انتهت شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة سلامة للتأمين الإماراتية، من شراء مقر جديد لها في منطقة التجمع الخامس.

ويعكس شراء الشركة مقرًا جديدًا لها في منطقة التجمع الخامس حرص الشركة علي تعزيز حضورها في سوق التأمين المصرية ، لاسيما بعد النجاحات المتتالية التي حققتها خلال السنوات الأخيرة علي مستوي الأداء الفني والمالي ، حيث تبوأت قائمة أكبر شركات التأمين بنشاط الممتلكات والمسؤوليات في الأرباح الكلية التي حققتها علي مستوي السوق المصرية وفقا لأخر بيانات رسمية صادرة من الجهات المختصة.

من جانبه قال فهد القاسم رئيس مجلس إدارة سلامة للتأمين التكافلي – مصر ، أن مجلس الإدارة وافق علي المقترح الذي تقدمت به الإدارة التنفيذية ممثلة في محمد عبد المولي ، العضو المنتدب ، بشراء مقر جديد ليصبح مقرًا رئيسيًا للشركة.

وأشار القاسم إلى شركته انتهت بالفعل من شراء المقر الجديد والمقرر الانتقال للعمل به رسميًا خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الترتيبات الإدارية والتقنية ، مشيدًا بأداء الإدارة التنفيذية والتي انعكست علي نتائج أعمال الشركة خلال السنوات الأخيرة ، ومن بينها تعظيم الأرباح المحققة بسبب نجاح السياسة الإدارية والفنية ، بالاضافة الي استمرار توزيع فائض اكتتاب تأميني علي العملاء بشكل سنوي وبمعدلات نمو متزايدة.

ومن ناحيته قال محمد عبد المولي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر ، أن شراء مقر جديد للشركة في التجمع الخامس ليصبح المقر الرئيسي جاء بهدف تعزيز مكانة الشركة في السوق المصرية ، واستكمالًا للخطة التي وضعتها الإدارة التنفيذية ووافق عليها مجلس الإدارة ، المرتبطة بتغيير الاسم التجاري والعلامة التجارية ، علاوة علي التغير الكبير الذي شهده اداء الشركة فنيا وعلي مستوي الخدمة المقدمة للعملاء ، وهو ما استدعي وجود مقر جديد تمتلكه سلامة للتأمين التكافلي مصر.

اضاف ان اختيار منطقة التجمع الخامس جاء بسبب الموقع الاستراتيجي وقربها من العاصمة الجديدة وهو ما يعكس تطور الشركة بما يناسب مكانتها كأقدم شركة تأمين تكافلي في مصر حيث تأسست منذ نحو ربع قرن تقريبا ، بما يلائم رؤية مصر 2030 في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر ، إلى أن شراء مقر جديد له معني حيث يعكس رغبة المساهمين ومجلس الإدارة في اجراء توسعات كبيرة داخل السوق المصرية خصوصا بعد الدعم الكبير الذي تجده الشركة مثل باقي الشركات العاملة في السوق من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد ، بالاضافة إلى التأكيد علي التطور المستمر الذي تشهده سلامة للتأمين التكافلي – مصر على مستوى الخدمات التي تقدمها للعملاء باعتبارهم الهدف الرئيسي الذي تسعي الشركة لتوفيرها بما يناسب احتياجاتهم المتنوعة.

ونوه أن تعمل على تحسين الخدمات التي تقدمها للعملاء وكذا التعاون الكبير مع شركاء النجاح من وسطاء التأمين ، وتهيئة البيئة النفسية والمادية الملائمة للكوادر البشرية بكافة القطاعات والمسميات الوظيفية ، لاسيما بعد الجهد الكبير الذي بذلوه ولايزالوا ما انعكس علي معدلات الأداء ونجاحها في أن تكون لاعب مهم في سوق التأمين المصرية.

ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعدما تجاوزت الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي وتجدد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».

وأوضح التقرير أن أسعار الفضة محليًا واصلت الصعود، حيث ارتفع سعر جرام الفضة عيار 999 من 163 إلى 171 جنيهًا، وصعد عيار 925 إلى 159 جنيهًا، بينما سجل عيار 800 نحو 137 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 1272 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، حققت الأوقية مكاسب أسبوعية قوية بلغت نحو 15%، لتسجل مستوى 103 دولارات، وهو الأعلى في تاريخها، مستفيدة من بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات النفور من المخاطرة، وتجدد الطلب على الأصول الدفاعية، إلى جانب تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية.

