أسواق المال منصة Simply Wall St: سهم «سيرا للتعليم» يتداول دون قيمته العادلة.. وفرصة صعود محتملة 62% بواسطة اسلام فضل 24 أغسطس 2026 | 11:32 ص كتب اسلام فضل سلّط تحليل استثماري منشور على منصة Simply Wall St الضوء على جاذبية سهم سيرا للتعليم عند مستوياته السعرية الحالية، مشيرًا إلى أن السهم يتداول عند نحو 38.5 جنيه، مقابل قيمة عادلة تقديرية تبلغ حوالي 62.6 جنيه وفق نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF، بما يشير إلى فرصة صعود محتملة تقترب من 62%. وأوضح التحليل أن الفارق بين السعر السوقي الحالي والقيمة العادلة يعكس، من وجهة نظره، تسعير السوق للشركة باعتبارها استثمارًا منخفض النمو، في الوقت الذي تظهر فيه المؤشرات الأساسية للشركة قدرة على تحقيق نمو مستدام وتوليد تدفقات نقدية قوية. وأشار إلى أن التدفق النقدي الحر لشركة سيرا للتعليم بلغ نحو 781 مليون جنيه خلال السنة المالية 2025، معتبرًا أن قوة توليد النقد تمثل أحد أبرز عناصر الجاذبية الاستثمارية للسهم. كما أشار التحليل إلى أن مضاعف السعر إلى الأرباح P/E يبلغ نحو 18.3 مرة، مقابل حوالي 30 مرة عند احتساب القيمة العادلة، وهو ما اعتبره مستوى جذابًا لشركة تعمل في قطاع التعليم ذي الإيرادات المتكررة، عبر أنشطة التعليم الأساسي K-12 وجامعة بدر. واعتبر التحليل أن أبرز نقاط القوة في الحالة الاستثمارية للسهم تظهر من خلال نموذج التدفقات النقدية المخصومة العكسي Reverse DCF، حيث يعكس السعر الحالي البالغ 38.5 جنيهًا، ضمنيًا، افتراضًا شديد التحفظ بشأن مستقبل الشركة، يتمثل في عدم تحقيق نمو مستقبلي يُذكر والاكتفاء بالحفاظ على مستويات الأرباح الحالية. ويرى التحليل أن هذا الافتراض لا يتناسب مع خطط التوسع التي تتبناها الشركة، إلى جانب قدرتها على تمرير الزيادات السعرية في ظل البيئة التضخمية، فضلًا عن سجلها في تحقيق النمو. وفي المقابل، أشار التحليل إلى أن انخفاض تقييم السهم لا يرتبط، وفق رؤيته، بمشكلات جوهرية في أداء الشركة، وإنما يرجع بدرجة أكبر إلى مخاوف اقتصادية كلية، وفي مقدمتها مخاطر انخفاض قيمة الجنيه المصري، وصعوبات إعادة تحويل الأموال بالعملات الأجنبية للمستثمرين الأجانب، وارتفاع أسعار الفائدة المحلية التي تؤثر على معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأسهم. وخلص التحليل إلى تصنيف سهم سيرا للتعليم عند المستويات الحالية باعتباره «شراء قوي» بالنسبة للمستثمر الذي يقيس عوائده بالجنيه المصري، مستندًا إلى الفارق بين السعر السوقي والقيمة العادلة المقدرة، إلى جانب قوة التدفقات النقدية وصافي المركز النقدي. أما بالنسبة للمستثمر الذي يقيس أداء محفظته بالدولار، فيرى التحليل أن السهم يمثل فرصة استثمارية عالية القناعة من نوع Contrarian Play، مع ضرورة مراعاة مخاطر سعر الصرف، سواء من خلال التحوط أو توزيع عمليات الاستثمار على فترات زمنية مختلفة. ويظل تقدير القيمة العادلة وفرصة الصعود المحتملة البالغة 62% الواردان في التحليل تقديرات استثمارية وليسا ضمانًا لأداء السهم مستقبلًا، كما يعتمد القرار الاستثماري النهائي على تقييم المستثمر لمستوى المخاطر وأفقه الاستثماري. 24 أغسطس 2026 | 11:32 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر.. وعيار 24 يسجل 7600 جنيه بواسطة إيناس شعبان 24 أغسطس 2026 | 11:31 ص كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتحركات أسعار الأوقية بالبورصة العالمية، وسط استمرار حالة التذبذب في الأسواق وتزايد اهتمام المستثمرين بتطورات أسعار المعدن النفيس. الأسواق المحلية بلغ سعر جرام الذهب 24 نحو 7600 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6650 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5700 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4433 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53200 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. الأسواق العالمية 24 أغسطس 2026 | 11:31 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات كاسبرسكي ترصد حملة برمجيات خبيثة تستهدف الشاشات الرئيسية في السيارات بواسطة أموال الغد 24 أغسطس 2026 | 11:30 ص كتب أموال الغد كشفت شركة كاسبرسكي عن برمجية خبيثة جديدة لنظام أندرويد تستهدف تحديداً الشاشات الرئيسية (Head Units) في السيارات، وهي أنظمة تجمع بين وظائف الوسائط المتعددة، وتتضمن في بعض الحالات وظائف التحكم بالسيارة. وتستخدم هذه الحملة برمجية خبيثة على هيئة برنامج تحميل