استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور اسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، وذلك لمناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، وإجراءات مراقبة وحوكمة السحب من الآبار الجوفية، وإجراءات التعامل من الأنشطة التي يتم تنفيذها بالمنطقة الشاطئية بالمحافظة.

وأكد سويلم حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة المحافظات فيما يخص إدارة الموارد المائية بنطاق كل محافظة، وخاصة عند التعامل مع المياه الجوفية العميقة التى تتطلب التعامل معها بطريقة علمية وحكيمة تمنع استنزاف المخزون الجوفى غير المتجدد، وأيضا التعامل مع الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة، وتنفيذ ومتابعة اعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظات المعرضة للسيول.

و أعرب الدكتور إسماعيل كمال، عن تقديره للتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية والحفاظ على الخزانات الجوفية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويخدم احتياجات المواطنين .

وتم خلال الإجتماع مناقشة إجراءات إدارة الخزانات الجوفية بنطاق المحافظة وخاصة بمواقع التجمعات التنموية، ومخرجات الدراسات الفنية المتكاملة التي تمت للخزانات الجوفية بمناطق ابو زنيمة وسانت كاترين والنقب ونويبع وطابا وسهل القاع، وعرض نتائج حصر الآبار الجوفية المخالفة، حيث تم الإتفاق على مواصلة حصر الآبار الجوفية بنطاق المحافظة، مع التأكيد على حائزى هذه الآبار بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للسير في إجراءات ترخيص الآبار طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة.

وفى مجال الحماية من أخطار السيول، تم عرض موقف اعمال الحماية المنفذة والتى تقدر بـ 508 عمل صناعي للحماية بلغت تكلفتها ٣.٢٠ مليار جنيه، كما تم مناقشة موقف دراسة تنفيذ اعمال للحماية بالأودية والمناطق المحيطة بقرية وادي فيران وخاصة مناطق (الجزيرة – النفوس – الرحبة – نسرين – تجمع الآبار – سيل أجلة – وادي سهب) وذلك بما يسهم في حماية المنطقة وتأمين المواطنين والممتلكات، وتم استعراض موقف طرح عملية تطهير سدة سلاف بمدخل وادي سلاف ورفع الاطماءات والترسيبات المتراكمة به، والجاري طرحها في اقرب وقت ممكن.

وفيما يخص الأعمال بالمنطقة الشاطئية .. فقد تم التأكيد على الإلتزام التام بقرارات اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء فيما يخص الأعمال بالمنطقة الشاطئية بكافة مناطق مدينة دهب، والالتزام بخط حظر الشاطئ طبقًا للخرائط المعتمدة من هيئة حماية الشواطئ، مع تشكيل لجنة مشتركة من هيئة حماية الشواطئ ومحافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة، لمتابعة الموضوع من كافة الجوانب الفنية والقانونية .

كما تم الاتفاق على قيام هيئة حماية الشواطىء بدراسة موقف المنشآت الشاطئية (الكافتيريات) المقامة بمنطقة المشاية بمدينة دهب وبما يراعي الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والتراث الخاص بها كمنطقة ذات طبيعة خاصة تجذب السياح من كافة دول العالم وتعد من أهم نقاط الجذب السياحي.

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل تغطية الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية لعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والتي تتضمن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج، وعلى ضوء بروتوكول التعاون الموقع في يوليو الجاري بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة فعالة من وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، من أجل تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية المقررة.

وسيبدأ تطبيق الوثيقة الاختيارية الجديدة للمصريين بالخارج من أول أغسطس القادم مقابل قسط سنوي 400 جنيه.

من جانبه قال الدكتور إسلام عزام إن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي قد جاءت استجابةً للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، مشيرًا إلى أن الوثيقة تغطي هذا الخطر بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.

وأضاف أن القرار أحد ثمار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يعكس الحرص على تطوير أدوات تلك الحماية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، والاستجابة السريعة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية واستحداث آليات جديدة.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول التغطيات الجديدة إلى جميع الفئات والشرائح، وتعظيم الاستفادة منها، حيث يمثل المؤتمر السابع للمصريين بالخارج المقرر عقده الشهر المقبل فرصةً لدعم هذه الجهود التوعوية.

وبموجب البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.

بينما تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها من خلال قنواتها المختلفة وتواصلها مع الجاليات المصرية في الخارج، إلى جانب دعم حملات التوعية والفعاليات ذات الصلة.

التقى المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

ناقش اللقاء أولويات المرحلة المقبلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب بحث آليات تهيئة بيئة استثمارية محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع .

تناول الاجتماع الجهود المبذولة من جانب وزارة الاتصالات في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتهيئة بيئة تنظيمية واستثمارية داعمة، واعداد الكفاءات الرقمية المتخصصة .

