عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، عقب انتهاء جولته الموسعة التي قام بها في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة.

وحضر المؤتمر خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وحسن رداد، وزير العمل، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وهاني رشاد، محافظ السويس،  مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإعراب عن سعادته لقيامه بهذه الجولة الجديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بصحبة عدد من السادة الوزراء والسيد محافظ السويس، في ضيافة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، واصفا المنطقة الاقتصادية بأنها كانت بمثابة “الحُلم”، الذي كنا جميعا كمصريين نتطلع لتحقيقه، في أثناء دراستنا لجغرافية الدولة المصرية، والإمكانات التي تتمتع بها قناة السويس كشريان مائي عالمي، وكمعبر للتجارة، وأنه كان لا بد من التفكير العميق في كيفية الاستفادة من هذه المنطقة كمركز صناعي ولوجيستي عالمي.

وفي سياق ذلك، قال الدكتور مصطفى مدبولي: أحرصُ دوما على المجيء إلى هنا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر؛ من أجل افتتاح المزيد من المصانع والمشروعات الجديدة الواعدة، أو توسعات في المشروعات القائمة بالفعل، واليوم نفتتح مشروعات وتوسعات لـ 9 مصانع جديدة باستثمارات تصل إلى 85 مليون دولار، وتشغيل 2000 عامل جدد من الشباب المصري دخلوا سوق العمل مع افتتاح هذه المصانع.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا حينما استمعنا لشرح من أصحاب أو مسئولي المصانع الجديدة، اطلعنا على حجم التصدير الذي يصل إلى نسبة 100%، أو على الأقل 70% من حجم الإنتاج، والجزء الباقي يدخل السوق المحلية، مضيفا أن الأمر الذي يبعث على السعادة هو زيادة المنتج المحلي في هذه المصانع، من خلال البدء بمراحل تجميع المنتج، وصولا إلى تصنيعه بشكل كامل، حيث تحلى أصحاب المصانع بقدر كبير من الشجاعة للإقدام على هذه الخطوة، وعلى الأقل هناك 40% مكون محلي، ووصلت هذه النسبة في بعض المصانع إلى 95%، وهو أمر جيد للغاية.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى تنوع الصناعات التي شاهدناها في جولتنا اليوم؛ فهناك صناعة الغزل والنسيج والخيوط التي تستخدم في الملابس، مرورا بصناعة الأثاث، وكذلك الصناعات الغذائية، وصناعة الأسمدة والصناعات التعدينية، وأيضا الصناعات الطبية، كما رأينا المصنع المهم الذي يعمل على إعادة تأهيل سيارات الإسعاف، التي قد يكون قد مر عليها سنوات عديدة، وهو توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالفعل يتم ذلك وفق تقنيات حديثة تسهم في استخدام السيارات لسنوات أخرى بكفاءة عالية، رغم أنه كان من الممكن تكهينها، لكن بالإصرار والرؤية المصرية يعاد استخدامها مرة أخرى ربما لخمس أو ست سنوات قادمة، بل إن المصنع بدأ بالفعل في نقل وتطبيق تجاربه الناجحة لصالح دول أخرى مجاورة، عقب طلب تلك الدول مساعدة مصر في هذا المجال.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أحد المصانع التي جري افتتاحها اليوم استطاع تحقيق نقلة نوعية في تصنيع الكرسي المخصص لطب وجراحة الأسنان؛ الذي كان يتم استيراده بالكامل في السابق، بينما أصبح اليوم يتم تصنيعه محلياً وفق أعلى المعايير ودون الاقتصار على مجرد عمليات التجميع، مؤكداً وفقاً لبيانات إدارة المصنع أن المنتج المصري يخرج بنفس جودة الكرسي العالمي بنصف التكلفة، بعد أن كانت الدولة تستورده في السابق بضعف التكلفة التي يتم إنتاجه اليوم في هذا المصنع.