خفي متعدد المراحل، وهي أول حالة موثقة لبرمجيات خبيثة تصيب الشاشات الرئيسية في السيارة عبر سلسلة عدوى مصممة لاستهداف هذه الأنظمة على وجه الخصوص. ويرمي هذا الهجوم إلى نشر برمجيات خبيثة متعددة المراحل تتيح للمهاجمين ارتكاب عمليات احتيال إعلاني وأنشطة خبيثة أخرى. ويرجح باحثو كاسبرسكي أنّ هذا النشاط عائد إلى مجموعة MoYu، وهي جهة تهديد ترتبط بشكل وثيق بشبكة البوت نت BadBox. الشاشات الرئيسية هي الهدف تأتي الشاشات الرئيسية إما مثبتة في السيارات من المصنع، أو يتم تركيبها في السيارات القديمة بعد شرائها. وفي معظم الأحيان، تعتمد الشركات المصنعة لهذه الوحدات على نظام أندرويد لتخصيص واجهات المستخدم بسهولة وإضافة مكونات النظام الأساسية، لذلك يمكن لهذه الأجهزة تشغيل معظم تطبيقات أندرويد الاعتيادية، ومن ضمنها البرمجيات الخبيثة. وقلّما تخزن هذه الشاشات بيانات شخصية حساسة للمستخدمين، لكنها تحتوي عادة على فتحات مخصصة لشرائح الاتصال (SIM)، ولديها اتصال دائم بالإنترنت لأغراض الملاحة وتحديث البرامج، مما يجعلها هدفاً محتملاً للمهاجمين. التحديثات المخترقة كناقل للإصابة جرى نشر البرمجية الخبيثة بواسطة آليات التحديث المدمجة في البرامج الثابتة لطرازات متعددة من وحدات الشاشة الرئيسية التي تعمل بنظام أندرويد، والتي تشغلها شركة DoFun، وبادرت كاسبرسكي إلى إبلاغ الشركة المصنعة بخصوص استغلال توزيع هذه البرمجيات، وقد عولجت المشكلة وفقاً لشركة DoFun. تبدأ سلسلة الإصابة من تطبيق نظام شرعي يدعى TWCore، وهو مخصص في الأصل لجمع بيانات التحليلات وتحديث برمجيات وحدة الشاشة الرئيسية. ويتلقى تطبيق TWCore عادةً تعليمات من خادم الشركة المصنعة لتحديد التطبيقات التي تحتاج إلى تثبيت أو تحديث على وحدة الشاشة الرئيسية. واستغل المهاجمون هذه القناة لإرسال برمجيات خبيثة غير معروفة سابقاً إلى وحدة الشاشة الرئيسية باستخدام أداة اسقاط تدعى JarService. واتسمت عملية الإصابة بالتعقيد وتعدد المراحل، فهي مصممة لتفادي الاكتشاف، وهكذا، تم تثبيت البرمجية الخبيثة كتطبيق مستخدم اعتيادي من دون واجهة استخدام، وكانت تنشط في الخلفية دون معرفة المستخدم. واكتشفت كاسبرسكي أنّ المهاجمين نفذوا تسعة أوامر مختلفة يمكنها عرض إعلانات غير مرغوب بها، وتنفيذ عمليات احتيال إعلاني، وتحميل وحدات برمجية خبيثة إضافية. كما حصل المهاجمون على معلومات عن الأجهزة المخترقة مثل دقة الشاشة، وطراز الجهاز، ومعرف شبكة الإنترنت اللاسلكية (Wi-Fi)، وعنوان MAC الخاص بالجهاز. الارتباط بمجموعة MoYu كشفت كاسبرسكي عن صلات لهذه الحملة الخبيثة مع مجموعة MoYu، المرتبطة بشبكة البوت نت BadBox، وذلك بعد مقارنة هذه الحملة بحملات سابقة استهدفت أجهزة استقبال البث التلفزيوني. تتشارك لوحة تحكم شبكة البوت نت هذه بعض العناصر البرمجية مع مواقع خدمات البروكسي المنزلية مثل PXYEDGE وProxyForU، ويشمل ذلك عناوين URL المضمنة في النص البرمجي لصفحات الويب. وعموماً تعرف شبكة البوت نت BadBox بأنها شبكة واسعة النطاق من الأجهزة المخترقة العاملة بنظام أندرويد -مثل أجهزة استقبال البث التلفزيوني، والهواتف، والأجهزة اللوحية- التي تأتي مصابة مسبقاً ببرمجيات خبيثة من المصنع. ويستخدم المهاجمون أدوات الباب الخلفي هذه لارتكاب عمليات احتيال إعلاني، وسرقة البيانات، وتحويل الشبكات المنزلية إلى نقاط لتمرير حركة البروكسي غير الشرعية. يعلق على هذه المسألة ديمتري كالينين، وهو باحث أمني لدى كاسبرسكي: «على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها خبراء الأمن السيبراني ووكالات إنفاذ القانون لإغلاق شبكة البوت نت BadBox، تواصل جهات فردية مرتبطة بالشبكة أنشطتها الخبيثة، وتصيب الأجهزة في جميع أرجاء العالم. وأصبحت أساليب إيصال هذه البرمجيات الخبيثة شديدة التنوع؛ بدءاً من أدوات الباب الخلفي المثبتة مسبقاً في الأجهزة ووصولاً إلى تطبيقات IPTV المُخترقة. وتوصلنا في الحالة المعنية بالبحث إلى أسلوب نشر وتوزيع أكثر تطوراً يستغل وظيفة تحديث البرامج المشروعة لأحد تطبيقات النظام. وتدأب الجهات الخبيثة على الوصول إلى منصات جديدة، وقد أضحت هذه البرمجية الخبيثة أول تطبيق خبيث يستخدم لاستهداف وحدة الشاشة الرئيسية في السيارة بواسطة سلسلة إصابة مصممة تحديداً لأنظمة المركبات، ويعد ذلك جرس إنذار يؤكد بأنّ منصات السيارات الحديثة بحاجة ماسة إلى حماية قوية من البرمجيات الخبيثة. 