تواصل منصة “إندرايف” تقديم حزمة متكاملة من الحلول الرقمية التي تلبي تطلعات مستخدميها في السوق المصري، حيث كشفت دراسة تحليلية أجرتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 حول خدمة “إندرايف.دليفري”، أن الأطعمة والملابس تتصدر قائمة المواد الأكثر شحنًا ونقلًا بين الأفراد والشركات الناشئة في مصر.

ووفقًا للتحليل الذي أجرته المنصة وشمل نحو 5,000 طلب توصيل خلال النصف الأول من عام 2026، استحوذ قطاع “الأغذية والمشروبات” على نسبة 29.3% من إجمالي الطلبات المصنفة، بينما حلّ قطاع “الملابس والأحذية” في المرتبة الثانية بنسبة 21.2%، ليشكلا معًا أكثر من نصف إجمالي الشحنات والمواد المنقولة عبر التطبيق.

وفيما يتعلق بتحليل فئة “الأغذية والمشروبات”، أظهرت البيانات تفصيلًا ملحوظًا لنقل المكونات والمقادير الطازجة والأطعمة المنزلية على حساب الوجبات الجاهزة للسريعة؛ حيث تكررت مفردات بحثية مثل اللحوم، والبهارات، والأكل المنزلي، والأجبان.

وفي مفاجأة لافتة في أنماط الاستهلاك، سجلت وجبات السوشي نسبة 2.5% من إجمالي طلبات الأغذية، لتقف جنباً إلى جنب مع الأطعمة والسلع الأساسية التقليدية.

ويرتبط هذا الإقبال اللافت بطبيعة البيئة التشغيلية في القاهرة الكبرى؛ التي تضم نحو 23 مليون نسمة، كما تصنف ضمن أكثر المدن ازدحامًا مروريًا على مستوى العالم خلال عام 2024، حيث يفقد السائقون مئات الساعات سنويًا بسبب الاختناقات المرورية، وذلك وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومؤشر (TomTom Traffic Index)  العالمي، بحسب ما أوردته منصة Egyptian Streets في تقريرها حول تنامي “ثقافة الراحة” والاعتماد المتزايد على خدمات التوصيل في القاهرة.

ويُسهم هذا الحجم السكاني الضخم إلى جانب التحديات المرورية المتزايدة في تعزيز الطلب على خدمات التوصيل السريع للاحتياجات اليومية، ما يجعل الاستعانة بمندوب لتوصيل المواد الغذائية أو الملابس أو المستندات خيارًا عمليًا يوفر الوقت والجهد لشريحة متنامية من السكان.

وبغض النظر نوع الشحنة التي يرسلها الأفراد أو الشركات، سواء كانت مواد غذائية أو قطعة ملابس أو مجموعة من المستندات، فإن جميع الطلبات عبر “إندرايف.دليفري” تخضع لمنظومة متكاملة من إجراءات السلامة والأمان المدمجة في الخدمة. فقبل أن يتمكن أي مندوب من استلام طلب توصيل، يخضع لعملية تحقق من الهوية تتضمن مطابقة صورة بطاقة الهوية أو رخصة القيادة مع صورة شخصية له أثناء تسجيل الحساب.

كما تتيح المنصة للمستخدمين حرية اختيار مندوب التوصيل المناسب من خلال الاطلاع على تقييماته وعدد الرحلات المنجزة والمعلومات المتاحة في ملفه الشخصي قبل تأكيد الطلب. وعند بدء عملية التوصيل، يمكن للمرسل متابعة مسار الطلب لحظيًا عبر خريطة تفاعلية تعرض موقع المندوب في الوقت الفعلي منذ استلام الشحنة وحتى تسليمها، مع إمكانية مشاركة رابط التتبع المباشر مع المستلم ليتمكن بدوره من متابعة وصول الطلب.

ولتعزيز مستوى الثقة والأمان، يمكن للمرسلين تفعيل خاصية إثبات التسليم باستخدام رمز تحقق يُستخدم لمرة واحدة (OTP)، حيث يتلقى المستلم رمزًا مميزًا، ولا يستطيع مندوب التوصيل إتمام الطلب وإغلاقه في النظام إلا بعد إدخال الرمز الصحيح والتأكد من تسليم الشحنة بنجاح.

وتوفر منصة “إندرايف” خدمة “إندرايف.دليفري” في جميع أنحاء مصر من خلال تطبيقها الذكي، بما يتيح للمستخدمين إمكانية نقل البقالة والملابس والمستندات وغيرها من الاحتياجات اليومية بشكل فوري وبحسب الطلب.

