كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية والتفتيشية على أنشطة إنتاج وتعبئة وتداول مياه الشرب المعبأة بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف التحقق من التزام المنشآت باشتراطات وضوابط سلامة الغذاء، وضمان تداول منتجات آمنة ومستوفية للمتطلبات المقررة.

ونفذت الهيئة الحملات خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 1 سبتمبر 2026، بمشاركة 31 فرعًا على مستوى الجمهورية، وشملت أعمال الحصر والتفتيش مختلف مراحل تداول مياه الشرب المعبأة، بدءًا من الإنتاج والتصنيع والتعبئة، مرورًا بالتخزين والنقل، وصولًا إلى البيع المباشر للمستهلك.

حصر 52 مصنعًا لمياه الشرب

وأوضحت الهيئة أن أعمال الرقابة على مستوى الإنتاج والتصنيع أسفرت عن حصر 52 مصنعًا، منها 38 مصنعًا كانت تعمل أثناء المرور، و8 مصانع مغلقة وقت التفتيش، و5 مصانع مغلقة ومتوقفة عن النشاط منذ فترة، إلى جانب مصنع واحد تحت الإنشاء.

وكشفت نتائج الحملة عن حصول 18 مصنعًا على رقم ترخيص تداول «رقم كودي» من الهيئة، في حين لم يحصل 31 مصنعًا على رقم الترخيص، بينما تم تعليق أو إيقاف رقم الترخيص الخاص بـ3 مصانع.

وفي إطار فحص المنتجات والرقابة على سلامتها، قامت الهيئة بسحب 28 عينة، فيما بلغ إجمالي الكميات المتحفظ عليها على مستوى الإنتاج والتصنيع نحو 3037 طنًا، منها 2875.5 طن مرتبطة بالعينات المسحوبة، و161.5 طن تم التحفظ عليها لأسباب أخرى.

كما أسفرت أعمال الحملة عن تحرير 18 محضرًا، واتخاذ قرار بغلق منشأتين، إلى جانب رفع مذكرات بشأن 3 منشآت لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

غلق مصنعي «سيان» و«الحور»

وفيما يتعلق بالمنشآت المخالفة، رصدت الهيئة عددًا من المصانع التي لم تستوفِ اشتراطات سلامة الغذاء، حيث تم تحرير 14 محضر نقص اشتراطات بحق 14 مصنعًا، وفقًا للمخالفات التي تم رصدها خلال أعمال المرور والمعاينة.

كما تم غلق مصنعين بالتنسيق مع جهات التنمية المحلية المختصة، وهما مصنع «سيان للمياه الطبيعية» بمحافظة الشرقية، ومصنع تعبئة مياه الشرب «الحور لتعبئة المياه» بمحافظة الدقهلية.

وفي السياق ذاته، أعدت الهيئة مذكرة مبدئية بشأن 3 مصانع تقع في نطاق اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إيقاف خطوط الإنتاج أو الغلق لحين توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.

وتضم قائمة المنشآت مصنع الرحمة لتعبئة المياه الطبيعية «بيورتي» بمحافظة الشرقية، ومصنع نبع الماء لصناعة وتعبئة المياه المعدنية بمحافظة المنوفية، ومصنع عمرو حسين محمد أبو النصر وشركاؤه «الفيروز للصناعات الغذائية» بمحافظة الشرقية.

وأكدت الهيئة استمرار متابعة أوضاع تلك المنشآت وغيرها من المنشآت المخالفة، كل وفقًا للجهة المختصة التابعة لها، لحين استيفاء الاشتراطات وتوفيق الأوضاع واتخاذ الإجراءات النهائية حيال كل منشأة.

المرور على 1390 منشأة وضبط أصناف غير مسجلة

وعلى مستوى الرقابة على البيع المباشر للمستهلك، نفذت فروع الهيئة حملات تفتيشية في مختلف المحافظات، وأسفرت عن المرور على 1390 منشأة، مع رصد أصناف غير مسجلة لدى الهيئة في 80 منشأة.

وبلغ إجمالي الكميات التي تم التحفظ عليها خلال أعمال الرقابة على مستوى البيع المباشر للمستهلك نحو 43 طنًا.

وشملت الحملات عددًا كبيرًا من المحافظات، من بينها القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح.

استمرار الرقابة وسحب العينات

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت العاملة في إنتاج وتعبئة وتداول مياه الشرب المعبأة، إلى جانب مواصلة أعمال التفتيش والحصر وسحب العينات وإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة.

وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة حيال المخالفات التي يتم رصدها، بما يعزز منظومة الرقابة على الأسواق ويرفع مستويات الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.

وأوضحت الهيئة أن أعمال الرقابة تستهدف جميع مراحل تداول المنتج، من مصدر الإنتاج وحتى وصوله إلى المستهلك، مع استمرار متابعة المنشآت التي تم رصد مخالفات بها للتأكد من توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات، واتخاذ الإجراءات النهائية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، بما يسهم في سرعة فحص الشكاوى والبلاغات والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويمكن تقديم الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، أو من خلال الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم 01555771100، اتصالًا أو عبر واتساب، أو من خلال الخط الساخن 19565

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 12.53 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جرجا بمحافظة سوهاج، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها في إنشاء صوامع للغلال.

و بحسب البيان، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الرئيسية بمختلف المحافظات، بما يعزز الأرصدة الاستراتيجية.

شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإيطالي الذي نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية والمالية ومجتمع الأعمال من الجانبين.

وشارك شيخون في الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي حملت عنوان «خطة ماتي لإفريقيا: الشراكات وأدوات الدعم المؤسسي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا»، والتي تناولت سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والاستفادة من أدوات التمويل والدعم المؤسسي المتاحة لتنفيذ مشروعات مشتركة في إطار «خطة ماتي» لإفريقيا.

وضمت الجلسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وماورو باتوكي، المدير العام للنمو وترويج الصادرات بوزارة الخارجية الإيطالية، وكارلو روسوتو، مدير التعاون الدولي والروابط المؤسسية بمؤسسة «كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي»، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وباولا بابانيكولاو، رئيسة قطاع البنوك الدولية بمجموعة «إنتيسا سان باولو».

شيخون: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة متكاملة للتصنيع والتصدير

واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال كلمته المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي على جانبي قناة السويس، وامتلاكها عددًا من المناطق الصناعية والموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضح أن هذه المقومات توفر منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة ويربط عمليات الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية والتيسيرات المقدمة للمستثمرين.

وأشار  شيخون إلى أن قرب المنطقة من الأسواق العالمية، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الموجهة للتصنيع والتصدير، داعيًا الشركات والمستثمرين الإيطاليين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

7.3 مليار دولار استثمارات 117 مشروعًا جديدًا

وأكد شيخون أن المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس انعكست على أدائها خلال العام المالي 2025/2026، حيث نجحت الهيئة في التعاقد على 117 مشروعًا باستثمارات بلغت نحو 7.3 مليار دولار.

وأوضح أن هذه التعاقدات تعكس تنامي ثقة المستثمرين في المنطقة وقدرتها على توفير بيئة أعمال تنافسية تدعم التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف شيخون أن الهيئة تواصل العمل على تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتلبية احتياجات المشروعات بداية من مراحل التفاوض وحتى التشغيل والتوسع، بما يدعم مستهدفات التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.

إيطاليا تحدد قطاعات واعدة للتعاون مع مصر

من جانبه، أكد ماورو باتوكي، المدير العام للنمو وترويج الصادرات بوزارة الخارجية الإيطالية، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا، في ضوء ما تتمتع به العلاقات الثنائية من فرص واسعة للتعاون المشترك.

وأشار إلى أن قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، وتحلية المياه وإدارة الموارد المائية، واللوجستيات والبنية التحتية والربط البحري، والتصنيع والآلات والتكنولوجيا المتقدمة، تمثل أبرز المجالات الواعدة أمام الشركات المصرية والإيطالية.

كما لفت إلى أهمية التعاون في مجالات التدريب الفني وتأهيل الكوادر البشرية، بما يسهم في دعم المشروعات المشتركة ورفع قدرتها على النمو والتوسع، مؤكدًا ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الشركات والمؤسسات في البلدين.

«خطة ماتي» لتعزيز التعاون الإيطالي مع إفريقيا

وتأتي فعاليات المنتدى في إطار جهود مصر وإيطاليا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، خاصة من خلال «خطة ماتي لإفريقيا»، التي تمثل إطارًا إيطاليًا لتطوير التعاون والشراكات مع الدول الأفريقية.

وتحتل مصر موقعًا محوريًا ضمن هذه الرؤية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها الصناعية واللوجستية، بما يعزز دورها كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، ويفتح المجال أمام إقامة مشروعات مشتركة تستهدف الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.