شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 15 إلى 22 أغسطس 2026، مع صعود سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا في مصر، بنسبة 5.92%، بدعم من الارتفاعات القوية التي سجلتها الأوقية عالميًا، في ظل تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وضعف بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وافتتح الذهب تعاملات السبت 22 أغسطس عند مستويات 6625 جنيهًا لجرام عيار 21، بينما سجل جرام عيار 24 نحو 7571 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5678 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 53 ألف جنيه، ووصلت الأوقية عالميًا إلى نحو 4604.61 دولار.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الأسبوع الماضي شهد تحولًا مهمًا في عقلية المستثمرين العالميين تجاه الذهب، موضحًا أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، خلقت بيئة داعمة لأصول الملاذات الآمنة.

وأضاف إمبابي أن السوق المصرية استطاعت الاستفادة من الصعود العالمي للذهب رغم قوة الدولار محليًا، مشيرًا إلى أن استمرار الطلب المحلي وتقلبات الفجوات السعرية يعكسان استمرار اهتمام المستثمرين بالذهب وثقتهم في آفاقه المستقبلية.

وأوضح أن متابعة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتطورات الجيوسياسية، خاصة المرتبطة بالملف الإيراني، ستكون من أهم العوامل المحددة لاتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.

الذهب عيار 21 يرتفع 370 جنيهًا خلال أسبوع

وكشف تقرير آي صاغة أن سعر الذهب عيار 21 تحرك خلال الأسبوع على النحو التالي، حيث سجل 6255 جنيهًا في 15 أغسطس، ثم تراجع بشكل طفيف إلى 6250 جنيهًا في 16 أغسطس، قبل أن يعود إلى 6255 جنيهًا في 17 أغسطس.

وفي 18 أغسطس، تراجع عيار 21 إلى 6220 جنيهًا، بالتزامن مع وصول الأوقية عالميًا إلى نحو 4335.09 دولار، قبل أن يبدأ موجة صعود قوية، ليرتفع إلى 6425 جنيهًا في 19 أغسطس، ثم إلى 6450 جنيهًا في 20 أغسطس، وصولًا إلى 6625 جنيهًا في 21 أغسطس.

وبذلك يكون عيار 21 قد حقق مكاسب قدرها 370 جنيهًا خلال الأسبوع، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 5.92%، ليتحرك خلال الفترة بين 6220 و6625 جنيهًا.

أما الأوقية عالميًا، فارتفعت من نحو 4417.25 دولار في 17 أغسطس إلى 4604.61 دولار في 21 أغسطس، بزيادة قدرها 187.36 دولار، تعادل نحو 4.24%.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع العالمي لم ينعكس بنفس النسبة على السوق المصرية، نتيجة تحركات سعر الدولار، إلى جانب عوامل العرض والطلب المحلية وهوامش التسعير وعلاوات المخاطر.

البيانات الأمريكية الضعيفة دعمت الذهب

وقال إمبابي إن البيانات الاقتصادية الأمريكية لعبت دورًا مهمًا في دعم أسعار الذهب خلال الأسبوع، بعدما ساهمت بيانات التضخم والتوظيف في تقليص الضغوط التي كانت تواجه المعدن النفيس.

وأوضح أن بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو أظهرت ارتفاعًا بنسبة 0.1% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي، مقابل 3.5% في يونيو، وهو ما يمثل ثاني شهر متتالٍ من تراجع التضخم وفق البيانات الواردة في التقرير.

وأضاف أن هذه التطورات دفعت الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها بشأن السياسة النقدية الأمريكية، مع تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة من نحو 50% إلى 31%.

وأشار إلى أن ضعف سوق العمل عزز هذه التوقعات، حيث تراجع المتوسط المتحرك لإنشاء الوظائف لمدة 12 شهرًا إلى نحو 34 ألف وظيفة، وهو مستوى يعكس تباطؤًا في سوق العمل ويحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة التشديد النقدي.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، بلغت احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في اجتماع سبتمبر نحو 64%، مقابل 36% لاحتمال رفعها.

قوة الدولار محليًا تحد من مكاسب الذهب

وأوضح إمبابي أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه كان أحد العوامل التي حدت من انعكاس الصعود العالمي بصورة كاملة على السوق المصرية.

