سجل صندوق «جي أي جي للتأمين» النقدي للسيولة تراجعًا في متوسط العائد الربع سنوي إلى 3.63% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 3.67% خلال الربع الأول من العام، بمعدل انخفاض 0.6%، وفقًا لتقرير أداء صناديق الاستثمار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورغم تراجع متوسط العائد، ارتفعت قيمة الأصول المدارة للصندوق إلى 8.78 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 6.84 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، كما ارتفع صافي قيمة الأصول إلى 8.59 مليون جنيه مقابل 6.72 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

وأوضح التقرير أن عدد وثائق الصندوق بلغ نحو 464.7 ألف وثيقة بنهاية يونيو، فيما ارتفعت قيمة الوثيقة إلى 18.49 جنيه مقابل 17.84 جنيه بنهاية الربع الأول من العام.

وكانت جي أي جي للتأمين مصر قد حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق الصندوق في مارس 2022، وبدأ الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من 10 مايو من العام نفسه؛ وتولت شركة برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية إدارة الصندوق عند إطلاقه، قبل أن تنتقل الإدارة إلى شركة بي إف أي لإدارة الأصول اعتبارًا من أكتوبر 2024.

وفي السياق ذاته، أظهر التقرير ارتفاع متوسط العائد الربع سنوي لصندوق «جي أي جي للتأمين» ذو العائد الدوري التراكمي إلى 14.2% بنهاية يونيو 2026، مقابل 3.36% بنهاية مارس الماضي.

كما ارتفعت قيمة الأصول المدارة للصندوق إلى 38.33 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع 34.12 مليون جنيه بنهاية مارس، فيما زاد صافي قيمة الأصول إلى 37.01 مليون جنيه مقابل 32.40 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

وبلغ عدد وثائق صندوق العائد الدوري التراكمي 28.24 ألف وثيقة بنهاية يونيو، فيما ارتفعت قيمة الوثيقة إلى 1310 جنيهات مقابل 1147 جنيهًا بنهاية مارس الماضي.

ويعد صندوق «جي أي جي للتأمين» ذو العائد الدوري التراكمي من أقدم صناديق الاستثمار التابعة للشركة، إذ حصل على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية في أبريل 1995، بينما تتولى شركة برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية إدارة استثماراته.

أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي أظهرت تحقيق الشركة أداءً تشغيليًا وماليًا استثنائيًا، مدعومًا بقوة خطط التشغيل وكفاءة الأداء وزيادة الإنتاج بالمقارنة بالفترات المثيلة السابقة وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلي أرتفاع أسعار البيع ، بما مكّنها من تحقيق معدلات نمو قياسية في الإيرادات والأرباح، رغم التحديات والمتغيرات التي يشهدها قطاع الأسمدة.

وخلال الفترة، سجلت الشركة إيرادات نشاط بلغت 23.52 مليار جنيه فيما بلغ ربح التشغيل 10.72 مليار جنيه ، بينما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 10.01 مليار جنيه .

وفي هذا السياق، أكد المهندس هاني ضاحي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أن النتائج المحققة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس كفاءة منظومة التشغيل والإنتاج والتسويق، ومرونة نموذج أعمال الشركة، وقدرتها على تحقيق معدلات نمو قوية مما دعم قوة مركز الشركة المالي والتي ترتكز على تعظيم كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق أعلى المستويات التشغيلية، مع التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعزز من المكانة التنافسية للشركة على المستويين المحلي والعالمي، هذا مع التأكيد على الألتزام الكامل بتوفير الحصة المقررة لوزارة الزراعة والسوق المحلي.

وأضاف أن هذه النتائج جاءت مدعومة باستمرارية تشغيل مصانع الشركة بطاقتها الإنتاجية، نتيجة جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في توفير إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة للتشغيل، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وأسواق الطاقة العالمية وأستمرار أعمال التطوير والصيانة والأداء المتميز للعاملين.

تطوير مفاعل الأمونيا

كما كشف المهندس هاني ضاحي عن أكتمال مشروع تطوير مفاعل الأمونيا بمشتملاته بمصنع أبوقير (1) واستبدال خط خروج مفاعل الأمونيا (Transfer Line) ، والذي يُعد أحد المشروعات الفنية الاستراتيجية الهادفة إلى رفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة. وقد أسهم المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الأمونيا في حدود 200 طن يوميًا، ولمصنع اليوريا بمقدار 210 طن يوميًا، إلى جانب خفض استهلاك الغاز الطبيعي اللازم للتشغيل ويواكب ذلك أستراتيجية الشركة نحو ترشيد الطاقة وتحقيق الاستدامة التشغيلية وزيادة الإنتاج.