وأوضح رئيس الوزراء أنه فيما يخص مصنع منتجات الإضاءة، فقد زاره منذ سنتين لمشاركة الإدارة افتتاح مرحلة سابقة، ووُعد حينها بتدشين مرحلة جديدة وهي القائمة اليوم، مؤكداً أن هذه المرحلة أصبحت تضاهي المنتجات التي كانت تصنع في ألمانيا، لا سيما بعد أن واجهت المصانع الألمانية صعوبة في المنافسة نظراً لارتفاع التكلفة الإنتاجية هناك، مما دفعها للاعتماد على المصنع في مصر لإنتاج منتج متطور يُطرح في مختلف أسواق العالم.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، على أن المسار الاقتصادي الحالي يرتكز على بناء عمالة ماهرة، وتعميق وتوطين الصناعة المحلية، وجذب استثمارات كبرى لكبريات المصانع من مختلف أنحاء العالم.
وخلال حديثه، استعرض رئيس الوزراء التطور في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث تضم اليوم 212 مصنعاً عاملاً تستوعب عشرات الآلاف من العمالة المصرية، بالمقارنة بما كان عليه الوضع منذ 4 سنوات حينما لم يكن يتجاوز عدد المصانع في هذه المنطقة 30 إلى 35% من هذا الرقم فقط لا غير.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأعوام الأربعة الماضية شهدت وحدها إنشاء وتشغيل ما يقترب من 140 مصنعاً جديداً دخلت الخدمة بالفعل، يضاف إليها 176 مصنعاً تحت الإنشاء يُنتظر الانتهاء منها تباعاً خلال فترة تتراوح بين سنة ونصف السنة إلى سنتين على الأكثر، لتصل المنطقة في مجملها إلى ما يقترب من 400 مصنع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المشروعات تمثل أبلغ رد عملي على التساؤلات المتكررة حول توقيت تعظيم الاستفادة من مقومات منطقة قناة السويس، خاصة عند ربطها بميناء العين السخنة وتطويره الشامل في ظرف 4 إلى 5 سنوات، بالتوازي مع إنشاء شبكات الطرق وخطوط السكك الحديدية التي تشمل القطار العادي والقطار الكهربائي السريع.

وتابع رئيس الوزراء أن هذا الواقع على الأرض هو ما يحسم النقاشات والتساؤلات التي أُثيرت منذ يومين أيضاً خلال استعراض وزير التخطيط لمؤشرات النمو الاقتصادي في المؤتمر الصحفي الأخير عقب اجتماع مجلس الوزراء، وما إذا كان هذا النمو حقيقياً وقائماً على قطاعات إنتاجية فعلية أم مؤقتاً، مشدداً على أن وجود هذه الصروح على أرض الواقع يرد بوضوح على تلك التساؤلات، لافتاً إلى نشأة عشرات المناطق الإنتاجية المماثلة في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أكد رئيس الوزراء حرصه الدائم خلال الجولات الميدانية على التواصل المباشر مع الشباب والكوادر العاملة، معرباً عن اعتزازه برؤية نماذج شابة من خريجي المدارس الفنية ممن تخرجوا منذ سنتين أو ثلاث سنوات، والذين نجحوا بعد 3 سنوات فقط من العمل في الوصول إلى مستويات دخل تتراوح بين 14 و15 ألف جنيه شهرياً، بما يؤكد الجدوى الحقيقية لجهود تأهيل وتدريب العمالة الفنية الوطنية، كما يصل مرتب المهندس حديث التخرج بالمصانع إلى ما يتراوح بين 25 و30 ألف جنيه في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الرسائل تؤكد أن نسب البطالة في مصر تسجل أدنى معدلات، وذلك نتيجة هذه المشروعات العملاقة التي أنشئت في كل مكان.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالإضافة إلى هذه المشروعات وجدواها، يتبين أنها وفرت فرص العمل لملايين الشباب والفتيات الذين يدخلون سوق العمل سنويا، موضحا أن كل القطاعات؛ بما فيها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات واللوجستيات، وأيضا القطاع العقاري الذي يثار بشأنه بعض النقد، تشهد نموا حقيقيا في دولة ينمو اقتصادها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في حديثه لما أكده رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن وجود حجم طلب كبير يتطلب إقامة المزيد من مشروعات البنية الأساسية، التي لم تكن موجودة في الخطة قصيرة المدى، وبالتالي سيتم التعجيل بهذه المشروعات، كمحطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء وغيرها من المحطات والمشروعات التي تواكب حجم الطلب الموجود.