24 أغسطس 2026 | 11:30 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك القروض المشتركة ببنك التعمير والإسكان ترتفع 54.6% وتسجل 8.99 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 بواسطة هاجر بركات 24 أغسطس 2026 | 11:26 ص كتب هاجر بركات ارتفع رصيد القروض والتسهيلات المشتركة ببنك التعمير والإسكان إلى نحو 8.99 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 5.81 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 3.18 مليار جنيه، وبنمو بلغ 54.6% خلال النصف الأول من العام. وأظهرت القوائم المالية للبنك ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى نحو 81.44 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 65.72 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 15.72 مليار جنيه، وبنمو 23.9%. وجاء نمو محفظة القروض والتسهيلات مدفوعًا بارتفاع التمويلات الموجهة إلى الأفراد والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث سجل إجمالي قروض وتسهيلات الأفراد نحو 36.69 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026. وتوزعت محفظة قروض الأفراد بين أرصدة الحسابات الجارية والمدينة بقيمة 244.13 مليون جنيه، وبطاقات ائتمان بقيمة 1.11 مليار جنيه، والقروض الشخصية بقيمة 20.44 مليار جنيه، إلى جانب القروض العقارية التي سجلت نحو 14.89 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026. وبلغ إجمالي قروض وتسهيلات المؤسسات والشركات نحو 44.75 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 32.78 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 11.97 مليار جنيه، وبنمو 36.5%. 24 أغسطس 2026 | 11:26 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بنمو 10.7% صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 4.47 مليار دولار خلال 7 أشهر بواسطة سناء علام 24 أغسطس 2026 | 11:08 ص كتب سناء علام سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أعلى قيمة لها خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام في تاريخ القطاع، لتبلغ نحو 4.473 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 4.040 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 433 مليون دولار ونمو 10.7%. وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الأداء القوي للصادرات يعكس تنامي تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، مدفوعًا بتنوع القاعدة الإنتاجية وارتفاع القيمة المضافة لعدد من المنتجات، إلى جانب جهود الشركات والمجلس التصديري في التوسع بالأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة. وأوضح أن نمو صادرات القطاع خلال الفترة لم يعتمد على عدد محدود من الأسواق، إذ سجلت 114 سوقًا نموًا في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية، فيما تصدر الاتحاد الأوروبي المجموعات الدولية من حيث معدل النمو. وأضاف بزان أن الربع الثاني من العام كان المحرك الرئيسي لنمو الصادرات، حيث استحوذ وحده على نحو 65% من إجمالي الزيادة المحققة خلال الأشهر السبعة الأولى، بما يعكس تسارع وتيرة الأداء التصديري للقطاع. الربع الثاني يقود النمو وبحسب بزان، بلغت صادرات الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من 2026 نحو 1.766 مليار دولار، مقابل 1.641 مليار دولار خلال الربع المناظر من 2025، بنمو 7.6% وزيادة قدرها 125 مليون دولار. وارتفعت صادرات الربع الثاني إلى نحو 2.054 مليار دولار، مقابل 1.773 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي، بزيادة قدرها 280 مليون دولار ونمو 15.8%. واستحوذ الربع الثاني على نحو 46% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى، كما مثل نحو 65% من إجمالي الزيادة المحققة خلال الفترة، مقابل مساهمة الربع الأول بنحو 29%. وفي يوليو منفردًا، بلغت صادرات الصناعات الغذائية نحو 653 مليون دولار، مقابل نحو 626 مليون دولار في يوليو 2025، بزيادة قدرها 27 مليون دولار ونمو 4.3%، ليواصل القطاع تسجيل نمو تراكمي إيجابي منذ بداية العام. وأكد بزان أن هذه النتائج تعكس اتساع نطاق انتشار المنتجات الغذائية المصرية عالميًا، واستمرار نجاح الشركات في تنويع أسواقها الخارجية، بما يقلل من مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الأسواق أو السلع أو الشركات. وأشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية سيواصل تنفيذ برامجه لرفع تنافسية الشركات المصدرة وتوسيع قاعدة المصدرين، مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية، خاصة الأسواق الأفريقية والأسواق الواعدة، من خلال الدراسات السوقية وبعثات الترويج التجاري وبرامج بناء القدرات. وشدد على أن هذه الجهود تستهدف دعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية، وتعزيز مساهمة الصناعات الغذائية في النمو الاقتصادي، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. 