وتحرك الدولار خلال الأسبوع بين مستويات 49.85 و50.66 جنيه، بمتوسط بلغ نحو 50.26 جنيه وتقلب قدره 0.49%، فيما ارتفع من نحو 50.20 جنيه في 17 أغسطس إلى 50.93 جنيه بحلول 21 أغسطس.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار محليًا أدى إلى تغيير معادلة التسعير المحلية، لكنه لم يمنع الذهب من تحقيق مكاسب قوية، في ظل الارتفاع الحاد للأوقية عالميًا.

الفجوة السعرية تكشف حركة العرض والطلب

وكشف تقرير آي صاغة عن تحركات ملحوظة في الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل المحسوب وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار.

وسجلت الفجوة في 17 أغسطس نحو 16.87 جنيهًا، بنسبة 0.27%، ثم ارتفعت إلى 51.55 جنيهًا، بما يعادل 0.84%، في 18 أغسطس.

وفي 19 و20 أغسطس تحولت الفجوة إلى مستويات سالبة بلغت -26.88 و-25.85 جنيهًا، بما عكس تغيرًا واضحًا في حركة العرض والطلب المحلية مع صعود الأسعار العالمية.

وقال إمبابي إن الفجوة السعرية تمثل أحد المؤشرات المهمة على طبيعة حركة السوق، موضحًا أن تراجع السعر المحلي عن السعر العادل العالمي في بعض فترات الأسبوع يعكس بصورة أساسية زيادة المعروض نتيجة عمليات البيع وجني الأرباح.

جني الأرباح يضغط على الأسعار المحلية

وأوضح إمبابي أن السوق المحلية تشهد حاليًا موجة من جني الأرباح، بعدما اعتبر عدد من المستثمرين المستويات السعرية الحالية فرصة مناسبة لتحقيق أرباح أو الخروج من السوق بعد موجة الصعود القوية التي شهدها الذهب خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية شجع بعض حائزي الذهب على زيادة المعروض للبيع، وهو ما انعكس على الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل.

وأشار إلى أن السوق المحلية تتحرك وفق التوازن المستمر بين قوى العرض والطلب، وبالتالي فإن ارتفاع السعر العالمي لا يعني بالضرورة انعكاسه بنفس النسبة والفورية على السعر المحلي.

إجازة الصيف تقلل نشاط سوق الصاغة

ولفت إمبابي إلى عامل آخر يؤثر على حركة السوق المحلية، يتمثل في الإجازة الصيفية لتجار ومحال الصاغة، وأن السوق المصرية تدخل اعتبارًا من الأحد وحتى الأحد المقبل في فترة إجازة صيفية تشهد عادة تراجعًا في حركة التداول، مؤكدًا أن هذه الإجازة ليست رسمية أو مفروضة على جميع التجار، وإنما تمثل عادة متعارفًا عليها، يتفق خلالها عدد كبير من تجار ومحال الصاغة على الحصول على إجازة خلال هذه الفترة.

وأضاف أن انخفاض النشاط خلال فترة الإجازة، بالتزامن مع زيادة المعروض الناتج عن عمليات البيع وجني الأرباح، يفسر جانبًا من انخفاض الأسعار المحلية عن مستويات السعر العادل العالمي.

نشاط التداول يرتفع قبل الإجازة

وأظهرت بيانات آي صاغة ارتفاع عدد تحديثات الأسعار اليومية من 4 تحديثات في 15 أغسطس إلى 24 تحديثًا في 19 أغسطس، ثم 20 تحديثًا في 20 أغسطس.

وأوضح التقرير أن الزيادة الحادة في عدد التحديثات تعكس ارتفاع نشاط السوق واستجابتها السريعة للتحركات العالمية في أسعار الأوقية، إلى جانب زيادة نشاط المستثمرين والمتحوطين الذين يتجهون إلى الذهب كأداة للتحوط وملاذ آمن في ظل التطورات الجيوسياسية.

التوترات الجيوسياسية تدعم الطلب على الذهب

وأشار إمبابي إلى أن التوترات الجيوسياسية كانت من بين العوامل الرئيسية الداعمة للذهب خلال الأسبوع، خصوصًا مع تصاعد المخاطر المرتبطة بالولايات المتحدة وإيران.