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي رقم 18 لسنة 2026، بشأن نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على اتفاقية منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبوظبي للتنمية، بقيمة 10 ملايين دولار، لتمويل تنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري بالموافقة على الاتفاقية، عقب موافقة مجلس الوزراء، مع التحفظ بشرط التصديق، وفقًا لأحكام المادة (151) من الدستور.

ووافق مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 30 مارس 2026، قبل أن يصدق عليه رئيس الجمهورية في 6 أبريل 2026، فيما نص قرار وزير الخارجية على نشر القرار في الجريدة الرسمية، بما يستكمل إجراءات دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وتبلغ قيمة المنحة 10 ملايين دولار، مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية، وتستهدف المساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الحياة للمواطنين في محافظات الصعيد.

وتأتي الاتفاقية في إطار الشراكة التنموية المتنامية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والدور الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص التنمية الإقليمية بالمحافظات.

وتعكس المنحة استمرار التعاون بين الجانبين في تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تحسين الخدمات وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات، مع التركيز على محافظات الصعيد باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لخطط التنمية الشاملة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية وتحقيق العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمحافظات حتى تنعكس التدفقات المالية في خدمات أفضل للمواطنين.

قال كجوك، في لقائه مع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، إننا نعمل مع كل مؤسسات وجهات الدولة على تعزيز الإنفاق الاجتماعي ببرامج أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية.

أوضحت الدكتورة هانيا شلقامي مستشار الوزير لسياسات العدالة الاقتصادية، إننا حريصون على تعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية من خلال دراسات ميدانية وآليات تنفيذية تضمن الوصول للفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى تحليل التدفقات المالية الموجهة للخدمات الاجتماعية؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اهتمامه بتكامل جهود الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.

وافق مجلس إدارة المشروع القومي البتلو، برئاسة السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 282 مليونًا و193 ألفً جنيهًا لصالح 213 مستفيدًا من صغار المربيين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين 4,044 رأس ماشية، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لدعم التنمية الريفية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد وزير الزراعة، أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والألبان، لافتا إلى أن المشروع القومي للبتلو يمثل أحد أهم المشروعات القومية الداعمة للإنتاج الحيواني، حيث يسهم بصورة مباشرة في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والألبان، وتقليل الفجوة الغذائية، ودعم استقرار الأسواق، بما يعزز قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.

وأشار فاروق إلى أن إجمالي التمويلات التي ضخها المشروع منذ انطلاقه تجاوزت حتى الآن، 11 مليارًا و454 مليون جنيه، استفاد منها نحو 46 ألفًا و351 من صغار المربيين وشباب الخريجين، لتمويل تربية وتسمين أكثر من 542,5 ألف رأس ماشية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في المشروع ونجاحه في دعم آلاف المربيين بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الدولة تنظر إلى دعم صغار المربين باعتباره استثمارًا في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية، مؤكدًا استمرار الحكومة في توفير التمويل اللازم، وتقديم الدعم الفني والبيطري، ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، لضمان تحقيق أفضل معدلات الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي للمربيين.

وشدد وزير الزراعة على أن الوزارة تكثف أعمال المتابعة الميدانية للمستفيدين من المشروع في جميع المحافظات، من خلال اللجان الفنية والأطباء البيطريين، لضمان سلامة رؤوس الماشية وتحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج، مع سرعة التعامل مع أي تحديات قد تواجه المستفيدين.

وأكد أن استمرار التوسع في المشروع القومي للبتلو يأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، والحد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز الأمن الغذائي، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار أكثر توازنًا.

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروع يقدم منظومة دعم متكاملة، تشمل إجراء المعاينات الفنية للحظائر قبل التمويل، والتأمين على رؤوس الماشية من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بنسب مخفضة، فضلًا عن المتابعة البيطرية والفنية المستمرة لضمان نجاح المشروعات وتحقيق أهدافها.
وأضاف أن التوسع في المشروع القومي للبتلو يسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، ودعم صغار المربيين، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن باب الاستفادة من المشروع لا يزال مفتوحًا أمام صغار المربين وشباب الخريجين في جميع المحافظات، وفق الضوابط المنظمة، مشيرًا إلى أن القطاع يواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي للمستفيدين، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وزيادة الإنتاج.