أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تمتلك مقومات اقتصادية ولوجستية واستثمارية متكاملة تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج وتعظيم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وموانئها ومناطقها الصناعية واللوجستية.

جاء ذلك خلال فعاليات مبادرة «مصر تنطلق للتصدير»، التي تستضيفها جامعة بورسعيد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقيادات الجامعة، وممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمتخصصين.

وقال أبو ليمون إن استضافة بورسعيد للمبادرة تعكس المكانة الاقتصادية والاستراتيجية التي تتمتع بها المحافظة، وقدرتها على الإسهام بصورة أكبر في خطط الدولة لتنمية التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

بورسعيد بوابة رئيسية للتجارة الخارجية

وأوضح أن بورسعيد لا تمثل فقط إحدى البوابات البحرية الرئيسية لمصر إلى الأسواق العالمية، وإنما تمتلك منظومة متكاملة من المقومات الصناعية واللوجستية والاستثمارية التي يمكن البناء عليها لزيادة الإنتاج وتعظيم الصادرات ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.

وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي للمحافظة، إلى جانب الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية وشبكات النقل، يوفر قاعدة قوية لدعم حركة التجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات المرتبطة بالإنتاج والتصدير.

وأكد محافظ بورسعيد أن تعظيم الاستفادة من هذه المقومات يتطلب استمرار العمل على ربط النشاط الصناعي والإنتاجي بمنظومة التصدير، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، ورفع قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى أسواق جديدة.

التصدير محور لتعزيز موارد النقد الأجنبي

وشدد أبو ليمون على أن التصدير لم يعد مجرد نشاط اقتصادي، وإنما يمثل قضية تنموية ومحورًا رئيسيًا لبناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة، لما له من دور في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن تحقيق طفرة مستدامة في الصادرات المصرية يتطلب تكامل أدوار مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمصدرين والقطاع الصناعي، إلى جانب الجامعات والمؤسسات البحثية، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة قادرة على تعزيز تنافسية المنتج الوطني.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالاستثمار والإنتاج والتصدير، للتعامل مع التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحويل الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة إلى مشروعات إنتاجية فعلية تدعم الاقتصاد الوطني.

تأهيل الشركات للتصدير وتوسيع قاعدة المصدرين

وأكد محافظ بورسعيد أهمية المبادرات التي تستهدف تأهيل الشركات للتصدير وتوسيع قاعدة المصدرين، من خلال تعريف مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية ومتطلبات النفاذ إليها، ومساعدة الشركات على تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

وأضاف أن الوصول إلى الأسواق العالمية يتطلب رفع جودة المنتجات والالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية، إلى جانب توفير المعلومات الدقيقة حول الأسواق المستهدفة والفرص المتاحة أمام مختلف القطاعات الإنتاجية.

ولفت إلى ضرورة تحقيق استفادة أكبر من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، لما توفره من فرص للمنتجات المصرية للنفاذ إلى أسواق واسعة والاستفادة من المزايا والتيسيرات التجارية والجمركية.

بورسعيد تستهدف جذب استثمارات صناعية ولوجستية جديدة

وأوضح أبو ليمون أن محافظة بورسعيد تعمل على ترجمة توجه الدولة الداعم للاستثمار والتصدير إلى خطوات عملية، من خلال تيسير بيئة الاستثمار ودعم المشروعات الصناعية والإنتاجية والعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين الجادين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير منتجات قادرة على المنافسة محليًا وخارجيًا.

وأكد أن تطوير بيئة الاستثمار يمثل أحد المقومات الرئيسية لتعزيز الصادرات، إذ ترتبط زيادة القدرة التصديرية بوجود قاعدة صناعية وإنتاجية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، مع التوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن بورسعيد تمتلك فرصًا متنوعة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية واللوجستية، مدعومة بالبنية الأساسية وشبكات النقل والموانئ والمناطق الصناعية، بما يوفر قاعدة يمكن البناء عليها لزيادة مساهمة المحافظة في التجارة الخارجية المصرية خلال المرحلة المقبلة.

شراكة الحكومة والقطاع الخاص لزيادة الإنتاج والصادرات

وشدد محافظ بورسعيد على أن تحقيق مستهدفات الدولة في ملف الصادرات لن يتحقق دون شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار مع المستثمرين والمصنعين والمصدرين للتعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم والعمل على معالجتها.

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا للدولة في زيادة الإنتاج والاستثمار والتشغيل، وهو ما يتطلب مواصلة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات القائمة على التوسع.