وأوضح أن عودة المخاوف الجيوسياسية تعزز الطلب على الذهب باعتباره أحد أبرز أصول الملاذ الآمن، خاصة في ظل عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي وأسواق العملات والسندات.

كما أشار التقرير إلى إعادة الولايات المتحدة فرض حصار بحري في أوائل أغسطس ردًا على هجمات إيرانية متجددة على سفن تجارية ودول عربية، مع ارتفاع حجم الهجمات بحلول منتصف يوليو إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2026، وما ترتب على ذلك من انخفاض حركة المرور عبر المضيق.

كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شن «عملية اقتصادية حاشدة» ضد إيران، وهو ما أضاف إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي ودعم الطلب على أصول الملاذ الآمن.

البنوك المركزية تواصل دعم الذهب

وأكد التقرير أن مشتريات البنوك المركزية تمثل عاملًا هيكليًا داعمًا للذهب، حيث اشترت البنوك المركزية العالمية نحو 288.9 طنًا خلال الربع الثاني، وفق البيانات الواردة في التقرير.

وأشار إلى أن استمرار الطلب الرسمي على الذهب يعكس توجهًا طويل الأجل نحو تنويع الاحتياطيات، وهو ما يوفر دعمًا هيكليًا للسوق حتى مع التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ظلت مشتريات البنوك المركزية عنصرًا مهمًا في سوق الذهب خلال 2026، مع تسجيل بولندا أكبر مشتريات معلنة في النصف الأول من العام، تليها أوزبكستان والصين وكازاخستان، بينما سجلت روسيا مبيعات صافية بلغت 44 طنًا خلال الفترة نفسها.

روسيا تخفض حيازاتها من الذهب

وفي المقابل، واصل بنك روسيا خفض حيازاته من الذهب، حيث أظهرت أحدث البيانات وصول حيازات الذهب ضمن الاحتياطيات الدولية إلى 73.2 مليون أوقية، بما يعادل نحو 2280 طنًا، في الأول من أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2020.

وتراجعت حيازات الذهب الروسية بنحو 1.6 مليون أوقية، أو ما يقارب 50 طنًا، منذ بداية العام، فيما انخفضت قيمة حيازات الذهب بنحو 33.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى.

وكان بنك روسيا من أكبر المشترين السياديين للذهب عالميًا قبل تعليق عمليات الشراء في أوائل 2020، بينما بدأ خفض الحيازات خلال العام الجاري في ظل حاجة وزارة المالية الروسية إلى بيع الذهب والعملات الأجنبية من صندوق الرفاه الوطني للمساعدة في تغطية عجز الموازنة الناتج عن ضعف إيرادات الطاقة.

وفي إطار ما يعرف بـ«آلية المرآة»، ينفذ البنك المركزي عمليات مماثلة في السوق المحلية لمعادلة أثر معاملات وزارة المالية على الروبل والنظام المالي.

الذهب يسجل أفضل أداء شهري منذ يناير

وعالميًا، تجاوزت الأوقية مستوى 4600 دولار خلال الأسبوع، في وقت ارتفع فيه الذهب بنحو 10% خلال أغسطس من مستويات اقتربت من 4000 دولار، بحسب البيانات الواردة في التقرير، ليكون ذلك أفضل أداء شهري منذ يناير.

كما ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية يوم الجمعة 21 أغسطس، مسجلة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بدعم من تراجع الدولار وجهود وزارة الخزانة الأمريكية للحد من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

وسجل الذهب الفوري نحو 4602.82 دولار للأوقية، بعدما لامس 4631.99 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 15 مايو، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت نحو 5.2%، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 2.4% إلى 4680.60 دولار عند التسوية، بمكاسب أسبوعية بلغت نحو 5.48%.

تدخل الخزانة الأمريكية يدعم الذهب

وأشار التقرير إلى أن تراجع الدولار وجهود وزارة الخزانة الأمريكية لاحتواء ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل كانا من أبرز العوامل الداعمة للذهب.

ويرى محللون في «جولدمان ساكس» أن صعود الذهب والسلع يعكس تحولًا أوسع في الأسواق، مدفوعًا بعاملين رئيسيين، هما نقص المعروض الفعلي من السلع، وتراجع العوائد الحقيقية نتيجة تدخلات الخزانة الأمريكية في سوق السندات.