وحققت الفضة مكاسب بلغت نحو 43% منذ بداية الشهر، وأكثر من 180% منذ انطلاق موجة الصعود القوية في النصف الثاني من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة الصعود تسارعت رغم انحسار نسبي في المخاطر الجيوسياسية عقب تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية أعادت حالة القلق إلى الأسواق، بالتزامن مع استمرار القيود الهيكلية على المعروض العالمي من الفضة، ما زاد من حدة التشدد في سوق المعادن النفيسة.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي أسوأ أداء أسبوعي له منذ يونيو، في ظل السياسات التصعيدية للإدارة الأمريكية، بما في ذلك الجدل المثار حول غرينلاند، وهو ما أسهم في توتير العلاقات مع شركاء تجاريين رئيسيين، وأضعف صورة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية مستقرة، ما انعكس سلبًا على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.

نقص المعروض يدعم الاتجاه الصاعد

ولفت التقرير إلى أن نقص المعروض العالمي يمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار، إذ يحد من قدرة السوق على تلبية الطلب المتزايد، في ظل التحديات التي تواجه توسيع قدرات التعدين والمعالجة، وهو ما عزز الضغوط الصعودية على أسعار الفضة.

ويرى محللون أن وصول الفضة إلى هذه المستويات القياسية يعكس تحولًا ملحوظًا في سلوك المستثمرين، حيث لم تعد تُعامل فقط كمعدن صناعي، بل كأصل استثماري قادر على التحوط من حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة عالميًا خلال عام 2026.

وأضاف التقرير أن صعود الفضة يأتي ضمن موجة ارتفاع أوسع تشمل مختلف المعادن النفيسة، مدفوعًا بعودة المخاوف من اندلاع نزاع تجاري جديد عبر الأطلسي، بعد تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا، ما عزز الطلب على الأصول الدفاعية.

كما يسعى المستثمرون إلى التحوط من مخاطر السياسة التجارية الأمريكية، وارتفاع الدين العام، والاضطرابات المتزايدة في المشهد السياسي العالمي.

ضغوط على الدولار و«تجارة خفض قيمة العملة»

وأشار التقرير إلى أن الهجمات المتكررة من الإدارة الأمريكية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أثارت مخاوف بشأن استقلالية البنوك المركزية، ما عزز ما يُعرف بـ«تجارة خفض قيمة العملة»، حيث يفضل المستثمرون الذهب والفضة على العملات والسندات الحكومية، لا سيما في ظل استمرار الضغوط على الدولار.

وبالإضافة إلى التوترات بين واشنطن وشركائها الأوروبيين، تواصل الصراعات الممتدة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط الإبقاء على مستويات مرتفعة من المخاطر الجيوسياسية، وهو ما يوفر دعمًا أساسيًا قويًا للفضة كملاذ آمن في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي والمالي عالميًا.

موجة شراء قوية وتقلبات مرتقبة

وتجاوزت أسعار الفضة حاجز 100 دولار للأوقية لأول مرة يوم الجمعة، وسط طلب قوي وعمليات شراء مكثفة في أسواق التجزئة، من شنجهاي إلى نيويورك.

ويرى بعض المحللين أن الزخم الحالي يجد مبرراته في تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية، وتجدد عمليات بيع السندات الأمريكية من قبل مؤسسات أوروبية، وهو ما يعزز الاتجاه نحو الأصول الحقيقية، ويدعم الذهب والفضة حتى مع وصولهما إلى مستويات مرتفعة.

وفي المقابل، حذر محللون آخرون من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يؤثر سلبًا على الطلب الصناعي، مؤكدين أن مستويات التقلب الحالية قد تشهد تحركات يومية حادة تصل إلى 10%، ما يجعل السوق غير مناسب للمستثمرين ذوي الشهية المنخفضة للمخاطر.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الذهب والفضة قد يشهدان تصحيحًا سعريًا في مرحلة لاحقة، مرجحًا أن تكون أي تراجعات محتملة محدودة وقصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن فترات التصحيح – وليس العناوين المتفائلة – قد تمثل فرصًا أفضل لإعادة بناء المراكز الاستثمارية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن احتفال مصر بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة يأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل عالم يموج بصراعات متزايدة على الأرض والموارد والنفوذ، إلى جانب صدامات أيديولوجية واقتصادية وتحديات غير مسبوقة تهز استقرار الدول وتبدد مقدرات الشعوب في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الرئيس، خلال كلمته في الاحتفال، أن الأرض تتسع للجميع، مشددًا على أن الأديان السماوية والقيم الإنسانية ترفض الممارسات البشعة التي يشهدها العالم اليوم، محذرًا من أن استمرار هذه الأوضاع ينذر بانهيار منظومة القانون الدولي وتقويض النظام العالمي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر، بفضل الله تعالى، وبسواعد قواتها المسلحة وشرطتها المدنية، وبجهود مؤسسات الدولة كافة، ووعي شعبها الأصيل، ستظل حصنًا منيعًا ضد الاضطرابات وواحة للأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن مصر كانت وستبقى، عبر العصور، ملاذًا آمنًا للملايين من أبناء الدول الأخرى.

