أعلن البنك الأهلي المصري ممثلًا في إدارة أمناء الاستثمار عن التعاقد مع شركة رامتان للتطوير العقاري لطرح مجموعة من الوحدات السكنية كاملة التشطيب داخل أحد مشروعات الشركة بالعاصمة الجديدة، مع توفير أنظمة سداد مرنة تمتد حتى 10 سنوات.

ويعكس التعاون بين إدارة أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وشركة رامتان للتطوير العقاري نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين المصرفي والعقاري، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم التنمية العمرانية المستدامة والتوسع في المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الجديدة.

وأكدت شركة رامتان للتطوير العقاري أن الوحدات المطروحة ضمن هذا التعاقد تتميز بكونها كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم الفوري، حيث تم تنفيذها وفق أحدث معايير الجودة والتصميمات الحديثة، بما يوفر تجربة سكنية متكاملة تلبي احتياجات العملاء الباحثين عن السكن الراقي أو الاستثمار طويل الأجل.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي داخل العاصمة الجديدة، ويضم مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق، تشمل المساحات الخضراء والمناطق التجارية والخدمات الترفيهية وأنظمة الأمن والصيانة، بما يوفر بيئة سكنية عصرية تلبي تطلعات العملاء.

ويؤكد هذا التعاقد بين البنك الأهلي المصري ممثلًا في إدارة أمناء الاستثمار وشركة رامتان للتطوير العقاري استمرار الجهود الرامية إلى تقديم فرص استثمارية وسكنية متميزة، من خلال وحدات جاهزة للسكن ومواقع استراتيجية وأنظمة سداد مرنة، بما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين في مستقبل القطاع العقاري المصري والعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الواعدة.

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ببرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة المستمرة لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، نظرًا لأهميته وقدرته على توفير سكن مناسب أمام المواطنين خاصة محدودي الدخل، ضمن “سكن لكل المصريين”، موجهة بالتوسع بهذا البرنامج مستقبلًا، وطرح المزيد من الأراضي، خصوصًا مع الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي من المطورين العقاريين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مشيرةً إلى أن التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين يمثل أحد البرامج المهمة ضمن المبادرة، بما يساهم في زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية.

وأضاف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المطورين العقاريين من القطاع الخاص تقدموا بعروض فنية قوية للغاية، بما يؤكد اهتمامهم بهذا الطرح وتميز قطع الأراضي المطروحة، لافتًا إلى أن المنافسة بين المطورين العقاريين كانت قوية، وانتهت بفوز عدد من الشركات، وفقًا لما يلي:

مدينة سوهاج الجديدة: فازت شركة السلام للمقاولات بالقطعة D2 على طريق أسيوط – سوهاج.

مدينة حدائق أكتوبر: فازت شركة أشرف فرج للاستثمار العقاري بالقطعة رقم 3، وفازت شركة نيووم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية بالقطعة رقم 4، وفازت شركة تماس السعودية للإعمار المحدودة بالقطعة رقم 5، وفازت شركة إن سي إف إم للمقاولات بالقطعة رقم 6.

مدينة حدائق العاصمة: فازت شركة مصر للإنشاءات (إنكو مصر ونواصي العقارية) بالقطعة رقم 8، وفازت شركة أوبال للمقاولات بالقطعة رقم 9.

مدينة العبور الجديدة: فازت شركة الحجاز للمقاولات العامة (محسن شديد وشركاه) بقطعة الأرض رقم 14، وفازت شركة أوبال للمقاولات بالقطعة رقم 12 بالحي 25 على الدائري الأوسطي، وفازت شركة العجوزة للمقاولات العامة بالقطعة رقم 2 بالحي 25، وفازت الشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي بالقطعة رقم 1 جنوب الحي 14 بالمدينة.

مدينة العاشر من رمضان: شهدت فوز شركة السلام للمقاولات بقطعة الأرض رقم 1 بالحديقة المركزية شمال الحي 14، وفازت شركة مصر للإنشاءات (إنكو مصر ونواصي العقارية) بقطعة الأرض رقم 2 بالحديقة المركزية شمال الحي 15.