وأوضح التحليل أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل قد يحد من قدرة عوائد السندات على الارتفاع لمواجهة التضخم، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول تحوط بديلة، وفي مقدمتها الذهب.

وأشار إلى أن الذهب ارتفع بنسبة 4% إلى 4510 دولارات للأوقية في إحدى مراحل الحركة الأخيرة، بينما صعدت الفضة بنحو 5%، بالتزامن مع تسجيل مؤشر السلع «كوانتيكس» مستوى قياسيًا.

نقص المعروض يدعم السلع والذهب

ويرى التحليل أن مشكلة المعروض تتجاوز النفط الخام، مع ارتفاع هامش تكرير الديزل إلى أكثر من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى، بعدما بلغ نحو 102.20 دولار، نتيجة نقص عالمي في طاقات التكرير يقدر بنحو 5 ملايين برميل يوميًا.

كما حذر من اتساع اختناقات الإمدادات العالمية، بما يشمل مضيق هرمز والبحر الأحمر وقناة بنما، إلى جانب اضطرابات صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، وهو ما قد يزيد الضغوط على تكاليف الطاقة والغذاء.

ويعتقد محللو «جولدمان ساكس» أن هذه العوامل قد تجعل السلع والذهب مستفيدين من «علاوة الندرة»، خصوصًا إذا استمرت السياسات التي تحد من ارتفاع عوائد السندات وتضغط على جاذبية الاحتفاظ بالنقد.

البنوك المركزية تنوع أماكن تخزين الذهب

وفي تطور مرتبط بالطلب الرسمي، أشار التقرير إلى أن البنوك المركزية لا تزال تفضل بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لحفظ احتياطيات الذهب، لكنها تتجه بصورة متزايدة إلى توزيع هذه الاحتياطيات على عدة ولايات قضائية للحد من المخاطر السياسية والقانونية.

وكشف استطلاع لمجلس الذهب العالمي أن 57% من البنوك المركزية المشاركة تحتفظ بجزء من ذهبها لدى بنك إنجلترا، ما يجعله الجهة الخارجية الأكثر استخدامًا لحفظ الذهب، بينما جاء بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ثانيًا بنسبة 14%.

مشتريات البنوك المركزية تبلغ 57 طنًا في يونيو

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، اشترت البنوك المركزية 57 طنًا من الذهب في يونيو، مقارنة بمتوسط شهري بلغ 17 طنًا قبل عام 2022، وكانت الصين أكبر المشترين المعروفين، بإجمالي 40 طنًا.

كما رُصد دخول 32 طنًا من الذهب النقدي إلى لندن، وفسرت هذه الحركة باعتبارها نقلًا لأغراض الحفظ وليس عملية بيع مخططة، في ظل ارتفاع الحيازات الرسمية الأجنبية لدى بنك إنجلترا بنحو 98 طنًا خلال الشهر نفسه.

وتتوقع «جولدمان ساكس» استمرار اتجاه تنويع الاحتياطيات لسنوات، خاصة بعد تجميد احتياطيات روسيا عام 2022، مع الإبقاء على توقعاتها لسعر الذهب بنهاية 2026 عند 4900 دولار للأوقية، بدعم من توقعات مشتريات البنوك المركزية بمتوسط 50 طنًا شهريًا خلال العام الجاري.

إمبابي: اتجاه الذهب قصير الأجل يظل صاعدًا

واختتم إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أن اتجاه الذهب قصير الأجل يظل صاعدًا، لكن مع استمرار الضبابية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والتحركات المرتقبة للسياسة النقدية الأمريكية.

وأوضح أن الأسعار الحالية تتداول فوق التقييم العادل المقترح من مجلس الذهب العالمي، بما يعكس إعادة تسعير الأسواق لاحتمالات السياسة النقدية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الضغط الناتج عن قوة الدولار المحلي قد يظل محدودًا إذا استقر سعر الصرف قرب مستوياته الحالية.

وأكد أن 6220 جنيهًا يمثل قاع نطاق التداول الأسبوعي لعيار 21، بينما يمثل 6625 جنيهًا أعلى إغلاق خلال الفترة، في حين وصلت الأوقية إلى 4604.61 دولار.

وأشار إلى أن قدرة الذهب على مواصلة الصعود ستظل مرتبطة بعدة عوامل، في مقدمتها مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وعوائد السندات، والدولار، والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية والطلب الاستثماري.