وشدد الرئيس على أن مصر ستواصل القيام بدورها كحائط صد أمام موجات الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا رفض تحويل هذا الملف الإنساني إلى أداة للمساومة أو ورقة للضغط السياسي على حساب المبادئ الإنسانية.

وأشار السيسي إلى أن مصر مستمرة في أداء دورها الإقليمي والدولي التاريخي، مرتكزة على مبادئ راسخة، في مقدمتها رفض العنف، والدعوة إلى السلام، والتمسك بسياسات البناء والتنمية والرخاء، ورفض الاستيلاء على مقدرات الآخرين.

وفي سياق متصل، نوّه الرئيس بأن اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل شاهدًا حيًا على الجهود المكثفة التي تبذلها مصر، بالتعاون مع شركائها، من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس التزام مصر بالدفع بكل قوة نحو التنفيذ الكامل للاتفاق، والتصدي لأي محاولات للالتفاف عليه، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى هذا الاتفاق.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ستظل وفية لذكرى شهداء الوطن الذين ضحّوا بأرواحهم دفاعًا عن البلاد وحفاظًا على أمنها واستقرارها، مشددًا على أن تضحياتهم ستبقى محفورة في وجدان الشعب المصري.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس، اليوم السبت، في احتفالية الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، حيث أوضح أن احتفال هذا العام يأتي في ظل عالم يموج بالصراعات والتحديات غير المسبوقة، سواء على مستوى الموارد أو النفوذ أو الصدامات الأيديولوجية والاقتصادية، بما يهدد استقرار الدول ويغير مقدرات الشعوب في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الرئيس السيسي أن استمرار الممارسات البشعة التي يشهدها العالم اليوم ينذر بانهيار منظومة المجتمع الدولي وتقويض النظام العالمي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا أن الأرض تتسع للجميع، وأن الأديان السماوية والقيم الإنسانية ترفض العنف والصراعات.

وشدد الرئيس على أن مصر، بفضل الله، وبسواعد قواتها المسلحة وشرطتها المدنية، وبجهود مؤسسات الدولة كافة ووعي شعبها، ستظل حصنًا منيعًا ضد الاضطرابات، وقادرة على تجاوز التحديات مهما بلغت حدتها.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كل مسؤول سيُحاسَب عن الفترة التي تولّى فيها المسؤولية، داعيًا مؤسسات الدولة إلى التحلي بنقد ذاتي أمين، موضحًا أن كل مؤسسة تدرك مواطن القوة والخلل داخلها ولا تحتاج إلى من يُملي عليها ما يجب أن تفعله.

وأوضح الرئيس أنه يبذل أقصى جهده لإصلاح مؤسسات الدولة، وعلى رأسها التعليم والصحة والجيش والشرطة، نافيًا وجود أي خصومة أو حقد شخصي مع أي مسؤول، ومؤكدًا أن المسؤولية وحدها هي الفيصل، وأنه «لا أحد سينفعك طالما أصبحت مسؤولًا».

وأشار السيسي إلى أن من لا يعلم أو لا يقدر على تحمل مسؤوليات منصبه يجب أن يغادر، قائلًا إن جميع المسؤولين راحلون وسيحاسَبون أمام الله والشعب على ما قدموه من تطوير وإصلاح داخل مؤسساتهم.

وأكد الرئيس أن كل من يتولى إدارة مؤسسة عليه واجب تحسين كفاءتها وتعزيز شفافيتها والحفاظ على شرفها وأمنها، مشددًا على أن الجميع مسؤولون أمام الله وأمام المواطنين، مضيفًا: «كل مسؤول هيموت ويقابل ربنا هيتحاسب على اللى كان ماسكه».

وأكد  على أن الإصلاح المؤسسي هو الطريق الوحيد لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات، مشددًا على أن الدولة لا تُدار بالمجاملات وإنما بتحمل المسؤولية والعمل الجاد.

جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع “أنطونيو غوتيريش” السكرتير العام للأمم المتحدة يوم الجمعة ٢٣ يناير، حيث تناول الجانبان مستجدات الأوضاع فى غزة والسودان.

وفى مستهل الاتصال، طلب السكرتير العام نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية، مشيدا بدوره في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل ما تشهده من أزمات وتحديات إقليمية بالغة التعقيد، مثمنا جهود مصر المتواصلة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الجارية للدفع قدماً بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية الانتقال إلى الخطوات المقبلة بما في ذلك نشر قوة الاستقرار الدولية، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتهيئة الأوضاع لعودة الحياة لطبيعتها في غزة.

كما أكد وزير الخارجية ضرورة استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية وإطلاق مسار التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار وفق مقاربة شاملة، تستند إلى احتياجات السكان فى القطاع.

وتطرق الاتصال كذلك إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية وإنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مؤكدا أهمية اطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية.

كما شدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت بضرورة احترام سيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.