وقال رئيس الوزراء: هذا هو الإنفاق الذي تقوم به الدولة وهذه هي “المشروعات التي تبني بلادا”، وهذا ما أريد التأكيد عليه، مضيفا: هدف هذه الزيارات ليس مجرد الافتتاح والتواجد فقط، ففي كل زيارة أحرص على الوقوف والاستماع لأصحاب المصانع، كما يحرص الوزراء أيضا على التواصل معهم والاستماع لطلباتهم ومشكلاتهم وطموحاتهم في التوسع.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الزيارات تكون بمثابة محطة لتلقي الطلبات ومعرفة المشكلات والتحديات وأهداف التوسع، والعمل في إطار ذلك، لافتا إلى أن وزير الصناعة حرص اليوم على التواصل مع عدد من أصحاب المصانع الذين أبدوا رغباتهم في حل بعض المشكلات أو إقامة توسعات جديدة، وبالتالي يكون هدف هذه الزيارات هو الاطلاع على التحديات ومساعدة القطاع الخاص لكي ينمو ويحقق مستهدفات الدولة بأن يقود هذا القطاع كل عمليات الاستثمارات الإجمالية في الدولة خلال الفترة القادمة، وهذا ما يساعد على تحقيق هدفنا بأن يتجاوز القطاع الخاص نسبة 70 و75% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء: هذا هو الجهد الجماعي الذي تقوم به الحكومة وتعمل في إطاره، لذا نحرص على القيام بمثل هذه الزيارات، ليس فقط لتوعية المواطنين بحجم الإنجاز الذي يتم، وهو هدف مهم في حد ذاته، ولكن أيضا للاستماع للقطاع الخاص ومساعدته ليكون في طليعة الاستثمارات خلال الفترة القادمة، لكي يوفر أكبر حجم من فرص العمل.

وفي ختام حديثه وجه رئيس الوزراء الشكر لجميع الحضور، قائلا: إلى لقاء آخر في جولات أخرى بعدد من المحافظات خلال الفترة القادمة لكي نشاهد حجم الجهد الذي يُبذل في كل ربوع الدولة المصرية.

تضخ شركة «تكنوفيجن للصناعة والتجارة» استثمارات بقيمة 16 مليون دولار في مصنعين جديدين بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج وتجهيز سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة وبنوك الدم، إلى جانب تجميع معدات وماكينات وكراسي الأسنان وأجهزة التعقيم.

ويخصص المصنع الأول استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار لإنتاج وتجهيز سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة وبنوك الدم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 سيارة سنويًا، تحت إشراف شركة (WAS) الألمانية المتخصصة في هذا المجال.

فيما يقام المصنع الثاني باستثمارات 6 ملايين دولار، ويركز على تجميع ماكينات وكراسي الأسنان وأجهزة التعقيم بالتعاون مع شركة (Runyes) الصينية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 كرسي سنويًا.

ويوفر المصنعان في مرحلتهما الأولى نحو 120 فرصة عمل مباشرة، مع تخصيص مساحات مجاورة للتوسعات المستقبلية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصنعين اليوم، خلال جولة بمنطقة السخنة الصناعية، بحضور وزير الصحة والسكان وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية.

وأكد مدبولي أن التوسع في الصناعات المرتبطة بالرعاية الصحية يستهدف دعم توفير احتياجات السوق المحلية من التجهيزات الطبية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الدولية في نقل الخبرات الفنية وتعزيز قدرات التصنيع المحلي.

كشفت شركة مدن للتطوير العقاري عن ضخ استثمارات بقيمة 1.1 مليار جنيه في مشروع Green River Tower بالعاصمة الجديدة، بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 3.5 مليار جنيه، مؤكدة استهداف الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال 8 أشهر، مع طرح الوحدات المتبقية عقب اكتمال التنفيذ.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية نظمتها الشركة لعدد من مشروعاتها بشرق وغرب القاهرة، استعرضت خلالها معدلات التنفيذ وخطط التسليم وتطورات المشروعات الحالية.

وقال أحمد أسامة، المدير التنفيذي لشركة مدن للتطوير العقاري، إن الشركة تنفذ حالياً 11 مشروعاً في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وسرعة التنفيذ، مشيراً إلى أن الشركة تواصل ضخ استثماراتها وفق خطة تستهدف تعزيز محفظتها الاستثمارية بالسوق المصرية.