24 أغسطس 2026 | 11:08 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مخزون السكر يكفي 11 شهرًا.. والتصدير ينعش المصانع دون تهديد السوق المحلية بواسطة إيناس شعبان 24 أغسطس 2026 | 10:54 ص كتب إيناس شعبان تستعد سوق السكر المصرية لمرحلة جديدة مع السماح بتصدير السكر، في ظل توافر مخزون استراتيجي يتجاوز 3 ملايين طن، يكفي احتياجات السوق المحلية لنحو 11 شهرًا، بما يقلل من مخاوف تأثير التصدير على المعروض المحلي، خاصة مع قرب بدء موسم قصب السكر في يناير المقبل سمحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بتصدير السكر بأنواعه حتى نهاية العام الحالي، بشرط اقتصار الكميات المصدرة على الفائض عن احتياجات السوق المحلية، وفقًا لتقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية. واشترط القرار الصادر أمس، موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على عمليات تصدير السكر . يأتي قرار السماح بالتصدير بعد 3 سنوات من الحظر، ومطالبة الشركات بفتح الأسواق الخارجية لتعويض خسائرها الناتجة عن بيع السكر بأقل من تكلفة الإنتاج أوضح المهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، أن قرار تصدير السكر لن يؤثر بشكل كبير على حجم المخزون الاستراتيجي، الذي يكفي احتياجات السوق المحلية لنحو 11 شهرًا، بما يعادل قرابة 3 ملايين طن. وأشار في تصريحات خاصة لأموال الغد، إلى أن بدء موسم قصب السكر في يناير المقبل سيسهم في تعزيز المعروض المحلي ودعم المخزون خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن قرار السماح بتصدير السكر لم يحدد كميات معينة للتصدير، وبالتالي يمكن لأي شركة لديها القدرة على التصدير أن تقوم بذلك، مؤكدًا أن السوق المحلية لديها مخزون يتجاوز 3 ملايين طن، بما يسمح بالتصدير دون التأثير على احتياجات المواطنين. وأوضح عبد الجواد، في تصريحات لأموال الغد، أن توافر كميات كبيرة من السكر في السوق المحلية يتيح للشركات التوجه إلى التصدير، خاصة أن أي شركة لن تقوم بالتصدير إلا إذا كان السعر الخارجي مناسبًا ويحقق لها عائدًا أفضل أو يوفر لها السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها. وأضاف أن التصدير يمكن أن يسهم في حل عدد من المشكلات التي تواجه مصانع السكر، خاصة مع تأخر بعض الشركات في سداد مستحقات مزارعي البنجر وقصب السكر، موضحًا أن بعض المزارعين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 3 أو 4 أشهر، رغم أن المعتاد كان صرفها خلال 10 إلى 15 يومًا من التوريد. وأشار إلى أن التصدير يوفر للشركات سيولة تساعدها على سداد مستحقات المزارعين، وتوفير قطع الغيار اللازمة للمصانع، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، بدلًا من الاعتماد على الاقتراض من البنوك وتحمل أعباء الفائدة. ولفت عبد الجواد إلى أن أسعار السكر التصديرية بدأت في التحرك خلال الفترة الأخيرة، حيث تدور حاليًا حول 500 دولار للطن، مؤكدًا أن السعر يمثل عاملًا رئيسيًا في قرار الشركات بشأن التصدير. وأشار إلى أن سعر السكر في السوق المحلية يدور حاليًا حول 22 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المحال، مقابل 25 جنيهًا للكيلو في المجمعات الاستهلاكية، معتبرًا أن التصدير يمكن أن يسهم في تحقيق قدر من التوازن في السوق، ودعم المصانع وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار الإنتاج، دون التأثير على احتياجات السوق المحلية. 24 أغسطس 2026 | 10:54 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية المصرف المتحد يسجل 1.3 مليار جنيه صافي أرباح خلال النصف الأول من 2026 بواسطة هاجر بركات 24 أغسطس 2026 | 10:40 ص كتب هاجر بركات أعلن المصرف المتحد تسجيل صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025. وأظهرت النتائج المالية المستقلة للمصرف عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية إلى نحو 3.5 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 12% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وجاء نمو الإيرادات التشغيلية مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 8.9% ليسجل 2.7 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 4% إلى 367.4 مليون جنيه. كما قام المصرف بتدعيم مخصص الخسائر الائتمانية بمبلغ 230.2 مليون جنيه، مدفوعًا بنمو محفظة القروض. ارتفع إجمالي أصول المصرف المتحد إلى 117 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 17.3 مليار جنيه ونمو 17.3%، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة ودائع العملاء. وصعد إجمالي ودائع العملاء إلى 91.