وأكد أهمية التركيز على الصناعات والقطاعات ذات القيمة المضافة والميزة التنافسية، بالتوازي مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها لتطوير منتجاتها والدخول إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة.

«مصر تنطلق للتصدير» منصة لربط الشركات بالأسواق العالمية

وأكد أبو ليمون أن مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال والمصدرين، والتعريف بالفرص المتاحة أمام الشركات المصرية وآليات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن المبادرات من هذا النوع تتيح للشركات التعرف على القواعد والمتطلبات التصديرية والخدمات والتيسيرات التي توفرها الدولة لدعم المصدرين، إلى جانب تعزيز قدرتها على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والفرص المتاحة في الأسواق المختلفة.

وأكد محافظ بورسعيد استعداد المحافظة لتقديم أوجه الدعم والتعاون مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال والمستثمرين والمصدرين، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، ودعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجًا وتصديرًا واستدامة.

أكد الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن استراتيجية الجامعة حتى عام 2032 تستهدف بناء نموذج جامعي أكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل، من خلال تعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي والابتكار، وربط مخرجات المعرفة باحتياجات الصناعة ومجتمع الأعمال.

وقال، خلال مشاركته في فعاليات «مصر تنطلق بالتصدير» تحت شعار «رحلة المصدر من المصنع المصري إلى الأسواق العالمية»، إن استراتيجية الجامعة ترتكز على 7 محاور رئيسية تشمل التخصصات المتداخلة، والاتصال، والمرجعية الدولية، والريادة والإبداع، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والتكامل.

وأوضح أن مفهوم التكامل يمثل أحد المحاور الأساسية للاستراتيجية، سواء داخل الجامعة عبر الربط بين الكليات والتخصصات والمراكز والوحدات المختلفة، أو من خلال تعزيز العلاقة بين التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية ذات مردود اقتصادي وتنموي.

جامعة بورسعيد: نتحول من مفهوم التعاون إلى الشراكة مع المحافظة

وأشار رئيس جامعة بورسعيد إلى أن الجامعة تعمل على الانتقال من النموذج التقليدي الذي يقتصر على تقديم الخدمات التعليمية والبحثية إلى نموذج أكثر انفتاحًا على الاقتصاد واحتياجات المجتمع، لتصبح شريكًا في حل المشكلات وتطوير المنتجات وبناء القدرات ودعم الاستثمار.

وأضاف أن الجامعة عززت مفهوم الشراكة والتكامل المؤسسي مع محافظة بورسعيد، من خلال ربط الإمكانات العلمية والبحثية للجامعة باحتياجات المحافظة وأولوياتها التنموية، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، إلى جانب تقديم الحلول والاستشارات والخبرات المتخصصة.

ولفت إلى أن هذا التعاون يمتد إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمحافظة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، موضحًا أن الجامعة قامت بتدريب 42 من العاملين بمحافظة بورسعيد ضمن جهودها لدعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات.

وأكد صالح أن توظيف الإمكانات العلمية والأكاديمية والبحثية لخدمة البيئة المحيطة يمثل جزءًا أساسيًا من دور الجامعة، خاصة في ظل الحاجة إلى ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بخطط التنمية المحلية واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

شراكات مع الصناعة لسد فجوة المهارات وربط التعليم بسوق العمل

وأوضح أن التكامل مع الصناعة ومجتمع الأعمال يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية الجامعة، مشيرًا إلى توسعها في بناء شراكات مع الشركات والمؤسسات الصناعية بهدف تحقيق مواءمة أكبر بين العملية التعليمية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأضاف أن هذه الشراكات تستهدف تطوير البرامج والمقررات التعليمية، وفتح مسارات جديدة للتدريب والتطبيق العملي أمام الطلاب والخريجين، إلى جانب التوسع في البرامج التدريبية والشهادات المهنية.

وأكد أن الهدف الرئيسي يتمثل في تقليص فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات قطاعات الإنتاج والأعمال، بما يرفع جاهزية الخريجين لسوق العمل، وفي الوقت نفسه يتيح للقطاع الصناعي الاستفادة من القدرات العلمية والبحثية المتاحة داخل الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة تستهدف أن تكون شريكًا للقطاع الإنتاجي في مواجهة التحديات وتطوير المنتجات وبناء القدرات، وليس مجرد جهة تقدم خدمات تعليمية، بما يعزز دور البحث العلمي التطبيقي في دعم الصناعة.

«التكامل بين المعرفة والتمويل والسوق» شرط لتحويل الابتكار إلى منتجات

وشدد صالح على أهمية تحقيق التكامل بين المعرفة والتمويل والسوق، باعتبارها عناصر أساسية لتحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات ومشروعات قابلة للتطبيق والنمو والوصول إلى الأسواق.

