استثمار وزير الإنتاج الحربي يتابع خطط تطوير مصانع الذخائر لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي بواسطة سناء علام 16 يوليو 2026 | 10:59 ص كتب سناء علام عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة والمتخصصة في إنتاج الذخائر، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات تنفيذ خطط تطوير القدرات التصنيعية، في إطار تعزيز كفاءة منظومة الإنتاج الحربي ودعم الاعتماد على التصنيع المحلي. وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، استعراض موقف تنفيذ تعاقدات توريد الذخائر، ومعدلات الإنتاج الحالية، إلى جانب متابعة سير العملية الإنتاجية داخل الشركات، والإجراءات المستهدفة لرفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن الوفاء باحتياجات القوات المسلحة في التوقيتات المحددة ووفق المواصفات القياسية المعتمدة لمختلف أنواع الذخائر المنتجة. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن تطوير منظومة إنتاج الذخائر يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتوافرة، إلى جانب الكوادر البشرية المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات الإنتاجية مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والدقة. وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكون الوطني، من خلال توطين التكنولوجيات الحديثة والاستفادة القصوى من القدرات الصناعية القائمة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التصنيعية الوطنية. وأشار جمبلاط إلى أن تطوير صناعة الذخائر يمثل ركيزة استراتيجية لدعم قاعدة الصناعات الوطنية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية، بما يرسخ قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها الدفاعية من خلال قاعدة صناعية وطنية متطورة وقادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية. 16 يوليو 2026 | 10:59 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية تحالف مصرفي بقيادة CIB والأهلي ومصر يمول «أو ويست» بـ18 مليار جنيه بواسطة ندى عبد العزيز 16 يوليو 2026 | 10:58 ص كتب ندى عبد العزيز وقع تحالف مصرفي يضم البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه ولمدة 10 سنوات، لصالح شركة أوراسكوم العقارية التابعة لأوراسكوم للتنمية مصر، بهدف استكمال أعمال التطوير والتوسعات بمشروع «أو ويست» في غرب القاهرة. وجرى توقيع اتفاقية التمويل بحضور المهندس نجيب سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، والدكتور اسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر، إلى جانب ممثلي البنوك المشاركة، وهم اعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB)، وهشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى عدد من قيادات أوراسكوم للتنمية مصر والبنوك المشاركة. وستسهم الاتفاقية في دعم استكمال مراحل التطوير الحالية والمستقبلية بمشروع «أو ويست – O West»، وتسريع وتيرة الإنشاءات، بما يواكب النمو المتواصل للمشروع والطلب المتزايد عليه، ويدعم خطط أوراسكوم للتنمية مصر لمواصلة النمو والتوسع. ويعكس حصول الشركة على تمويل بهذا الحجم وبهذه المدة ثقة كبرى المؤسسات المصرفية في قوة الأداء التشغيلي لأوراسكوم العقارية، وجودة أصولها، واستراتيجيتها طويلة الأجل، وقدرتها على تأمين تمويلات طويلة الأجل بشروط تنافسية، بما يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري لدعم الاستثمارات طويلة الأجل، وتعزيز دور المؤسسات المالية في تمويل مشروعات التنمية العمرانية والاقتصادية في السوق المصري. ويضم التحالف المصرفي المشارك في التمويل البنك التجاري الدولي – مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، وبنك الحساب، وبنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل الضمان، والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل. فيما تولى مكتب ام اتش ار وشركائهم بالمشاركة مع وايت اند كيس دور المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية، وتولى مكتب سري الدين وشركاه دور المستشار القانوني للبنوك المشاركة، حيث كان لهم دورٌ بارز ومساهمةٌ جوهرية في إنجاح هذه الصفقة من خلال تقديم الدعم القانوني اللازم والإسهام الفعّال في استكمال مختلف مراحلها. بهذه المناسبة، قال الدكتور إسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر “نؤمن في أوراسكوم للتنمية بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار طويل الأجل، ولذلك ننظر إلى السوق المصري باعتباره أحد أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، بما يمتلكه من مقومات نمو وفرص استثمارية قوية. واستمرارنا في الاستثمار والتوسع يعكس ثقتنا في مستقبل هذا السوق، وفي قدرته على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.” وأضاف: “ويأتي مشروع «أو ويست – O West» كأحد أبرز المشروعات التي تجسد هذه الرؤية، إذ لم نصممه كمشروع عقاري فقط، بل كمدينة مستدامة توفر تجربة معيشية متكاملة تواكب احتياجات الحاضر والمستقبل. وستسهم هذه الاتفاقية في دعم التوسعات المستقبلية للمشروع، بما يواكب حجم الطلب عليه ويضمن استكمال تنفيذ رؤيتنا وفق أعلى معايير الجودة.” وتابع “كما تعكس هذه الاتفاقية مستوى الثقة الذي تحظى به أوراسكوم للتنمية لدى كبرى المؤسسات المصرفية، وهي ثقة نعتز بها، لأنها تعكس قوة نموذج أعمالنا، وجودة أصولنا، وقدرتنا على تنفيذ مشروعات تحقق قيمة مستدامة لعملائنا، وتسهم في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.” وقد صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر : “يعكس هذا التمويل الدور المحوري و الاستراتيجي الذي يواصل البنك التجاري الدولي القيام به في ترتيب وإدارة التمويلات المشتركة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز قطاع التطوير العقاري في مصر، من خلال المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي. وأضاف: كما نعتز بشراكتنا مع شركة أوراسكوم في هذه الصفقة، حيث يمثل تمويل مشروع «أو ويست – O West» محطة جديدة في مسيرة تطوير المجتمعات العمرانية التي توفر بيئة متكاملة للسكن والعمل والخدمات، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتوسع العمراني. و نواصل في CIB توظيف خبراتنا المالية و المصرفية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تخلق قيمة مضافة لجميع الأطراف وتسهم في دفع عجلة التنمية.” وأكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، “أن مشاركة البنك في التمويل المشترك بحصة تبلغ 7 مليارات جنيه تأتي في إطار دوره في دعم الاقتصاد المصري، وتعكس خبرته في مجال التمويلات المشتركة، وحرصه على توفير حلول تمويلية متكاملة تدعم القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.” وأضاف: “أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم شركات التطوير العقاري والمشروعات العمرانية الكبرى، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030. كما أشاد عكاشه بالتعاون بين فرق العمل في البنوك المشاركة والتي نجحت في إنجاز مختلف مراحل التمويل بكفاءة واحترافية، مؤكدًا أن الكوادر المصرفية المؤهلة تمثل أحد أهم عوامل نجاح هيكلة وتنفيذ التمويلات المشتركة الكبرى، بما يعزز قدرة القطاع المصرفي المصري على دعم المشروعات الاستراتيجية ذات الأثر التنموي.” من جانبه صرح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، “بأن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، والمساهمة الفعالة في تمويل القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، وعلى رأسها قطاع التطوير العقاري، لما له من دور مهم في دفع عجلة التنمية العمرانية وتنشيط العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل.” وأكد الإتربي: “أن تمويل مشروع «أو ويست – O West» يعكس ثقة البنك الأهلي المصري في المشروع وحرصه على مواصلة التعاون مع كبرى المؤسسات المصرفية والشركات الرائدة لتمويل المشروعات التي تسهم في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن مشاركة البنك الأهلي المصري في هذا التمويل بصفته مرتباً رئيسياً أولياً ومسوقاً للتمويل وبنك حساب مساهمة المقترض.” وتجسد هذه الاتفاقية نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري، بما يعكس الدور المحوري للمؤسسات المالية في دعم الاستثمارات الكبرى، وتمكين مشروعات التنمية العمرانية من مواصلة النمو والتوسع، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار المصري 16 يوليو 2026 | 10:58 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية المصرية للاتصالات تجمد صفقة بيع حصة بمراكز البيانات وتواصل تنفيذ استراتيجيتها منفردة بواسطة هبة خالد 16 يوليو 2026 | 10:47 ص كتب هبة خالد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عدم المضي قدماً في إتمام صفقة الشراكة مع شركة هيليوس للاستثمار، والتي كانت تستهدف الاستحواذ على حصة تتراوح بين 75% و80% من شركة تابعة تمتلك مجمع مراكز البيانات الإقليمي (RDH). وأوضحت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر اليوم، أن القرار جاء لعدم استيفاء بعض المتطلبات القانونية المنصوص عليها في اتفاقيات المبادئ الموقعة بين الطرفين، إلى جانب عدم استكمال بعض الشروط التعاقدية الواقفة اللازمة لإتمام الصفقة والمرتبطة بأطراف أخرى. وأكدت المصرية للاتصالات استمرارها في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لفصل أصول وأنشطة مراكز البيانات في كيان تابع مملوك لها بالكامل بنسبة 100%، بهدف إنشاء شركة متخصصة تركز على تطوير هذا النشاط والتوسع فيه. وأشارت إلى أن هذا التوجه سيمكنها من تكوين فريق عمل يمتلك الخبرات الفنية والتجارية اللازمة، بما