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 15.8 مليار جنيه ونمو 21%. وسجلت ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة نحو 41.1 مليار جنيه، مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 13 مليار جنيه ونمو 46.4%. كما ارتفعت ودائع الأفراد إلى 50.5 مليار جنيه، مقابل 47.7 مليار جنيه، بزيادة 2.8 مليار جنيه ونمو 5.7%، لتستحوذ على نحو 55.1% من إجمالي الودائع، مقابل 44.9% لودائع المؤسسات. وارتفع إجمالي القروض والتسهيلات إلى 49.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 38.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 11.3 مليار جنيه ونمو 30%. وسجلت قروض الشركات 38.7 مليار جنيه، مقابل 28.9 مليار جنيه، بزيادة 9.8 مليار جنيه ونمو 34%، فيما ارتفعت قروض الأفراد إلى 11 مليار جنيه مقابل 9.4 مليار جنيه، بزيادة 1.5 مليار جنيه ونمو 16.4%. كما ارتفعت محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 5.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنمو 79.3%. بلغ معدل كفاية رأس المال 20.3%، فيما سجلت نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع 54.2%، وبلغت نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي الالتزامات نحو 92.1%. وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى نحو 0.9% بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.2% بنهاية ديسمبر 2025، بينما بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة نحو 314%، بما يعكس قوة جودة الأصول وكفاية المخصصات. وشهد النصف الأول من العام نشاطًا للمصرف في تمويل عدد من القطاعات الاقتصادية، من بينها الأغذية والمشروبات والمقاولات والبترول والقطاع الصحي. كما أطلق المصرف باقة من الأوعية الادخارية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعوائد ودوريات صرف متنوعة، بما يدعم جهود الشمول المالي وتلبية احتياجات العملاء. وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن نتائج النصف الأول من 2026 تعكس نجاح المصرف في تنفيذ استراتيجية متوازنة ترتكز على تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات والحلول المصرفية والرقمية. وأضاف أن المصرف يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والكوادر البشرية، إلى جانب التوسع في الشمول المالي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتوسع في التحول الرقمي. وأوضح فايد أن المصرف يولي اهتمامًا متزايدًا بتمويل القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى استمرار المصرف في تطوير منتجات تمويلية واستثمارية مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يدعم الأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات والقطاعات الإنتاجية والصحية والخدمية. كما أكد استمرار المصرف في تعزيز دوره المجتمعي والتنموي من خلال مبادرات وبرامج تستهدف الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دوره الاقتصادي ومسؤوليته تجاه المجتمع. وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، واصل المصرف دعم عدد من المبادرات في مجالات الصحة، من بينها توفير الأدوية الحديثة لحالات مريضات سرطان الثدي ودعم الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، إلى جانب تمكين السيدات اقتصاديًا بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري بمنطقة زينهم. كما يواصل المصرف دعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من خلال رعاية 19 طالبًا بمنح جزئية، في إطار اهتمامه بدعم الشباب والكفاءات العلمية. وعلى صعيد الإنجازات، تم إدراج المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 50 شركة وأقوى 50 علامة تجارية في الشرق الأوسط لعام 2026، وفقًا لما أعلنه المصرف. وأكد فايد أن المصرف المتحد سيواصل العمل على تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية، تجمع بين الكفاءة المالية والالتزام التنموي، وتسهم في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. 