مدينة السادات: شهدت فوز شركة الفداء للاستثمار والتنمية بقطعة أرض النرجس بالقطعة رقم 1 بالمدينة، وفاز محمد ناجح عبد ربه للمقاولات بقطعة أرض الزهور بالقطعة رقم 2 بالمدينة.

مدينة أكتوبر الجديدة: فازت شركة الحجاز للمقاولات العامة (محسن شديد وشركاه) بالقطعة الواقعة جنوب طريق الواحات.

مدينة أسيوط الجديدة: فازت شركة البدري للاستثمار بقطعة أرض مساحتها 20 فدانًا.

ومن جانبها، أكدت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والعروض الفنية القوية التي تقدمت بها الشركات، دليل على نجاح البرنامج، وسوف يجري الصندوق تقييمًا شاملًا للمبادرة، مشيرة إلى أن النتائج الإيجابية المتوقعة لهذه المبادرة كبيرة، بما يساهم في زيادة عدد الوحدات المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل، حيث تُلزم كراسة الشروط المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب (للمواطنين منخفضي الدخل – تسليم خلال ٣٦ شهرًا) ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص)، وفقًا للشروط المعتمدة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه من المقرر أن يحصل العملاء المتقدمين لشراء تلك الوحدات من المطورين على تمويل عقاري مدعوم بفائدة ٨% متناقصة لمدة زمنية تصل إلى ٢٠ عامًا، كما يحصل العميل على دعم نقدي مباشر، متدرج حسب مستوى دخله ، وتصل قيمته إلى ١٨٠ ألف جنيه كحد أقصى.

وأكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لاعتماد أعمال الترسية، تنفيذًا للنتائج التي أسفرت عنها القرعة، تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة لاعتماد إجراءات التخصيص والترسية، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة أنه فور صدور اعتماد مجلس إدارة الهيئة، سيتم إرسال إخطارات الترسية إلى الشركات الفائزة، على أن تلتزم كل شركة باستيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة، تمهيدًا للانتهاء من توقيع عقود الشراكة.

وأضاف أنه من المستهدف الانتهاء من توقيع عقود الشراكة مع الشركات الفائزة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارها باعتماد مجلس إدارة الهيئة لنتائج القرعة والترسية، وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والقرارات المنظمة لبرنامج الشراكة.

وأشار إلى أن الشركات ستتولى، فور توقيع العقود، التقدم بطلبات استصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات، بما يضمن سرعة استكمال الإجراءات وبدء أعمال التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة، وتحقيق المستهدفات المقررة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وأكد الدكتور أحمد عمارة وجود تنسيق وتكامل مستمرين بين قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة مختلف الإجراءات والعمل على سرعة إنجازها، إلى جانب تذليل أي معوقات قد تواجه الشركات الفائزة، بما يسهم في رفع معدلات التنفيذ وإتاحة الوحدات السكنية للمواطنين في التوقيتات المقررة.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت 25 يوليو، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، في العاصمة الدوحة، وذلك عقب مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لمنظمة الآسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا.

جاء اللقاء في إطار المشاورات والتنسيق المستمر بين مصر وقطر، حيث أكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام المزيد من الشراكات والاستثمارات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين أهمية خفض التصعيد ومواصلة الأطراف الإقليمية جهودها لاحتواء التوترات في المنطقة، بما يسهم في التوصل إلى تهدئة والعودة إلى مسار التفاوض والالتزام باستحقاقات مذكرة التفاهم، واستئناف المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق بشكل مستمر إلى حين نجاح الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.

وتطرق اللقاء كذلك إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث شدد الوزيران على أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكافة استحقاقات المرحلة الأولى، والانتقال إلى المرحلة الثانية.

ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 3% ليربح 175 جنيها لكل جرام، فقد افتتح تداولات الأسبوع عند 5805 جنيه للجرام واختتمه عند المستوى 5980 جنيه للجرام، وقد سجل أعلى مستوى في شهر عند 6010 جنيهات للجرام.