وأوضح أن تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية يتطلب ربط الجامعات بمختلف أطراف منظومة الأعمال والاستثمار، بحيث لا تتوقف نتائج البحث العلمي عند حدود الدراسات والأبحاث، وإنما تتحول إلى حلول ومنتجات وخدمات قابلة للتطبيق والاستفادة الاقتصادية.

ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص وقطاعات الصناعة والإنتاج تسهم في بناء نماذج أكثر فاعلية للتعليم والتدريب والبحث التطبيقي، فضلًا عن توجيه القدرات البحثية نحو معالجة التحديات الفعلية التي تواجه مجتمع الأعمال.

رئيس جامعة بورسعيد: تعزيز القدرة التصديرية يتطلب تكامل جميع أطراف المنظومة

وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن فعالية «مصر تنطلق بالتصدير» تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التكامل الذي تتبناه الجامعة، خاصة في ظل جمع مختلف الأطراف المرتبطة بمنظومة الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والتصدير في إطار واحد.

وقال إن تعزيز قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية لا يرتبط بجهة واحدة، وإنما يتطلب تكامل أدوار الدولة والجامعات والقطاع الصناعي والقطاع الخاص، إلى جانب المؤسسات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية والجودة والرقابة والجهات القانونية والصناعية والتجارية.

وأوضح أن تكامل هذه الأطراف يتيح التعامل بصورة أكثر فاعلية مع التحديات التي تواجه الشركات والمصدرين، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتوفير الحلول التي تدعم تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأكد صالح أن دعم الصناعة والاستثمار والتصدير يمثل جزءًا من مسؤولية الجامعة تجاه التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تحول الجامعات إلى أطراف فاعلة في منظومة الاقتصاد، عبر توظيف البحث العلمي والابتكار والمعرفة في خدمة القطاعات الإنتاجية وبناء الكوادر التي يحتاجها سوق العمل.

كما أكد على أن استراتيجية جامعة بورسعيد 2032 تستهدف ترسيخ نموذج جامعي أكثر ارتباطًا باحتياجات الدولة والاقتصاد ومجتمع الأعمال، وتحويل المعرفة والبحث العلمي إلى قيمة مضافة، وتعزيز الشراكة بين الجامعة ومؤسسات الدولة والصناعة والقطاع الخاص، بما يدعم التنمية والاستثمار والتصدير ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

بحثت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد الكاتب، مع الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تطوير منظومة المواصفات القياسية لقطاع الغزل والنسيج، وتعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة، إلى جانب متطلبات التصدير والشهادات اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

الصناعات النسيجية: إعداد قائمة بالمواصفات المطلوب تحديثها واستحداثها بالتعاون مع «المواصفات والجودة»

وأكد محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أهمية وضع وتحديث مواصفات قياسية تتناسب مع طبيعة واحتياجات قطاع الغزل والنسيج، وتراعي متطلبات المنتجين والمصدرين والمستوردين، بما يسهم في تنظيم السوق ورفع جودة المنتجات وتحقيق المنافسة العادلة.

وأشار إلى استعداد الغرفة للتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لإعداد حصر بالمواصفات التي تحتاج إلى تحديث أو تطوير، بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها الصناعة والأسواق العالمية.

وشدد الكاتب على أهمية تعزيز الربط الإجرائي بين مصلحة الجمارك والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يسهم في إحكام الرقابة على المنتجات النسيجية الواردة، ودعم الصناعة المحلية وتعميق التصنيع.

من جانبه، أكد المهندس عبد الغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة الغرفة وممثلها في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية تطوير منظومة الرقابة على المنتجات النسيجية المستوردة، وضمان توافقها مع المواصفات والمعايير المعتمدة.

واقترح دراسة تطبيق شهادة مطابقة على المنتجات المستوردة، إلى جانب وضع بيانات تعريفية تتضمن اسم المستورد على الأقمشة الواردة، بما يعزز إمكانية تتبع المنتجات وتحديد الجهة المسؤولة عنها، ويدعم جهود الرقابة والشفافية داخل السوق.

وأكد الأباصيري أن وجود بيانات واضحة على المنتجات المستوردة يسهم في رفع مستوى المسؤولية لدى مختلف المتعاملين بالسوق، ويدعم جهود التحقق من جودة المنتجات ومدى التزامها بالاشتراطات المعمول بها.