وأوضح أن مشروع Green River Tower يقع مباشرة على النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية، ويتكون من برج بارتفاع 30 طابقاً يضم وحدات تجارية وإدارية وشققاً فندقية، لافتاً إلى أنه تم بيع نحو 15% فقط من المشروع، بينما سيتم طرح النسبة المتبقية بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ.

وأضاف أن الشركة اعتمدت أحدث التقنيات الإنشائية بالمشروع بما يتناسب مع الأبراج متعددة الاستخدامات، مع تطبيق أنظمة مقاومة للزلازل والعوامل الجوية، وهو ما ساهم في تقليص مدة تنفيذ الطابق الواحد، البالغة مساحته نحو 2500 متر مربع، إلى 21 يوماً مقارنة بأكثر من 30 يوماً باستخدام الطرق التقليدية.

وأشار إلى أن الشركة انتهت من تنفيذ المباني بالكامل في عدد من مشروعاتها بالعاصمة الإدارية، تشمل The Tower وModon Mega Tower وModon Hotel & Residence، فيما تستهدف الانتهاء من تنفيذ مشروعات أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة.

وفي التجمع الخامس، أوضح أن الشركة تواصل تنفيذ ثلاثة مشروعات بمنطقة الجولدن سكوير هي Boutique Village وBoutique Business Village وBoutique Village 2، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز بها 65%.

وأضاف أن الشركة ضخت حتى الآن 1.5 مليار جنيه في مشروع Boutique Village، بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 3 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى، المقامة على مساحة 17.5 ألف متر مربع، تم بيعها بالكامل، ومن المقرر تسليمها خلال يونيو 2027، على أن يكتمل تنفيذ المشروع بالكامل خلال عام ونصف.

كما استعرضت الشركة خلال الجولة تطورات مشروع Villagio بمدينة السادس من أكتوبر، حيث كشف أسامة طارق، رئيس قطاع التطوير بالشركة، أن استثمارات المشروع تبلغ 10 مليارات جنيه، ويقام على مساحة 42 فداناً بالمربع الذهبي بمدينة السادس من أكتوبر، ويضم 230 وحدة متنوعة بين الفيلات المستقلة والتاون هاوس والتوين هاوس، إلى جانب خدمات فندقية وتجارية وترفيهية.

وأوضح أن الشركة انتهت من تنفيذ أكثر من 80% من الفيلات ومدرسة كرة القدم والمنطقة التجارية بالمشروع، مع بدء تسليم المرحلة الأولى، التي تضم نحو 120 وحدة، مطلع عام 2027.

وأضاف أن المشروع سيشهد خلال شهر أكتوبر المقبل افتتاح Totti Soccer School، أول أكاديمية لكرة القدم في مصر والشرق الأوسط تحمل اسم أسطورة الكرة الإيطالية فرانشيسكو توتي، إلى جانب افتتاح عدد من المحال التجارية، بما يعزز من القيمة الاستثمارية والخدمية للمشروع.

كما أعلنت الشركة عن استعدادها لبدء الأعمال الإنشائية بمشروعها الجديد Villagio Gray بمدينة أكتوبر الجديدة قبل نهاية العام الجاري، بالشراكة مع شركة بن باز للتطوير العقاري، وهو مشروع عمراني متكامل يقام على مساحة 22 فداناً ويضم وحدات سكنية وفيلات ومناطق تجارية وإدارية وفندقاً يضم 90 غرفة، مع إدارة فندقية من Campbell Gray Hospitality.

وأكد أن البرنامج الزمني للمشروع يستهدف الانتهاء من تنفيذه خلال 3 سنوات، مع العمل على تسريع معدلات التنفيذ بما يسمح بالانتهاء قبل المواعيد المحددة، استناداً إلى الخبرات التي اكتسبتها الشركة في تنفيذ مشروع Villagio.

وأشار إلى أن محفظة مشروعات مدن للتطوير العقاري تضم أيضاً مشروع Golf Town بالتجمع السادس على مساحة 43 فداناً بنسبة مبانٍ لا تتجاوز 15%، بالإضافة إلى مشروع New Capital Lagoons بالعاصمة الإدارية على مساحة 60 فداناً، ومشروع Lagoons Al Alamein بالساحل الشمالي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للتعامل مع التأثيرات البيئية غير المعتادة التي تعرضت لها محطة تحلية مياه البحر بالكيلو 17 بمدينة العريش، وتأمين احتياجات محافظة شمال سيناء من مياه الشرب لحين استعادة التشغيل الكامل للمحطة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب واستدامة الخدمة يمثلان أولوية قصوى، موجهة باستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتوفير جميع الإمكانات والمعدات والأطقم الفنية اللازمة، مع المتابعة المستمرة لجودة المياه المنتجة، وعدم إعادة أي مكون للخدمة إلا بعد التأكد من سلامته واستيفاء كافة الاشتراطات الفنية والصحية.