وخلال الاجتماع؛ أكد المهندس رأفت هندي أن محاور عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشمل خمسة محاور رئيسية وهى: التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، والبنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية، والتشريعات والحوكمة.

وأوضح أنه في إطار محور التحول الرقمي، تواصل الوزارة التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، التي تضم حاليًا 242 خدمة، مع استهداف تجاوز 270 خدمة بنهاية العام الجاري، والوصول إلى نحو 450 خدمة في عام 2030. كما تم إصدار الهوية الرقمية، ويجري التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني، بالتوازي مع استكمال ميكنة الجهات الحكومية لرفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن محور توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية، أولها صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، حيث بلغت صادرات التعهيد نحو 5.2 مليار دولار في عام 2025، مع استهداف زيادتها إلى 8 مليارات دولار في عام 2028. أما الركيزة الثانية فتتعلق بتوطين صناعة الإلكترونيات، وعلى رأسها الهواتف المحمولة، حيث ارتفع الإنتاج من 3 ملايين جهاز هاتف محمول عام 2024 إلى 10 ملايين جهاز بنهاية 2025، مع استهداف تجاوز 15 مليون جهاز خلال العام الجاري، والوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 30 مليون جهاز في عام 2028، وزيادة نسبة المكون المحلي إلى نحو 45%.

وأشار إلى أن الركيزة الثالثة تتمثل في الذكاء الاصطناعي، الذي يحظى باهتمام كبير من الوزارة، موضحًا أن مصر أطلقت الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مطلع عام 2025، كما قام مركز الابتكار التطبيقي بتطوير النموذج اللغوي الكبير “كرنك”، إلى جانب تطوير تطبيقات عملية في مجالات الصحة والزراعة والتعليم.

وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية الرقمية، أوضح المهندس رأفت هندي أنه تم إتاحة حزمة جديدة من الترددات لشركات المحمول في فبراير الماضي، كما يجري العمل على التوسع في تغطية شبكات المحمول، والتوسع في نشر خدمات الجيل الخامس، إلى جانب التوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية، مشيرا إلى أنه تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 1250 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مضيفا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للسيادة الرقمية، في ظل الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين بهذا القطاع، مؤكدًا أن الأمن السيبراني يمثل أولوية رئيسية للوزارة بالتوازي مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والاعتماد على البيانات.

وأضاف المهندس رأفت هندي أن الوزارة تنفذ منظومة متكاملة لإعداد الكفاءات من خلال مجموعة من مبادرات الوزارة ومن أبرزها أجيال مصر الرقمية، وبرامج معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) والمعهد القومي للاتصالات (NTI)، ومدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، وجامعة مصر للمعلوماتية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على رفع جودة التدريب والتدريب المتقدم وتنمية المهارات المتخصصة، بما يواكب احتياجات سوق العمل؛ مضيفا أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تحرص على المساهمة الفاعلة في المناقشات بالمحافل الدولية، بما يعزز ريادة مصر الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واوضح أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي مسجلا أعلى معدل نمو في القطاع، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي نحو 6% ومستهدف الوصول إلى 8% في 2030.

وأكد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة، ولجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والقطاع الخاص لدعم التحول الرقمي مع الحفاظ على متطلبات السيادة الرقمية.

كما أعربوا عن حرصهم على الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ أولويات المرحلة المقبلة.

وأشادوا بالجهود التي تبذلها الوزارة في تسريع التحول الرقمي وتعزيز تنافسية مصر الرقمية، وإطلاق مبادرات لتنمية المهارات الرقمية واعداد الكوادر الرقمية، بالإضافة إلى جهودها للتوسع في إنشاء مراكز البيانات في مصر، وبحث سبل تنمية هذه الصناعة وتعزيز تنافسيتها، كما أكدوا على أهمية التوسع في نشر ثقافة العمل الحر.

حضر الاجتماع المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، الدكتورة هدى بركة مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتورة سوزان العقباوى مستشار الوزير لحوكمة البيانات، والمهندس عمرو عباس نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للتنظيم وحوكمة السوق، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر الاجتماع من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، كل من مروة عباس عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، وميرنا عارف رئيس لجنة التحول الرقمى بالغرفة ومدير عام الأسواق الناشئة لشركة مايكروسوفت فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحمود الخطيب الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمي في الغرفة، والمدير التنفيذي للأعمال في شركة فودافون ، والمهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS والرئيس المشارك للجنة التحول الرقمى بالغرفة، وسيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ودينا نوار المدير التنفيذي للعمليات بالغرفة، وحنين نجم الدين مسؤولة السياسات العامة في الغرفة.