عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات تيسير دخول السائحين إلى البلاد، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، وزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة.

وحضر الاجتماع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إلى جانب عدد من مسئولي الجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع السياحة يُمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام بالغ من الدولة في ضوء ما يمتلكه من إمكانات ومقومات متنوعة تؤهله لتحقيق معدلات نمو متزايدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بصورة متكاملة على تهيئة بيئة جاذبة للسائحين، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتبسيط الإجراءات، وإزالة أية معوقات قد تؤثر على حركة الوفود السياحية.

وقال رئيس الوزراء: الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية تحقيق طفرة في معدلات التدفق السياحي الوافد إلى مصر، من خلال خطة تستهدف العمل على عددٍ من المحاور؛ ومن بينها تحفيز شركات الطيران والسياحة المختلفة، وزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المستهدف في أعداد السائحين، فضلًا عن التوسع في قائمة الدول التي يُسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة الدخول من مختلف المطارات المصرية، بما يسهم في تيسير إجراءات السفر والوصول، ويعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري.

وخلال الاجتماع، استعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مستجدات الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتيسير دخول السائحين إلى البلاد، مشيرًا إلى أنه من المقرر، اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، البدء في التطبيق التجريبي لمنظومة إصدار التأشيرة الالكترونية باستخدام تقنية رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات، بما يسهم في تسريع إجراءات الدخول وتحسين تجربة السائح منذ لحظة وصوله إلى المنافذ المصرية.

وأضاف وزير السياحة والآثار أن الوزارة تواصل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، تنفيذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تيسير دخول السائحين إلى مصر، بما يضمن توفير تجربة سفر أكثر سهولة وانسيابية منذ لحظة الوصول.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير موقف الدول التي يُسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول، إلى جانب الدول المستفيدة من منظومة التأشيرة الإلكترونية، مشيرًا إلى الجهود الجارية للتوسع في قائمة الدول التي تتمتع بهذه التيسيرات، وتقليص الوقت اللازم لإجراءات إصدار التأشيرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري وزيادة أعداد السائحين الوافدين.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جهود التنسيق القائمة بين الوزارة ووزارة السياحة والآثار استعدادًا للبدء في التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمطارات على آليات تشغيل المنظومة الجديدة، بما يضمن سرعة وكفاءة تطبيقها، وتحقيق المستهدفات المرجوة منها في تيسير إجراءات دخول السائحين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمنافذ الجوية.

كما استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، حزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة بهدف تيسير حركة السفر والوصول للمسافرين المصريين والأجانب، إلى جانب عدد من المقترحات الجاري العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمطارات المصرية.

وأكد الوزير أهمية إيلاء اهتمام خاص بالدول الأفريقية عند التوسع في منظومة التيسيرات، بما يعكس عمق العلاقات التي تربط مصر بأشقائها في القارة الأفريقية، ويسهم في تشجيع المزيد من المواطنين الأفارقة على زيارة مصر، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال، من خلال توفير مزيد من التسهيلات والإجراءات الميسرة لدخولهم إلى البلاد.

كما عرض وزير الطيران مؤشرات حركة التشغيل بالمطارات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في أعداد الرحلات الجوية الوافدة، ولا سيما إلى مطار العلمين الدولي، بما يعكس تنامي الحركة السياحية إلى منطقة الساحل الشمالي، وهو ما يواكب جهود الدولة لتعزيز مكانة المقصد السياحي المصري.

وخلال الاجتماع، أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، دعم وزارة الخارجية للتوجه نحو التوسع في قائمة الدول التي يُسمح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة الإلكترونية أو تأشيرة الدخول عند الوصول، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل إجراءات السفر إلى مصر، وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لتيسير إجراءات الدخول إلى البلاد.

استقبل ميناء السخنة، التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، السفينة M.V. CENTURY EAGLE، في أول عملية تداول تجاري على رصيف (27) بمحطة شركة ترانس كارجو (TCI)، إيذانًا ببدء التشغيل الفعلي للمحطة، بما يعزز الطاقة التشغيلية للميناء ويدعم خدمات تداول البضائع العامة.

وتحمل السفينة، التي تنتمي إلى سفن بضائع الصب (Bulk Carrier) وترفع علم جزر مارشال، شحنة من مستلزمات المصانع وخامات PTA (Purified Terephthalic Acid)، والتي تُعد من المواد الخام الأساسية المستخدمة في عدد من الصناعات، وعلى رأسها صناعة البوليستر والبتروكيماويات.

