاءة المحطات، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في عدد من المشروعات المستقبلية داخل مصر.

من جانبهم، أعرب مسؤولو الشركة الألمانية عن تقديرهم لحجم الطفرة التي يشهدها قطاع المرافق في مصر، مؤكدين اهتمامهم بتوسيع نطاق التعاون مع وزارة الإسكان والمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة، في مجال تطوير البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي.

واختتم اللقاء، بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين لدراسة مجالات التعاون المشترك، وبحث فرص تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ويتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة بالحماية الاجتماعية؛ وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد، وزير العمل، وجمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هدف هذا اللقاء هو بحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة بالحماية الاجتماعية والتمتع بالمظلة التأمينية، وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن ؛ بما يسهم في استفادتهم من حزمة المزايا والحماية الاجتماعية والصحية الشاملة التي تكفلها الدولة، مشيراً إلى حرص الحكومة على دمج الفئات المستهدفة كافة في منظومة التأمينات الاجتماعية؛ بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، ويوفر بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم ركائز التنمية المستدامة.

واستعرض اللواء جمال عوض جهود الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع المظلة التأمينية لتشمل مختلف فئات القوى العاملة بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى آليات عمل مرنة ومحدثة تهدف إلى تيسير إجراءات الاشتراك والتسجيل التأميني؛ بما يضمن دمج مختلف الفئات في هذه المنظومة الحيوية، ورعاية حقوقهم بالشكل الذي يكفل لهم الاستقرار الاجتماعي والأسري، مُضيفاً أن الهيئة حققت نجاحاً ملموساً بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن عمال النقل البري؛ حيث أثمر اشتراط تقديم الشهادة الدالة على الاشتراك التأميني عند ترخيص أو تجديد مركبات السائقين المهنيين وسيارات النقل عن قفزة نوعية في معدلات الامتثال والحماية التأمينية لتلك الفئة بنسبة تتجاوز 99%، وهو ما يفتح الآفاق لتعميم هذه التجربة الرائدة على باقي فئات القطاع غير المنظم.

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى حزمة من الإجراءات التيسيرية والتحفيزية الجاري تنفيذها؛ ومن أبرزها التيسير على منشآت القطاع غير الرسمي للاشتراك لدى الهيئة عبر توفيق أوضاعها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات دون أثر رجعي، جنباً إلى جنب مع تبسيط إجراءات الاشتراك بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لعمال المقاولات والمشروعات القومية، مؤكداً استمرار التنسيق والربط الإلكتروني مع وزارات السياحة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لحصر بيانات العاملين بالأسواق الحضارية والمدن الجديدة، وضمان تقديم الرعاية والحماية الشاملة لهم وفق التوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن.

وأضاف اللواء جمال عوض أن الهيئة ماضية في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية عبر إدراج فئات جديدة للاستفادة من أحكام القانون، ومن بينها أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين، والعمالة الحاصلة على جواز سفر بحري، والرائدات الاجتماعيات، فضلاً عن أصحاب الحرف التراثية واليدوية، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لبسط المظلة التأمينية للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتوازي مع تكثيف الحملات التوعوية والندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والموانئ، والنقابات؛ لتشمل التوعية جميع محافظات الجمهورية.

ونوّه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى تبني منهجية المعايشة الميدانية مع بعض فئات العمالة وتعديل إجراءات ضمهم للمنظومة بما يتوافق مع أوضاعهم الحياتية، لا سيما الصيادين وعمال التشييد والبناء وبعض فئات العمالة غير المنتظمة، مؤكداً المشاركة الفاعلة للهيئة في إعداد دليل التصنيف المهني الموحد لجمهورية مصر العربية؛ بما يسهم في إرساء ركائز بيئة عمل منظمة ومحمية تشريعياً واجتماعياً.

وفيما يخص جهود مد التغطية التأمينية لعمال التوصيل “الدليفري”، أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه جارٍ التنسيق حالياً مع وزارة العمل؛ لتوفير الحماية التأمينية الكاملة للعاملين بالمنصات الإلكترونية في هذا المجال، مشيراً إلى إمكانية اعتبارهم من فئة عمال المقاولات نظراً لطبيعة عملهم، وشريطة الاشتراك لدى الهيئة بناءً على العقود المبرمة، مؤكداً دراسة بعض التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن، لا سيما تجربة الصناديق الهندية المعنية برعاية العمالة غير المنتظمة.

وفيما يتعلق بآليات دعم المنظومة من قِبل وزارة المالية، أشار السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية في هذا الشأن، تتمثل في التحفيز، والتنسيق مع الجهات المختلفة، والترويج لحجم الاستفادة الحقيقية التي ستعود على المواطنين من جراء الانخراط في هذه المنظومة.