يعزز تطوير أعمال مراكز البيانات، ويسرع وتيرة النمو، ويتيح الاستفادة من الفرص المتنامية في السوقين المحلي والعالمي. وأضافت الشركة أن سوق مراكز البيانات يعد من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، في ظل تزايد الطلب على هذه الخدمات داخل السوق المصرية، الأمر الذي يتطلب نموذجاً تشغيلياً متخصصاً وقادراً على مواكبة هذا النمو. وأكدت المصرية للاتصالات أنها ستواصل تقديم خدمات مراكز البيانات والتوسع في نشاطها داخل مصر، بما يدعم مكانتها في هذا القطاع الاستراتيجي، ويعظم القيمة المضافة لأصولها، ويحقق أفضل عائد لمساهميها، مع الحفاظ على مصالح العملاء. وشددت الشركة على أن قرار عدم إتمام الصفقة لن يترتب عليه أي التزامات مالية أو تشغيلية عليها، كما لن يؤثر على حقوق أي من الأطراف الحالية. 16 يوليو 2026 | 10:47 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية التعليم العالي: جاهزية منظومة التنسيق الإلكتروني ومعامل الجامعات لاستقبال طلاب الثانوية العامة بواسطة سناء علام 16 يوليو 2026 | 10:39 ص كتب سناء علام عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، اجتماعًا لمتابعة الخطة الإعلامية للوزارة استعدادًا لانطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد، في إطار الاستعدادات النهائية للموسم، وبحث آليات تعزيز التواصل مع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور. وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة ابتسام تميم، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، إلى جانب فريق العمل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد الوزير أن نجاح موسم التنسيق لا يقتصر على الجاهزية الفنية للمنظومة الإلكترونية، وإنما يعتمد أيضًا على توفير معلومات دقيقة وحديثة للطلاب وأولياء الأمور، بما يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل والحد من انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تتكرر خلال مراحل التنسيق المختلفة. واستعرض الاجتماع محاور الخطة الإعلامية التي أعدتها الوزارة، وتشمل إصدار بيانات صحفية دورية، وإنتاج فيديوهات توعوية وإنفوجرافات وأدلة إرشادية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية عبر المنصات الرسمية للوزارة، بهدف شرح خطوات التنسيق الإلكتروني، والتعريف بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة، والإجابة عن أكثر الاستفسارات تداولًا بين الطلاب وأولياء الأمور. كما ناقش الاجتماع إنتاج محتوى إعلامي جديد يتضمن فيديوهات قصيرة وسلاسل توعوية متخصصة لتصحيح المفاهيم والرد على الشائعات، مع تكثيف المحتوى الرقمي طوال مراحل التنسيق، بما يضمن وصول الرسائل الإرشادية إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلاب. من جانبه، أكد الدكتور أحمد الجيوشي جاهزية مكتب التنسيق ومنظومة التنسيق الإلكتروني لبدء استقبال الطلاب، مشيرًا إلى الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية والإدارية، فضلًا عن جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب طوال فترة التنسيق. بدوره، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار أن الخطة الإعلامية تستهدف مواكبة جميع مراحل التنسيق الإلكتروني من خلال نشر المعلومات الرسمية أولًا بأول، والتفاعل مع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، والتصدي السريع للشائعات، مع توظيف مختلف المنصات الرقمية والوسائط الإعلامية لضمان وصول الرسائل التوعوية بصورة مبسطة وفعالة. وفي ختام الاجتماع، أشاد وزير التعليم العالي بالجهود التي بذلتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي في إعداد الخطة الإعلامية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان وصول المعلومات الرسمية في توقيتها، بما يدعم نجاح أعمال التنسيق الإلكتروني. كما وجه الوزير الشكر للإعلاميين ومحرري شؤون التعليم العالي بمختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية، تقديرًا لدورهم في نقل المعلومات الدقيقة وتعزيز وعي الطلاب وأولياء الأمور بإجراءات التنسيق، مؤكدًا أن الإعلام يمثل شريكًا رئيسيًا في دعم منظومة التعليم العالي وترسيخ التواصل الفعال مع المجتمع خلال موسم التنسيق. 