وتابعت الوزيرة الإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات محافظة شمال سيناء من مياه الشرب، والتنسيق بين الشركة القابضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والجهات المعنية لضمان استمرارية الإمدادات خلال فترة التعامل مع الموقف.

ووجهت وزيرة الإسكان بالمتابعة المستمرة لأعمال إعادة تشغيل محطة تحلية الكيلو 17 والإجراءات التي يتم تنفيذها لتأمين احتياجات محافظة شمال سيناء من مياه الشرب، مشددة على استمرار العمل على مدار الساعة لاستعادة الطاقة التشغيلية للمحطة تدريجيًا، مع الالتزام الكامل بإجراءات الجودة والسلامة ومأمونية المياه.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى أن العمل يسير بالتوازي على محورين، أولهما استعادة التشغيل الآمن والكامل لمحطة الكيلو 17 وفق نتائج الفحوص والاختبارات الفنية، والثاني تأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب خلال فترة إعادة التشغيل، من خلال الاستفادة من المصادر البديلة ودعم الشركة التابعة بالمعدات والإمكانات اللازمة، مع المتابعة المستمرة للموقف حتى عودة المحطة للعمل بكامل طاقتها.

وأكد المهندس أحمد عمران أن إمدادات المياه لمحافظة شمال سيناء لم تعتمد خلال فترة توقف المحطة على مصدر واحد، حيث تم الاستفادة من المياه المنقولة عبر الخطوط والروافع من محطة القنطرة شرق لتعويض جزء من الاحتياجات بمدينة العريش، بالتوازي مع إعادة تشغيل محطة التحلية تدريجيًا، كما تم دعم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء بالإمكانات اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين، حيث تم الدفع بـ8 سيارات مياه شرب بالتعاون مع عدد من الشركات التابعة، إلى جانب معمل متنقل تابع للشركة القابضة لإجراء أعمال المتابعة والقياسات اللازمة والتأكد المستمر من جودة المياه.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الإسكان، تم تكليف اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالتوجه إلى مدينة العريش على رأس فريق فني متخصص لمراجعة محطة تحلية الكيلو 17، والوقوف على تأثير الظروف البيئية والمناخية التي شهدتها المنطقة على مأخذ ومكونات المحطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة التشغيل الآمن، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

وأشار المهندس مصطفى الشيمي إلى أن المنطقة شهدت قبل يوم 25 أغسطس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وحركة البحر، صاحبها ظهور وتجمع كميات من الطحالب والمواد العالقة بمياه البحر عند منطقة المأخذ، وعلى الفور تم إيقاف محطة الكيلو 17 احترازيًا حفاظًا على مكونات المحطة ومنظومة التحلية من التأثر بهذه الظروف غير المعتادة، وأضاف أنه تم إجراء مراجعة شاملة للمحطة ومكوناتها بمعرفة الأطقم الفنية المتخصصة، والتأكد من سلامتها وعدم تأثرها، وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم اللازمة، قبل البدء في إعادة التشغيل بصورة تدريجية وآمنة.

وأوضح أن التعامل مع الموقف يتم وفق إجراءات فنية دقيقة تضع سلامة المحطات وجودة المياه المنتجة في المقام الأول، مشيرًا إلى استمرار فرق الشركة القابضة المتخصصة في الجودة ومأمونية وسلامة المياه في أعمال المتابعة والفحص، بالتنسيق مع الأطقم الفنية بالشركة التابعة.