وبحسب البيانات، تبلغ الحمولة الساكنة للسفينة نحو 52.5 ألف طن، فيما يصل طولها إلى نحو 190 مترًا، وعرضها 32.26 مترًا، وقد تم بناؤها عام 2004.

ويمثل استقبال السفينة CENTURY EAGLE الانطلاقة الرسمية للتشغيل التجاري لمحطة ترانس كارجو (TCI)، من خلال تنفيذ أول عملية تداول للبضائع على رصيف (27)، بما يضيف طاقة تشغيلية جديدة إلى ميناء السخنة، ويرفع كفاءة خدمات تداول البضائع العامة، بما يدعم حركة التجارة والصناعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي يقوم به ميناء السخنة في دعم سلاسل الإمداد وتأمين احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج والخامات الصناعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية ومواكبة التوسع الصناعي الذي تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل خططها المستمرة لتطوير الموانئ التابعة لها وزيادة قدرتها على استقبال وتداول مختلف أنواع البضائع.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، وجهود الدولة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وذلك في اجتماع حضره مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والسيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وعيد الطويل رئيس مجلس إدارة شركة “لوكوميد” مصر، ومحمد متولي، رئيس اللجنة الفنية لإدارة مشروع الأجهزة التعويضية، مدير عام الشركة.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الدولة على توفير الأجهزة التعويضية بأعلى درجات ومعايير الكفاءة، وذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع، وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحا أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بهذا المشروع، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء: نعمل على إسراع الخطى في امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً، من خلال إقامة مجمع صناعي خدمي متكامل لتقديم الخدمة لذوي الإعاقة الحركية؛ ونحن نستهدف في هذا الاجتماع الاطلاع على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء هذا المجمع، فلدينا طموح كبير في أن يصبح المجمع الصناعي مركزا إقليميا لتقديم تلك الخدمة للمرضى المعاقين حركيا لكل دول المنطقة، ولذا فستعمل الحكومة على تقديم مختلف أشكال الدعم، والتيسيرات الممكنة والمطلوبة لإقامته، لخدمة ذوي القدرات الخاصة.

وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع متابعة مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، وجهود الدولة من خلال الأجهزة المعنية المختلفة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية بالتعاون مع الخبرات العالمية، بالإضافة إلى جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، لتوفير الأجهزة التعويضية عالية الجودة بأيدٍ مصرية مدربة.

حقق ميناء الإسكندرية أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه خلال العام المالي 2025/2026، بإجمالي تجاوز 82 مليون طن، مقابل 74.8 مليون طن في العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 10%.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن بضائع الصب الجاف سجلت أعلى معدلات النمو بين أنواع البضائع، بعدما ارتفع حجم تداولها بنسبة 19.3% ليصل إلى 36.5 مليون طن، مقارنة بنحو 30.6 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025.

وأضاف أن تداول البضائع المحواة ارتفع إلى 28.3 مليون طن مقابل 25.5 مليون طن بنمو 11%، فيما بلغ حجم تداول الصب السائل 10.3 مليون طن بزيادة 1%.

وأشار إلى أن الميناء تداول نحو 2.6 مليون حاوية مكافئة خلال العام المالي الماضي، محققًا نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق.

وفيما يتعلق بحركة السفن، استقبل ميناء الإسكندرية 7026 سفينة خلال العام المالي 2025/2026، بينما سجلت السفن السياحية أعلى معدل نمو بنسبة تقارب 54%، كما ارتفعت حركة العبارات بنسبة 25.7%.

وأوضح الوزير أن عدد سفن الصب الجاف بلغ 1605 سفن بزيادة 21.5% عن العام السابق، فيما ارتفعت سفن الصب السائل بنسبة 11.8%، وسجلت سفن الحاويات 2418 سفينة بزيادة 6.5%.

وأضاف أن حركة السياحة البحرية شهدت نموًا تجاوز 70%، مع استقبال أكثر من 82 ألف راكب خلال العام المالي الماضي.

وأرجع وزير النقل هذه النتائج إلى التوسع في مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين منظومة التشغيل والخدمات البحرية واللوجستية، إلى جانب استخدام الأنظمة التكنولوجية في إدارة حركة السفن وتسريع إجراءات الشحن والتفريغ وتقليل زمن انتظار السفن.