وفي هذا الإطار أوضح أن الشركة أوشكت على الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل بالتعاون مع شركة McKinsey & Company، والتي تستهدف تعزيز استدامة العمليات، وزيادة الإنتاجية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتسريع التحول الرقمي، وخفض البصمة الكربونية، إلى جانب إنتاج منتجات جديدة ذات قيمة مضافة وجدوى اقتصادية مرتفعة، بما يسهم في تعظيم العائد للمساهمين، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

واختتم بالتأكيد على أن شركة أبوقير للأسمدة تمثل الريادة في صناعة الأسمدة في مصر بما تمتلكه من المقومات التشغيلية والمالية والخبرات الفنية التي تمكنها من مواصلة تحقيق النمو المستدام، والتعامل بكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية، بما يعزز قدرتها على توفير أحتياجات السوق المحلي من الأسمدة المختلفة المدعمة والحرة وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين، وترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في صناعة الأسمدة النيتروجينية في مصر والشرق الأوسط.

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا، خاصة في قطاعات الطاقة والاستثمارات والبنية التحتية، وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم بمقر الحكومة المصرية في مدينة العلمين الجديدة.

وأكد مدبولي أهمية الارتقاء بالعلاقات المصرية الليبية وتفعيل أطر التعاون المشترك، بما يتناسب مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ ما تم التوافق عليه خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وفي مقدمتها دعم العلاقات الثنائية وتفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية وضع خطة زمنية واضحة للتعاون بين مصر وليبيا في مجالات الغاز الطبيعي والاستكشافات البترولية، إلى جانب العمل على دعم مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، مؤكدًا تطلع مصر إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما يشمل الغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية وإنتاج الأسمدة.

واستعرض مدبولي جهود الدولة المصرية لتوسيع مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها السعودية وليبيا، بما يسهم في دعم تبادل الطاقة وتعزيز التكامل بين الدول العربية.

من جانبه، أكد عبد الحميد الدبيبة حرص ليبيا على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أهمية تطوير شبكة الربط الكهربائي بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون في الغاز الطبيعي والتكرير والمنتجات البترولية والاستكشافات.

وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن تطلع بلاده إلى زيادة الاستثمارات المشتركة، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية في ليبيا، خاصة في قطاعي البناء والتشييد.

واقترح الدبيبة تنظيم منتدى يجمع الشركات المصرية والليبية لبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك، إلى جانب إقامة معرض للشركات في البلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون بين الجانبين، حيث أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية وعقد اللجنة المشتركة في أقرب وقت، فضلًا عن دعم مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التي تستهدف ليبيا تنفيذها.

كما تناول اللقاء أوجه التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي، والنفط والاستكشافات البترولية، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال إنتاج الأسمدة، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية في البلدين خلال الفترة المقبلة لدفع ملفات التعاون المشترك.

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط بكفاءة كاملة، مع مواصلة تقديم الخدمات البحرية واللوجستية على مدار الساعة، بما يلبي احتياجات الخطوط الملاحية والمتعاملين مع الميناء.

وأوضح المركز أن حركة التداول بالميناء تسير بصورة منتظمة في مختلف القطاعات، بما يضمن انسيابية العمليات التشغيلية والحفاظ على معدلات الأداء المستهدفة.

وأشار إلى انتظام حركة استقبال ومغادرة السفن بمختلف المحطات والأرصفة، بالتوازي مع استمرار أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع بمختلف أنواعها، وفقًا للمعدلات التشغيلية المقررة.

ويواصل ميناء دمياط تقديم خدماته البحرية واللوجستية دون توقف، بما يدعم انتظام حركة التجارة وسلاسة عمليات التداول، ويعزز كفاءة منظومة النقل البحري والخدمات المقدمة للخطوط الملاحية والمتعاملين مع الميناء.

استعرض فريق البحث والتحليل العالمي في كاسبرسكي (GReAT) اتجاهات التهديدات السيبرانية الرئيسية خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك خلال مؤتمر الشركة السنوي (Cyber Security Weekend) لمنطقة الشرق الأوسط.

بينما يتواصل تطور مشهد الأمن السيبراني، تكثر أنواع التهديدات السيبرانية وتزداد تطوراً وتعقيداً، ويساهم التبني السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، جنباً إلى جنب مع التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة، في تنامي الجرائم السيبرانية وتزايد تعقيد الهجمات السيبرانية.

أوضحت بيانات القياس من كاسبرسكي أنّ التهديدات الإلكترونية التي تستغل الثغرات الرقمية في المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني ما تزال تطال ملايين المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا خلال النصف الأول من عام 2026. على وجه التحديد، أوقفت أنظمة الكشف لدى كاسبرسكي 8.3 مليون هجوم مصدرها موارد مختلفة على الإنترنت في مصر.

وسجلت تركيا المعدل الأعلى من المستخدمين المتضررين من التهديدات السيبرانية بنسبة 22.8%، تلتها كينيا (21.2%)، ثم قطر (19.3%). وعلى النقيض من ذلك، سجلت السعودية، والأردن، وباكستان أدنى نسبة من المستخدمين المستهدفين بالهجمات السيبرانية عبر الإنترنت في المنطقة.