«المواصفات والجودة»: إجراءات إلكترونية للحصول على المواصفات والشهادات وربطها بصندوق دعم الصادرات

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، استعداد الهيئة للتعاون مع غرفة الصناعات النسيجية في مراجعة وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بالقطاع، بما يتناسب مع المستجدات واحتياجات الصناعة.

وطالب صوفي الغرفة بإعداد حصر متكامل بالمواصفات التي تحتاج إلى تعديل أو تحديث، إلى جانب تحديد المواصفات المطلوب استحداثها، تمهيدًا لدراسة تلك الاحتياجات والعمل عليها وفقًا للأولويات.

وأوضح أنه في حال التوصل إلى صيغة متوافق عليها بين الهيئة والغرفة بشأن المواصفات المطلوبة، سيتم رفع التوصيات إلى وزير الصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودعا رئيس الهيئة ممثلي الغرفة إلى مراجعة المواصفات المتاحة على موقع الهيئة، وتحديد احتياجات القطاع بصورة واضحة، تمهيدًا لبحثها ووضع التصورات المناسبة بشأنها.

وأشار صوفي إلى أن القانون رقم 160 لسنة 2025 يلزم بوضع رقم المواصفة على المنتجات، بما يتيح التعرف على المواصفة القياسية المطبقة عليها، ويدعم جهود الرقابة والتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وأضاف أن المقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع، ومنها وضع بيانات تعريفية على الأقمشة المستوردة تسمح بتتبعها، ستخضع للدراسة ضمن الصيغة التنظيمية التي يجري إعدادها بالتعاون مع الغرفة، على أن يتم رفع التوصيات إلى وزير الصناعة بعد التوافق عليها.

اعتراف متبادل بعلامات الجودة مع دول أفريقية

وكشف رئيس الهيئة عن مساعٍ للتوصل إلى اعتراف متبادل بعلامات الجودة مع عدد من الدول الأفريقية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويسهم في تيسير نفاذها إلى الأسواق الأفريقية وفتح المجال أمام زيادة الصادرات.

وفي هذا الإطار، اقترح سيد البرهمتوشي، وكيل غرفة الصناعات النسيجية، الاستفادة من بيانات الطاقات الإنتاجية للمصانع وربطها باحتياجاتها من الخامات والمنتجات المستوردة.

وأوضح أن توفير بيانات دقيقة حول الطاقات الإنتاجية واحتياجات المصانع من شأنه المساعدة في تحديد الاحتياجات الفعلية من الواردات، بما يحقق توازنًا بين متطلبات الصناعة وحركة التجارة الخارجية، ويسهم في تنظيم الكميات المستوردة وفقًا للاحتياجات الفعلية للقطاع.

وأكد أحمد شعراوي، وكيل الغرفة، أهمية تطوير منظومة المواصفات والرقابة بما يتناسب مع طبيعة وتنوع المنتجات النسيجية، مشيرًا إلى أن وجود مواصفات واضحة ودقيقة يمثل أحد الأدوات الرئيسية لضمان جودة المنتجات وتحقيق المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمستورد.

كما شدد محمود المرشدي، عضو مجلس إدارة الغرفة، على أهمية تعزيز الرقابة على المنتجات النسيجية المستوردة، بما يضمن توافقها مع المواصفات والمعايير المطلوبة ويحافظ على جودة المنتجات المتداولة بالسوق.

وأكد محمود الفوطي، عضو مجلس إدارة الغرفة، ضرورة وجود مواصفات واضحة ومناسبة للمنتجات النسيجية، بالتوازي مع تطوير منظومة الرقابة على الواردات، بما يحقق التوازن بين انفتاح السوق ودعم القدرة التنافسية للمصانع المصرية.

شهادات الاستدامة والبصمة الكربونية لدعم الصادرات

وفي ملف التصدير، أكد المهندس شريف وجدي مؤمن، عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية تطوير منظومة شهادات التصدير بما يتواكب مع المتطلبات المتزايدة للأسواق الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالاستدامة والاشتراطات البيئية.

وأشار إلى تنامي أهمية الشهادات البيئية، ومنها شهادات البصمة الكربونية، إلى جانب الشهادات المرتبطة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وحقوق العمال، باعتبارها من المتطلبات الأساسية أمام الشركات الراغبة في دخول عدد من الأسواق، وعلى رأسها السوق الأوروبية.

وأوضح الدكتور خالد صوفي أن إجراءات التسجيل والدفع والحصول على المواصفات والشهادات أصبحت تتم إلكترونيًا، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام الشركات وتقليص الوقت اللازم لإنجازها.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز الربط الإلكتروني الخاص بشهادات التصدير مع صندوق دعم الصادرات، بما يدعم سرعة إنهاء الإجراءات المرتبطة بالشركات المصدرة.