واستعرض وزير المالية عدداً من المحفزات التي يمكن طرحها لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الدخول في منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الوزارة مستعدة للتعاون مع مجموعة عمل مشتركة مع الوزارات والجهات المعنية؛ للخروج بحزمة تحفيزية متكاملة في هذا الشأن.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مدّ مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة يمثل أحد مستهدفات السياسات الاجتماعية للدولة المصرية؛ مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم دور شبكات الأمان الاجتماعي وتكاملها مع المنظومة التأمينية، لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي لعمال القطاع الخاص الحُر، لا سيما فئات عمال التوصيل “الدليفري” والصيادين وعمال التشييد، يرتكز على إتاحة حزم متكاملة من المزايا الصحية والتأمينية؛ لافتة إلى الجاهزية التامة للتنسيق المشترك مع وزارتي العمل والمالية؛ لإطلاق برامج ومبادرات نوعية تستهدف رصد الاحتياجات الحقيقية لتلك الفئات على الأرض، فضلاً عن دعم فئات المهن الحرة والمصريين العاملين بالخارج، وتيسير قنوات اشتراكهم بالمنظومة التكافلية للدولة؛ بما يسهم في ترسيخ ركائز العدالة والاندماج الاجتماعي الشامل.

ومن جانبه، لفت حسن رداد، وزير العمل، إلى حتمية إطلاق مبادرات نوعية؛ لتحفيز العمالة غير المنتظمة على الاستفادة من المظلة التأمينية، مستعرضاً أبرز البرامج وأوجه الدعم التي تقدمها الوزارة حالياً لرعاية هذه الفئات.

كما استعرض وزير العمل المحفزات المقترحة للعمالة غير المنتظمة لتشجيعها على الدخول تحت المظلة التأمينية، ومنها إعفاءات من بعض الالتزامات؛ بما يسهم في تيسير انخراطهم في المنظومة، مؤكداً حرص الوزارة على توفير الحماية الاجتماعية والصحية لعمال “الدليفري”، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً حالياً مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن؛ للخروج بالآليات التنفيذية الملائمة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من الوزارات والجهات المعنية؛ لوضع تصور نهائي لهذه المبادرات التحفيزية لاستفادة هذه الشرائح من الحماية الاجتماعية والتمتع بالمظلة التأمينية، على أن يُعرض هذا التصور على مجلس الوزراء لإقراره.

عقد المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، اجتماعُا خلال تفقده منطقة عجرود التابعة لشركة أنابيب البترول بمحافظة السويس لمتابعة موقف تقدم الأعمال فى تطوير قدرات المنطقة ضمن مشروع المستودعات الاستراتيجية لزيادة القدرات التخزينية من خام البترول.

وأوضح للعاملين بالمنطقة أهمية هذه المشروعات، وأن قطاع البترول ينفذ خطة تطوير ورفع كفاءة وزيادة قدرات لكافة مرافق البنية التحتية المتميزة التي يملكها القطاع والتي تعطيه ميزة تنافسية في استدامة وتطوير الأداء وجذب الاستثمارات.

لفت إلى أن برنامج العمل المنفذ لتحقيق ذلك يتضمن تطوير الكوادر البشرية وزيادة وعيها بأهمية دورها ضمن منظومة العمل وخطط التنفيذ وخطط الطوارئ التي قد يتطلبها العمل ، موجهًا بأهمية التدريب المستمر لكافة الكوادر على دورها ورفع كفاءة استجابتها .

وخلال الاجتماع ، أثنى م. عبدالكريم على ما يتم من جهود لتطوير غرف البلوف وأنظمة التشغيل على مستوى الجمهورية وربطها بغرف التحكم ونظام الاسكادا لضمان كفاءة أكبر فى أداء الشبكة القومية لتداول الخام والمنتجات البترولية التي تعد شرايين حيوية تخدم أهداف الدولة الاقتصادية والخدمية وتحديث منظومة تشغيل البنية التحتية بما يضاهى مثيلاتها المتطورة عالميًا .

وقدمت شركات أنابيب البترول وإيبروم وبتروجت وإنبي عرضًا توضيحيًا حول أعمال التطوير بالمنطقة بحضور المهندس أيمن عبدالبديع والمهندس إبراهيم مطاوع نائبى النقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات ومساعديه للأمن اللواء محمد فراج والسلامة والصحة المهنية الكيميائى محمد صبري.

وتضمنت الجولة الميدانية بالموقع تفقد غرفة التحكم وأعمال تجهيز المستودعات وقياس استعدادات الكوادر البشرية لأدوارها خلال خطط الطوارئ والتوجيه بإجراء تفتيش هندسي متخصص لكافة المستودعات لضمان جاهزيتها للتشغيل وأن يتم ذلك بشكل دوري.