استطاع الذهب أن يجمع الزخم الصاعد الكافي لاختراق مستوى المقاومة 5900 جنيه للجرام بعد أن كون قاعدة سعرية فوق المستوى 5800 جنيه للجرام، ليستكمل الصعود بعدها قبل أن يتوقف الصعود عند المستوى النفسي 6000 جنيه للجرام، وفق التحليل الفني لمنصة جولد بيليون لتداول وتحليل الذهب.

استطاع الذهب عيار 21 أن يعود لتسجيل ارتفاع منذ بداية العام بمقدار 150 جنيه بنسبة 2.5% تقريباً، وذلك بعد أن كان قد فقد جميع مكاسبه في وقت سابق بسبب ضغوط الحرب التي دفعت أسعار الذهب العالمي والمحلي إلى الهبوط بشكل كبير.

بالمقارنة مع سعر أونصة الذهب العالمي نجد أن الذهب العالمي لا يزال منخفض منذ بداية العام بنسبة 6.2% وبمقدار 274 دولار، ويرجع تفوق أداء الذهب في مصر إلى الدعم الذي وجده من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، والذي ساهم في رفع تسعير الذهب المحلي.

سعر صرف الدولار ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% تقريباً واختتم الأسبوع عند المستوى 51.40 جنيه لكل دولار، ومنذ بداية شهر يوليو ارتفع الدولار مقابل الجنيه بنسبة 4.3% تقريباً بزيادة أكثر من 2 جنيه.

حقق الجنيه المصري منذ بداية شهر يوليو أداء سلبي، بسبب توترات الحرب الإيرانية التي زادت من عمليات خروج الأموال الساخنة من أسواق الدين المصرين، ليصل حجم الاستثمارات التي خرجت خلال أسبوعين إلى 1.92 مليار دولار.

كما عادت العلاوة السعرية المضافة إلى السعر العادل للذهب في مصر إلى الارتفاع بعد تراجعها خلال الأسبوع، الأمر الذي يدل على اختلال في ميزان العرض والطلب، خاصة مع تزايد الطلب المحلي خلال الفترة الأخيرة بسبب انخفاض الأسعار الذي جذب المزيد من المشترين بالإضافة إلى موسم العطلات الصيفية وعودة العاملين في الخارج مما يزيد من مشتريات الذهب.

وكشف تحليل جولد بيليون، أن انتهاء عدد من شهادات الادخار البنكية مرتفعة العائد ساعد على انتقال جزء من السيولة النقدية من القطاع المصرفي إلى الادخار في الذهب، ليساعد هذا على دعم الطلب المحلي خلال الفترة الماضية.

هذا وقد شهدت واردات مصر من الذهب خلال النصف الأول من العام قفزة بأكثر من 15 ضعف، لتسجل 4.05 مليار دولار مقارنة مع 249.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2025، ليتصدر الذهب قائمة السلع الأكثر استيراداً ويمثل 8.4% من إجمالي الواردات الغير بترولية.

يرجع هذا إلى تزايد الطلب المحلي على الذهب بهدف الاستهلاك أو إعادة التصنيع، بينما نجد أن عملية تسعير الذهب في مصر لا تزال تعتمد بشكل أساسي على تغيرات السعر العالمي وحركة سعر الصرف.

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد أسبوعين من الهبوط، يأتي هذا بعد تقلبات في حركة الذهب خلال الأسبوع بسبب تغيرات سعر النفط الخام وسط استمرار التصعيد في الحرب الإيرانية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى عند 4166 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3995 دولار للأونصة، وأنهى التداولات عند 4052 دولار للأونصة.

استطاع الذهب العالمي أن يتخطى منطقة المقاومة 4080 – 4100 دولار للأونصة خلال الأسبوع ليستقر فوق المستوى 4100 دولار للأونصة ولكنه سرعان ما عاد إلى الهبوط ليتداول فوق المستوى 4000 دولار مجدداً بسبب ضعف زخم الصعود.