وأشار إلى إعداد تصور بشأن عدد من الشهادات التي يحتاج إليها قطاع الصناعات النسيجية للتوسع في الأسواق الخارجية، ومن بينها شهادات «إيكوتكس» وغيرها من الشهادات المرتبطة بمتطلبات الأسواق الدولية.

وأكد عيسى مصطفى عيسى، عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية توحيد وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمواصفات والرقابة على المنتجات النسيجية، بما يحد من التباين في تطبيق الاشتراطات ويضمن وضوح المتطلبات أمام المنتجين والمستوردين.

واتفق الحاضرون في ختام الاجتماع على استمرار التعاون والتنسيق بين الغرفة والهيئة، والعمل على إعداد قائمة بالمواصفات المطلوب تحديثها أو استحداثها، إلى جانب بحث آليات تطوير الرقابة على الواردات وتسهيل إجراءات التصدير، بما يدعم تنافسية قطاع الغزل والنسيج ويعزز فرص نمو صادراته.

«الصناعات النسيجية» تناقش الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية

وفي سياق متصل، ناقش مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية خلال اجتماعه الحزمة الثانية من التسهيلات والتعديلات الضريبية، حيث استعرض الدكتور فايز فتح الله الضباعني، مستشار الضرائب والتأمينات بالغرفة، أبرز التعديلات التي طرأت على القوانين الضريبية وانعكاساتها على مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي.

وتناولت المناقشات التعديلات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والإجراءات الضريبية، إلى جانب التيسيرات الخاصة برد الضريبة وتسوية المستحقات الضريبية.

وأوضح الضباعني أن تعديلات ضريبة القيمة المضافة تضمنت خفض الضريبة على الأجهزة الطبية، باعتبارها من المنتجات الصناعية، من 14% إلى 5%، بما يحقق المساواة في المعاملة الضريبية مع القطاع الصناعي.

كما تضمنت إعفاء الخدمات التي تؤدى داخل الموانئ المصرية لبضائع الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تشجيع استخدام الموانئ المصرية في حركة التجارة الدولية وزيادة موارد الدولة، دون أن تمثل الضرائب عائقًا أمام نشاط الترانزيت.

وشملت التيسيرات تقليص فترة رد الضريبة لأصحاب الأرصدة الدائنة إلى 4 أشهر، بواقع 4 فترات ضريبية، بدلًا من 6 أشهر.

وأوضح مستشار الضرائب والتأمينات بالغرفة أن دخول الممول ضمن عينة الفحص الضريبي يكون خلال مدة 5 سنوات من تاريخ تقديم الإقرار، مشيرًا إلى أنه عند تقديم طلب رد الرصيد الدائن، تجري مصلحة الضرائب مقاصة على الملف الضريبي للممول، وفي حال وجود مستحقات متأخرة يتم خصمها من الرصيد الدائن قبل إجراء عملية الرد.

وأضاف أن القانون يلزم مصلحة الضرائب برد الضريبة خلال 90 يومًا، طالما لم تصبح الضريبة نهائية، أي في الحالات التي يكون فيها النزاع الضريبي ما زال قائمًا أمام اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو المحاكم.

تيسيرات للمشروعات الصغيرة

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، أشار الضباعني إلى أن المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه تستفيد من نظام محاسبي مبسط يعتمد على نسبة من رقم الأعمال دون احتساب المصروفات، مع تقليص فترة رد الضريبة لها إلى 3 أشهر.

كما تناول الاجتماع المعاملة الضريبية لتأجير الوحدات الإدارية والتجارية، موضحًا أن هذه الوحدات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة فعلية تبلغ 1%، بينما لا يخضع السكن والوحدات الصناعية، ومنها المصانع، لضريبة القيمة المضافة، وإنما تخضع المصانع لضريبة الثروة العقارية.

وأوضح أن بيع العقارات لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، وإنما يخضع لضريبة التصرفات العقارية بالنسبة للأفراد، أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالنسبة للشركات.

واستعرض الضباعني كذلك التعديلات الخاصة بالديون المعدومة، والتي تضمنت تقليص المدة المطلوبة لاعتبار الدين معدومًا من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا، مع الاكتفاء بحكم من محكمة الدرجة الأولى، إلى جانب إمكانية إعدام الديون التي تقل قيمتها عن 10 آلاف جنيه دون إجراءات قضائية، بشرط ألا تتجاوز 1% من رصيد المدينين.