24 أغسطس 2026 | 10:40 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمصرف المتحد ترتفع إلى 5.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 بواسطة محمد حمدي 24 أغسطس 2026 | 10:37 ص كتب محمد حمدي ارتفعت محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمصرف المتحد إلى 5.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقارنة بنحو 2.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 79.3% . أعلن المصرف المتحد عن نتائجه المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي أظهرت استمرار النمو في عدد من مؤشرات الأعمال الرئيسية، وفي مقدمتها إجمالي الأصول ومحفظتي الودائع والقروض، إلى جانب نمو صافي الإيرادات التشغيلية والحفاظ على قوة مؤشرات جودة الأصول. سجل إجمالي أصول المصرف المتحد 117 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 17.3 مليار جنيه بنسبة نمو 17.3%، مدفوعًا بالنمو بشكل رئيسي من خلال الزيادة في ودائع العملاء. وارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 91.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 15.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 21%، نتيجة زيادة ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ، حيث بلغت 41.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 13 مليار جنيه وبنسبة نمو 46.4%، وزيادة ودائع الأفراد، حيث بلغت 50.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 2.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 5.7%. وتعكس الأرقام تنامي ثقة العملاء من الأفراد والشركات، حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو55.1% من إجمالي الودائع ، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 44.9% من إجمالي الودائع. وبلغ إجمالي القروض والتسهيلات 49.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 38.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 11.3 مليار جنيه وبنسبة نمو30%، نتيجة زيادة قروض الشركات، حيث بلغت 38.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 28.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2025، بزيادة 9.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 34%، وزيادة قروض الأفراد، حيث بلغت 11 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 9.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 16.4%. 24 أغسطس 2026 | 10:37 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال ارتفاع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الإثنين بواسطة حاتم عسكر 24 أغسطس 2026 | 10:35 ص كتب حاتم عسكر ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأثنين 24 أغسطس، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.12% عند مستوى 55,421.09 نقطة. بينما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 6,609.25 نقطة. فيما صعد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.23%عند 6,858.33 نقطة.وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.48% ليصل إلى 28,041.1 نقطة. بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.46% ليصل إلى 21,720.52 نقطة. وسجل رأس المال السوقي نحو 4.302 تريليون جنيه، مقابل 4.278 إغلاق الأحد لتربح 24 مليار جنيه. وفيما يتعلق باتجاهات المستثمرين، اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي بلغ 5,133,561 مليون جنيه 64,293,021 مليونا على التوالي، فيما اتجه المصريين نحو الشراء بصافي 69,426,582 مليون جنيه وسجلت قيمة التداولات 1.170 مليار جنيه، من خلال تداول 252,067,646 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 29,286 ألف عملية. 24 أغسطس 2026 | 10:35 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة تعلن الخميس المقبل إجازة بمناسبة المولد النبوي بواسطة حاتم عسكر 24 أغسطس 2026 | 10:21 ص كتب حاتم عسكر أعلنت إدارة البورصة المصرية أن يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026 سيكون إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأوضحت البورصة أنه سيتم تعليق العمل طوال يوم الخميس على أن يُستأنف العمل بصورة طبيعية يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026. 24 أغسطس 2026 | 10:21 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