الحدث الأبرز خلال الأسبوع كان ارتفاع سعر النفط الخام بنسبة 11% وتسجيله أعلى مستوى منذ أكثر شهرين متخطياً المستوى 100 دولار للبرميل، وهو الأمر الناتج عن استمرار العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ما تسبب في اغلاق مضيق هرمز المتحكم في 20% من إمدادات الطاقة عالمياً.

ارتفاع النفط الخام عمل على عودة المخاوف من صدمة جديدة للتضخم، الأمر الذي قد يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، بالإضافة إلى إمكانية رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لمواجهة ضغوط التضخم على الأسعار.

الأسواق تسعر حالياً قيام الفيدرالي برفع الفائدة مرتين خلال عام 2026، وتضع احتمال تخطى 80% أن يقوم البنك برفع الفائدة في اجتماع شهر سبتمبر، بينما تتوقع الأسواق تثبيت البنك لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم.

نتيجة لهذا ارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في 3 أسابيع ليسجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7%، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام ونصف.

تتسبب هذه العوامل في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب العالمي بسبب سحب السيولة والاستثمارات من الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

لكن يجب الإشارة أن الذهب بالرغم من هذا استطاع الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وذلك بسبب الصعود الكبير لأسعار النفط الخام والتوقعات باستمرار الحرب الإيرانية لفترة أطول قد تضر بالتجارة العالمية والاقتصاد العالمي، وهو ما أعاد الطلب إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن خلال هذه الفترة الحرجة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026، بجميع النوعيات والتخصصات، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026، على أن تستمر حتى الثلاثاء 11 أغسطس، وفقًا للجداول المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الدور الثاني تشمل جميع النوعيات، وهي التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، إلى جانب الأنظمة الدراسية بنظامي 3 و5 سنوات، والمسارات التعليمية المختلفة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، واتخاذ الإجراءات التي تضمن حسن سيرها وانتظامها، مشيرة إلى تجهيز مقار اللجان الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء من الانضباط.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بجميع الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، لضمان انتظام العملية الامتحانية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب المقرر لهم أداء امتحانات الدور الثاني، وفقًا لنتيجة امتحانات الدور الأول، بلغ 199 ألفًا و401 طالب وطالبة، بمختلف النوعيات والتخصصات والأنظمة التعليمية.

وأتاحت الوزارة للطلاب وأولياء الأمور إمكانية الاطلاع على جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026، بجميع النوعيات والتخصصات، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

https://ellibrary.moe.gov.eg/fany_Exam_time_date/

افتتح حسن رداد، وزير العمل، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيف 2026 بمدينة الغردقة، بمشاركة 71 شركة ومنشأة من كبرى منشآت القطاع الخاص والاستثماري، لتوفير 1198 فرصة عمل في مختلف التخصصات والمهن، برواتب تصل إلى 32 ألف جنيه.

وأكد وزير العمل أن تنظيم ملتقيات التوظيف يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وربط مخرجات التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في خفض معدلات البطالة ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن التدريب المهني الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص يمثل الطريق إلى التشغيل والإنتاج، مؤكدًا أهمية تأهيل الشباب وفقًا لمتطلبات سوق العمل واحتياجات أصحاب الأعمال.

وأوضح أن مشاركة 71 شركة ومنشأة في الملتقى تعكس ثقة القطاع الخاص في الكوادر المصرية، وتؤكد جهود وزارة العمل في بناء جسور التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص عمل.

وخلال فعاليات الملتقى، سلّم وزير العمل ومحافظ البحر الأحمر عددًا من عقود العمل للشباب، من بينهم أشخاص من ذوي الهمم، في إطار حرص الوزارة على دمجهم في سوق العمل، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص، وتوفير فرص عمل لائقة لجميع الفئات، بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن ملتقيات التوظيف تمثل حلقة وصل مباشرة بين الشباب الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، بما يساهم في تسهيل حصول الشباب على فرص عمل مناسبة ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.