16 يوليو 2026 | 10:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة المالية: ارتفاع مخصصات الأجور إلى 822.8 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادات الجديدة بواسطة سناء علام 16 يوليو 2026 | 10:26 ص كتب سناء علام رفعت الحكومة مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للدولة إلى 822.8 مليار جنيه، عقب تطبيق حزمة الزيادات الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف تحسين مستويات الدخول ودعم القطاعات الأكثر ارتباطًا بالخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة. وأكدت وزارة المالية، أن الزيادات الجديدة تشمل رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة تستهدف تحسين أوضاع العاملين، مع ربط زيادة الإنفاق على الأجور بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري ويدعم القطاعات الخدمية. وفي قطاع التعليم، أقرت الحكومة حافز تدريس إضافيًا بقيمة ألف جنيه شهريًا للمعلمين اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز بقيمة ألفي جنيه شهريًا للإدارة المدرسية المتميزة، بإجمالي تكلفة يصل إلى 14 مليار جنيه، ويستفيد من هذه الإجراءات نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر. كما تضمنت الحزمة منح زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للعاملين بالقطاع الطبي، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه، ليستفيد منها نحو 640 ألفًا من العاملين في المنظومة الصحية. وفيما يتعلق بصرف المستحقات، أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يوليو اعتبارًا من 20 يوليو، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و12 يوليو. كما يبدأ صرف مرتبات أغسطس في 23 أغسطس، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 أغسطس، فيما يبدأ صرف مرتبات سبتمبر في 24 سبتمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر. وأكدت الوزارة أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية، داعية العاملين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف، إذ تظل المرتبات متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المقرر لكل جهة إدارية. 16 يوليو 2026 | 10:26 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء بواسطة سناء علام 16 يوليو 2026 | 10:08 ص كتب سناء علام أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2191 لسنة 2026، بشأن نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم الإشراف المؤسسي على المركز. ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، مع إلحاق موازنة المركز بموازنة رئاسة مجلس الوزراء. كما تضمن القرار إلغاء كل ما يخالف أحكامه، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وعدد من القرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لعمل المركز، من بينها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 168 و254 لسنة 1978 بشأن إنشاء مركز معلومات القطاع العام وإصدار لائحته التنظيمية، وذلك بناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويُعد مركز معلومات قطاع الأعمال العام إحدى الجهات المعنية بتجميع وإدارة وتحليل البيانات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام، بما يدعم إعداد الدراسات والتقارير اللازمة لمتخذي القرار، ويعزز كفاءة إدارة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع. 16 يوليو 2026 | 10:08 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية «الإحصاء»: مصر تتقدم إلى المركز 20 عالميًا في مؤشر أداء تغير المناخ خلال 2025 بواسطة سناء علام 16 يوليو 2026 | 10:03 ص كتب سناء علام كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في النشرة السنوية لإحصاءات البيئة وتغير المناخ لعام 2024، عن تحسن عدد من المؤشرات البيئية في مصر، مدعومًا بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الحكومي الموجه لحماية البيئة. وأوضح الجهاز، في بيان صادر اليوم الخميس، أن مصر جاءت في المرتبة العشرين من بين 67 دولة شملها مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2025، فيما احتلت المركز 101 من بين 180 دولة ضمن مؤشر الأداء البيئي لعام 2024، بما يعكس تطور جهود الدولة في ملفات المناخ والاستدامة البيئية. نمو إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وأظهرت البيانات ارتفاع كمية الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ممثلة في الرياح والطاقة الشمسية، إلى 11.631 ألف جيجاوات/ساعة خلال العام المالي 2023/2024، مقابل العام السابق، بنسبة نمو بلغت 9.3%. كما ارتفعت مساهمة الكهرباء المنتجة من هذه المصادر إلى 5.1% من إجمالي الكهرباء المولدة خلال 2023/2024، مقارنة مع 5% في العام المالي 2022/2023، بما يعكس استمرار التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة. زيادة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي وفي إطار جهود التحول إلى وسائل نقل أقل انبعاثًا، ارتفع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي إلى 553.5 ألف مركبة بنهاية عام 2023/2024، مقابل 507.3 ألف مركبة بنهاية العام السابق، محققًا معدل نمو بلغ 9%. قفزة في الإنفاق الحكومي على حماية البيئة وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي على حماية البيئة سجل زيادة كبيرة بلغت 73.3% خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بعام 