وأضاف أنه تم كذلك مراجعة منظومة الخط الساخن والتعامل الفوري مع شكاوى وطلبات المواطنين، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات المستشفيات والمخابز والوحدات الصحية والمنشآت الحيوية، تحت الإشراف المباشر للمهندس خالد العمري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

ومن جانبه، أكد اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الفرق الفنية قامت بمراجعة مكونات محطة الكيلو 17 وإجراءات التشغيل، إلى جانب مراجعة محطتي تحلية الريسة 1 و2، والتأكد من جاهزية منظومة التحلية بمدينة العريش، موضحًا أنه تم البدء في التشغيل التجريبي لمحطة الكيلو 17، وتشغيل عدد من مكوناتها تدريجيًا، ليصل الإنتاج الحالي إلى نحو 25 ألف متر مكعب يوميًا، وهو ما يمثل 50% من احتياجات المواطنين بشمال سيناء، وتعويض باقى احتياجات المواطنين من محطة القنطرة شرق، مع استمرار أعمال الفحص والمتابعة الفنية لاستعادة تشغيل باقي مكونات المحطة والوصول إلى كامل طاقتها وفق نتائج الاختبارات والتأكد من سلامة التشغيل وجودة المياه المنتجة.

وأضاف أنه تم الاستعانة بالجهات العلمية والفنية المختصة، ومن بينها جهاز شئون البيئة والمعهد القومي المختص، لدراسة ومراجعة الظواهر البيئية والمناخية التي شهدتها المنطقة وتأثيرها على مياه البحر، والاستفادة من نتائج أعمال الرصد والدراسة في تحديد الإجراءات الوقائية والتشغيلية المناسبة.

وأضاف اللواء عاصم شكر أنه تم الدفع بمعمل متنقل تابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى مدينة العريش، لأخذ العينات ومتابعة النتائج خلال مراحل إعادة التشغيل، للتأكد من مطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية قبل ضخها للمواطنين.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة التعاون للبترول تمتلك مقومات كبرى من الخبرات المتراكمة والإمكانات الفنية والتشغيلية، بما يؤهلها لتعزيز قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في مجالات الزيوت والصناعات الكيماوية، التي تمثل فرصًا واعدة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة في الدول المجاورة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة التعاون للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ووكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

ووجّه الوزير إدارة الشركة بإعداد خطة عمل خمسية طموحة للسنوات الخمس المقبلة تستهدف تحقيق معدلات نمو متزايدة، والتوسع في تقديم الخدمات والمنتجات، والانطلاق من السوق المحلية إلى أسواق الدول المجاورة، بما يعزز تنافسية الشركة ويرفع كفاءة عملياتها ويدعم قدرتها على تحقيق عوائد ونمو مستدام.

وأكد المهندس كريم بدوي أهمية مواصلة تطوير جودة المنتجات والخدمات، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتراكمة لدى الشركة في تطوير أنشطتها وتعظيم العائد منها، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، بما يعزز ثقة العملاء وتنافسية الشركة.

حجم أعمال التعاون للبترول

من جانبه، استعرض المحاسب مصطفى السيد، رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026، مشيرًا إلى تحقيق معدلات نمو قياسية في عدد من الأنشطة، انعكست في ارتفاع صافي الربح بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أن الشركة واصلت تنفيذ برنامج طموح لتنمية المبيعات وتعظيم حصتها السوقية، حيث ارتفعت مبيعات الزيوت التصديرية إلى نحو 1324 طنًا، بزيادة 30% عن العام السابق، فيما بلغت الحصة السوقية للشركة نحو 16%.

وأشار إلى تحقيق طفرة كبيرة في نشاط تموين السفن، حيث ارتفعت كميات وقود تموين السفن إلى نحو 107 آلاف طن، مقابل 17.5 ألف طن خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 610%، إلى جانب وصول كميات التموينات المحلية إلى نحو 65 ألف طن.

وأضاف أن قيمة مبيعات وقود تموين السفن والعوائد المحققة من الخدمات المقدمة للشحنات ارتفعت إلى نحو 80 مليون دولار، مقابل 16.5 مليون دولار خلال الفترة المماثلة، محققة نموًا بنسبة 485%، بما يعكس التطور الكبير الذي شهده النشاط وقدرته على تعظيم الحصيلة الدولارية للشركة.

ولفت رئيس الشركة إلى أن مبيعات الزيوت البحرية بلغت نحو 1.5 ألف طن بقيمة 3.7 مليون دولار، بزيادة 30% عن الفترة المماثلة من العام السابق، مؤكدًا استمرار العمل على تنمية هذا النشاط والتوسع في الأسواق المستهدفة.