يفيد خبراء كاسبرسكي بأن جهات التهديدات تدمج الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في مراحل عملياتها كافة. كما تستخدم نماذج لغوية كبيرة لصياغة رسائل بريد إلكتروني تصيدية، وتطوير برمجيات خبيثة، وإنشاء محتوى تشغيلي داعم للعمليات.

ويتعاظم دور الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات الخبيثة. فتستطيع النماذج اللغوية الحديثة تطوير أجزاء كبيرة من البرمجيات الخبيثة؛ بدءاً من الهيكل الأولي للبرمجيات وانتهاء بالوحدات التشغيلية الوظيفية.

ورصد باحثون تطوير برمجيات خبيثة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي خلال حملات مرتبطة بمجموعة FunkSec، التي نشرت برمجيات خبيثة مطورة بلغة Rust يمكنها سرقة البيانات وتشفيرها والتلاعب بالعمليات. وبالمثل، شهدت حملة RevengeHotels خلال عام 2025 استخدام جهات التهديدات لنماذج لغوية كبيرة لتوليد أجزاء من النص البرمجي المستخدم للإصابة والتحميل.

يعلق على هذه المسألة سيرجي لوزكين، رئيس فريق البحث والتحليل العالمي في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي: «نتوقع أن يظل الذكاء الاصطناعي واحداً من العوامل الرئيسية التي تشكل مشهد التهديدات السيبرانية لعام 2026، لا سيما أننا نشهد تأثيره الملموس في تغيير آليات عمل المهاجمين وتسريع وتيرة عملياتهم. يقلل الذكاء الاصطناعي الوقت والتكلفة اللازمين لتطوير الأدوات الخبيثة وتكييفها، مما يتيح لجهات التهديدات تطوير أساليبها بشكل أسرع، وتوسيع نطاق أنشطتها. لذلك، ينبغي لفرق الدفاع الاستعداد لتغيرات أسرع في أساليب المهاجمين.»

الاتجاهات الناشئة التي تبلور مشهد التهديدات السيبرانية

علاوة على الاعتماد المتزايد للمجرمين السيبرانيين على الذكاء الاصطناعي، حدد خبراء كاسبرسكي بعض الاتجاهات التي ينبغي للمؤسسات متابعتها بدقة:

• تطور البرمجيات الخبيثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إعادة كتابة البرمجيات الخبيثة بلغات أو بنية برمجية مختلفة، مما يصعب عملية اكتشافها ويسرع وتيرة نشرها على نطاق واسع.
• تسريب البيانات عبر البيئات السحابية: يعتمد المهاجمون بصورة متزايدة على توجيه البيانات المسروقة عبر خدمات الحوسبة السحابية ومشاركة الملفات المشروعة لإخفاء أنشطتهم ضمن حركة البيانات الاعتيادية.
• برمجيات الفدية تستهدف العمليات التشغيلية: تعمد بعض الجماعات إلى تعطيل عمليات الإنتاج والأعمال دون الاكتفاء بتشفير البيانات، وذلك لزيادة الضغوط وتحصيل الفدية المطلوبة.
• وكلاء الذكاء الاصطناعي كآليات للاستمرار داخل الأنظمة: تحصل بعض حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي على صلاحيات واسعة أو كاملة للوصول إلى النظام. وعندما يتعرض أحد أولئك الوكلاء إلى الاختراق، يمكن للمهاجمين تعديل الأمر الموجه للنظام أو إعدادات الوكيل، مما يتسبب في تحميل حمولة خبيثة عند كل تشغيل.
• مهارات الذكاء الاصطناعي الخبيثة تصبح ناقلاً جديداً للهجمات: بينما يحصل وكلاء الذكاء الاصطناعي على صلاحيات أوسع للوصول إلى أنظمة المؤسسات الداخلية، يلجأ المهاجمون إلى استغلال المهارات المخترقة للتلاعب بسلوكيات الوكلاء، وسرقة البيانات الحساسة، وتنفيذ إجراءات غير مصرح بها، وضمان وصول دائم. ويترتب على هذا الأمر مستوى جديد من الأخطار؛ فقد تتحول أدوات الذكاء الاصطناعي الموثوقة إلى آليات فعالة لشن الهجمات السيبرانية.

في ضوء التطور المستمر للتهديدات السيبرانية بالتوازي مع التقنيات الناشئة، توصي شركة كاسبرسكي المؤسسات بتعزيز مستويات الأمن السيبراني من خلال الإدارة المتواصلة للثغرات الأمنية، والتحديثات الأمنية في الوقت المناسب، وتدريب الموظفين وتوعيتهم، والحصول على معلومات استخباراتية عن التهديدات، ونشر حلول أمنية متقدمة مثل Kaspersky Next، الذي يستطيع اكتشاف التهديدات السيبرانية المعقدة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.