2019/2020، في مؤشر على تنامي الاستثمارات الحكومية الموجهة لدعم الاستدامة البيئية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ. مؤشرات المناخ خلال 2024 وعلى صعيد المؤشرات المناخية، سجلت محطة رصد أسوان أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام 2024، حيث بلغ 45.3 درجة مئوية في شهر يونيو. كما سجلت محطة رصد الغردقة أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة الصغرى بواقع 31.3 درجة مئوية خلال شهر يوليو، بينما حققت محطة رأس التين أعلى متوسط للرطوبة النسبية بنسبة 75% في يوليو. النظم البيئية والمخلفات الخطرة وأوضح الجهاز أن المناطق البحرية والساحلية المحمية مثلت 7.3% من إجمالي مساحة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية في مصر خلال عام 2023. وفيما يتعلق بحركة المخلفات الخطرة العابرة عبر قناة السويس والموانئ المصرية، أظهرت البيانات أن الهند جاءت في صدارة أكبر خمس دول من حيث الواردات، بإجمالي 44.5 ألف طن خلال عام 2023، بينما تصدرت كندا قائمة أكبر خمس دول من حيث الصادرات بإجمالي 55 ألف طن خلال الفترة نفسها. وتعكس المؤشرات الواردة في التقرير استمرار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الأخضر، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتوسيع الإنفاق على حماية البيئة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع تحديات تغير المناخ. 16 يوليو 2026 | 10:03 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية ماريديف ترفع أرباحها المجمعة 29% إلى 23.2 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026 بواسطة هبة خالد 16 يوليو 2026 | 10:01 ص كتب هبة خالد كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريديف) عن ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 29% خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بنمو الإيرادات وتحسن هوامش الربحية. وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنها سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 23.24 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، مقابل 18.00 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت المبيعات المجمعة إلى 66.30 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ60.47 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس استمرار تحسن أداء الشركة التشغيلي. 16 يوليو 2026 | 10:01 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صافي المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية بالبنوك يتحول إلى العجز لأول مرة منذ 3 سنوات بواسطة مصطفى محمود 16 يوليو 2026 | 9:53 ص كتب مصطفى محمود تحول صافي المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى القاعدة الرأسمالية إلى عجز بنسبة 1.6% في نهاية مارس 2026، وذلك لأول مرة منذ يونيو 2023 حين وصل العجز إلى 1.5%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. ومعدل صافي المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى القاعدة الرأسمالية هو مؤشر يقيس مدى تعرض البنوك لمخاطر تقلبات أسعار الصرف، من خلال حساب الفرق بين الأصول والالتزامات بعملة أجنبية معينة، ونسبته إلى إجمالي رأس مال البنك. وكان صافي المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى القاعدة الرأسمالية حقق فائضًا بنسبة 4.6% في ديسمبر 2025، و5.2% في الربع السابق عليه بنهاية سبتمبر من نفس العام، و4.8% في يونيو 2025. 16 يوليو 2026 | 9:53 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية تراجع أرباح تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 9.4% خلال 9 أشهر بواسطة هبة خالد 16 يوليو 2026 | 9:42 ص كتب هبة خالد كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة تعليم لخدمات الإدارة عن التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2026، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 9.4% على أساس سنوي، رغم تحقيق نمو قوي في الإيرادات. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 736.83 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2026، مقابل 813.53 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وارتفعت الإيرادات المجمعة إلى 2.41 مليار جنيه خلال الفترة، مقارنة بنحو 1.80 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأرجعت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى ارتفاع تكاليف الإيرادات إلى 623.16 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2026، مقابل 422.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2025، ما ضغط على هوامش الربحية رغم نمو الإيرادات. 16 يوليو 2026 | 9:42 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail